آیا آرامش بازار ارز تا پایان سال دوام میآورد؟
آرامش ارزی در نیمه نخست امسال تا چه اندازه ممکن است تا پایان سال حفظ شود؟ آیا بانک مرکزی قدرت حفظ ثبات ارزی را دارد؟ پاسخ به این پرسشها هم آسان است و هم سخت؛ زیرا برآوردهای متفاوتی از میزان ورودی ارز و مصارف ارزی مطرح میشود و برداشتهای مختلفی درباره تخمین قیمت ارز در نیمه دوم سال منتشر شده است.
حالا باید دید عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی پس از تمدید اختیارات ارزی بانک مرکزی در شورایعالی هماهنگی اقتصادی، تا چه میزان توان مدیریت بازار ارز را در ماههای پیش رو دارد؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، بررسیها نشان میدهد میانگین قیمت فروش هر دلار آمریکا در صرافیهای مجاز ایران در روزهای پایانی شهریورماه امسال نسبت به اوایل فروردین 98با افتی 7درصدی به 11هزار و 450تومان و میانگین قیمت هر یورو هم با 10درصد کاهش به 12هزار و 750تومان رسیده است. بانک مرکزی میکوشد از هرگونه تنش ارزی جلوگیری کند اما چالش اصلی سیاستگذار ارزی این است که به فرمان دولتیها، بهصورت تصنعی و مدیریت شده نرخ ارز را پایینتر بیاورد یا اینکه به واقعیت بازار تن دهد و اجازه اصلاح تدریجی و آرام قیمت متناسب با عرضه و تقاضای واقعی را بدهد. چشمانداز بازار ارز در نیمه دوم سال با کالبدشکافی رویدادهای ارزی نیمه نخست این گمانه را تقویت میکند که بانک مرکزی مصمم است با همان فرمان نیمه نخست سال، بازار را مدیریت کند. به این ترتیب، احتمالا در 6ماه آینده معاونت ارزی بانک مرکزی اولویت نخست را بر مدیریت تقاضای ارزی متمرکز میکند و از هرگونه تنش تقاضای ارزی جلوگیری خواهد کرد. در تازهترین سیاست برای مدیریت تقاضای ارزی میتوان به اعلام موضع همتی در ارتباط با تامین ارز زائران مراسم اربعین امسال اشاره کرد که میگوید: ارز مورد نیاز برای اربعین با نرخ آزاد صرافیها صورت میگیرد. این پیام رئیسکل بانک مرکزی نشان میدهد امسال دیگر از عرضه ارز با نرخ دولتی برای مراسم اربعین خبری نخواهد بود و زائران باید ارز را با نرخ بازار آزاد بخرند.
مدیریت عرضه و تقاضای ارزی
بانک مرکزی با تجدیدنظر سیاست خود در ارتباط با ارزهای صادراتی در ماههای گذشته تلاش کرد جریان ورودی ارز به کشور را تقویت کند، پایان دادن به رانت ارز نیمایی یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی بود که باعث منطقیتر شدن تقاضای ارز تجاری برای واردات شد. پیش از این تصمیم اختلاف فاحش نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد باعث شکلگیری یک رانت ارزی شده و حجم تقاضای ارز تجاری را تقویت کرده بود. نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد یک گام مثبت به سمت آرامش بازار بود اما همچنان رانت ارزی درخصوص تخصیص ارز کالاهای اساسی بر مبنای دلار 4200تومان ادامه دارد و انتقادهای فعالان اقتصادی و کارشناسان پایان نیافته است.
وعدهای که محقق نشد
امید فعالان اقتصادی و کارشناسان و البته مردم برای تحقق وعده بانک مرکزی مبنی بر تشکیل بازار متشکل ارزی ادامه دارد؛ بازاری که قرار بود در عید قربان گذشته تاسیس شود، حتی رئیسکل بانک مرکزی از پایان عملیات تست گرم این بازار خبر داده بود، اما یک هفته قبل از زمان اعلام شده، بانک مرکزی در اطلاعیهای از به تأخیر افتادن تشکیل این بازار خبر داد. هنوز مشخص نیست این بازار چه زمانی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد، بازاری که قرار است نرخ واقعی ارز در بین صرافیها را آنلاین اعلام کند و خرید و فروش ارز خدماتی در این بازار صورت پذیرد. تأخیر بانک مرکزی در تاسیس بازار متشکل ارزی در ماههایی که بازار با آرامش نسبی مواجه است، این احتمال را تقویت میکند که درصورت نوسان نرخ در بازار آزاد این بازار کارایی لازم را نداشته باشد.
