ردپای رکود مسکن در بیکاری ۲۲۶ هزار فارغ‌التحصیل دانشگاه
پیوند میان صنعت و دانشگاه ضرورتی انکار‌ناپذیر است. کشورهای توسعه‌یافته با آگاهی از این ضرورت کوشیده‌اند سیاستگذاریهای خود را برپایه تعمیق ارتباط میان صنعت و دانشگاه استوار کنند. در واقع یکی از رموز موفقیت کشورهای توسعه‌یافته، برقراری ارتباط تنگاتنگ میان صنعت و دانشگاه و استفاده از ظرفیت دانش‌آموختگان برای افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرهیختگان، صنعت ساخت‌وساز ازجمله صنایعی است که توسعه و بهره‌وری در آن به‌شدت نیازمند استفاده از دانش روز، تکنولوژی‌های برتر و علوم و فنون جدید است؛ لذا این امر محقق نمی‌شود مگر با بهره‌گیری از توان علمی قشر دانشگاهی کشور؛ اصلی که به جرأت میتوان گفت در هیچ‌یک از سیاستگذاریهای دولت طی 10 سال اخیر مشاهده نشده است. این درحالی است که براساس طرح جامع مسکن، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی جدید هدفگذاری شده، اما شواهد نشان میدهد طی سال‌های گذشته روند تولید مسکن در کشور روند نزولی داشته، تا جایی که طبق آمار وزارت راه و شهرسازی، اکنون انباشت تقاضایی به میزان 3.5 میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد. کاهش تولید مسکن از یک سو و افزایش جمعیت بیکار فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با صنعت ساخت‌وساز این سوال را مطرح می‌کند که چرا دولت و متولیان حوزه مسکن از ظرفیت موجود و توان فارغ‌التحصیلان رشته معماری و ساختمان برای رونق صنعت تولید مسکن استفاده نمی‌کنند؟
افزایش 16 درصدی بیکاران فارغ‌التحصیل
طبق آخرین آماری که از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار منتشر شده است، 163 هزار و 123 نفر از فارغ‌التحصیلان رشته معماری و ساختمان در سال ۹۵ موفق به یافتن شغل نشده و بیکار بوده‌اند. این رقم در سال 96، با رشد 14 هزار و 343 نفری به 177 هزار و 466 نفر رسیده است. در سال 97 نیز روند افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته معماری و ساختمان همچنان ادامه داشته و با افزایش 11 هزار و 420 نفر به رقم 188 هزار و 886 نفر رسیده است. به عبارت دیگر، نرخ تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته معماری و ساختمان در سال 97 معادل 16 درصد نسبت به سال 95 و 6 درصد نسبت به سال 96 افزایش داشته است. این ارقام نگران‌کننده نشان میدهد سیاستگذاری برای پیوند هرچه بیشتر صنعت و دانشگاه مسیر درستی را طی نکرده است. البته ناگفته نماند که وضعیت آموزش نیروی انسانی در صنعت ساخت‌وساز کشور نیز در وضعیت چندان مطلوبی نبوده و این بخش از کمبود تکنسین‌های ماهر و کارآزموده، نیروی عملیاتی و مشتاق کار و کارشناسان خبره به‌شدت رنج می‌برد. تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان میدهد سیاستگذاران به‌منظور ارتقای سطح مهارتی نیروی کار، موسساتی را تاسیس کرده‌اند تا این موسسات بتوانند بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود را با استفاده از درصدی که از پروژه‌های نسبتا بزرگ دریافت می‌کنند، تامین کنند. برای مثال در استرالیا پیمانکاران موظفند 25درصد از مبلغ قرارداد خود را به این موسسات بدهند. به این ترتیب وجود چنین موسساتی موجب می‌شود مهارت‌ها با کیفیت مناسب، با سرعت بیشتر و هزینه کمتر به نیروی انسانی آموزش داده شود.
تیشه آخوندی به ریشه بازار اشتغال
صنعت ساخت‌وساز در ایران، در دوره وزارت عباس آخوندی، متحمل ضربات و خسارات بسیار زیادی شد. عدم اعتقاد آخوندی به تولید مسکن و تعادل‌بخشی به عرضه و تقاضا در این حوزه، پیامدهایی چون افزایش 83درصدی قیمت ساخت یک مترمربع واحد مسکونی، افزایش 60 تا 70 درصدی قیمت تمام‌شده مسکن، عدم پیشروی عملیات تکمیل واحدهای مسکونی مسکن مهر، حاکم شدن رکود تورمی در بازار مسکن و افزایش سقف وام خرید مسکن بدون در نظر گرفتن تبعات تورمی آن را به‌دنبال داشت، این درحالی است که صنعت ساخت‌وساز از یک سو به 300 صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و از سوی دیگر، 200هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. بدیهی است جبران خسارت‌هایی که در دوره صدارت آخوندی بر وزارت مسکن، راه و شهرسازی وارد شد، نیازمند زمانی بیش از آن است که از زمان استعفای او تاکنون گذشته است، بنابراین میتوان یکی از دلایل رشد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته معماری و ساختمان را ناکارآمدی متولیان صنعت ساخت‌وساز دانست که به تعبیری تیشه محکمی به ریشه مسکن در کشور زد.
