مجلس تبصره هدفمندی یارانه‌ها را رد کند

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که برای استفاده در صحن علنی مجلس آماده کرده به ابهام در منابع درآمدی تبصره «21» در مقایسه با برآورد درآمدهای سال 1392 هدفمند کردن یارانه‌ها پرداخته است. مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به شیب شدید افزایش قیمت حامل‌های انرژی در تبصره تقدیم شده از سوی دولت که رشد متوسط 85 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را در پی خواهد داشت، پیشنهاد کرده است که مجلس کلیات این لایحه را رد کند یا دولت مکلف شود قیمت‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که به هیچ وجه از منابع عمومی کشور برای تأمین کسری منابع مورد نیاز پرداخت نقدی یا غیرنقدی تخصیصی داده نشود و در عین حال با حذف حداقل 10 درصد از جمعیت مرفه کشور منابع لازم برای اهداف این تبصره را فراهم کند. متن گزارش مرکز پژوهش‌ها پیش روی شماست: چکیده برآورد تقریبی درآمد خالص حاصل از فروش پن فرآورده نفتی، گاز طبیعی و برق در سال 1392 به شرط اجرای ماده (16) و بند «2» تبصره این ماده، ماده (38) و بندهای «ج» و «د» و همچنین تبصره آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.2.27 ، ماده (39) قانون بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380.11.27 و بالاخره تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه، حدود 251.000 میلیارد ریال خواهد بود. براساس اعلام غیر رسمی، کل یارانه نقدی سال 1392 که به مردم پرداخت می‌گردد نیز حدود 420.000 میلیارد ریال خواهد شد که در این صورت دولت باید کسری آن را که حدود 169.000 میلیارد ریال می‌باشد از محل دیگری تأمین نماید. از این کسری، 110.000 میلیارد ریال تحت عناوین مختلف از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌گردد و مابقی آن یعنی حدود 59.000 میلیارد ریال نیز به طرق دیگری از جمله عدم اجرای دقیق مواد، تبصره‌ها و بندهای فق‌الذکر (به زیرنویس جدول 1 مراجعه شود) که مربوط به عوارض مختلف و مالیات بر ارزش افزوده یا سهم دستگاه‌های تولید کننده حامل‌های انرژی است تأمین می‌گردد. در تبصره «21» تقدیمی دولتی (موضوع اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) دولت پیشنهاد داده است که مبلغ 632 میلیارد ریال شامل 519 هزار میلیارد ریال خالص (بیش از 654.5 هزار میلیارد ریال کل درآمد با ملحوظ کردن عوارض و مالیات‌های مختلف و سهم دستگاه‌ها) از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات و 113 هزار میلیارد ریال از محل یارانه‌های پیش‌بینی شده در لایحه بودجه کل کشور تأمین و هزینه نماید. برای تأمین 519 هزار میلیارد ریال دولت مجبور خواهد بود قیمت کالا و خدمات را (که البته به نظر می‌آید بخش عمده آن از محل افزایش قیمت پنج فرآورده و گاز طبیعی می‌باشد) بیش از 85 درصد افزایش دهد، که آثار آن بر اقتصاد کلان کشور می‌تواند بیش از قدرت تحمل جامعه باشد. توجه شود که در بند «ب» لایحه مذکور نیز دولت، افزایش قیمت برق را جداگانه دیده است که باید آن را هم در فشار مضاعف به مردم، تولید و خدمات مدنظر قرار داد. مقدمه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با هدف اصلاح الگوی مصرف و واقعی کردن بخشی از اقتصاد ملی تصویب شد در اجرا با اتخاذ سیسات تقسیم مساوی پول بین آحاد مردم و بیش از منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها عملاً مشکلاتی را ایجاد تحمیل کرد که به نظر می‌رسد هدایت آین به مسیر اصلی خود بسیار مشکل بوده و باید با وسواس و دقت انجام شود تا از آثار منفی اجتماعی، سیاسی و... آن جلوگیری به عمل آید. در این