«برزخ برگزیت» سومین نخست‌وزیر را هم قربانی می‌کند؟
بریتانیا همچنان در برزخ «برگزیت» دست‌وپا می‌زند و به دلیل انسداد سیاسی درباره چگونگی خروج این کشور از اتحادیه اروپا که تا حالا دو نخست‌وزیر، «دیوید کامرون» و «ترزا می» را قربانی کرده است، به تدریج می‌رود تا سومین قربانی، «بوریس جانسون»، را هم به قربانگاه برگزیت بفرستد.
به گزارش اقتصادآنلاین، اردشیر زارعی‌قنواتی در شرق نوشت: آنچه امروز تمام ارکان سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی در بریتانیا را درخصوص موضوع خروج از اتحادیه اروپا به خود معطوف کرده، بحث «خروج بدون توافق» است که با نزدیک‌شدن به پایان مهلت خروج (31 اکتبر) احزاب اپوزیسیون و حتی بخشی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار را به‌شدت نگران کرده است.
خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا با توجه به سازوکار تاکنون مناسبات اتحادیه اروپا با بریتانیا به‌عنوان یک عضو دارای پیچیدگی‌های حقوقی است که تمامی ابعاد گفته‌شده را دربر می‌گیرد و به همین دلیل بدون یک سازوکار توافق‌شده، هم در لندن و هم در بروکسل به دلیل تبعات به‌شدت منفی آن زلزله ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی نخست‌وزیر سابق بریتانیا، ترزا می، تمام سعی خود را کرد تا با توافق با اتحادیه اروپایی حول یک توافق‌نامه «مرضی‌الطرفین» شاید بتواند بین جامعه دوقطبی کشور خود و همچنین جلوگیری از تبعات مخرب برگزیت نقبی زده و با توافقی که با این اتحادیه انجام می‌دهد بریتانیا را از این بن‌بست خارج کند.
چندین دور مذاکرات او با سران اتحادیه اروپا در نهایت منجر به تعیین و پذیرش یک برنامه خروج شد که تا حدودی می‌توانست رضایت دو طرف را در شرایط «پات» عملی کند، اما احزاب اپوزیسیون به همراه تعداد زیادی از نمایندگان سرسخت حامی برگزیت عضو حزب حاکم محافظه‌کار در چند دور رأی‌گیری به آن رأی منفی دادند. این آغازی بود بر استعفای نخست‌وزیر با چشمان اشکبار و تعیین بوریس جانسون به‌عنوان جانشین او که از حامیان «برگزیت سخت» در مهلت تعیین‌شده بود.
درخواست بوریس جانسون از ملکه بریتانیا برای تعلیق پارلمان در روز چهارشنبه، 28 آگوست، ترفندی بود که اگرچه همه را شوکه کرد، اما به نظر تنها راه پیش‌پای نخست‌وزیر برای اخلال در کار پارلمان و امکان اجماع اکثریت نمایندگان برای مسدودکردن خروج بدون توافق یا ایجاد وقفه برای پیوستن ناراضیان درون حزب محافظه‌کار برای همراهی با اپوزیسیون برای رأی عدم اعتماد به دولت و در صورت برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی هم به‌عنوان تنها آلترناتیو برگزیت با کسب اکثریت آرا در سیستم انتخاباتی، پیروز مطلق انتخابات زودرس بود.
مخالفان جانسون این اقدام نخست‌وزیر را به یک کودتای شبه‌قانونی تشبیه کرده و به‌شدت با آن مخالفت کردند، چنانچه «تام واتسون»، معاون حزب کارگر بریتانیا، گفته است: «این حمله‌ای شرم‌آور به دموکراسی ماست و جانسون برای تمرکز قدرت در دست خودش، تلاش می‌کند از ملکه سوءاستفاده کند» و همچنین «دومینیت گریو»، نماینده محافظه‌کار مجلس و از طراحان خروج بدون توافق می‌گوید: «برایم شخصا دشوار است به دولتی اعتماد کنم که واقعا قصد دارد پارلمان را به مرخصی اجباری بفرستد». هرچند که ملکه طبق سنت پادشاهی بریتانیا موظف بود به درخواست نخست‌وزیر پاسخ مثبت دهد، اما به دلیل عجله برای این موافقت در معرض انتقاد احزاب مخالف قرار گرفته، چراکه با توجه به شرایط کشور باید اجازه می‌داد تا حداقل بعد از پایان تعطیلات پارلمان و تصمیم اکثریت نمایندگان دراین‌باره تصمیم نهایی خود را اعلان کند. مشکل اصلی بریتانیا در این است که این کشور از معدود کشورهای جهان است که فاقد «قانون اساسی» تدوین شده است و تصمیمات مهم و چالش‌برانگیز معمولا بر اساس رأی پارلمان و رویه‌های جاری یا سنت‌های کهن در دربار سلطنتی اتخاذ می‌شود.