نظام مهندسی مانع اشتغال فارغ‌التحصیلان معماری و ساختمان است
طیبه ولیان، استاد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود یکی از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته معماری و ساختمان را کاهش آمار ساخت‌وساز می‌داند و می‌گوید: «تورم، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش قیمت تمام‌شده مسکن و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده که ساختمان‌سازی به شکل قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. بدیهی است در صورت عدم رونق ساخت‌وساز، کارشناسان و متخصصان این بخش، زمینه‌ای برای فعالیت و استفاده از دانش و مهارت‌‌های خود ندارند. در نتیجه کسانی که در این رشته تحصیل کرده‌اند، یا بیکار هستند یا به ناچار وارد مشاغل دیگری شده‌اند.» وی معتقد است سازمان نظام مهندسی نیز به افزایش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته معماری و ساختمان دامن زده است. در واقع انحصارطلبی سازمان نظام مهندسی اجازه نمی‌دهد فارغ‌التحصیلان رشته معماری و ساختمان جذب بازار کار شوند. بر این اساس قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای وضع می‌کند که در عمل زمینه بیکاری فارغ‌التحصیلان این رشته فراهم می‌شود. به گفته ولیان، طبق قانون، فارغ‌التحصیل رشته معماری و ساختمان، سه تا چهار سال پس از اخذ مدرک لیسانس، میتواند طراحی ساختمان‌های 100 متر و کمتر از آن را انجام دهد. در این مقطع فارغ‌التحصیلان، پایه3 را از نظام مهندسی کسب می‌کنند و امکان ساخت مهر و دریافت شماره نظام مهندسی را دارند و باید به مدت چهار سال در این پایه فعالیت کنند. پس از آن و با گذشت چهار سال، با گذراندن یک دوره آموزشی و شرکت در امتحان اخذ پایه دوم، در صورت قبولی می‌توانند طراحی ساختمان‌های بیش از 100 متر را نیز انجام دهند. اخذ پایه اول و پایه ارشد نیز به همین منوال است و فارغ‌التحصیلانی که موفق به دریافت پایه ارشد در طراحی ساختمان می‌شوند، امکان طراحی پروژه‌های بزرگ مانند مجتمع‌های مسکونی یا مجتمع‌های تجاری را نیز دارند. وی ادامه میدهد: «نکته مهم در این راستا، کارشکنی‌هایی است که سازمان نظام مهندسی در روند فعالیت فارغ‌التحصیلان ایجاد می‌کند. برای مثال اگر فردی فارغ‌التحصیل رشته معماری و ساختمان در مقطع کاردانی باشد و سپس تحصیل خود را در مقطع کارشناسی ناپیوسته همین رشته ادامه دهد، امکان دریافت شماره نظام مهندسی و دریافت پایه3، 2 و یک را ندارد، چراکه طبق تعریف سازمان نظام مهندسی تنها کسانی می‌توانند شماره نظام مهندسی و مُهر دریافت کنند که رشته معماری و ساختمان را در مقطع لیسانس و به‌صورت پیوسته ادامه داده باشند. این قانون نظام مهندسی در وهله نخست‌انگیزه دانشجویان رشته کاردانی را برای ادامه تحصیل در رشته معماری و ساختمان از بین می‌برد و از سوی دیگر بیکاری فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی را به همراه دارد.»