گزارش سعی شده است مقایسه‌ای بین برآورد درآمدهای حاصل از پنج فرآورده نفتی، گاز طبیعی و برق در سال 1392 (وضعیت جاری) و اهداف لایحه تقدیمی دولت (لایحه تبصره «21») تبیین شود تا در تصمیم‌گیری مجلس کمک نماید. لازم به توضیح است این گزارش در حد آمار و اطلاعات غیر رسمی (البته تا حدی قابل قبول) قابل دسترسی مرکز تهیه گردیده است و لذا لازم است در صورتی که دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد بعضی آمار یا محاسبات انجام شده در این گزارش ابهامات، کسری‌ها، اضافه بر واقعیت‌ و خلاصه هرگونه نارسایی را ملاحظه می‌کنند، نسبت به تکمیل و اصلاح آن اقدام نمایند تا تصمیمی که در سطح مجلس شورای اسلامی و دولت اتخاذ می‌شود روند اجرای قانون را شفاف و امکان‌پذیر نماید. 1. برآورد درآمدهای حاصل از قیمت پنج فرآورده نفتی، گاز طبیعی و برق در سال 1392 با مراجعه به پاراگراف اول زیرنویس جدول 1 و محاسبات انجام شده ملاحظه می‌شود که کل درآمد حاصل از فروش پنج فرآورده نفتی (بنزین، نفت، گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع)، گاز طبیعی (CNG ، مصرف خانگی، صنعت، کشاورزی، عمومی، تجاری و خوراک پتروشیمی و ... بجز مصرف نیروگاهی) و برق در سال 1392 حدود 382438.4 میلیارد ریال خواهد شد که از این مبلغ پس از کسر عوارض مختلف و مالیات ارزش افزوده قانونی و سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و وزارت نیرو، حدود 251047.6 میلیارد ریال سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها خواهد شد. از طرف دیگر براساس اعلام غیر رسمی دولت در سال 1392 حدود 420000 میلیارد ریال به صورت نقدی به حساب سرپرست خانوارهای ایرانی واریز شده و خواهد شد، یعنی حدود 168952.4 میلیارد ریال بیش از منابع تخصیصی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سازمان هدفمند سازی یارنه‌ها هزینه خواهد شد . با توجه به این که حدود 110.000 میلیارد ریال برای جبران این کسری تحت عناوین مختلف یارانه نان یا سوخت نیروگاه‌ها و ... از منابع عمومی بودجه کل کشور تأمین می‌گردد ملاحظه می‌شود که با کسر این رقم از کمبود منابع مورد نیاز پرداخت یارانه نقدی به مردم، باز هم حدود 59.000 میلیارد ریال کسری باقی می‌ماند که دولت با روش‌های نامعلوم تا به حال آن را تأمین کرده است. حال این تأمین یا به صورت چاپ اسکناس بی پشتوانه بوده است (که آثار مخربی بر اقتصاد کلان کشور داشته است) و یا با عدم اجرای مواد، تبصره‌ها و بندهای قانونی (اشاره شده در زیرنویس جدول 1) یعنی عدم پرداخت عوارض مختلف و مالیات‌های متعلقه براساس قانون به دستگاه‌های مرتبط، (که ضرر آن کمتر از چاپ اسکناس است، ولی منابع دولت، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و سازمان حفاظت محیط زیست و ... را با کسری مواجه می‌کند) کسری منابع سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها را جبران کرده است. خلاصه این که تا پایان سال جاری پرداخت نقدی یارانه‌ها به مردم انجام شده یا خواهد شد و برای انجام این کار، تخلف از قانون و هزینه کردن منابع بودجه عمومی کشور جزء اجتناب‌ناپذیر این سیاست اتخاذ شده است. مقایسه منابع لایحه تبصره «21» و منابع درآمدی برآورده شده سال 1392 هدفمند کردن یارانه‌ها در بند «الف» این لایحه پیش‌بینی شده است که در سال 1393 مبلغ 632 هزار میلیارد ریال برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها منبع مالی تأمین گردد که 519 هزار میلیارد ریال آن تحت عنوان «از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد (1) و (3) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها» و 113 هزار میلیارد ریال آن