سوالات بی‌جواب درباره آب
کشمکش میان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست بر سر طرح انتقال آب دریای خزر به سمنان بالا گرفته است. طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران از سال‌ها قبل و در دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح بوده و در دولت حسن روحانی هم اتفاق چندانی برایش نیفتاده بود تا اینکه اسفند ماه سال گذشته رییس‌جمهوری در جریان سفر به سمنان در سخنانی به انتقال آب، چراغ سبز نشان داد.
پس از آن بود که دوباره اختلاف‌ها میان منتقدان و مدافعان طرح بالا گرفت. عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از این چند بار گفته بود که اجرای طرح با رعایت شروط محیط زیست بلامانع است. هفته گذشته پس از انتشار تصویر نامه‌ای که نشان می‌داد کلانتری با طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان موافقت کرده، مخالفت‌ها با طرح دوباره شدت گرفت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، جمعی از نمایندگان مجلس، طرح استیضاح وزیر نیرو به عنوان متولی اصلی مدیریت بخش آب کشور را به هیات رییسه مجلس دادند. این پایان ماجرا نبود. در این اتفاقات رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم به میدان آمد و اعلام کرد که در وضعیت طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران تغییری حاصل نشده است. به گفته او سازمان حفاظت محیط زیست خواستار مطالعه جدید و بررسی دوباره این طرح شده است: «اتفاقی که این روزها درباره این طرح افتاده نه موافقت اصولی با طرح است، نه موافقت مشروط؛ بحث مخالفت و حتی اعلام بررسی مجدد هم مطرح نشده است؛ بلکه جلسه‌ای با حضور معاونان سازمان محیط زیست و 3 مدیرکل محیط زیست استان مازندان و سمنان و یک مدیرکل وزارت نیرو تشکیل شده است. در این جلسه یک‌سری اطلاعات و مطالعات جدید درخواست شده است تا این طرح مجددا مورد بررسی قرار گیرد.» اردکانیان همچنین با اشاره به اینکه انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی سال ۱۳۹۱ مجوز اولیه گرفته بوده، گفته بود:«بعد از آن سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون باید بررسی‌ها را انجام می‌داد یا مجوز زیست محیطی صادر می‌شد، یا اعلام مخالفت می‌کردند یا مجوز مشروط داده می‌شد. در این زمینه تا سال 9۶ هیچ سابقه‌ای وجود ندارد؛ در سال ۹۶ یک مجوز مشروط داده شد اما چون شرط این مجوز عملی نبود، دوباره در سال ۹۷ یک مجوز مشروط دیگر داده شد که آن هم عملی نبود. تاکید دولت، رییس‌جمهوری و معاون اول و وزیران این است که در اجرای طرح‌ها همه ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شود؛ غیر از این هم نخواهد بود. همچنان که سال گذشته در جلسه‌ای با نمایندگان این چارچوب برای آنها توضیح داده شد.» این سخنان اردکانیان دور تازه‌ای از کشمکش‌ها میان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست را آغاز کرد. محمد فاضلی، مشاور وزیر نیرو و محمد درویش از منتقدان شناخته شده کلانتری به میدان آمدند و از حقانیت وزارت نیرو دفاع کردند. در مقابل صفحه رسمی سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار رشته توییتی در شبکه اجتماعی توییتر، وزارت نیرو را مسوول اجرای طرح‌های انتقال آب دانست و از منتقدانی چون فاضلی خواست که دست از «عوام‌گرایی» بکشند. آنچه از این کشمکش روشن است اینکه اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران که این روزها البته به نام انتقال آب به سمنان شناخته می‌شود آنقدر طرحی پرهزینه و دارای مخاطره است که هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی حاضر نیستند مسوولیت اجرای آن را بر گردن بگیرند. این هزینه‌ها چه هستند؟ چرا طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان اینقدر حاشیه دارد و اگر فقط بخواهیم از منظر فنی به موضوع نگاه کنیم، این طرح دارای چه ایراداتی است؟ برای پاسخ به این سوالات باید از نگاه کارشناسی بهره برد و بار دیگر به پژوهش‌ها و مقالات محققان رجوع کرد. سال گذشته پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف درباره طرح‌های «شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن» در کشور ملاحظاتی فنی را منتشر کرده بود که کمتر رسانه‌ای به آن توجه کرد.
