بازار سهام چه روزهایی در پیش دارد؟

ببا این حال سوال آن است که کف قیمت‌های سهام در روند نزولی فعلی در چه نقطه‌ای خواهد بود و آیا روند نزولی حاضر به یک سقوط تاریخی تبدیل می‌شود؟ شاخص کل بورس تهران پس از ثبت رکورد 89500 واحدی در روز پانزدهم دی ماه، سقوطی کمابیش یکپارچه و پرسرعت را تجربه کرده و از لحاظ بازدهی در سال 2014 تا کنون در مقایسه با بورس‌های بین‌المللی در محدوده قعر جدول جا خوش کرده است؛ هرچند در این میان همچون دیروز، برخی موارد صعودی ضعیف را تجربه کرده است. حجم معاملات نیز نسبت به اوج 700 میلیارد تومانی در اوایل دی ماه تا 70 درصد کاهش یافته و نشانه‌ای از انگیزه جدی در سمت تقاضا برای جذب عرضه‌های سهام به چشم نمی‌خورد. مطابق با تعریف‌های بین‌المللی، هر گاه شاخص یک بازار سهام از نقطه اوج خود بیش از 10 درصد افت کند، اصطلاحا وارد فاز اصلاح (Correction) می‌شود و از این منظر می‌توان گفت بورس تهران در پایان هفته منتهی به 23 بهمن با سقوط 12 درصدی نسبت به نقطه اوج خود رسما وارد روند اصلاحی شده است. در صورتی که این فاصله شاخص از نقطه اوج به 20 درصد برسد، اصطلاحا بازار وارد فاز رکود رسمی یا همان وضعیت خرسی (Bear Market) می‌شود که تجربه آن در یک دهه گذشته تنها دو بار در سال‌های 84 (پس از انتخابات ریاست جمهوری) و سال 87 (مقارن با بحران جهانی اقتصاد) در بورس تهران تجربه شده است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا در سال 92 هم این رویداد تلخ تکرار می‌شود یا ترمز افت بازار قبل از ورود به وضعیت «خرسی» کشیده شده است؟ در پاسخ به این سوال، مطالعه شاخص‌های بنیادی و تکنیکال نشان می‌دهد که هر چند بورس تهران سقوط سهمگینی را تجربه کرده و امکان تداوم ریزش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت نیز وجود دارد، اما فاصله کلیت بازار با کف احتمالی قیمت‌ها در صورت عدم وقوع رویدادهای غیرمنتظره (در حوزه غیر‌اقتصادی) زیاد نیست. در این راستا، شاخص‌های تکنیکی محدوده 74 تا 75 هزار واحد را سطح حمایتی مهمی برای شاخص کل ارزیابی می‌کنند. همچنین از منظر بنیادی، میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام (P/E) که در اواسط ماه گذشته تا محدوده هشدار‌برانگیز 8.5 واحد رشد کرده بود، در پایان هفته قبل (23 بهمن) به 7.4 واحد تعدیل شده است. با فرض تداوم ریزش شاخص تا سطح 75-74 هزار واحد، این نسبت به کمتر از 7 واحد می‌رسد. از آنجا که نسبت P/E تابعی از امنیت سرمایه‌گذاری است، می‌توان دوره کنونی را به لحاظ شرایط عمومی سرمایه‌گذاری در کشور مشابه با دوره فعالیت دولت‌های هفتم و هشتم دانست. در بازه زمانی هشت ساله بین 76 تا 84، متوسط نسبت قیمت بر پیش‌بینی سود سهام اعلام شده توسط شرکت‌ها در محدوده 7 واحد قرار داشت و از این جهت سطح مزبور (P/E=7) می‌تواند در شرایط کنونی هم ارزش‌گذاری منصفانه‌ای برای بورس تهران تلقی شود. از سوی دیگر، قبل از شروع بحران ارزی، شاخص بورس تهران در محدوده 20 هزار واحد قرار داشت که با 3 برابر شدن نرخ ارز، عملا اثر این تغییر اسمی نرخ ارز در قیمت‌های سهام منعکس شده است. بدین ترتیب، شاخص 74 تا 75 هزار واحدی (با لحاظ کردن اثر ورود شرکت‌های جدید)، معرف نرخ‌های ریالی سهام با سطوح معادل نرخ‌های قبلی ارز است؛ به این معنا که در این سطح قیمتی عملا اثر تغییر ارزش جایگزینی شرکت‌ها نسبت به نرخ ارز به‌طور تقریبا کامل پوشش می‌یابد. از این منظر، حتی در صورتی که نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در محدوده 15 سنت تصویب شود (که بنا بر برآوردهای کارشناسی منجر به کاهش حدود 20 درصدی پیش‌بینی سود شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گاز می‌شود) می‌توان انتظار داشت که با لحاظ کردن آثار منفی بازگشایی سهام پتروشیمی، بازار سهام موفق به شناسایی کف خود در فاصله ای بین 5 تا حداکثر 10 درصد کمتر از شاخص کنونی در اوایل اسفند ماه شود. در این میان، انتشار اولین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها در هفته جاری نقش مهمی در واکنش سرمایه‌گذاران ایفا خواهد کرد و به نوبه خود می‌تواند با ارسال پیش‌بینی‌های امیدوار‌کننده در گروه‌های غیروابسته به ارز (به‌ویژه صنایع دارویی، بانک‌ها و مخابرات) منجر به تفکیک گروه‌های پیشرو از سایر صنایع و ایجاد جذابیت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران شود. به این ترتیب به نظر می‌رسد در صورت عدم بروز اتفاق غیرمنتظره در عرصه غیراقتصادی، بورس تهران بتواند از کمند ورود به سومین رکود خود در یک دهه گذشته رهایی پیدا کند و قبل از تجربه سقوط 20 درصدی از نقطه اوج (که معادل شاخص 71600 واحدی خواهد بود) بار دیگر مسیر تعادل را بازیابد؛ هر چند که با توجه به ثبات چشم‌انداز عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها و چشم‌انداز تورم و سود بانکی (که در سال 93 احتمالا در سطح 20 درصد تثبیت می‌شوند) رقم 89500 واحدی احتمالا در افق زمانی کوتاه مدت (کمتر از یک سال) به عنوان یک سقف تاریخی برای شاخص کل بورس تهران باقی خواهد ماند.