تحت عنوان «یارانه‌های نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون» آورده شده است. موضوع محاسبات این بخش از گزارش به تحلیل تأمین مبلغ 519 هزار میلیارد ریال لایحه پرداخته است. همان‌طور که ملاحظه شد برآورد کل درآمد سال 1392 حدود 382438.4 میلیارد ریال می‌باشد که از این مبلغ حدود 38289.6 (حدود 10.01 درصد) مربوط به عوارض قانونی پیش‌بینی شده برای تأمین مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (دهداری‌ها) و همچنین مبالغی که تحت عناوین دیگر (مثل توسعه گازرسانی به روستاها) به قیمت گاز اضافه شده است، مبلغ 22184.4 میلیارد ریال (5.8 درصد) مالیات قانونی متعلقه به فروش حامل‌های انرژی، مبلغ 1811.8 میلیارد ریال (0.47 درصد) عوارض آلایندگی پالایشگاه‌ها و مبلغ 69105 میلیارد ریال (18.07 درصد) سهم شرکت‌های تأمین کننده حامل‌های انرژی مذکور است که در مجموع 34.4 درصد کل منابع حاصل از فروش حامل‌های انرژی مذکور است. کسر مقادیر مذکور از کل درآمد مذکور 251047.6 میلیارد ریال است که سهم سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها می‌باشد حال اگر همین قوانین بخواهد در سال 1393 اجرا شود و مبلغ 519 هزار میلیارد ریال(با کسر افزایش قیمت برق که برابر بند «ب» لایحه جداگانه دیده شده است) به دست آید باید قیمت پنج فرآورده نفتی و گاز طبیعی به گونه‌ای افزایش یابد که علاوه بر تامین 519 هزار میلیارد ریال، ارقام عوارض و مالیات‌های قانونی و سهم دستگاه‌ها را نیز تامین نماید. با توجه به جداگانه بودن حکم افزایش قیمت برق (موضوع بند «ب» لایحه) مبلغ 519 هزار میلیارد ریال هدفگذاری لایحه باید در سر جمع حدود 654.5 هزار میلیارد ریال افزایش قیمت‌ها به دست آید که پس از کسر کسورات قانونی امکان تأمین 519 هزار میلیارد منابع مورد نیاز سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین گردد. بدیهی است در این صورت باید متوسط قیمت‌های کالا و خدمات (که به نظر می‌رسد بخش عمده آن به پنج حامل مایع انرژی و گاز طبیعی برمی‌گردد) بیش از 85 درصد افزایش یابد که باید آثار آن بر اقتصاد کلان، مسائل اجتماعی، امنیتی، سیاسی و... کشور به طور جد در نظر گرفته شود. دولت در بند «ب» لایحه پیش‌بینی کرده است که قیمت برق نیز در سال 1393 افزایش یابد و منابع حاصل از این افزایش مستقیماً در اختیار صنعت برق قرار گیرد که باید ضمن اذعان به تصمیم درست دولت در این لایحه برای تخصیص منابع حاصل افزایش قیمت این حامل انرژی به بخش برق، این را هم در نظر گرفت که لازم است افزایش قیمت برق نیز با دقت و وسواس کافی منظور شود تا اولاً رفاه اجتماعی به حد لازم تأمین گردد و ثانیاً باعث نارضایتی مردم نگردد. بنابراین حداقل لازم است سقف مجاز کل درامد برق در این لایحه آورده شود تا دولت در آن محدوده بتواند عمل کند. متن بند «ب» لایحه در حکم دادن چک سفید مجلس به دستگاه اجرایی است که می‌تواند مشکل ایجاد کند. در انتهای لایحه دولت سه ماه فرصت خواسته است تا آیین نامه اجرای این لایحه را (در صورتی که به قانون تبدیل شود) تهیه و سپس اجرا نماید که در این صورت اگر از انتهای ماه سوم بخواهد قانون را اجرا کند قطعاً باید قیمت حامل‌های انرژی را بیشتر افزایش دهد تا تأمین منابع مالی این لایحه امکانپذیر گردد و در این حالت بدیهی است که مشکلات بیشتری به مردم تحمیل خواهد شد. با این توصیف پیشنهاد می‌گردد در درجه اول کلیات تبصره موضوع این گزارش رد و به دولت اجازه دهند تا حداکثر تا 15 خرداد ماه سال 1393 لایحه اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تهیه و تقدیم مجلس نماید تا اجرای این قانون در آینده نیز شفاف بوده و نقشه راه کاملی پیش