تغییر قراردادهای نفتی پس از 112 سال

قراردادهایی که برای توسعه میدان‌های هیدروکربوری در دنیا به کار می‌رود، به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌یی مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. از دارسی تا... در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، 25 قرارداد برای اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز ایران امضا شد که چهار قرارداد به صورت امتیازی، 11 قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و 9 قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تمام قراردادهایی که برای توسعه میدان‌های هیدروکربوری ایران نهایی شده، از نوع خاصی از قراردادهای خدماتی بوده است که بیع متقابل نامیده شده‌اند. قرارداد پر اما و اگر دارسی نخستین قرارداد نفتی امتیازی ایران و البته، قدیمی‌ترین نوع قرارداد در ایران است که در سال 1280 منعقد شد. قرارداد 1933 نیز به دنبال نهایی شدن این امتیازنامه امضا شد که تا زمان ملی شدن صنعت نفت ایران، اعتبار داشت. بر اساس این قراردادها، انحصار بهره‌برداری از منابع هیدروکربوری ایران در محدوده وسیعی از جنوب کشور، به عهده طرف قرارداد گذاشته شده بود و دولت بخشی از درآمدهای حاصل از توسعه این منابع را دریافت می‌کرد، اما هیچ دخالتی در اجرای قرارداد نداشت و تنها پذیره نقدی، سهام، بهره مالکانه و درصد مشخصی از سود اضافی را دریافت می‌کرد، ضمن آنکه طرف قرارداد، باید فرآورده‌های نفتی مورد نیاز داخلی را با تخفیف تامین می‌کرد، مالکیت تاسیساتی را که برای اجرایی کردن این قراردادها احداث می‌کرد، در پایان کار به دولت منتقل و نیروی کار غیرماهر خود را از ایران تامین می‌کرد، هرچند که در قرارداد 1933 ، شرایطی برای سرمایه‌گذاری برای آموزش کارکنان ایرانی و به کارگیری آنها در صنعت نفت نیز در نظر گرفته شد. قرارداد کنسرسیوم نیز نوعی قرارداد امتیازی به شمار می‌رود که در سال 1333 خورشیدی (1954 میلادی) بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های امریکایی «استاندارد نیوجرسی»، «استاندارد کالیفرنیا»، «سوکونی»، «گلف ایل» و «تگزاس»، شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت نفت شل و شرکت نفت فرانسه امضا شد و بر اساس آن، شرکت‌های عامل با تابعیت هلندی که طبق قوانین ایران ثبت شده بودند و اساسنامه آنها نیز به تایید ایران رسیده بود، با ضمانت اعضای کنسرسیوم، عملیات اکتشاف، تولید، پالایش و فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی را به عهده گرفتند. بعد از قراردادهای امتیازی در ایران قراردادهای مشارکتی باب شد بر اساس این قرارداد مشارکت طرف‌های قرارداد در هزینه‌های توسعه، بهره‌برداری یا تولید شکل گرفته‌اند. قراردادهای «سریپ»، «ایپاک» و «سافایر»، نخستین قراردادهایی هستند که در فاصله سال‌های 1957 و 1958 میلادی، به صورت مشارکتی در صنعت نفت ایران امضا شدند و بر اساس آنها، دولت افزون بر مالیات بر درآمد، 50 درصد نفت تولید شده را نیز دریافت می‌کرد. قراردادهای «ایمینوکو»، «ایرپکو»، «لاپکو»، «پگوپگو»، «دوپکو» و «FPC» نیز در سال 1965 میلادی (1344 خورشیدی) به همین شیوه امضا شدند و طرف‌های قرارداد، با قبول خطرپذیری اکتشاف، تمام هزینه‌های اکتشافی را نیز به عهده گرفتند. دولت نیز افزون بر مالیات بر درآمد، 50 درصد نفت خام تولیدی، بهره مالکانه و پذیره‌های نقدی (در زمان عقد قرارداد) و بهره‌برداری (به ازای اضافه تولید بیش از میزان مقرر در قرارداد) را