متخصصان بی کد قربانی بازار بی‌تخصص
تعریف شاغل بودن یا فعالیت داشتن این روزها دچار دگرگونی شده است. ورود به عصر تکنولوژی سبک زندگی شهروندان را تغییر داد و اشکال جدیدی به تعاملات و داد و ستد آنها با یکدیگر وارد کرد. امروز دیگر راه کسب درآمد فقط استخدام در سازمان دولتی یا کار در کارخانه‌ها نیست. فناوری ارتباطات با تسهیل ارتباطات انسانی بستری را به وجود آورد که افراد بتوانند با هر تخصصی پروژه یا شغل مورد نظر خود را یافته و کسب درآمد کنند.
واژه فریلنسر که این روزها بسیار شنیده می‌شود، در واقع تعریف شخصی است که در یک حوزه تخصصی دارد، به صورت دائمی در یک مجموعه استخدام نمی‌شود و پروژه ها یا ایده‌های افراد یا شرکت ها را اجرا می‌کند. در ایران متخصصان رشته‌های متنوعی به این روش کار می‌کنند و این میزان در حال افزایش است. بسیاری خانه را دفتر کار کردند و برخی مکان‌های عمومی همچون کتابخانه و کافی‌شاپ‌ها. میزان سودآوری اقتصادی انجام پروژه ها بسیار متغیر است. در واقع نسبت به سطح تخصصی آن هزینه بصورت غیرخطی افزایش می‌یابد. پروژه هایی که از نظر نیازهای علمی و تجربی در سطحی قرار دارند که توسط متوسط افراد متخصص در آن رشته قابل انجام نیستند، اعداد و ارقام غیرقابل مقایسه ای دارند.
علاوه بر توانایی علمی در انجام پروژه، برخی گرایش ها مانند مخابرات نیاز به تجهیزات و امکانات گرانقیمتی دارند که تهیه آن معمولا از عهده یک شخص و حتی مجموعه های متوسط خارج است و البته به همان نسبت هم رقم های قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند.
برای توضیح بازار فریلنسری در ایران که معادل فارسی «آزاد کاری» هم برای آن مطرح است، باید گفت متقاضیان پروژه ها 3 گروه مجموعه های دولتی، خصوصی و مشتریان خارجی هستند. اگرچه، تاکنون آمار دقیقی درباره تعداد شاغلان کارمزدی یا آزاد کار در ایران منتشر نشده است اما بنیانگذار پونیشا می‌گوید «در سال گذشته 140 هزار نفر به این سایت جذب شده‌اند و براساس تخمینی که زده‌اند، اندازه سالانه بازار کار فریلنسینگ در ایران تا یک میلیارد دلار آمریکاست اما تاکنون تنها ۱۰ تا ۱۵درصد آن آنلاین شده است.»
با این حال، در سال‌های اخیر برخی سازمان‌های دولتی در ایران با هدف کنترل هزینه و کیفیت خروجی به استفاده از متخصصان آزاد کار تمایل پیدا کرده‌اند. افراد و مجموعه‌هایی که از تجهیزات و امکانات علمی لازم جهت انجام پروژه‌های دولتی برخوردارند و برای مدت زمان مشخص همکار بخش دولتی می‌شوند تا کالا یا خدمات مورد نظر را آماده کنند. هر چند نباید از نظر دور داشت که در مجموعه های دولتی، بحث پارتی، ارتباط و مواردی از این دست به شدت بر توانایی‌های علمی و عملی پروژه‌های ملی و متخصصان سایه انداخته و با جرأت می‌توان گفت که اگر مشکلات ساختاری اداری در برخی مجموعه‌های دولتی و منافع شخصی برخی کارشناسان و... وجود نداشت، میلیاردها تومان پروژه برای انجام در دسترس متخصصان داخلی قرار می گرفت. این موضوع همچنین می توانست خوراک علمی و اقتصادی را برای هزاران متخصص داخلی و خارجی فراهم کند. اما ساز و کار حاکم بر مجموعه های اداری و دولتی که اکثر منابع اقتصادی کشور را در اختیار دارند، به گونه ای است که امکان آزاد شدن این پتانسیل عظیم را نمی‌دهد و کسانی که تجربه تماس با چنین سیستم هایی را دارند، بهتر با معنای عملی این عبارات آشنا هستند.
در کنار این، مانعی که بیشتر متخصصان داخلی را از همکاری با بخش دولتی محروم کرده و باعث ایجاد انحصار برخی شرکت‌ها شده برخورداری از "کد اقتصادی" است. شناسه‌ای که پس از تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.
داشتن این شناسه منوط به ثبت شرکت یا موسسه است و سختگیری خاصی درباره آن وجود دارد. در میان مدارک مورد نیاز متقاضیان باید سند اجاره یا خرید مکانی با کاربری اداری را ارائه دهند. این در حالی است که در بازار مسکن اختلاف قیمت واحد اداری با مسکونی موقعیت اداری بسیار زیاد هست و بخصوص موسسات یا شرکت‌های نوپا توان پرداخت آن را ندارند و افراد آزاد کار هم همانطور که اشاره شد در خانه یا مکان‌های عمومی کار می‌کنند و اصولا توان پرداخت چنین اجاره‌هایی را ندارند بنابراین شرایطی به وجود می‌آید که پروژه‌های درخواستی بخش دولتی همواره توسط گروهی خاص یا اطرافیان آنها در اختیار گرفته می‌شود.
چنین اختلافات و تبعیض‌هایی موجب کاهش انگیزه نیروی کار متخصص کشور شده و علاوه بر تضعیف توان رقابت پذیری شرکت‌ها موجودیت برخی را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که راه‌های غیرقانونی متنوعی برای دریافت این شناسه وجود دارد و متاسفانه سودجویان روش‌های دور زدن این قانون را شناسایی کرده‌اند.
وضعیت فوق ضرورت به وجود آوردن تغییراتی در نحوه واگذاری پروژه‌های بخش دولتی یا افزودن تبصره‌ای به آیین نامه سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور را به خوبی نشان می‌دهد. پر شدن این حفره‌ها علاوه بر مبارزه با فساد اداری و رانت باعث توانمند سازی بخش زیادی از متخصصان بیکار در ایران می‌شود. چنانچه شرایطی به وجود آید تا اشخاص حقیقی بتوانند با معرفی خانه خود به عنوان محل کار کد اقتصادی دریافت کرده یا با قرار گرفتن مشاغل آنها در زیر گروه خدمات واجد شرایط تلقی شوند، می‌توان پس از مدتی منتظر بروز تغییر در شاخص‌ها و کمرنگ شدن رکود اقتصادی بود.
*عضو اتاق بازرگانی تهران
