آیا بحران دارو حل می شود؟
تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو تا پیش از این، متهمان بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت بودند. هرکدام از این موارد نشاندهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بود اما تمام حقیقت نبود.
رییس سازمان غذا و دارو کشور روز گذشته اعلام کرد نقلوانتقال پول بین بانکهای ایرانی و کشورهای غربی برای خرید دارو بر اساس توافقنامه ژنو آغاز شد. او با اشاره به اینکه اولین ثبت سفارش در سیستم مالی جدید انجام شد، عنوان کرد: «با ادامه این روند بهزودی شاهد کاهش قیمت هفتدرصدی داروهای گرانقیمت خارجی خواهیم بود.» آغاز انتقال پول از طریق شریانهای بانکی در حالی صورت میگیرد که بانکهای ایرانی طی چند سال اخیر، با تحریمهای صورتگرفته امکان نقلوانتقال پول برای خرید دارو را نداشتند. بر همین اساس رسول دیناروند اعلام کرد: در سالهای اخیر که کشورهای غربی تحریمهای ظالمانهای علیه کشور ما تصویب کردند، دارو بهصورت رسمی مشمول تحریم نبود اما عملا به خاطر تحریمهای بانکی و نبود امکان نقلوانتقال پولی و مالی، خرید دارو از کشورهای غربی بهشدت با مشکل مواجه شد. وی گفت: بر اساس یکی از بندهای توافقنامه ژنو قرار است امکان نقلوانتقال پول بین بانکهای ایرانی و بانکهای کشورهای دیگر از جمله کشورهای غربی فراهم شود که بر این اساس دوروز پیش اولین انتقال پولی بین یکی از بانکهای خصوصی ایران و یکی از بانکهای سوییس برای خرید دارو انجام شد. معاون غذا و داروی وزیر بهداشت ادامه داد: این انتقال مالی برای خرید و واردات یکی از داروهای گرانقیمت مربوط به بیماران صعبالعلاج است و امیدواریم بهزودی با بازشدن السیهای جدید برای خرید و واردات سایر داروها این مسیر بهطور کامل برای واردات دارو به کشور باز و تسهیل شود. دیناروند گفت: حداقل سه السی دیگر (سه حساب اعتباری بانکی) برای واردات سه محموله دیگر دارویی در حال بازشدن است و اگر این مسیر برای بقیه اقلام دارویی و با سایر کشورها ادامه پیدا کند بهزودی شاهد کاهش حدود هفتدرصدی قیمت داروهای خارجی در کشور خواهیم بود. وی ادامه داد: بسته بودن مسیر نقلوانتقال اعتباری و مالی بین بانکهای ایرانی و بانکهای کشورهای دیگر باعث شده بود، هم واردات بسیاری از اقلام دارویی خارجی بسیار سخت شود و هم هزینههای جانبی باعث افزایش قیمت تمامشده این داروها برای واردکنندگان شده بود. دیناروند اضافه کرد: عمده داروهایی که ما در کشور از خارج وارد میکنیم، داروهای گرانقیمت مورد نیاز بیماران صعبالعلاج است و اجرای دستورالعمل جدید توافقنامه ژنو هم واردات داروهای خارجی را تسهیل میکند و هم قیمت تمام شده آنها را کاهش میدهد. تحریم، تمام واقعیت بحران دارویی نبود تحریمهای بینالمللی، سوءمدیریت، عدم اختصاص ارز و مصرف نادرست دارو تا پیش از این، متهمان بحران دارویی کشور از سوی مسوولان وزارت بهداشت بودند. هرکدام از این موارد نشاندهنده بخشی از واقعیت بحران دارویی کشور بود اما تمام حقیقت نبود. بررسیهاپیش از این نشان میدهد میزان واردات دارو از سال 1376 تا امروز 900درصد افزایش داشته و این در حالی است که تولید دارو رشد 500درصدی را به خود دیده است بهطوریکه ایران در سال 1376 رقمی معادل هزارو320میلیاردریال دارو وارد کرده که این رقم در سال 1390 به 33هزارمیلیاردریال رسیده است. رشد نجومی واردات دارو بهخصوص در دولتهای نهم و دهم به شکلی در بحران دارویی کشور بهعنوان اصلیترین متهم تاکنون کمتر دیده شده است که به نظر میرسد، اگر دولتهای نهم و دهم بیش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از تولید دارو در کشور حمایت میکردند، کشور ایران امروز با وجود تحریمهای بینالمللی تا این اندازه با بحرانهای دارویی دستوپنجه نرم نمیکرد. وابستگی به واردات، زمینهساز بحران دارویی شد ارزش ریالی بازار دارویی ایران (بدون یارانه، مکمل داروهای گیاهی) در سال 1390 بیش از سههزارمیلیاردتومان بود که با تخمین ارزش مکملها و حدود 400میلیونتومان یارانههای وزارت بهداشت ارزش کل بازار دارویی کشور بالغ بر چهارهزارمیلیاردتومان است؛ رقمی که بیش از 70درصد آن مربوط به داروها و مواد اولیهای است که به کشور وارد میشود و تولیدکنندگان ایرانی نقشی در تولید آن ندارند. همین مساله و همزمانی آن با افزایش میزان نرخ ارز در کشور و تحریمهای بانکی بینالمللی باعث شد واردات دارو به کشور با توجه به وابستگی صنایع دارویی به واردات با مشکل مواجه شود و به علت اصلی بحران دارویی امروز تبدیل شود. واردکنندگان دارو، 2برابر تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه از طرف دیگر حضور دوبرابری واردکنندگان دارو نسبت به تولیدکنندگان دارو و مواد اولیه یکی دیگر از مصادیق وابستگی صنایع داروسازی کشور به واردات است. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در سال 1390 حدود 89کارخانه کوچک و بزرگ داروسازی در کشور فعال بودهاند. قدیمیترین و بزرگترین واحدهای داروسازی کشور، انستیتو پاستور (تاسیس 1299)، بخش دارویی امیرآباد دانشکده داروسازی دانشگاه تهران (1317) و داروسازی دکتر عبیدی (1320) هستند. اغلب شرکتهای داروسازی (54 شرکت) قبل از انقلاب نماینده شرکتهای چندملیتی داروسازی بوده و داروهای خود را تحت لیسانس آنها تولید میکردند. از سوی دیگر 123شرکت در زمینه واردات رسمی دارو در کشور فعالیت میکنند که 30شرکت تحت عنوان فوریتهای دارویی فعال هستند و عموما به واردات داروهای بیماریهای خاص و حساس در کشور میپردازند. اما از همه مهمتر و قابل تاملتر تعداد شرکتها و کارخانههای تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور است. در حال حاضر بالغ بر 33کارخانه تولیدکننده مواد اولیه دارویی در کشور فعالیت دارند که حدود 126ماده اولیه مورد مصرف در صنایع بالاسری دارویی کشور را تولید میکنند.