کمیجانی:نرخ سود بانکی کاهش مییابد
قائم مقام بانک مرکزی از تصویب سیاست های اقتصاد مقاومتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت: مطالبات معوق بانک ها ۸۴هزار میلیارد تومان شد. وی معتقد است، بانک مرکزی باید در تعیین نرخ سود بانکی اقتدار داشته باشد.
قائم مقام بانک مرکزی از رشد ۱۹ و شش دهم درصدی نقدینگی در آذر سال جاری نسبت به اسفند ۱۳۹۱، و رشد ۲۸ و یک دهم درصدی نقدینگی نسبت به آذر پارسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین اکبر کمیجانی در همایش ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی که صبح امروز در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد با اشاره به نقش مخرب و نامطلوب تورم بر تحقق اهداف اقتصاد کلان کشور گفت : از عوامل مهم کمبود نقدینگی در بخش تولید کشور، تورم و کاهش ارزش پول است.
وی درباره علت اعمال سیاست انقباضی بانک مرکزی در شرایطی که نقدینگی کافی نیست، گفت : رشد نقدینگی 28 و یک دهم درصدی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال جاری به هیچ وجه به معنی روند انقباضی در نقدینگی نیست و این ادعا را تایید نمیکند. وی با بیان اینکه تمام تلاش بانک مرکزی، توصیه به بانکها در باره اولویت بخشیدن به پرداخت تسهیلات و تأمین سرمایه در گردش فعالیتهای اقتصادی تولیدی و طرح رو به اتمام است، افزود: در هشت ماه سال جاری سهم بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در مجموع 52 و شش دهم درصد بوده است، در حالی که سهم بخشهای کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان از تولید ناخالص داخلی کشور در سـال 1391 معادل 31 و هفت دهم درصد بوده است بنابراین، این روند نشان میدهد بانک مرکزی و نظام بانکی کشور مجدانه در جهت هدایت منابع مالی به سمت بخشهای تولیدی کشور تلاش کرده است.
کمیجانی درباره مشکلات انتقال ارز هم گفت : در این باره پیگیر هستیم و امید داریم روزهای آینده با توجه به هماهنگیهای به عمل آمده با بانکهای خارجی، گشایشی در این باره حاصل شود.
قائم مقام بانک مرکزی هم چنین با مهم خواندن نقش فعالان اقتصادی در جهت ریشه کن کردن معضل تورم اظهار کرد: باید توجه داشت تا زمانی که نرخ تورم در اقتصاد در سطوح بالا باشد، توفیق و نتیجه لازم از اقدامات اصلاحی و سیاستهای اقتصادی حاصل نخواهد شد و کاهش نرخ تورم لازمه شکوفایی اقتصاد کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت : خوشبختانه در ماه های اخیر انتظارات تورمی به نحو قابل ملاحظهای کاهش یافته و با سیاستهای انضباطی پولی و التزام دولت به رعایت انضباط مالی سیر نزولی تورم آغاز شده است و امید میرود در ماههای آتی نیز ادامه یابد. وی سپس با بیان اینکه بانکهای دولتی به علت سرمایه پایینتر از حد استاندارد، با مشکل ناتوانی در تأمین تسهیلات مواجهند، گفت : در سالهای اخیر به رغم اینکه اقتصاد با درآمدهای هنگفت نفتی مواجه بود، این مسئله مورد غفلت جدی واقع شد.
اضافه شدن آمار ۵ بانک و مؤسسه به محاسبه نقدینگی
در همین حال به گزارش اقتصاد آنلاین کمیجانی در حاشیه نخستین همایش پولی و بانکی در جمع خبرنگاران گفت که: بانک مرکزی برای تقویت ارزش پولی ملی باید بتواند ثبات قیمتها را کنترل کند، علاوه بر اینکه بسترهای قانونی باید فراهم شود، خواست و عزم دولتمردان هم نقش به سزایی را ایفا میکند.
وی سپس اضافه کرد: خوشبختانه در دولت جدید این حمایت همهجانبه احساس میشود و بانک مرکزی هم برای خود یک مأموریت ویژهای را داشته و دارد و بیش از گذشته احساس میکند که با سیاستهای اصولی خود میتواند با این معضل و مشکل مواجه شده و علائم کاهش تورم در ماههای اخیر را شاهد بودهایم.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: امیدواریم با نمایان شدن آثار سیاستهای اجرایی بانک مرکزی و دولت شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم در آینده باشیم.
وی در ادامه گفتههایش در مورد نرخ سود بانکی گفت: یکی از مؤلفههای اساسی در کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم است؛ اگر بتوانیم قالب مجموعه سیاستهای اقتصادی و سیاستهای پولی در جهت کاهش تورم گامهای مناسبی برداشته و تا یک سال و نیم آینده این متغیر مهار شده و ثبات قیمتها حاکم شود، بستر اصلی برای کاهش نرخ سود بانکی در بعد نرخ سود تسهیلات و سپرده فراهم میشود.
