چرا کشور وزارت بازرگانی می‌خواهد؟
«کشور به وزارت بازرگانی نیاز دارد.» این جمله‌ای است که برخی از کارشناسان به آن اذعان دارند و می‌گویند تا زمان بیشتری از دست نرفته است، دولت به فکر احیای وزارت بازرگانی باشد. البته این گفته مخالفانی هم دارد. مخالفان معتقدند دولت باید به سمت و سوی چابک‌سازی و کوچک‌سازی برود نه آنکه برای بزرگ شدن خانواده دولت تلاش کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، با تمام موافقت‌ها و مخالفت‌ها در مورد ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، کمیسیون اجتماعی مجلس از اواخر سال گذشته تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی را بررسی و با‌وجود رد لایحه دولت در تفکیک وزارتخانه‌های یاد شده در صحن علنی مجلس، کمیسیون اجتماعی طرح تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت را تصویب و در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار داد.
کمیسیون اجتماعی مجلس به جهت همراهی با دولت طرح تفکیک را آماده کرد، طرحی که بخشی از آن به لایحه سال گذشته دولت برمی گردد. موافقان تفکیک در کمیسیون اجتماعی مجلس معتقدند که دولت بدون ابزارهای لازم، توان کنترل بازار و قیمت‌ها را ندارد و برای اینکه وضعیت قیمت و عرضه کالاها با ثبات شود چاره‌ای جز ایجاد وزارت بازرگانی مستقل نیست.
به‌نظر می‌رسد با پایان یافتن تعطیلات نمایندگان مجلس، طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی در صحن علنی مجلس مطرح و رأی‌گیری شود، اگر دو سوم نمایندگان موافق باشند دوباره شاهد ایجاد وزارت بازرگانی در کشور خواهیم بود.
مجلسی‌ها هم روی خوش به طرح تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی نشان نمی‌دهند و بر این باور هستند که ایجاد وزارت بازرگانی کشور را متحمل هزینه می‌کند.
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 هم از جمله مخالفان است. این کمیسیون اعتقاد دارد که تفکیک وزارت بازرگانی از صمت با برنامه ششم توسعه یعنی کوچک‌سازی دولت مغایر است، همچنین ایجاد وزارت بازرگانی باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود که این امر هم مغایر با اصل 75 قانون اساسی است. همچنین این طرح با سیاست چابک‌سازی دولت هم تضادهایی دارد.
حال سؤال این است که در ادغام وزارت صنعت و بازرگانی چه اهدافی دنبال می‌شد که اکنون موافقان تفکیک از شکست ادغام صحبت می‌کنند؟
سال 90 در زمان ادغام قرار بود «تمرکز سیاست‌های تجاری، بازرگانی و تولیدی»، «ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در کل زنجیره تولید و توزیع» و «رفع موانع ساختاری حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات» صورت گیرد که البته این اهداف با توجه به تجربیات جهانی بود اما در عمل چه اتفاق‌هایی رخ داد که کارشناسان هم به آن اذعان دارند مهم‌ترین آن افزایش قاچاق، بخشی نگری در تعیین تعرفه‌ها، تضییع حقوق مصرف‌کننده و چند گانگی مدیریتی در نظام یکپارچه توزیع بود. البته افزایش رویکرد سهم کالاهای مصرفی از واردات، فقدان سیستمی در برندسازی، عدم شکل‌گیری نظام تعرفه‌ای در حمایت هدفمند از تولید و فروپاشی هویت و مدیریت قانونمند و یکپارچه نظام بازرگانی از دیگر چالش‌هایی است که ادغام برای اقتصاد کشور پدید آورد و هنوز هم اقتصاد تاوان آن را می‌دهد.
حسن یونس سینکی طراح لایحه تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی می‌گوید: «بازرگانی مجموعه سیاستگذاری‌هایی است که دربرگیرنده بستر جریانات گردش کالا و خدمات، اطلاعات و مالی اقتصاد است.» وی عنوان می‌کند: «نظام بازرگانی با رویکردهای نوین صرفاً دربردارنده خدمات و تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیست. باید توجه داشت که نظام بازرگانی کالاهای اساسی، کالاهای صنعتی، حامل‌های انرژی، توزیع برق و نیز خدمات مخابراتی و.... همگی باید در یک مجموعه واحد مدیریت شود. در حالی که در وضعیت کنونی و پس از ادغام همچنان شاهد نظام‌های بازرگانی متفاوت در بخش‌های یادشده هستیم.»
سینکی اذعان داشت:«برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی از کل صادرات و اصلاح آن تنها محدود به صدور کالاها نیست بنابراین ترکیب صادرات غیر نفتی باید به سمت صدور کالاها و همچنین خدمات حرکت کند که نیل به این هدف ارتباط و هماهنگی بین نهادهای واسط دولت، صنعت و دانشگاه را می‌طلبد.»
شاخص‌های مرتبط با تولیدات صادرات‌گرا طی سال‌های ادغام نیز نشان می‌دهد که اعداد روند نزولی به خود گرفته است. همانگونه در جدول پیش رو آمده، سرانه ارزش افزوده تولیدات صنعتی، سرانه صادرات تولیدات صنعتی، سهم ارزش افزوده صنعت در تولیدناخالص داخلی، سهم مشارکت کشور در کل ارزش افزوده تولیدات صنعتی دنیا و سهم صادرات صنعتی از کل صادرات در سال‌های ادغام وزارت صنعت و بازرگانی کاهشی بوده است.