دریافت می‌کرد. قراردادهای «اینپکو»، «بوشکو» و «هوپکو» آخرین قراردادهای مشارکتی در صنعت نفت ایران به شمار می‌روند که در سال 1350 (1971 میلادی) امضا شدند و افزون بر پرداخت‌هایی که در قراردادهای مشارکتی پیشین به دولت ایران پیش‌بینی شده بودند، میزان بهره مالکانه که از سهم طرف خارجی کم می‌شد، به میزان تولید وابسته شد. بر اساس این قراردادها، عملیات اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری به عهده شرکت‌های سهامی مشترکی که با سهام مساوی بین ایران و طرف قرارداد تشکیل می‌شدند، گذاشته شد و به جز قرارداد «سریپ» که شرکت مشترک، شخصیت حقوقی مستقلی داشت و هر دو طرف تمام تعهدات خود را از طریق آن دنبال می‌کردند، شرکت‌های مشترک در بقیه قراردادها، شخصیت حقوقی جداگانه‌یی نداشتند و به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شدند. ساختار قراردادهای مشارکت در صنعت نفت ایران در گذشته به گونه‌یی تعریف شده بود که تصمیم‌گیری‌های یک طرفه دولت، به تنهایی در تعیین حاکمیت بر منابع هیدروکربوری نافذ نبود و در عمل، حق حاکمیت ایران برای کنترل تضعیف می‌شد. در شرایط کنونی نیز چون ارزش سهام شرکت‌های نفتی در محاسبات جدید، بر اساس نسبت ذخایری که در اختیار دارند بر میزان تولید آنها تعیین می‌شود، بیشتر شرکت‌های بین‌المللی فعال در صنعت نفت، به دنبال شراکت در تولید هستند تا با شریک شدن در منابع زیرزمینی و ثبت آن به عنوان ذخایر هیدروکربوری در اختیار خود، ارزش سهم و سود خود را افزایش دهند، هرچند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون اساسی انعقاد هر قراردادی را بر اساس مشارکت در تولید برای توسعه میدان‌های هیدروکربوری کشور ممنوع کرد. سهیم بودن شرکت خارجی در تعیین میزان تولید و تضعیف حق حاکمیت ملی بر منابع کشور اصلی‌ترین علت این تصمیم اعلام شده است، هرچند تمایل شرکت‌های نفتی به شراکت در تولید، بدون اعمال نظر در میزان تولید، در سال‌های اخیر سبب شد شیوه جدیدی از این نوع قراردادها در صنعت نفت دنیا رایج شود که این هدف را بدون آنکه اصل حاکمیت ملی کشور میزبان را بر منابع خود زیر سوال ببرد، محقق می‌کند ولی ماهیت طولانی مدت بودن این قراردادها که دست کم برای دوره‌هایی 20 تا 25 ساله منعقد می‌شوند و تصمیم‌گیری مشترک در مورد تولید و مدیریت مخزن، خطرپذیری‌های خاص خود را دارد که امضا‌کنندگان این قراردادها در نظر می‌گیرند. بعد از این قراردادها وزارت نفت به سمت قراردادهای خدماتی رفت قراردادها که همراه با خطرپذیری، تنها نوعی از قراردادهای خدماتی است که در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران برای توسعه صنعت نفت کشور به کار گرفته شدند و در بیشتر آنها طرف قرارداد، مسوولیت و خطرپذیری اکتشاف و تغییر قیمت‌ها را به عهده داشت، هرچند پس از کشف احتمالی نفت، فروش نفت حاصل از اجرای پروژه را در طول مدت قرارداد به عهده می‌گرفت. از این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای «اراپ»، «اکوگو» و «کنیران» اشاره کرد. پس از این قراردادها، شش قرارداد دیگر به صورت پیمانکاری در سال 1974 میلادی (1353 خورشیدی) امضا شدند که شامل قرارداد با شرکت «اولترامار»، قرارداد «شیراز»، قرارداد «آبادان»، قرارداد با شرکت «آجیپ اس. پی. آ»، قرارداد با شرکت «پان کانادین پترولیوم»، قرارداد با شرکت نفت «اشلند» و قرارداد با شرکت «فراننرده پترول» می‌شود. بیع متقابل پای قراردادهای نفتی ایران نشست پس از انقلاب گونه‌یی از قراردادهای خرید