لزوم نظارت بر عملکرد دستگاه‌های خدمت‌رسان به مردم/ مهمترین هدف دولت ایجاد رضایتمندی در جامعه است

به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اداری که عصر امروز - شنبه -  برگزار شد، افزود: اگر مجموعه اقدامات دولت منجر به این شود که مردم احساس کنند گرهی از کار آنها باز شده است، این یعنی عملکرد موفقی داشته ایم و هدف ما مبنی بر رضایتمندی مردم محقق شده است.

جهانگیری با اشاره به مراجعات مردمی برای طرح درخواست ها و بیان مطالبات خود به مسئولان خاطرنشان کرد: مردم در سفرهای استانی رئیس جمهوری و اعضای دولت و سایر مسئولان و هر فرصت دیگری که مهیا شود تلاش می کنند دغدغه های خود را به گوش مسئولان برسانند و در مقابل انتظار دارند که مسئولان و مدیران کشور گرهی از مشکلات زندگی آنان باز کنند.
وی با تأکید بر لزوم نظارت بر عملکرد دستگاه های خدمت رسان به مردم افزود: اگر میزان شکایات مردمی از یک دستگاه بالا باشد این یعنی مشکلی در روند خدمت‌رسانی وجود دارد که موجب نارضایتی در مردم شده و لازم است به سرعت به آن رسیدگی شود.
معاون اول رئیس جمهوری همچنین با اشاره به یکی از تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص شناسایی گلوگاه های فساد در دستگاه های اجرایی خاطر نشان کرد: بر اساس این تصمیم در هر یک از دستگاه های اجرایی کارگروهی تشکیل شده است و گلوگاه های فسادخیز را شناسایی می کنند تا زمینه بروز تخلف و فساد هر چه بیشتر کاهش یابد و به تبع آن رضایتمندی مردم نیز افزایش خواهد یافت.
جهانگیری با اشاره به دستور کار دیگر جلسه در خصوص انتقال وظایف و مأموریت های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ها به شرکت آب و فاضلاب شهری استان ها، بر ضرورت سرعت بخشیدن به روند خدمت رسانی به روستاهای کشور تأکید کرد و افزود: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران توسعه شبکه آب و فاضلاب در کشور است که باید این خدمت رسانی در روستاهای کشور نیز همانند شهرها گسترش پیدا کند.
در این جلسه که وزرای نیرو، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، استانداران تهران و هرمزگان و نمایندگان مجلس عضو در شورا، نیز حضور داشتند، سماوی رییس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری گزارشی از نحوه اجرای یکی از مصوبات شورای عالی اداری؛ موضوع نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد ارائه کرد و گفت: افزایش رضایتمندی مردم، بالا بردن روحیه مردم داری در بین مدیران، افزایش سرعت رسیدگی به شکایات مردمی، اعمال مدیریت یکپارچه و رسیدگی به مطالبات مردمی در سه سطح ملی، دستگاه های اجرایی و استانی از جمله اهداف سامد است.
وی همچنین با بیان این که بخش عمده ای از تماس ها و ارتباطات مردمی برای درخواست فرصت های شغلی و مساعدت های مالی است، گزارشی از روند پاسخگویی به مطالبات مردمی و حل مشکلات آنان ارائه کرد.
در ادامه این جلسه طرح انتقال وظایف و مأموریت های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان ها به شرکت آب و فاضلاب شهری استان ها از سوی وزارت نیرو مطرح شد و وزیر نیرو توضیحاتی را در این خصوص مطرح کرد.
اردکانیان گفت: کاهش هزینه های اداری و مدیریتی، کوچک سازی ساختار دولت، هم افزایی ظرفیت های تخصصی، فنی، اجتماعی و اقتصادی و کاهش تعداد ۳۱ شرکت دولتی وزارت نیرو از جمله اهداف این طرح است و با اجرای این برنامه نه تنها تعرفه ها افزایش پیدا نخواهد کرد بلکه خدمت رسانی به مردم بهبود خواهد یافت و هزینه های کمتری بر مردم تحمیل خواهد شد.
در این نشست پس از توضیحات وزیر نیرو این موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه نظرات و دیدگاه های اعضای جلسه، با کلیات این طرح موافقت و مقرر شد در جلسه ای با حضور معاون حقوقی رئیس جمهوری، وزیر نیرو و رییس سازمان امور اداری و استخدامی و با هماهنگی و نظرخواهی از وزارت کشور، ابعاد حقوقی این طرح مورد بررسی قرار گیرد.