«شیرین‌سازی آب دریا، خیال یا راهگشای مسائل؟» این پرسشی است که محور یادداشت منتشر شده از سوی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف است. بر اساس این گزارش در سال 2015 مجموع ظرفیت نمک‌زدایی آب دریا در جهان 85 میلیون مترمکعب در روز یا سالانه حدود 31 میلیارد مترمکعب بوه که 53 درصد از این مقدار در خاورمیانه انجام شده است. این عدد نشان می‌دهد اگرچه نمک‌زدایی را می‌توان منبع آبی جدید برای رفع برخی از نیازهای انسان در نظر گرفت اما میزان اتکا به این منبع در جهان در مقایسه با بیش از 4 هزار میلیارد مترمکعب مصرف سالانه آب جهان، محدود و برای مصارف خاص بوده است. شاید بتوان شیرین‌سازی آب دریا را در مناطق ساحلی و جزایر ایران برای تامین بخش محدودی از نیاز شهری، صنعت و تولیدات کشاورزی خاص مانند گلخانه به عنوان گزینه طرح کرد اما برای مواجهه با کمبود آب بخش بزرگی از مساحت کشور و رفع چالش تامین آب نیازهای رو به رشد و یا جبران کسری آب زیرزمینی و خشکی تالاب‌ها، این گزینه اصلا نمی‌تواند، امیدوارکننده باشد. مسائل و محدودیت‌های شیرین‌سازی آب دریا را می‌توان از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی برشمرد.
موانع اقتصادی
از منظر اقتصادی توجه به سرمایه‌گذاری بالای اولیه و هزینه‌های سنگین بهره‌برداری، محدودیت بزرگ شیرین‌سازی آب دریا خواهد بود. حداقل هزینه شیرین‌سازی یک مترمکعب آب با تکنولوژی‌های موجود در جهان 0.8 تا 1 دلار است. هزینه پمپاژ این آب برای شهرهای یزد و کرمان بالای 10 هزار تومان، اصفهان 15 هزار تومان و مشهد 17 هزار تومان در هر متر مکعب برآورد شده که به هزینه شیرین‌سازی اضافه می‌شود. علاوه بر این در شرایطی که تولید برق کشور با مشکلات جدی مواجه است چنین طرحی مسائل مضاعف برای تامین برق روی دست کشور باقی می‌گذارد. زیرساخت شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آب نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان خواهد بود که برای مثال طبق برآوردهای فعلی پروژه شیرین‌سازی و انتقال 750 میلیون مترمکعب آب به مشهد، رقم برآوردی اجرای این پروژه 45 هزار میلیارد تومان است که با دلار کمتر از 3هزار تومان و برآوردهای سال 1393 محاسبه شده است. باید توجه داشت که تجارب گذشته کشور نشان می‌دهد، هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی کشور نسبت به برآورد اولیه تغییرات فاحشی دارد و عدد واقعی پروژه مطابق معمول بسیار بالاتر از این میزان خواهد بود.