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که نرخ سود بانکی در سال آینده چه تغییری خواهد کرد؟ گفت: در بررسیهای کارشناسی که در سطح بانک مرکزی و سایر دستگاههای اقتصادی در حال بررسی است، با توجه به روند کاهش نرخ تورم امیدواریم این روند ادامه یافته و پیشبینیها ما در این است که تورم در سال جاری 35 درصد برسد و این روند کاهشی امیدواریم در سال آینده نیز همچنان ادامه پیدا کند.
وی گفت: پیشبینیها مقدماتی برای کاهش نرخ تورم در سال آینده داریم اما هنوز اعلام آن زود است زیرا مجلس هنوز در حال بررسی لایحه بودجه است و مشخص شدن قانون بودجه تأثیر بسیار زیادی بر تورم دارد و همچنین اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و اینکه چه گامهایی در جهت اصلاح قیمتها برداشته خواهد شد، میتواند بر تورم و رشد اقتصادی و سایر متغیرها اثرگذار باشد.
به گفته وی، در کنار مطالعات انجام شده در بانک مرکزی، باید این دو تصمیم مهم اتخاذ شود و بر اساس آن، مطالعاتی در جهت میزان تورم در سال آینده انجام و متناسب با آن، سیاستهای پولی در ماههای آینده جمعبندی و نهایی خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که بانک مرکزی برای کمک به رشد اقتصادی کشور چه برنامهریزیهایی را داشته و اجرایی خواهد کرد؟ گفت: بانک مرکزی متولی سیاستهای پولی است، فراهم کردن یک بازار مالی توسعهیافته و دسترسی به ابزارهای پولی و مالی مستحکم در دست مجریان میتواند در فراهم کردن بسترها برای تحرک فعالیتهای اقتصادی اثرات مثبتی داشته باشد و هماکنون در این مسیر تلاشهایی انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: ساماندهی به سیاستهای پولی یک گام در جهت بسترسازی رشد و تحرک اقتصادی که در این زمینه در حال حرکت هستیم که در آینده هم امیدواریم شاهد اعمال و اجرای سیاستهای مناسبی باشیم.
وی در مورد ارتباط بانک مرکزی با بابک زنجانی گفت: بنده نظر خاصی در این زمینه ندارم، آنچه که در بررسیهای انجام شده از طریق کارگزینی بانک مرکزی و شخص بنده سعی کردم با همکاران بازنشسته سالیان گذشته بانک مرکزی داشتهام این بود که وی با بانک مرکزی ارتباطی نداشته است.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که چرا بانک مرکزی اقامه دعوا نکرده است، اظهار کرد: اگر لزومی به این کار باشد حتماً انجام خواهد شد. وی در باره افزایش مطالبات معوق بانکی گفت: از سالهای گذشته پیگیری این موضوع در دستور کار بانک مرکزی بوده؛ برخی بنگاههای اقتصادی تسهیلاتی از شبکه بانکی دریافت کرده اما به خاطر مشکلات اقتصادی موفق به بازپرداخت آن نشدهاند و این به معنای عدم پیگیری موضوع توسط بانک مرکزی و بانکها نیست.
کمیجانی تصریح کرد: وصول مطالبات معوق از طریق ابزارهای مختلف همچنان در دستور کار است، اما دو مقوله افزایش شدید نرخ ارز و تحریم موجب شد برخی فعالان اقتصادی موفق به بازپرداخت تسهیلات نشوند.
وی با اشاره به حجم مطالبات غیر جاری بانکها گفت: حجم این مطالبات نشان میدهد که مسئولان باید توجه بیشتری به پیگیری مطالبات معوق داشته باشند.
قائم مقام بانک مرکزی در مورد نقدینگی گفت: حجم نقدینگی تا پایان آذرماه سال جاری 28.1 درصد رشد داشته و دلیل آن هم علاوه بر اینکه از مسیر عادی رشد داشتهایم 2.8 درصد از رشد نقدینگی به افزوده شدن آمار و ارقام مربوط به 5 بانک و مؤسسه در یک سال و نیم گذشته بوده است.
کمیجانی با بیان اینکه آمار و ارقام این مؤسسات و بانکها به تدریج به محاسبات بانک مرکزی اضافه شده است، گفت: با توجه به تعریف نقدینگی که وجود دارد، آمار عملکرد 5 بانک به آمارهای بانک مرکزی اضافه شد و همین مسئله مقداری میزان نقدینگی را رشد داد. وی تأکید کرد: این نقدینگی قبلاً در سیستم اقتصادی بوده و اثرات تورمی خود را در گذشته ایجاد کرده است، بنابراین دیگر اثر تورمی جدیدی ایجاد نکرده است.