اهداف مراجع بازار کار و مراجع اعطای مدارک تحصیلی همسو نیست
مرضیه کاظم‌زاده، استادیار معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت با اشاره به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار رشته معماری و ساختمان می‌گوید: «برنامه‌ریزی برای رشته‌های تحصیلی در مقاطع عالی دانشگاهی باید علاوه‌بر توجه به توزیع عادلانه ظرفیت‌ها، نگاهی به بازار کار و صنعت و حرفه نیز داشته باشد. یکی از مشکلات عدم توازن تعداد فارغ‌التحصیلان با نیازمندی‌های بازار کار، غیرمتجانس بودن مراجع بازار کار و مراجع اعطای مدارک تحصیلی است. برای مثال دانشگاه‌ها نقشی در بازار حرفه‌ای معماری ندارند و در واقع اکنون، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه‌وشهرسازی و پیمانکاران ساختمانی به جای دانشگاه و مراکز آموزش‌عالی در بازار کار حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، در حالی‌که اگر همچون سازمان نظام پزشکی، که بازار کار پزشکان را از طریق دانشگاه‌ها سازماندهی می‌کند، این امکان فراهم شود که مرجع تصمیم‌گیری برای وضعیت ساخت‌وساز کشور از طریق دانشگاه‌ها و با مشورت اساتید و همکاری دانشجویان رشته معماری و ساختمان اقدام کند، از یک سو شاهد ارتقای دانش معماری و از سوی دیگر شاهد رشد کیفیت معماری در بازار حرفه‌ای خواهیم بود. معتقدم بحران ساخت‌وساز و معماری در کشور جدی است و نظام آموزش‌عالی معماری هم نمی‌تواند نقشی موثر در این اوضاع ایفا کند.» به گفته وی، علت عدم استفاده از مهندسان معمار در بازار حرفه‌ای نیز به همین دلیل است، تا جایی که عملا رفته‌رفته دانشگاه‌ها و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از بازار حرفه‌ای دور و کنار گذاشته شده‌اند. به عبارت بهتر، در حال‌حاضر بازار معماری از اساس در دست مهندسان نیست، بلکه در دست بسازبفروش‌ها قرار گرفته است. مهندسانی هم که در این وضعیت حضور موثر دارند، عموما مهندسانی هستند که حاضر به انفعال و نادیده گرفتن ارزش‌های معماری می‌شوند.»کاظم‌زاده ادامه میدهد: «در حال حاضر شکاف ایجادشده میان دانشگاه و بازار کار، نه از سوی مجلس شورای اسلامی نه از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود. باید دانشگاه مرجع تصمیم‌گیری درباره وضعیت ساخت‌وساز کشور باشد. در این راستا تجربه طرح‌های برون‌دانشگاهی که چند سالی است توسط اساتید پا گرفته، تجربه مهمی است، اما به نظرم باید دولت یا مجلس تصمیمات جدی بگیرند، مبنی‌بر اینکه پروژه‌های بزرگ الزاما به دانشگاه‌ها محول شود و اساتید دانشگاه هم ملزم باشند دانشجویان را در پروژه‌ها سهیم کنند.»
داشتن مدرک تحصیلی ضامن یافتن شغل نیست
محمدرضا فرزاد بهتاش، عضو هیات‌علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران- شمال موارد متعددی را در بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دخیل می‌داند و می‌گوید: «بازار کار را از دو بعد کارفرما و کارمند میتوان بررسی کرد. در مبحث کارفرما، وجود مسائلی مانند رانت یا قانون‌گریزی میتواند زمینه‌ساز بیکاری قشر وسیعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باشد، اما از سوی دیگر، در بسیاری از موارد عدم برخورداری فارغ‌التحصیلان از دانش مطلوب و نداشتن توازن علمی، عملی و تجربی آنها مانع این امر می‌شود که کارفرمایان مسئولیتی را به آنها واگذار کنند. اهتمام دانشجویان به کسب مهارت و ارتقای توانمندی‌های علمی و عملی خود در حین تحصیل میتواند از آنها یک فارغ‌التحصیل توانمند بسازد که پس از فارغ‌التحصیلی امکان یافتن شغلی متناسب با دانش و مهارت آنها را فراهم می‌کند.» وی معتقد است، نگاه صرف به مقوله کاریابی پس از فارغ‌التحصیلی، نگاه مثمرثمری نیست. اینکه دانشجویان صرفا با هدف ورود به بازار کار وارد دانشگاه شوند و تحصیلات خود را ادامه دهند، اگرچه یک روند طبیعی و معمول است، اما برای موفقیت در این زمینه باید نگاه به مقوله کارآفرینی و ارائه طرح‌های خلاقانه و نوآورانه نیز وجود داشته باشد. تکرار مکررات در شرایطی که رقابت در بازار کار شدید است، نتیجه مطلوبی به‌همراه ندارد.» فرزاد بهتاش ادامه میدهد: «در دهه اخیر صرف داشتن مدرک تحصیلی ضامن یافتن شغل مناسب نیست. متاسفانه در سال‌های اخیر فارغ‌التحصیلان به‌ویژه در مقاطع تحصیلی پایین‌تر انتظارات فراوانی برای یافتن شغل خوب دارند، در حالی‌که میزان تخصص و مهارت آنها منطبق با انتظارات آنها نیست. همین امر بر افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار تاثیر می‌گذارد.» وی توجه به صادرات نیروی کار را نیز از الزامات می‌داند و می‌گوید: «سیاستگذاری در حوزه اشتغال فارغ‌التحصیلان نباید محدود به مرزهای جغرافیایی داخل کشور باشد، بلکه باید فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به حدی از ارتقای سطح علمی و دانشی دست پیدا کنند که بازارهای کار در خارج از کشور طالب آنها باشند. در این صورت میتوان برای صادرات نیروی کار تحصیلکرده به خارج از کشور برنامه‌ریزی کرد. در کنار این امر باید به فکر واردات دانشجو و جذب دانشجویان به کشور نیز باشیم. این اقدام علاوه‌بر فواید اقتصادی یا همان درآمدزایی برای کشور، موجب عرضه و ارائه فرهنگ می‌شود.»