موانع اجتماعی
از جنبه اجتماعی و سیاسی نیز نقدهای قابل توجهی به شیرین‌سازی و انتقال آب دریا برای رفع مشکلات کشور وارد است. تجربه کشور نشان می‌دهد در مناطقی که با مساله کمبود آب مواجه بوده‌ایم، طرح‌های تامین آب با شعار و وعده جبران کمبود آب اجرا شده است، اما این طرح‌ها در راستای هدف خود توفیقی نداشته و کمبود آب پس از اجرای طرح‌های تامین آب پس از مدتی همچنان باقی مانده است. برای مثال در حوضه زاینده‌رود برای مواجهه با کمبود آب و بیلان منفی، طرح‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون و دز اجرا شده است. اما بلافاصله هجوم دولت و مردم برای بهره‌برداری از آب انتقال داده شده و بارگذاری‌های جدید باعث شده، کمبودی بیش از زمانی که پروژه اجرا نشده بود، حاصل شود. در مورد زاینده‌رود با وجود پروژه‌های انتقال آب اجرا شده، کمبود آب به حداقل 600 میلیون مترمکعب در سال‌های با بارش نرمال رسیده است. در چنین شرایطی و با نگاه به گذشته سوال پیش می‌آید که انتقال آب از منابعی خارج از حوضه مانند آب شیرین‌سازی شده دریا با چه تضمینی دوباره باعث افزایش مصرف نمی‌شود؟ مساله دیگر این است که خطوط انتقال آب به مقاصد شرقی و مرکزی کشور از مناطق خشک و تشنه‌ای عبور خواهد کرد که مردم و مسوولان محلی آن مطالبه آب دارند. بدون شک گذر آب از درون لوله و بی‌نصیب ماندن از آن، تبعات شدید اجتماعی و ایجاد حس بی‌عدالتی خواهد داشت و جامعه را تحریک به مخالفت با چنین طرحی می‌کند. همان‌گونه که انتقال آب از زاینده‌رود به یزد از جلوی چشمان مردم ورزنه اصفهان، موجی از اعتراض و تخریب را به بار آورد. از جنبه محیط زیستی نیز پساب مجتمع‌های شیرین‌سازی مساله‌ای جدی است که بازگشت آن به دریاها مساله‌ساز است. در دریای خزر به دلیل عدم ارتباط با آب‌های آزاد و در خلیج فارس به دلیل ارتباط کم با جریان‌های آبی، این پساب باعث شور شدن تدریجی و تغییرات ترکیب آب شده و تاثیر بر اکوسیستم دریا خواهد گذاشت.
داستان دنباله‌دار ارزیابی
ملاحظات علمی درباره طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای محدود به یک مقاله و یک نفر نیست. حالا در یکی از تازه‌ترین واکنش‌های محققان، «جلال میرنظامی» و «سروش طالبی» پژوهشگران حوزه آب در پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف ملاحظات جدیدی را منتشر کرده‌اند. میرنظامی و طالبی در واکنش به اظهارات مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست که گفته بود «اگر نتوانیم این پروژه‌ها را کمتر از یکی، دو سال آینده تعیین تکلیف کنیم در آینده اصلا امکان برداشت از این آب را نخواهیم داشت. ما در حال ورود به کنوانسیون خزر هستیم و اگر این پروژه تعیین تکلیف نشود، دیگر کنوانسیون اجازه این کار را نخواهد داد» نوشته‌اند:«باید پرسید آیا پروژه انتقال آب خزر به سمنان تا دو سال آینده خاتمه پیدا می‌کند؟! نکته جالب‌تر این است که موضوع مرتبط با پروژه مذکور در کنوانسیون دریای خزر مبحث آلوده کردن دریاست و به طور مستقیم هیچ اشاره‌ای به برداشت آب و شیرین‌سازی آن ندارد. آیا معاون سازمان محیط‌زیست نگرانی‌اش باید رقابت با همسایگان باشد یا حفظ اکوسیستم‌ها و وظایفی که به واسطه مسوولیت خود در سازمان حفاظت محیط‌زیست به او واگذار شده؟»