روی کشور قرار گیرد و مجدداً در سال آینده و سال‌های بعد این گونه تصمیمات موقت اتخاذ نشده و سیاست عجولانه‌ای به کشور تحمیل نگردد. در غیر این صورت پیشنهاد می‌گردد، دولت مکلف شود قیمت‌ها را به گونه‌ای اصلاح کند که به هیچ وجه از منابع عمومی کشور برای تأمین کسری منابع مورد نیاز پرداخت نقدی یا غیرنقدی تخصیصی داده نشود و در عین حال با حذف حداقل 10 درصد از جمعیت مرفه کشور (به طور متوسط در طول سال) نسبت به کاهش پرداخت مستقیم به مردم اقدام نماید و منابع صرفه‌جویی آن را صرف اهدافی نماید که در لایحه به آن اشاره شده است.

توضیح: براساس آمار غیر رسمی مصارف پنج فرآورده اصلی و گاز طبیعی و برق، کل درآمد حاصل از فروش آنها حدود 382438.4 میلیارد ریال است که بخشی از آن تجت عناوین قانونی عوارض شهرداری‌ها و دهداری‌ها، مالیات، عوارض آلایندگی و سهم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و وزارت نیرو کسر و مابقی به حسال سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌گردد. موادی از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.2.27 به شرح زیر: 1. ماده (16) - نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک و نیم درصد (1.5%) می‌باشد (توضیح این که این نرخ در ال 1392 به شش درصد (6%) رسیده است). 2. بند «2» تبصره ماده «16» ماده _ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاهای خاص به شرح زیر تعیین می‌گردد: بند «2» تبصره _ انواع بنزین و سوخت هواپیما 20 درصد 3. ماده 38 _ نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات ماده 16 این قانون به شرح زیر تعیین می‌گردد: بند ج ماده 38 _ انواع بنزین و سوخت هواپیما 10% بند د _ نفت سفید و نفت گاز 10% و نفت کوره 5% 4. تبصره ماده 38 _ واحدهای تولید آلاینده‌ محیط زیست که استاندارد و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند طبق تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست (تا 15 اسفندماه هر سال برای اجرا در سال بعد) همچنین پالایشگاه‌ها و واحدهای پتروشیمی هلاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون مشمول پرداخت یک درصد از قیمت فروش بعنوان عوارض آلایندگی میباشند؛ حکم ماده 7 این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تصری نمی‌باشد. واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آلایندگی اقدام می‌نمایند با درخواست واحد مزبور و تائید سازمان محیط زیست از فهرست واحدهای آلاینده خارج می‌گردد. در این صورت واحدهای یاد شده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان مالیاتی کشور مشمول پرداخت عوارض آلایندگی نخواهد شد. واحدهایی که در طی سال بنا به تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست به فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست اضافه گردند از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان حفاظت محیط زیست مشمول پرداخت عوارض آلایندگی خواهند بود. ماده 39 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 : ماده 2 قانون تامین اعتبارات عمرانی و عمومی مصوب 1343.9.8 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده 2 _ عوارض شهرداری‌ها از بابت فروش هر لیتر بنزین معادل 10 درصد بهای آن تعیین می‌گردد. تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه: دولت مکلف شده است با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالیانه 1 واحد درصد اضافه نماید بگونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به 8 درصد برسد. سهم شهرداری‌ها و دهداری‌ها از نرخ مزبور 3% و سهم دولت 5% تعیین می‌شود.