خدمت باب شد که، پس از اعمال تغییراتی متناسب با قانون اساسی کشور، برای توسعه صنعت نفت به کار گرفته می‌شد که تامین مالی و استفاده از فناوری روزآمد در اجرای پروژه‌های توسعه بخش بالادستی این صنعت، اصلی‌ترین هدف از تدوین آنها به شمار می‌رود. این قراردادها که با عنوان کلی «بیع متقابل» در صنعت نفت ایران شناخته شده‌اند، نخستین‌بار در قانون برنامه دوم توسعه، مورد توجه قرار گرفتند. این قراردادها که پای همه قراردادهای نفتی پس از انقلاب می‌نشستند روزگاری به محل اعتراض کارشناسان به وزارت نفت شد. روش خاص بازپرداخت هزینه‌های نفتی، این قراردادها را از دیگر انواع قراردادهای خدماتی متمایز کرده است، به گونه‌یی که تجربه‌یی جدید برای صنعت نفت ایران و حتی دنیا به شمار می‌رود و بر اساس آنها، نوعی تعامل متقابل با سرمایه‌گذار خارجی و روشی برای تامین سرمایه برای اجرای طرح جامع توسعه میدان‌های نفتی تعریف می‌شود. بر اساس این شیوه قراردادی، طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، مسولیت تامین مالی و اجرای کل پروژه را تا مرحله تولید به عهده می‌گیرد و تامین انواع ماشین‌آلات و تجهیزات فنی و به کارگیری کارشناسان مورد نیاز و پیمانکاران فرعی و نظارت بر فعالیت آنها نیز به عهده این شرکت، به عنوان پیمانکار اصلی، گذاشته می‌شود، ضمن آنکه شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده دولت، افزون بر امضای قرارداد اجرای طرح جامع توسعه میدان هیدروکربوری با طرف قرارداد، قراردادهای جانبی دیگری را مانند موافقتنامه فروش درازمدت نفت خام با پیمانکار امضا می‌کند که بر اساس آن، پس از اجرای عملیات توسعه و تحقق میزان تولیدی که در قرارداد تعیین شده است، تمام هزینه‌ها به همراه حق الزحمه، ریسک و هزینه‌های مالی از محل تولیدات میدان بازپرداخت می‌شود که به صورت فروش نفت به قیمت روز و در سقف حداکثر 60 درصد از تولید میدان به شرکت پیمانکار، انجام خواهد شد. در نتیجه پیمانکار هیچ حق مالکانه مستقیمی بر مخازن نفتی یا نفت تولیدی نخواهد داشت، ضمن آنکه با پایان موفق عملیات توسعه و دسترسی به هدف‌های طرح جامع توسعه، پیمانکار مکلف است میدان توسعه‌یافته را به همراه تمام تجهیزات، تاسیسات و پرونده‌های فنی، مالی و قراردادی به شرکت ملی نفت ایران تحویل دهد که سبب می‌شود این شرکت حق هیچ نوع دخل و تصرف، مدیریت یا کنترلی در دوره تولید و بهره‌برداری از میدان نداشته باشد. عملیات توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفتی با استفاده از قراردادهای بیع متقابل، به‌طور معمول بین 3 تا 5 سال، طول می‌کشد و دوره زمانی بازپرداخت هزینه‌ها نیز به طور میانگین 7 تا 9 سال تعیین شده است. پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل، به تدریج، به جز مسوولیت توسعه میدان‌های هیدروکربوری کشور، تعهدهای دیگری را نیز به عهده گرفته‌اند، از جمله استفاده از حداکثر توان داخلی، آموزش کارکنان ایرانی، پاداش و جریمه در صورت محقق شدن یا نشدن برنامه تولید از میدان، طبق قرارداد و انتقال فناوری، در قراردادهای بیع متقابل مورد توجه قرار گرفته است. انعقاد قراردادهای نفتی مختلف با این شیوه موجب شد تا بعد از چند سال کارشناسان با دید انتقاد به این قراردادها نگاه کنند و به دلیل حق مالکیتی که بر این قراردادها می‌رفت خواستار تغییر این قراردادها شوند و شاید بعد از شرایطی که بعد از توافق ژنو حاصل شد دلیلی شد بر عزم و اراده بر تغییر قراردادهای نفتی به آن گونه که امروز شاهد آن هستیم.