پای متادون به داروخانه‌ها باز شد
با اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره قطعی شدن تفکیک توزیع داروی متادون از درمان اعتیاد و تحویل دارو بر اساس نسخه‌نویسی درمانگران اعتیاد، حالا پای یک داروی مخدر دیگر هم به داروخانه‌های کشور باز خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، دیروز سعید منتظرالمهدی خبر داد:«مصوب شده که متادون، دیگر در مراکز درمان اعتیاد توزیع نشود و درمان از توزیع جدا شود. بنابراین پزشکان متادون را تجویز می‌کنند و بیماران، دارو را از داروخانه‌های منتخب تحویل می‌گیرند.»
به گفته منتظرالمهدی این تصمیم در جلسه 136 ستاد مبارزه با مواد مخدر و در حضور رییس‌جمهوری به عنوان رییس ستاد و وزیر بهداشت و به دنبال بررسی نشت متادون مصوب شده و هدف از این تصویب هم مقابله با فروش غیرقانونی متادون در بازار سیاه است.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر هیچ زمان قطعی برای اجرای این مصوبه اعلام نکرد اما طی روزهای گذشته، درمانگران اعتیاد واکنش‌های منفی نسبت به اجرای این مصوبه داشته‌اند و برخلاف تصور برخی اعضای دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، انتقال فروش یک داروی مخدر به داروخانه‌ها که همواره یکی از مراکز در مظان اتهام نشت دارو؛ به خصوص داروهای مخدر از جمله ترامادول و ریتالین هستند را راهکار سد شدن راهیابی این داروی مخدر به بازار سیاه نمی‌دانند.
چندی قبل آذرخش مکری، روانپزشک و درمانگر اعتیاد در انتقاد از اجرای این مصوبه و توزیع متادون در داروخانه‌ها ضمن پذیرش نقص‌های کیفی درمان در کلینیک‌های درمان سرپایی اعتیاد هشدار داد که با انتقال توزیع متادون از مراکز درمان اعتیاد به داروخانه‌ها نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه وضعیت بسیار بدتر خواهد شد.
مکری در توجیه مخالفت خود این تاکید را داشت که: «درمان اعتیاد، بیش از اینکه دارویی باشد، روانی- اجتماعی است و کلینیک‌هایی بیشتر موفق هستند که به جای درمان صرف با دارو، تکیه بر اقدامات روان‌درمانی، مددکاری و مشاوره‌ای هم داشته باشند چون هر چه اقدامات روان‌درمانی و مشاوره‌ای پررنگ‌تر باشد، اثرات درمانی بیشتر و ماندگارتر است و هر چه معتاد به سمت دارودرمانی صرف سوق داده شود امکان بهبودی کاهش می‌یابد. واگذاری متادون به داروخانه‌ها و عرضه دارو به مراجعان از طریق داروخانه‌ها، باعث می‌شود که کلینیک‌ها کم‌کم به حاشیه رانده شوند. هر چند شاید مسوولان بگویند که بر اساس آیین‌نامه جدید، کلینیک‌ها فقط از عرضه متادون معاف خواهند شد و کماکان باید بقیه فعالیت‌ها و مداخلات را داشته باشند و قصدی بر تعطیلی آنها نیست ولی واقعیت این است که با توزیع متادون در داروخانه‌ها، در واقع، مرکزیت از کلینیک‌های درمان اعتیاد به داروخانه‌ها منتقل می‌شود و مرکز ثقل توجه و مراجعه معتادان هم به جای مرکز درمانی بر داروخانه‌ها خواهد بود و این اتفاق به معنای تعطیلی تدریجی این مراکز است.»
مکری تاکید دارد که با اجرای این مصوبه، خطر انحصار درمان دارویی بسیار پررنگ خواهد شد در حالی که در هیچ کشوری، خلاصه شدن درمان اعتیاد در مصرف دارو، منجر به بهبودی و رهایی از اعتیاد نشده و می‌افزاید:«چند سال قبل، پژوهشی در ایران درباره توزیع نسخه‌ای بوپرنورفین(که امکان سوءمصرف آن به مراتب بسیار کمتر از متادون است) در داروخانه و صرف‌نظر کردن از مداخلات روان‌درمانی انجام شد و نتایج این پژوهش نشان داد با این روش درمانی، تعداد زیادی از مراجعان از چرخه درمان خارج شدند و برای دریافت دارو به بازار غیرقانونی روی آوردند. بنابراین توزیع داروی درمان اعتیاد از طریق داروخانه‌ها همان مختصر تعامل بین معتادان و کلینیک‌ها و امکان دسترسی به خدمات روان‌درمانی را هم از بین می‌برد به خصوص که لازم است تمامی مداخلات غیردارویی افزایش یابد چراکه متادون، درمان اعتیاد نیست بلکه ابزار و فرصتی برای ارایه درمان است.»