این دو محقق در بخشی از نقد علمی به نکات فنی طرح اشاره کرده‌اند: طرح انتقال آب از خزر به سمنان قرار است 200 میلیون مترمکعب آب شیرین را برای مصارف شرب و صنعت در افق 1425 تامین کند که 50 میلیون مترمکعب آن برای شرب و 150 میلیون مترمکعب دیگر آن برای صنعت است. بگذریم از این تقسیم‌بندی‌های شرب و صنعت که معمولا در عرصه عمل دچار تحریف و با دلایل امنیتی و سیاسی توجیه می‌شوند. بر اساس برآوردهای اولیه، هزینه این پروژه 9 هزار میلیارد تومان است. این رقم نیز همچون سایر برآوردها در هاله‌ای از ابهام است به طوری که وزیر اسبق نیرو هزینه آن را 3 میلیارد دلار اعلام کرده بود. سرمایه‌گذاری 9 هزار میلیارد تومانی برای زیرساخت یک پروژه تامین آب 200 میلیون‌مترمکعبی معادل این است که یک چاه عمیق کشاورزی در استان سمنان با آبدهی 30 لیتر بر ثانیه(که آبدهی آن در سال حدود 1 میلیون‌مترمکعب خواهد بود) ارزشی 45 میلیارد تومانی پیدا کرده است! طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1393 هزینه تمام شده هر مترمکعب آب در این پروژه 4287 تومان یا معادل 1.3 دلار بوده است. یعنی اگر فرض کنیم، اجرای پروژه انتقال آب خزر به سمنان همراه با عقلانیت است و آب در استان سمنان چنین ارزشی پیدا کرده هر هکتار گندم در این استان با نیاز خالص 6 هزار مترمکعب و متوسط عملکرد 4 تن در هکتار که با قیمت‌های کنونی 8.8 میلیون تومان درآمد برای کشاورز به همراه دارد، آبی به ارزش 90 میلیون تومان صرف می‌کند! از فکرهای منفی درباره این رقم‌های نجومی که بگذریم اما آیا واقعا توسعه استان سمنان برای 200 میلیون مترمکعب آب لنگ مانده و هیچ جایگزینی برای تامین این منابع در استان خود ندارد؟ استان سمنان از لحاظ مصارف شرب و صنعت هم اکنون در وضعیتی است که توازنی با نیاز تعریف شده در افق 1425 ندارد. طبق آخرین آمار در سال 1397 میزان آب تولیدی برای مصارف شرب استان حدود 73 میلیون مترمکعب بوده است. همچنین بر اساس یکی از آخرین مطالعات روی مصارف صنایع در کشور، مصارف صنعتی استان سمنان رقمی حدود 37 میلیون مترمکعب برآورد شده است بنابراین در حال حاضر حجم مصارف آب شرب و صنعت در مجموع 110 میلیون مترمکعب است. جالب است بدانید که در حال حاضر حدود 85 درصد از مصارف آب استان سمنان در بخش کشاورزی انجام می‌شود بنابراین حدود 5 برابر بیشتر از میزان آب شرب و صنعت در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. جالب‌تر اینجاست بر خلاف بخش کشاورزی که بخش اعظم مصارف آن در قالب تبخیر از چرخه آب در رودخانه‌ها و آبخوان‌ها خارج می‌شود، آب مصرفی در بخش شرب و صنعت عموما در قالب آب با کیفیت پایین‌تر به چرخه آب بازمی‌گردد. پس واقعا 50 میلیون اضافه برای تامین آب شرب و 150 میلیون مترمکعب اضافه برای صنعت در یک افق 25 ساله چگونه برآورد شده‌اند و سپس تنها راه پایداری استان قلمداد شده‌اند؟ آیا قرار است در عرض 3 دهه جمعیت استان کم آب سمنان دو برابر شود و سرمایه‌گذاری برای پروژه‌های متعدد صنعتی آب‌بر در این استان حدود 4 برابر شود؟ پس برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آمایش سرزمین کجاست؟ بالاخره در کدام استان قرار است، قوانین مترقی زیست‌محیطی کشورمان پیاده شود؟
