چین این‌بار منجی اقتصاد جهانی نخواهد بود
نشانه‌های احتمال وقوع رکود در اقتصاد روز به‌روز تقویت می‌شود و این در حالی است که یک دلیل بزرگ‌تر هم برای نگرانی وجود دارد: اینکه چین این‌بار نمی‌تواند به نجات اقتصاد جهانی بیایید.
بلومبرگ نوشته، تنها در یک هفته گذشته آماری منتشر شده که نشان می‌دهد تولید محصولات کارخانه‌ای ایالات متحده بطور غیرمنتظره‌ای کاهش یافته و به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده است. حقوق و دستمزد شرکت‌های خصوصی نیز کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده است. این آمارها اقتصاددان‌ها را به این فکر انداخته است که شاید این کاهش رشد اقتصادی به این معنی است که اقتصاد امریکا به رکود احتمالی نزدیک شده است. این در حالی است که انتظار می‌رود صندوق بین‌المللی پول نیز در گزارشی که قرار است بزودی منتشر کند پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را بار دیگر کاهش دهد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، یکی از موتورهای محرکه اقتصادی که پس از دو دوره رکود در ایالات متحده (2001 و فاجعه‌ای که در 2007 میلادی رخ داد) به نجات اقتصاد جهانی آمد، چین بود. در آن زمان با تشدید بحران مالی، پکن نرخ بهره را کاهش داد و خط اعتباری گشود که باعث شد تا تقاضا برای همه‌چیز بالا برود از زغال سنگ استرالیا گرفته تا خودروهای آلمانی. اما واقعیت این است که این‌بار در صورت وقوع رکود، شاهد چنین چیزی نخواهیم بود. پکن نشان داده که این‌بار دیگر تمایلی برای دور دیگری از محرک‌های گسترده مالی ندارد.
در شرایطی که مقام‌های چینی سال گذشته رشد اقتصادی خوبی را تجربه کردند برای برداشتن قدم‌های بعدی احتیاط بیشتری دارند که بخشی از آن تشدید جنگ‌های تجاری و تعرفه‌ای است.
در این میان کارشناسان نیز انتظار دارند که ارزش یوان امسال به کمترین سطح خود در طول یک دهه اخیر برسد. افزایش تنش‌های بین امریکا و چین به دیگر مشکلات اقتصادی اژدهای زرد دامن زده است و رشد اقتصادی چین به یکی از کمترین سطوح خود در طول سه دهه اخیر رسیده است. در شرایطی که دولت این کشور وعده داده است اقدامات لازم را برای بازگشت رشد اقتصادی به سطوح نیرومند سال‌های پیش فراهم خواهد کرد، چشم‌انداز اقتصادی چین چندان روشن نیست.
از زمانی که واشنگتن، چین را در فهرست کشورهای دست‌کاری‌کننده نرخ ارز قرار داد، ارزش یوان در برابر دلار دو درصد افت کرده است و بانک مرکزی چین نیز نرخ برابری ۷ یوان به ازای هر دلار را هدف‌گذاری کرده است.
میشل اوری مدیر مرکز تحقیقات بازارهای مالی در بانک روبو بانک، گفته: «یوان اکنون توسط بانک مرکزی در سطح فعلی حفظ شده است اما جنگ تجاری احتمالا بدتر خواهد شد. این مساله باعث افزایش فشارها روی یوان خواهد شد و اگر این اتفاق بیافتد، خبر بدی برای تمامی ارزهای نوظهور خواهد بود.»
در نظرسنجی رویترز از ۶۰ کارشناس ارزی، ۳۱ نفر معتقدند که ارزش یوان تا پایان سال بیش از میزان فعلی کاهش خواهد یافت و ۲۹ نفر نیز معتقد بوده‌اند که ارزش یوان در محدوده ۷.۱۵ حفظ خواهد شد.
