فرمان آرامش در اردوگاه بورس

در این هفته همچنین معامله‌گران شاهد بحث‌های داغ نمایندگان مجلس پیرامون نظرات ارجاعی شورای نگهبان در‌خصوص بودجه سال آینده بودند که داغ‌ترین گفت‌وگوها به موارد مهم برای بازار سرمایه از قبیل نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت. نتیجه تصمیمات مزبور که منجر به تصویب نرخ خوراک 13 سنتی برای گاز مصرفی پتروشیمی‌ها و اجرای فاز دوم هدفمندی از ابتدای سال 93 شد هر چند تحولات مثبتی برای کلیت بازار به شمار نمی‌رود، اما با رفع برخی از مهم‌ترین ابهامات، زمینه تطبیق قیمت‌ها با متغیرهای اقتصادی جدید و شفاف شدن محاسبات تحلیلگران در خصوص چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها را فراهم کرده است. پیامدهای تصمیم تاریخی سازمان بورس اعلام تصمیم سازمان بورس مبنی بر محدود کردن حجم فروش روزانه از هر کد معاملاتی به 50 هزار سهم یا دو درصد حجم مبنا (هر کدام بیشتر باشد) در روز جمعه گذشته، رویدادی غیرمنتظره برای اکثر فعالان بازار بود. این تصمیم هر‌چند در روزهای اولیه هفته، رضایت خاطر سهامداران خرد را در پی داشت، اما با فاصله گرفتن بازار از فلسفه طبیعی خود که فراهم کردن فضای معامله براساس عرضه و تقاضای آزاد است می‌تواند کاهش جذابیت بورس برای سرمایه‌گذاران و کناره‌گیری اجباری بازیگران بزرگ این بازار را به همراه داشته باشد. در این میان، امکان فروش نامحدود به قیمت پایانی در نیم ساعت پایانی زمان معاملات هم کمک زیادی به رفع محدودیت اساسی ایجاد شده نمی‌کند؛ چرا‌که قیمت پایانی کشف شده در معاملات هر روز به علت محدودیت فروشندگان در عرضه سهام، بازتاب واقعی از سطح تعادلی عرضه و تقاضا نیست و به همین دلیل، امکان فروش در حجم بالا در نیم ساعت پایانی به سبب عدم توانایی خریداران در جذب عرضه‌ها در قیمت پایانی صورت نمی‌پذیرد و مشکل نقدشوندگی دارایی سهامدار پابرجا باقی می‌ماند؛ ضمنا از آنجا که دستورهای فروش در نیم ساعت پایانی به شکل انجام یا ابطال (Fill & Kill) ارسال می‌شود، کارگزاران فروشنده معمولا امکان انجام معامله در چند نماد برای مشتریانشان را در این زمان پیدا نمی‌کنند چرا‌که باید تمام تمرکز خود را صرف یک نماد معاملاتی کنند تا به محض ظهور خریدار در قیمت پایانی، دستور فروش را وارد کنند تا شاید زودتر از دیگر رقبا موفق به انجام معامله برای مشتری خود شوند؛ امری که رقابتی تصادفی در بین فروشندگان بر اساس سرعت عمل معامله‌گر مربوطه (به جای رقابت واقعی بر اساس نرخ) را شکل داده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد هر چند تصمیم اخیر سازمان بورس موجب کنترل موقت حجم عرضه‌ها و روند منفی بازار شده است اما این تصمیم با اخلال در روند طبیعی عرضه و تقاضا، مانع از شناسایی سطوح تعادلی قیمت در زمان کوتاه می‌شود؛ ضمن آنکه کاهش انگیزه سرمایه‌های بزرگ برای حضور در بازار سهام به دلیل محدودیت نقدشوندگی از جمله پیامدهای احتمالی است که در صورت عدم بازنگری در تصمیم حاضر می‌توان به مرور زمان شاهد پدیدار شدن نشانه‌های آن بود. گره کور بلوک پارسیان باز می‌شود؟ شاید اگر در ابتدای سال نظر تحلیلگران بازار در خصوص صنایع برتر سال 93 را جویا می‌شدید، کمتر کسی از صنعت خودرو نام می‌برد. اما عملکرد واقعی باز هم غافلگیری تحلیلگران را در پی داشته؛ چرا که سهام عمدتا زیان ده خودروسازان با رشد قیمت 3.3 برابری (به‌طور میانگین) از ابتدای سال 92 تا نیمه دی ماه در صدر پربازده ترین صنایع مطرح بورسی قرار گرفتند. هر چند از آن تاریخ تا کنون یعنی در مدت 45 روز، سقوط 23 درصدی قیمت سهام مزبور رقم خورده است اما هنوز هم این گروه مورد توجه خاص معامله‌گران به ویژه سرمایه‌گذاران حقیقی می‌باشند و حتی رفتار قیمتی سهام این صنعت کلیت جو بازار را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. فارغ از این هیجانات و استقبال گسترده بازار از سهام مزبور، کنکاش در صورت‌های مالی خودروسازان (به ویژه دو شرکت اصلی گروه یعنی ایران خودرو و سایپا) نشان می‌دهد که وضعیت مالی این شرکت‌ها به ویژه از لحاظ کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش به اندازه‌ای بحرانی است که تنها با اخبار خوش سیاسی و حتی رفع تحریم‌ها، قابل ترمیم نیست. نوشداروی بازگشت این شرکت‌ها به شرایط عادی، تزریق نقدینگی آن هم در مضاربی از هزار میلیارد تومان است که می‌تواند منجر به نجات خودروسازان از ورطه بحران مالی کنونی شود. از آنجا که دولت و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر تقریبا آب پاکی را از بابت تزریق نقدینگی دولتی روی دست خودروسازها ریخته اند، این شرکت‌ها باید تنها به فروش دارایی‌ها برای تامین نقدینگی لازم امیدوار باشند. در این راستا، شرکت سایپا استفاده مناسبی از خوش بینی مفرط سرمایه‌گذاران حقیقی به ویژه در ماه‌های آذر و دی برد و با فروش سهام خرد به میزان حدود 500 میلیارد تومان به تجهیز نقدینگی پرداخت که البته این رقم در مقایسه با نیاز سایپا چندان چشمگیر نیست. در این میان، ایران خودرو امیدواری بیشتری برای حل مشکل خود دارد چرا که بلوک 33 درصدی بانک پارسیان با ارزش روز بیش از دو هزار میلیارد تومان، دقیقا همان کلید گمشده‌ای است که می‌تواند شرکت را به مسیر حیات دوباره بازگرداند. در این زمینه مذاکرات زیادی در ماه‌های اخیر به ویژه بین گروه ایران خودرو و یکی از صندوق‌های بازنشستگی صورت گرفته و به توافقات اولیه نیز منجر شده است. اما مشکلات تکنیکی نظیر وثیقه بودن سهام پارسیان از یک سو و محدودیت‌های بانک مرکزی در خصوص مالکیت بیش از ده درصدی بانک‌ها توسط ذی‌نفعان واحد از سوی دیگر مانع از انجام رسمی معامله شده است. از این رو می‌توان گفت هر چند فاصله ایران خودرو با کلید حل مشکلات خود تا حد زیادی کاهش یافته اما مشکلات اجرایی موجود باز هم می‌تواند همچون دفعات گذشته مانع از باز شدن قفل چالش‌های پرشمار بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه شود. سایه هدفمندی دوباره گسترده شد با طرح ایراد شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس در خصوص الزام دولت به ارائه لایحه هدفمندی تا ابتدای تیرماه، در این هفته نمایندگان مجلس تساهل بیشتری را درباره فاز دوم هدفمندی در جریان مباحثات خود به خرج دادند و به دولت اجازه دادند تا با یک کاهش 4 هزار میلیارد تومانی در بخش درآمدها، هدفمندی یارانه‌ها را با سناریو 48 هزار میلیارد تومانی از ابتدای سال 93 اجرا کند؛ تصمیمی که با توجه به درآمد کنونی دولت از محل هدفمندی (23 هزار میلیارد تومان به جز برق) به معنای افزایش 87 درصدی قیمت میانگین حامل‌های انرژی (به جز برق) خواهد بود. این تصمیم به معنای افزایش معنادار بهای تمام‌شده در بخش مهمی از صنایع انرژی‌بر بورسی (شامل سیمان، فلزات اساسی، کاشی و سرامیک و...) خواهد بود. حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت یازدهم اجرای سناریو فعلی را که در گروه اصلاح قیمت‌های متهورانه جای می‌گیرد از ابتدای سال 93 آغاز می‌کند یا با ادامه مشی محتاطانه و آرام، روش کنونی خود را در زمینه سیاست‌های اقتصادی تداوم خواهد بخشید.