میرنظامی و طالبی در بخش دیگری از این نقد می‌نویسند:«حالا این سوال مطرح است که چه راهکارهایی مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه آنها این شده که برای تامین آب در سمنان و پایداری آن فقط انتقال آب جواب می‌دهد. آیا از بازچرخانی یا مبادله بین‌بخشی، ارتقای راندمان شبکه آب شهری، مدیریت مصرف در بخش کشاورزی، اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف مصارف شهری و صنعتی، استفاده از آب مجازی، حفاظت کمی و کیفی از منابع موجود، افزایش بهره‌وری در زمینه مصرف آب کشاورزی، شرب و صنعت با استفاده از تمام ظرفیت‌ها بررسی شده است؟ پاسخ ساده‌سازی شده به سوال فوق این است که اگر به دنبال راه‌حل باشیم، می‌توانیم تعدادی از چاه‌های کشاورزان را خریداری کنیم، آب آن را به بخش شرب تحویل بدهیم و برای اینکه کشاورزان از کار بیکار نشوند پساب تولیدی را به آنها برگردانیم. البته معمولا راهکارهای مدیریت تقاضا در قالب وعده‌های سرخرمن در کنار پروژه‌های بزرگ مطرح می‌شوند تا نشان دهند که تصویب‌کنندگان پروژه‌ها بی‌سواد نبوده و می‌فهمیدند که مدیریت تقاضا اهمیت دارد. اما احتمالا به دلیل مصالح کشور، اجرای آنها را به شروط مبدل می‌کنند که بعدا
هیچ‌کس هم در برابر عدم انجام آنها پاسخگو نیست.»
از نظر این محققان سوال مهم‌تری هم در این بین وجود دارد: پس سازگاری با کم‌آبی که همچون اکسیری برای درد آب کشور مطرح شد و بلافاصله برایش کارگروه ملی تشکیل شد در این استان چه معنایی دارد؟ مبتکر کارگروه سازگاری با کم‌آبی، شخص محترم وزیر نیرو بود که اتفاقا استاد دانشگاه صنعتی شریف در رشته مهندسی عمران آب هستند و رییس دانشگاه سازمان ملل در آلمان بوده‌اند. باید از ایشان که دغدغه مدیریت تقاضا را به یک کارگروه ملی تبدیل کردند و بدین وسیله حجم قابل توجهی از توجهات رسانه‌ها را به خود جلب کردند، پرسید چطور وزارتخانه ایشان چنین طرحی را برای اجرا مجاز می‌داند؟ پس دقیقا استان‌ها برای سازگاری با کم آبی چه کاری را باید خارج از این کاغذبازی‌ها و مصوبات کارگروه انجام دهند؟ استان‌های دیگر که هنوز لطف دولت شامل حال‌شان نشده و آب از دریا نگرفته‌اند با چه دلیلی باید وارد مسیر سازگاری با کم آبی شوند؟
میرنظامی و طالبی یادآوری کرده‌اند که مساله مدیریت منابع آب در ایران به بی‌سوادی انسان‌ها مربوط نیست بلکه مسائل دیگری گریبانگیر کشور است:«کمترین نکته‌ای که از این وضعیت می‌توان برداشت کرد این است که شعارزدگی در توجه به محیط‌زیست و آینده کشور را نمی‌توان به مدیران بی‌سواد و کم‌سواد نسبت داد بلکه اساتید دانشگاه هم در جایگاه مدیران، دوگانگی فاحشی را از خود به نمایش می‌گذارند. ساختارها و فرآیندهای تعریف شده برای ارزیابی پروژه‌ها آنچنان در محاصره ساختارها و فرآیندهای سیاسی و حزبی حل شده‌اند که هر کس از در وارد می‌شود، نقاب مسوولیتی را بر چهره کارشناسی خود قرار می‌دهد. می‌پرسید مسیر خروج چیست؟ خروج از این مسیر نه با موعظه‌های اخلاقی و نه ساختارهای جدید اداری و سازمانی میسر است برای خروج از این دوگانگی، مطالبه جامعه اصالت دارد و بس».
