مزارع مصادره شده توسط پهلوی به مالکان حقیقیشان برگشت
رئیس بنیاد مستضعفان از واگذاری یک میلیون و ٢٠٠ هزار متر مربع از زمینهای مصادره شده توسط خاندان پهلوی در استان مازندران به مالکان واقعیشان خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، صبح امروز در مراسمی با حضور سید پرویز فتاح، ١٢۵٠ فقره از اسناد علوی که پیش از انقلاب توسط خاندان پهلوی مصادره شده بود، به مالکان آن، واگذار شد.
فتاح در این مراسم با اشاره به نهمین مرحله از واگذاری این اسناد به مردم در استان مازندران گفت: در نهمین مرحله از طرح واگذاری اسناد علوی به مردم، ١٢۵٠ فقره سند واگذار میشود و در مجموع ٩ مرحله واگذاریها در این استان، نزدیک به ١٠ هزار فقره از اسناد علوی به مردم داده شد.
وی با اشاره به فرایند واگذاری این زمینها گفت: در این واگذاریها، اسم مالکیت بنیاد مستضعفان یا بنیاد علوی برداشته میشود و با نامه سلب مالکیت بنیاد، این عزیزان میتوانند به سازمان ثبت مراجعه کرده و روال قانونی اخذ سند را انجام دهند.
رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: مساحت زمینهای واگذار شده در ٩ مرحله اخیر، یک میلیون و ٢٠٠ هزار متر مربع است و ارزشی در حدود ٣٠٠ میلیارد تومان دارد که به صورت تقریبا رایگان به مردم مازندران واگذار شده است و اگر هزینهای هم داشته، هزینههای قانونی مربوط به سازمان ثبت است.
فتاح خاطرنشان کرد: این موارد زمینهایی است که مردم در آن ساکن بوده و یا آن را ساختهاند که شامل زمینهای مسکونی و کشاورزی میشود.
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به واگذاری ٨۵ هزار فقره اسناد علوی به مردم در سراسر کشور گفت: آن پدر و پسر یعنی رضاشاه و فرزندش این زمینها را طیول خودشان کرده و به صورت غیرقانونی و تصرف عدوانی، به مالکیت خودشان درآورده بودند و به ما رسیده است.
وی با اشاره به مشکلات تفکیک این زمینها و واگذاری اسناد به مالکان خرد گفت: این زمینها تفکیک نشده بود و تفکیک آنها کار بسیار سختی بود چرا که تفکیک زمین در کشور تابع شرایط و قوانین خاصی است که بحمدالله انجام شده و اراده نظام بر این است که مالکیت تمام اینها به مردم واگذار شود.
فتاح با تاکید بر تسریع روند واگذاری اسناد علوی تحت اختیار بنیاد مستضعفان به مردم گفت: وقتی اسناد این زمینها واگذار و سنددار شوند، ارزش آنها بیشتر شده و طبق قانون به ورثه منتقل شده که با اخذ مجوز میتوانند اقدام به ساخت و ساز کنند و حتی به راحتی خرید و فروش شوند.
وی در پایان با صدور دستور تسریع در روند واگذاری این زمینها خواست، هرچه سریعتر این املاک به کسانی که حقشان است واگذار شود.