وقت اصلاح سیاست ارزی
بهنظر میرسد بانک مرکزی با اطمینان از تداوم ثبات بازار ارز بهدنبال انجام برخی اصلاحات در بازار پول از طریق عملیات بازار باز است اما خطر پرش ارزی درصورت تمکین سیاستگذار از دستور دولتیها برای استمرار کاهش نرخ ارز جدی است، بهویژه اینکه به باور برخی آرامش کنونی، میتواند نشانههایی از یک گردوغبار در بازار ارز باشد. تلقی مدافعان نظریه احتمال افزایش نرخ ارز این است که با کاهش میزان صادرات نفت و صادرات غیرنفتی ایران در نیمه دوم سال به واسطه سیاستهای تجاری دولت و محدودیتهای نقل و انتقال ارز، دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار قویتر از گذشته نخواهد بود. آنها به بانک مرکزی پیشنهاد میکنند به جای اصرار بر گزاره توقف سرمایهگذاری مردم در بازار ارز با تکیه بر روند قیمتها در نیمه دوم سال، امکان اصلاح تدریجی قیمت و انعطاف بیشتر بازار ارز را بدهد و برای تشکیل بازار متشکل ارزی، تقویت صادرات غیرنفتی، اصلاح رویههای ارزی و حتی پایان دادن به ارز دولتی با هدف نزدیک شدن نرخها گامهای محکمتری بردارد.
هرچند نزدیک شدن نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد احتمال مساعد بودن زمینه برای یکسانسازی نرخ ارز را تقویت کرده اما بهدلیل نااطمینانی از کانالهای محدود ارزی بین ایران و برخی کشورها و احتمال شکننده بودن این مسیرها، بانک مرکزی ترجیح میدهد به جای دخالت در نرخها، همچنان سیاست مدیریت عرضه و تقاضا را ادامه دهد. البته نهاد سیاستگذار ارزی نیمنگاهی به تحولات احتمالی در مذاکرات سیاسی ایران با کشورهای باقیمانده در برجام دارد و امید چندانی به کارآمدی کانال مالی پیشنهادی اروپا موسوم به اینستکس ندوخته است. از این منظر گزینه نهایی و مطلوب دیپلماسی بانک مرکزی، امکان افزایش صادرات نفت و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از آن است با این حال گزینه بهتر این است که به جای انتظار گشایش ارزی بزرگ، اصلاح سیاستهای ارزی در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد.
روزنههای امید ارزی
پیش از این این روزنامه توافق بانک مرکزی ایران و روسیه برای استفاده از پیامرسانهای مالی داخلی به جای سوئیفت، تفاهم با بانک مرکزی ترکیه و عراق برای جایگزینی ارز داخلی به جای دلار در مبادلات ارزی و تجاری را یک گام به پیش ارزیابی کرده بود، بهنظر میرسد بانک مرکزی دنبال این است که تعداد این روزنههای ارزی و اثربخشی آن را با تفاهم دیگر کشورها بهویژه کشورهای هدف صادراتی و وارداتی افزایش دهد. چنان که کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اهمیت تاسیس سوئیفت ایرانی - روسی در شرایط تحریم، سامانه سپام را مسیری مطمئن برای ارسال پیام بانکی اعلام میکند. او با بیان اینکه هماکنون بهدلیل تحریمهای بانکی، عمده روابط بانکی ایران از طریق صرافیها صورت میگیرد تأکید میکند: ارسال پیامهای بانکی از مسیر مطمئن یکی از چالشهای فعلی ایران است که استفاده از ظرفیت سپام میتواند در کاهش مشکلات در این خصوص مؤثر باشد. او شرط موفقیت پیمانهای دوجانبه پولی را ثبات پول ملی میداند و میگوید: شرط لازم موفقیت پیمانهای دوجانبه پولی، ثبات پول ملی و حمایت از تجار در شرایط نوسان ارزی است تا آنها برای حرکت در این مسیر ترغیب شوند. ایران تاکنون با 2کشور همسایه خود عراق و ترکیه برای استفاده از پیمانهای دوجانبه پولی توافق کرده است. احسان خاندوزی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به توافق ایران، روسیه و ترکیه برای استفاده از سیستم جایگزین سوئیفت میگوید: با این کار میتوان بهصورت مستقیم تراکنشهای مالی را براساس روبل، لیره یا یوآن با ریال انجام داد و تقاضای ارز نیز در بازار ارز تا حدی کاهش مییابد. خاندوزی در عین حال تأیید میکند اثر جایگزینی پیامرسانهای مالی داخلی کشورها به جای سوئیفت، به قدری نیست که بتواند نرخ ارز را در بازار به میزان قابلتوجهی کاهش دهد.