برخورد منفعلانه با فیلترینگ، آتش به جان کسبوکارها زده است
شاید مسوولان ارتباطات و فناوری اطلاعات اولین افرادی باشند که پس از فیلترینگ یک کسبوکار، تیر هجمه‌ها به سویشان نشانه می‌رود، اما خود آنها مدعی هستند کمترین تاثیرگذاری را در تصمیمات مربوط به فیلترینگ دارند و بعضا نظراتشان برای فیلتر شدن یا نشدن یک کسبوکار یا وب‌سایت پرسیده نمی‌شود، هرچند تصمیم به فیلتر شدن یا نشدن یک کسبوکار در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گرفته می‌شود که وزارت ارتباطات هم عضوی از این کارگروه است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، ماجرا از فیلترینگ یک کسبوکار در روزهای گذشته آغاز شد. استارت‌آپی که اگرچه برای مدت کوتاه 12 ساعته‌ای تیغ فیلترینگ را بر گرده خود احساس کرد، اما ظاهرا همین مدت کوتاه کافی بود تا اعتماد برخی از کاربرانش را از دست بدهد؛ در مقابل هرچند با پیگیری‌های اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، دستور رفع موقت فیلتر این سرویس داده شد، اما به بنیان‌گذاران این کسبوکار اعلام نشد که دلیل فیلتر شدنش چه بوده و رفع موقت فیلترینگ آن تا چه زمانی اعتبار دارد. هرچند به دلیل اعتراضاتی که در فضای مجازی به موضوع فیلترینگ به‌ظاهر بی‌حساب رخ‌داده شد، امیر ناظمی -رییس سازمان فناوری اطلاعات- در توییتر خود –که به‌تازگی به فضایی ظاهرا غیررسمی برای تبادل اظهارنظرهای حتی رسمی مسوولان شده است- در واکنش به این اعتراضات نوشت: «فرمول‌های موفقیت «الف» در سه ساعت این است که «الف» فیلتر می‌کند، به «ب» بابت فیلتر ناسزا می‌گویند، «الف» خودش رفع فیلتر می‌کند، ناسزا به «ب» ادامه دارد، «الف» بابت این حرکت تشویق می‌شود. همچنان ناسزا به «ب» ادامه دارد.» هرچند ناظمی با این اظهارات سعی داشت وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابعه‌اش را تحت عنوان ارگان «ب» قربانی سیاست‌های غلطی نشان دهد که آنها نمی‌توانند جلویش را بگیرند، اما ماجرا جهت دیگری به خود گرفت و این‌بار، کاربران توییتر، با فرض راست و درست بودن این اظهارات، نه تنها با «ب» همدردی نکردند، بلکه انفعال و عدم واکنش به‌موقع را علت یکه‌تازی‌های «الف» دانستند. برخی گفتند عدم موضع‌گیری شفاف و به‌موقع در شکل‌گیری این شرایط بی‌تاثیر نبوده و اگر واقعا نگران ناسزا شنیدن از سوی اکوسیستم هستید، شفاف و روشن، بدون الف و ب، بگویید چه کسی فیلتر و رفع فیلتر می‌کند. برخی دیگر به موضوع دکمه فیلترینگ معروف اشاره کردند، اینکه «ب» گفته بود دستش روی دکمه فیلترینگ نمی‌رود و اگر فیلترینگ به او مربوط نبوده، چرا چنین حرفی را از ابتدا زده است. هرچند ناظمی در واکنش به این اظهارات گفت: «این دکمه چند شعبه دارد، شعبه ما دستور به بستن و فیلتر نمی‌دهد؛ سایر شعب اختیارش دست دیگران است» امیر ناظمی همچنین در این مورد به پیوست گفت: «از سال گذشته و با ابلاغ بخشنامه کارگروه «کاهش موانع کسب‌وکارهای مجازی» به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشخص کردیم که هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند از هیچ کسبوکار مجازی به صورت مستقیم شکایت کند و هر نوع شکایت از این کسبوکارها پیش از ارجاع به قوه قضاییه و دستور فیلتر از سمت این نهاد باید در این کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.» از طرفی آن‌طور که ناظمی می‌گوید، وزارت ارتباطات در کمیته آنلاین کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حق رای ندارد و هر کدام از پنج عضوی که در این کمیته فرعی به صورت آنلاین حضور دارند از جمله پلیس فتا، دادستانی، صداوسیما، وزارتخانه‌های اطلاعات و ارشاد، می‌توانند به صورت مستقل و بدون رای‌گیری یک سرویس مجازی را فیلتر کنند. البته غیر از کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ممکن است یک قاضی هم بر اساس شکایت یک شهروند یا کسبوکار یا نهاد دولتی، حکم فیلتر دهد. او همچنین با بیان اینکه مجلس لوایح قضایی دولت را نمی‌پذیرد، پس تغییر آن یا از طریق طرح مجلس یا لایحه قوه قضاییه امکان‌پذیر است، با طرح دو سوال گفته بود: « چرا دولت قانون فیلترینگ را تغییر نمی‌دهد؟ نیاز به قانون مجلس دارد. چرا لایحه نمی‌دهد؟ چون فیلتر نوعی از مجازات است و تعیین مجازات امری قضایی است.»