مارتین راسموسن کارشناس مسائل چین در موسسه کپیتال اونومیکس، گفته: «فکر می‌کنم نشانه‌هایی وجود دارد که ما را به رسیدن به یک توافق تجاری محدود امیدوار کند. اگر مسائل مربوط به مالکیت معنوی حل شود، تاثیر مثبتی روی نرخ برابری یوان در مقابل دلار خواهد داشت.»
به نظر می‌رسد با توجه به تصمیم احتمالی واشنگتن برای محدود کردن جریان سرمایه ورودی به چین، طرف چینی مجبور به اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه‌تر متقابل علیه سرمایه‌گذاری چینی‌ها در امریکا خواهد شد. البته به گفته میشل اوری، طرف چینی در این زمینه با محدودیت‌های بیشتری مواجه است؛ آنها باید اقدامات متقابل لازم را انجام دهند اما محدودیت‌هایی در جلوگیری از خروج سرمایه خواهند داشت.
آمار نگران‌کننده از اقتصاد امریکا
رویترز گزارش داده، فعالیت بخش خدمات امریکا در ماه سپتامبر در بحبوحه افزایش نگرانی‌ها در مورد عوارض به پایین‌ترین حد طی سه سال گذشته رسیده که نشان می‌دهد درگیری‌های تجاری بر اقتصاد وسیع‌تر هم تاثیر گذاشته است. همچنین با گزارش خبرهایی مبنی بر کاهش رشد فعالیت کارخانه‌ای امریکا به پایین‌ترین حد طی10 سال گذشته در سپتامبر، موسسه مدیریت عرضه امریکا پنجشنبه ریسک بروز یک رکود را افزایش داد. در حال حاضر بازار کار قوی امریکا اقتصاد آن را در یک مسیر متعادل رشد نگه داشته است.
به اعتقاد ناظران، اطلاعات ضعیف می‌تواند فدرال رزرو را مجبور کند بار دیگر نرخ بهره را در ماه جاری پایین بیاورد تا روند توسعه اقتصادی امریکا را حفظ کند. بانک مرکزی امریکا ماه گذشته پس از اینکه هزینه‌های وام‌گیری را در ماه جولای برای اولین‌بار از بحران مالی 2008 کاهش داد، نرخ بهره را پایین آورد.
کریس راپکی، اقتصاددان ارشد بانک MUFG در نیویورک گفته: «این رکود در حال گسترش است و این یعنی فدرال رزرو باید برای سومین بار در سال جاری در نشست بعدی در اواخر همین ماه نرخ بهره را کاهش دهد.»
موسسه مدیریت عرضه امریکا اعلام کرد شاخص فعالیت غیر تولیدی آن در سپتامبر به 56.4 کاهش یافته است که پایین‌ترین حد از اوت 2016 است. این شاخص در ماه اوت 56.4 بود. شاخص بالای 50 نشان‌دهنده توسعه در بخش خدمات است که بیش از دو سوم فعالیت اقتصادی امریکا را تشکیل می‌دهد. موسسه مدیریت عرضه هفته گذشته اعلام کرد فعالیت تولیدی امریکا در سپتامبر به پایین‌ترین حد از 2019 رسیده است یعنی از پایان رکود بزرگ.
این موسسه اعلام کرد کسب و کارهای صنعت خدمات بیشتر نگران عوارض و جهت اقتصاد هستند. 13 صنعت از جمله دارایی و بیمه ماه گذشته رشد داشتند ولی رشد خدمات آموزشی و سایر خدمات کاهش یافته است. کاهش فعالیت بخش خدمات در سپتامبر نشان‌دهنده کاهش تولید و سفارشات جدید است. اطلاعات ضعیف بخش تولید و خدمات باعث شده اقتصاد دان‌ها پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی را برای سه ماهه سوم سال میلادی جاری تا 1.3 درصد کاهش دهند. اقتصاد امریکا در سه ماهه دوم سال جاری 2.1 درصد رشد داشت که نسبت به نرخ رشد 3 درصدی دوره ژانویه تا مارس کندتر شده بود.