حالا این سؤال پیش می‌آید که چرا بوریس جانسون تعلیق پارلمان را بلافاصله هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی آن تعیین نکرد و یک فرجه یک هفته تا 10 روز در اختیار احزاب اپوزیسیون و نمایندگان مخالف قرار داد که می‌توانند برای جلوگیری از نقشه او، رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر بدهند. از آنجا که زمان تعلیق بین روزهای دوشنبه، نهم تا پنجشنبه، دوازدهم سپتامبر تعیین شده و تعطیلات پارلمان نیز سوم سپتامبر پایان می‌یابد، حداقل یک هفته فرصت برای مخالفان برای گذراندن یک طرح برای جلوگیری از خروج بدون توافق یا رأی عدم اعتماد به دولت وجود دارد.
جدا از اینکه نخست‌وزیر با سلب اختیار از پارلمان برای کارشکنی در طول همان پنج هفته تعیین‌شده خواهد داشت، درواقع او یک بازی دوگانه را هم کلید زده که یک طرف آن فشار بر اتحادیه اروپایی و یک طرف دیگر آن نیز تحمیل شرایط دولت بر مجلس عوام یا آزمودن بخت خود در یک انتخابات زودرس مشابه قماری که ترزا می‌انجام داد، اما شکست خورد، است.
از آنجا که به نظر نمی‌رسد اتحادیه اروپایی با درخواست بوریس جانسون برای تجدیدنظر در طرح توافق خروج، به‌خصوص موضوع مرزهای باز بین دو ایرلند موافقت کند، می‌توان نتیجه گرفت که او روی عدم اجماع اپوزیسیون و نمایندگان مخالف خود در حزب محافظه‌کار و در بدترین حالت به‌عنوان «قهرمان برگزیت» رفتن به سوی انتخابات زودرس را هدف قرار داده است.
در اینجا نیز نخست‌وزیر روی سیستم انتخاباتی بریتانیا که 50 کرسی اضافی به حزب پیروز تعلق می‌گیرد حساب باز کرده است، چراکه انتخابات شورای اروپا در بریتانیا نشان داد که آرای مخالفان برگزیت پراکنده است و به همین دلیل امکان اول‌شدن حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» کاهش می‌یابد. جانسون به‌عنوان یک چهره پوپولیست راست شاید قیافه غلط‌اندازی داشته باشد، اما سابقه سیاسی او نشان می‌دهد که یک «مارمولک سیاسی» قوی است و در این بازی که شروع کرده تنها با اجماع و همبستگی همه احزاب اپوزیسیون و نمایندگان مخالف او در حزب محافظه‌کار (که البته این نمایندگان باید ریسک هزینه شورش در مقابل حزب به بهای حتی پایان زندگی سیاسی خود را از قبل قبول کنند) می‌تواند طرح او را؛ چه به صورت ایجابی (خروج بدون توافق) یا سلبی (رفتن به استقبال انتخابات زودرس پارلمانی) با شکست روبه‌رو کند.
البته ابزارهای قانونی دیگری هم در دست مخالفان نخست‌وزیر برای به‌چالش‌کشیدن او در این خصوص وجود دارد و آن طرح شکایت در دادگاه‌های بریتانیا علیه تصمیم تعلیق پارلمان است که اولین شکایت هم‌اکنون در اسکاتلند به دادگاه برده شده و چنانچه در ولز، ایرلند و انگلیس هم شکایت‌ها طرح و دادگاه‌ها به نفع شاکیان رأی دهند، دیوان‌عالی کشور باید رأی نهایی را صادر کند که حتی در این صورت نیز وقت زیادی از مخالفان برای جلوگیری از برنامه جانسون گرفته می‌شود. از آنجا که خروج بدون توافق هم‌اکنون در بریتانیا حامیان زیادی ندارد و چه قبل از آغاز تعلیق و چه بعد پایان تعلیق در چهاردهم اکتبر این امکان برای اپوزیسیون و پارلمان وجود دارد که جلوی مسیر جانسون را سد کنند. در اینجا مسئله زمان و اجماع در این بازی اهمیت اصلی را خواهد داشت و اگر مخالفان متوجه امر باشند، جانسون بازنده است.
