چرا کنکور حذف نمیشود؟
در سالهای گذشته بهرغم چهره خدمترسان، غیراقتصادی و کمکآموزشی مؤسسات کنکور، اما هزینههای سنگینی که این موسسات بر دوش خانوادهها میگذارند یکی از مشکلات حوزه آموزش در کشور بوده است، هزینههایی که به اعتقاد کارشناسان تنها بهدلیل تبلیغات گسترده این موسسات پرداخت میشود و بسیاری از آنها کمترین تاثیر را در ورود جوانان به دانشگاهها دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، هر چند که درآمد این موسسات کمتر زمانی رسانهای و اعلام میشود اما چندی پیش یک مقام مسئول در آموزش و پرورش شهر تهران به ایرانا اعلام کرد که سالانه قریب به 4500میلیارد تومان گردش مالی برای موسسات آمادگی کنکور تنها در شهر تهران وجود دارد که رقمی معادل 15درصد بودجه آموزش و پرورش و آموزش عالی در سال است. همانطور که مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران نیز میگوید: 845 آموزشگاه مجاز و 950 آموزشگاه غیرمجاز در این شهر حضور دارند که 65درصد در زمینه کنکور و 35درصد نیز در زمینه المپیادها و کلاسهای جبرانی فعالیت دارند. این در حالی است که بسیاری از استانها و مناطق کشور از این موقعیت بزرگ محروم هستند و به گزارش آمار هماکنون 19 نفر از 40 نفر رتبه برتر کنکور (یعنی50 درصد) سال 98 از تهران هستند. البته این آمار، روی آشکار و قانونی این کسبوکار است. مؤسسات و آموزشگاههایی غیرمجاز نیز وجود دارند که تبلیغاتی گسترده هم برای خود دارند، این مؤسسات نه مجوزی از وزارت علوم دارند و نه معلوم است که از چه سطحی از مدرسان بهره میگیرند.
حذف کنکور
در سالهای گذشته هر وزیری که سکان وزارتخانه آموزش و پرورش را برعهده گرفته به عزم جدی این وزارتخانه درباره حذف کنکور اشاره کرده، اما در یک دهه گذشته هیچکدام از آنها موفق به این کار نشدهاند. محسن حاجی میرزایی (وزیر فعلی آموزش و پرورش) در 12شهریور امسال وقتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی دیدگاههای خود را تشریح میکرد نقبی هم به رونق بازار کاسبان کتابهای کمک آموزشی و کلاسهای کنکور زد و با بیان اینکه 15هزارمیلیارد تومان در قالب کلاسهای کمک آموزشی، انتشار و فروش کتابهای کمک آموزشی، کلاسهای کنکور، کلاس خصوصی و هزینههایی که خود مردم میپردازند، هزینه میشود تاکید کرد که این حجم بزرگ نقدینگی به اهداف آموزشی ما خدمتی نمیکند. اما چندی بعد وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: نمیتوانیم کنکور را برداریم و باید در کنار متقاضیان کنکور متقاضیان دیگری را تربیت کنیم .
در این رابطه یک کارشناس حوزه آموزش میگوید: متاسفانه در برخی از رشتههای پرطرفدار ما، تعداد داوطلبان بیشتر از صندلیهای دانشگاه است و همین امر به تشکیل ساختار موسسات کنکور که اغلب از مدیران بازنشسته وزارت علوم و آموزش و پرورش است دامن میزند. حمید سیدی با اشاره به اینکه هر کجا که پای سود کلان باشد مافیا شکل میگیرد خاطر نشان میکند: چه کنکور و چه هر روش دیگری باید قادر باشد که با توجه به این رشته محلهای خاص از بین دست کم 500هزار نفر تعدادی را گزینش کند. این در حالی است که آموزش و پرورش نمیتواند چنین غربالگری کند زیرا در این صورت، باید بر میزان سختی سوالات امتحانات نهایی بیفزاید که خود تبعاتی دارد و کار به جایی میرسد که ممکن است همه دانش آموزان نتوانند پایه تحصیلی خود را پشت سر بگذارند و فارغالتحصیل شوند. این کارشناس آموزش و پرورش با بیان اینکه در شرایط فعلی نیاز به یک آزمون استاندارد کشوری داریم مگر آنکه تعداد دانشگاههای خوب و امکانات فرهنگی و اجتماعی کل کشور به حدی افزایش یابد که خانوادهها و دانشآموزان اصرار نداشته باشند در رشتهها و شهرهای خاصی پذیرفته شوند عنوان کرد: وقتی شرایط یکسان نباشد وضعیت نیز بهبود پیدا نمیکند ؛ بهرغم مشکلات عدیدهای که کنکور به همراه دارد، حداقل مزیتاش این است که عادلانهترین روش موجود است و پای رانت و جایگزینی روابط به جای ضوابط را کوتاه میکند و اجازه نمیدهد یک عارضه اجتماعی عمیقتر شود.وی با بیان اینکه در برخی از این برنامههای مشارکتی، مدرس تکنیکهایی را آموزش میدهد که به هیچوجه در کنکور جواب نمیدهد و یک نوع فریب عوام است مدعی شد: دیده شده این موسسات بابت این روشهای خارق العاده و بستههای جادویی هزینههایی بین پنج تا 25میلیون تومان از خانوادههای ناآگاه دریافت کرده و بستههای آموزشی خود را به آنها فروختهاند. در واقع آنها با بستههای آموزشی پنجمیلیون تومانی شروع میکنند و هرچند هفته یکبار با دانش آموز و خانواده اش تماس میگیرند و میگویند بسته وی آی پی، بسته جمع بندی و ... دارند و بهتدریج برخی داوطلبان کنکور تا 25میلیون تومان هم هزینه کردهاند.