آرای کارگروه فیلترینگ مشخص است
اظهارات رییس سازمان فناوری اطلاعات درحالی است که سال گذشته انتقادهایی به برگزاری جلسات آنلاین کمیته فیلترینگ از سوی وزارت ارتباطات مطرح شده بود از جمله اینکه برگزاری آنها غیرقانونی است. اما جواد جاویدنیا -دبیر کمیته فیلترینگ و سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور- با بیان اینکه این جلسات براساس مصوبات قانونی داخلی کمیته به شکل آنلاین برگزار می‌شود، گفته بود: «برگزاری جلسات آنلاین کمیته مزایای گوناگونی دارد که از جمله اصلی‌ترین آن کاهش بوروکراسی در پیگیری شکایات است. اگر ما بخواهیم جلسات کارگروه را طبق قانون هر ۱۵ روز یک بار تشکیل دهیم، حجم کار به‌شدت افزایش پیدا می‌کند و تاخیر در پیگیری دستور جلسات صورت می‌گیرد، چراکه روزانه تعداد زیادی درخواست برای فیلتر و رفع فیلتر دریافت می‌کنیم.» دبیر کمیته فیلترینگ مزیت دیگر برگزاری جلسات آنلاین کمیته را دسترسی همه اعضای کمیته به جزییات تک‌تک درخواست‌های شکایت طرفین همراه با مستندات در سیستم دانسته و اینکه در کارگروه آنلاین همه اعضا امکان نظر خود در مورد یک موضوع و اعلام مخالفت و موافقت با یک تصمیم را دارند. از طرفی به گفته او، متن دستورالعمل اعتبار رای اکثریت نسبی اعضا را تایید کرده است و طبق دستورالعمل نیز زمان مشخصی برای تعیین رای اعضا در نظر گرفته شده و قانون هم حضور حداقل هفت نفر را برای تشکیل جلسات ضروری دانسته که در کارگروه آنلاین طبق هم ۹ نفر حضور دارند. بنابراین اگر کسی همانطور که در جلسه حضوری می‌تواند رای ندهد، در جلسات آنلاین هم رای ندهد، رای‌گیری ابطال نمی‌شود. جاویدنیا حتی گفته بود: «اینکه آقایان از حق رای خود استفاده نمی‌کنند، تقصیر چه کسی است؟ اتفاقاً مردم باید افرادی را که از حق رای که مردم به آنها داده‌اند استفاده نمی‌کنند بازخواست کنند. آرای کارگروه به صورت دقیق و با امنیت کامل در سامانه ثبت می‌شود و تعداد آرا نیز تعریف شده است. هیچ یک از اعضای کارگروه نیز حق وتو ندارد و هر کدام دارای یک رای هستند که در سامانه مشخص است.»
وزارت ارتباطات منفعل برخورد می‌کند
در این راستا رضا الفت‌نسب -عضو هیات‌مدیره اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی گفت: «وزارت ارتباطات عضو این کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه است، به پنل دسترسی دارد و این پنل را هم گهگاهی چک می‌کند، اما کاری که باید انجام شود را منفعلانه انجام می‌دهد. 12 عضو در کمیته آنلاین فیلترینگ حضور دارند که باید برای تصمیم‌گیری به فیلتر شدن یا نشدن یک کسبوکار رای دهند، اگر اینها رای ندهند، ممکن است سازمان‌هایی که تخصصی نیستند اما بر اساس قانون باید عضو این کارگروه باشند، رای دهند و چه بسا که رای آنها منجر به فیلترینگ یک کسبوکار شود. برخی از این اعضا از جمله نمایندگان مجلس ممکن است اصلا این پنل آنلاین را نگاه هم نکنند و این دلیل را بیاورند که برگزاری جلسات آنلاین را قبول ندارند، در صورتی که اکنون این دسترسی را دارند و می‌توانند جلوی فیلتر شدن یک کسبوکار را بگیرند و این برای ما خیلی حیاتی است. می‌توانند در جلسات آنلاین حضور داشته باشند و رای به عدم فیلتر کسبوکار بدهند، اما بروند با حاکمیت این موضوع بحث کنند که شرایط را تغییر دهند.» او همچنین به نقش وزارت ارتباطات در برگزاری جلسات آنلاین اشاره کرده و گفت: «ما از وزارت ارتباطات می‌خواهیم لیست نظراتش را در رابطه با کسب‌وکارهایی که در طول این سال‌ها فیلتر شدند به صورت شفاف بیان کند، اینکه به کدام رای مثبت و به کدام رای منفی داده و به کدام یک اصلا نگاه نکرده است. می‌توان آرای کارگروه برای هر کسبوکار را از کمیته فیلترینگ استعلام کرد، اینکه برایشان فرستاده شده یا نه و آیا آنها نظری دادند یا نه. بنابراین اگر کورسوی امیدی وجود دارد که با رای به فیلتر نشدن یک کسبوکار، جلوی آن را بگیرند، بهتر است این کورسوی امید را خاموش نکنند.» الفت‌نسب خاطرنشان کرد: «البته متاسفانه این موضوع هم وجود دارد که یک قاضی با استناد به استقلال قضایی از هر شهری می‌تواند رای بدهد که کسب‌وکاری فیلتر شود. اما در مقابل کمیته فیلترینگ است که تنها با رای اکثریت می‌تواند تصمیم به فیلترینگ بگیرد؛ این بدان معناست که در این سال‌ها شاید این امکان وجود داشت که جلوی فیلترینگ کسبوکارها گرفته شود.اگر کسانی که در حوزه تخصصی کسبوکارها هستند، در جلسات کارگروه حضور نداشته باشند و رای ندهند، افرادی از سازمان‌های غیرتخصصی رای می‌دهند و با رای اکثریت، دبیر کارگروه باید کسبوکار را فیلتر کند. در صورتی که اگر اینها رای منفی بدهند، جلوی فیلتر گرفته می‌شود و آنگاه در مذاکره‌ای از وزارت ارتباطات درباره علت رای منفی‌اش می‌پرسند و وزارت ارتباطات هم به‌صورت تخصصی توضیح می‌دهد که این کسبوکار با فیلترینگ از بین می‌رود و می‌تواند آنها را قانع کند.»
