متولی مالیات به دنبال مستثنی شدن از قوانین مالیاتی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، در حالی لایحه مالیات بر ارزش افزوده فردا در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود که انتقادات جدی بسیاری نسبت به برخی مواد آن وجود دارد. یکی از موادی که مورد انتقاد جدی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی قرار گرفته ماده ۲۶ این لایحه است. طبق این ماده، سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به منظور فراهم کردن زمینه تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمان و ارتقای سطح انگیزش کارکنان و اجرای صحیح و به‌ موقع قوانین و مقررات مالیاتی، نسبت به تهیه آیین‌نامه اداری، مالی،استخدامی و تشکیلاتی خود اقدام کند.

این آیین‌نامه با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور، پس از تصویب هیأت وزیران اجرایی می‌شود. طبق ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی درموارد یاد شده از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی می‌شود. بودجه سازمان و واحدهای استانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانه‌ای در قوانین بودجه منظور و به طور ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی می‌شود و جهت انجام هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ستاد و واحدهای استانی در اختیار سازمان قرار داده می‌شود.

در واقع براساس ماده ۲۶، سازمان امور مالیاتی در چهار سطح اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی از قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد تصویب و اجرای این قوانین اثراتی منفی‌ بر بهره‌وری سازمان امور مالیاتی و تحقق اهداف آن خواهد داشت و فضای اعتماد عمومی به مسئولین نظام را خدشه‌دار می‌کند. در ادامه به برخی از تبعات منفی تصویب این قانون اشاره می‌شود.

تکرار تجربه تلخ حقوق‌های نجومی

بر اساس ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی در حوزه اداری و مالی از قوانین عمومی دولت مستثنی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود شفافیت مالی این سازمان و نظارت بر عملکرد آن توسط دولت کاهش یابد.

سید احسان حسینی، کارشناس اقتصادی در این زمینه گفت: تجربه نشان می‌دهد که مستثنی شدن برخی سازمان‌ها و نهادها از قوانین عمومی دولت، زمینه‌ساز ایجاد فساد و رانت خواهد شد. برای مثال طبق گزارش دیوان محاسبات مجلس، یکی از دلایل بروز و ظهور حقوق‌های نجومی در بدنه دولتی، وجود سازمان‌هایی بوده که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج بوده‌اند.

وی ادامه داد: بدین صورت برخی کارکنان علاوه بر دریافت حقوق خود از دولت از برخی از این سازمان‌ها و نهادها نظیر شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت، وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، دانشگاه‌های تابعه بانک مرکزی و ... نیز حقوق دریافت می‌کردند. در واقع اصلی‌ترین دلیل وقوع حقوق‌های نجومی در بدنه دولتی، عدم نظارت دولت بر تمامی جریان‌های مالی سازمان‌های زیرمجموعه خود است.

وی که مطالعاتی بر روی لایحه مالیات بر ارزش افزوده انجام داده است، گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این ماده و مستثنی شدن سازمان امور مالیاتی از مقررات عمومی دولت در حوزه مالی، پدیده‌ حقوق‌های نجومی این بار در سایه زدوبند ممیزهای مالیاتی با مودیان صورت پذیرد که ضربات جبران‌ناپذیری به اعتماد عمومی خواهد زد.

اهداف سازمانی تحت سیطره تعارض منافع

طبق ماده ۲۶، سازمان امور مالیاتی در حوزه تشکیلاتی و اداری نیز  از مقررات عمومی دولت مستثنی می‌شود. این موضوع بدین معناست که از یک طرف قاعده‌گذاری برای سازمان امور مالیاتی به خود سازمان واگذار شده و از طرف دیگر خود سازمان نیز مسئول نظارت بر عملکرد خود در این حوزه می‌شود. در این حالت سازمان این اختیار را پیدا می‌کند که به صلاحدید خودش معاونت‌ها را تغییر دهد و یا ساختارها را عوض کند. چنین اختیار گسترده‌ای قطعا منجر خواهد شد که در سازمان نوعی نابسامانی در مدیریت ایجاد شده که این موضوع تعارض منافع را تشدید کرده و بستر مناسبی برای فساد فراهم می‌کند.

حسینی همچنین گفت: علاوه بر اینها طبق این ماده، امور مربوط به استخدام کارکنان نیز از قوانین عمومی دولت مستثنی می‌شود. در حال حاضر استخدام کارکنان سازمان‌های دولتی از جمله سازمان امور مالیاتی به عهده سازمان امور استخدامی است که در صورت تصویب این ماده به عهده‌ خود سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد. پر واضح است که تصویب و اجرای ماده ۲۶ زمینه‌ساز رانت و به اصطلاح پارتی‌بازی در فرآیند استخدامی سازمان امور مالیاتی خواهد شد.

تلاش سازمان امور مالیاتی برای مستثنی شدن از قوانین مالیاتی

در حالی که بررسی‌های کارشناسی حاکی از تبعات منفی تصویب ماده ۲۶ مالیات بر ارزش افزوده بر عملکرد سازمان امور مالیاتی است، شواهد نشان از تلاش گسترده برای تصویب این ماده در صحن علنی مجلس است.

در این راستا محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب توئیتری خود نوشت: « «سازمان امور مالیاتی که باید مروج قانون‌مداری و ‎فرهنگ مالیاتی باشد با ارائه و اصرار بر ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده می‌خواهد خود را از شمول قوانین مالیاتی استثنا کند! امروز نماینده‌ سازمان با توزیع اوراقی در صحن، نمایندگان را به رأی مثبت به ماده ۲۶ لایحه ترغیب می‌کرد.»

حسینی معتقد است: در حال حاضر محاسبات نشان می‌دهد که رقم فرار مالیاتی اقشار و مشاغل پردرآمد در کشور به بیش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این موضوع ناشی از غفلت سازمان امور مالیاتی به وظایف خود مبنی بر ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی و تغییر سازوکارهای اخذ مالیات از روش ممیزمحور و سنتی به روش سیستماتیک است. با این حال این سازمان به جای تمرکز بر وظایف خود در حال تلاش برای تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جهت منافع سازمانی خود می‌باشد.

انتظار می رود نمایندگان مجلس با تاملی بیشتری بر روی ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده رای خود را صادر کنند.