در حالی که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از نشت متادون به بازار سیاه را یکی از دلایل اجرای این مصوبه اعلام کرده و از موافقت وزیر بهداشت هم با اجرای این طرح خبر داده، مکری با زیر سوال بردن هدف‌گذاری اعضای دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر برای مقابله با نشت متادون از مراکز درمان اعتیاد می‌گوید:«مبتکران این طرح، چه مکانیسمی تعریف کرده‌اند که دارو از داروخانه‌ها نشت نکند؟ مگر چه فرقی بین کلینیک‌های درمان اعتیاد و داروخانه‌ها وجود دارد؟ مگر جز این است که همان مکانیسم ناظر بر کلینیک‌های درمان اعتیاد بر داروخانه‌ها هم حاکم خواهد شد؟ احتمالا قرار است، پوکه‌ها را تحویل بگیرند، نسخه‌ها را شمارش کنند و با نام مراجعان تطبیق بدهند. چه شیوه دیگری غیر از این به کار می‌گیرند که مانع از نشت دارو از داروخانه‌ها بشود؟ چرا گمان می‌کنند، داروسازان داروخانه‌ها نسبت به نشت متادون مصونیت دارند اما پزشکان عمومی کلینیک‌های درمان اعتیاد مصونیت ندارند؟ این دو گروه هیچ فرقی با هم ندارند. حتی از نظر تحصیلی، شغلی، اعتبار اجتماعی و صلاحیت حرفه‌ای هم این دو گروه مانند هم هستند. چه دلیلی داریم که فکر کنیم داروسازان مرتکب خطا نمی‌شوند اما پزشکان عمومی مرتکب می‌شوند؟»
با حرف‌هایی که مکری درباره خطر تعطیلی کلینیک‌های درمان اعتیاد به دلیل کاهش مراجعات این مراکز می‌گوید و با نگاهی به روند یک ساله اجرای طرح‌های ضربتی «جمع‌آوری» معتادان خیابانی و ادعای پلیس مبنی بر پاک‌سازی خیابان‌ها و شهرها از وجود معتادان بی‌خانمان می‌توان یک فرضیه را مطرح کرد؛ در حال حاضر تعداد قابل توجهی مرکز گذری درمان اعتیاد و انجمن‌های غیردولتی حمایت از معتادان بی‌خانمان در سراسر کشور فعال است. اغلب این انجمن‌ها در سال‌های اخیر رویه انسان‌دوستانه‌ای را در برنامه‌های خود قرار داده‌اند و با یک هدف‌گذاری دو گانه، غذای گرم و خدمات درمانی و مایحتاج اولیه‌ای برای معتادان بی‌سرپناه توزیع می‌کنند که بسیاری از بی‌خانمان‌های معتاد هم پس از دریافت مکرر این خدمات و اعتماد به توجه مردمی که هیچ نیتی جز نجات یک انسان از دام اعتیاد ندارند، تشویق می‌شوند از مصرف مواد مخدر دست بکشند و به زندگی پاک روی بیاورند. حالا به دنبال اجرای طرح‌های ضربتی «جمع‌آوری» معتادان بی‌خانمان و بازداشت آنها و راه‌اندازی اردوگاه‌های درمان اجباری توسط نیروی انتظامی و بسیج و سازمان زندان‌ها و تلاش برای افزایش مدت نگهداری این افراد تا دو سال، دیگر کارتن‌خواب بی‌پناهی در خیابان‌ها نمی‌ماند بنابراین ادامه فعالیت این انجمن‌ها که اغلب هم با شیوه‌های حذفی و سلبی آسیب‌دیدگان اجتماعی مخالفند، توجیهی نخواهد داشت آن هم در حالی که برخلاف تصور مسوولان دولتی، بیشترین عودهای اعتیاد و بازگشت دوباره بهبودیافتگان به مصرف مواد مخدر مربوط به همان افرادی است که به زور و جبر، وادار به ترک اعتیاد شدند در حالی که پس از بهبودی باید به همان جامعه‌ای برگردند که هیچ زیرساختی برای استقبال از شرایط جدید آنها ندارد اما بیشترین بهبودی‌های ماندگار مربوط به بهبودیافتگانی است که آگاهانه و داوطلبانه به انجمن‌های غیردولتی پناه بردند تا با کمک بی‌چشمداشت و غیرانتفاعی آنها از سقوط به عمق تخریب اعتیاد نجات پیدا کنند. حالا مکری هم اشاره دارد که با واگذاری توزیع متادون به داروخانه‌ها، خطر تعطیلی 9 هزار کلینیک درمان اعتیاد پررنگ می‌شود و می‌توان چنین فرض کرد که یک سیاست هوشمندانه اما با چراغ خاموش، طراحی شده تا با یک حرکت بسیار کند و نامحسوس و غیرقابل اعتراض به دنبال ایجاد انحصار غیرقابل نفوذ برای قوای انتظامی کشور نسبت به کل امور سیاست‌گذاری و بازتوانی و درمان اجباری اعتیاد، هدف بعید پایان فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی که اتفاقا پتانسیل بالقوه‌ای برای اعتراضات اجتماعی است، بالاخره قابلیت اجرا پیدا کند.
