انحصارزدایی از صادرات برق
اخیراً وزیر نیرو از رکورد شکنی صادرات برق صحبت کرد. رضا اردکانیان گفت که در بازه زمانی اول خرداد تا 20 مرداد حدود 2.3 میلیارد کیلووات ساعت انرژی صادرات برق انجام شده که این میزان بیشترین مقدار صادرات در سال‌های اخیر بوده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، آمارهای شرکت مدیریت شبکه برق نشان می‌دهد که صادرات برق ایران در ماه‌های اخیر میانگین 1400 مگاوات بوده است. با توجه به 85 هزار مگاوات ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور می‌توان دریافت که هنوز امکان تقویت صادرات برق حتی از ظرفیت‌های موجود وجود دارد. ضمن آنکه توسعه صادرات برق یکی از راهبردهای آمده در اسناد بالادستی نظیر برنامه‌های توسعه است. اما چطور می‌توان این نوع صادرات را گسترش داد و دستاوردش چیست؟
8هزار مگاوات، برآورد بخش خصوصی
بخش خصوصی اگرچه سهم چندانی در صادرات برق کشور ندارد، اما معتقد است که ظرفیت‌های بالقوه زیادی در این بخش وجود دارد. پیش نیاز آن هم انحصارزدایی از صادرات برق است.
علی بخشی، رئیس سندیکای صنعت برق ایران در این رابطه به خبرنگار ما می‌گوید: «نیاز کشورهای همجوار به برق ایران بیش از 50 هزار مگاوات برآورد می‌شود، اما توان صادراتی ما شاید تا 8 هزار مگاوات باشد. اگر بتوانیم راندمان نیروگاه‌ها را افزایش و خطوط انتقال را گسترش دهیم و مصرف داخل را مدیریت کنیم.»
قراردادهای صادرات برق برای یک کشور تعهدآفرین است و باید میزان تولید و مصرف داخل را نیز در برنامه‌ها دخیل کرد. مگر آنکه یک کشور ظرفیت اصلاحات در بخش نیروگاهی، انتقال و توزیع و از آن مهم‌تر در مدیریت مصرف داشته باشد. تخمین زده می‌شود که ایران نزدیک به یک‌سوم ظرفیت نیروگاهی خود را با تکیه بر این موارد می‌تواند آزاد کند.
انحصار صادرات برق و خصوصی‌سازی معیوب
درحالی که طی ماه‌های اخیر صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی از انحصار دولت خارج شده و سیاستگذاران کشور سازوکار شفافی را برای همکاری با بخش خصوصی تدوین کرده‌اند، اما صادرات برق همچنان دولتی است؛ بجز موارد محدودی نظیر مجوز صادرات برق تجدیدپذیر که حجمش بسیار کم است.
البته جنس این دو از هم متفاوت است اما بخش خصوصی واقعی می‌تواند تسهیلگر باشد و سرمایه‌گذاری‌ها را در این زمینه افزایش دهد. به‌شرط آنکه با رعایت الزاماتی از آن انحصارزدایی شود.
رئیس سندیکای صنعت برق ایران در این خصوص می‌گوید: «در خصوص بازار برق چند نکته وجود دارد. این بازار در انحصار دولت است. 40 درصد تولید برق هم در دست وزارت نیرو است. باقیمانده نیز نیمه خصوصی است و خصوصی‌سازی واقعی شکل نگرفته است. به این ترتیب تقریباً فروشنده، خریدار و صادرکننده برق دولت است. مطابق با اصل 44 قانون اساسی امکان واگذاری شبکه برق نیز به بخش خصوصی وجود ندارد. نهاد رگولاتور و تنظیم‌کننده قیمت هم در این بازار نداریم. سوخت یارانه‌ای بویژه گاز هم روابط دولت و بخش خصوصی را پیچیده‌تر می‌کند. لذا قبل از انحصارزدایی لازم است که روابط شفاف‌تر شود و سازوکاری برای صادرات برق تدوین شود که تاکنون وجود نداشته است.»
بخشی ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که اگر بخش خصوصی بخواهد در تبادلات بین‌المللی برق حضور پیدا کند، یکسری پیش‌نیاز لازم است. از رگولاتوری برای تعیین قیمت گرفته تا اصلاح ساختار شبکه برق و تعریف نحوه تعامل بویژه در بخش شفاف‌سازی درآمدها و قیمت گاز. چرا که در صورت نبود این موارد یا همکاری شکل نمی‌گیرد یا منجر به قیمت‌گذاری نادرست و ایجاد درآمدهای غیرواقعی خواهد شد.»
هاب انرژی و ترانزیت برق
ترانزیت بین‌المللی برق، موضوعی شبیه به سوآپ نفت است. درآمد اندکی دارد اما همبستگی کشورهای همسایه را افزایش می‌دهد. به این ترتیب که اگر شبکه برق ایران با شبکه برق کشورهای همجوار و حتی دورتر متصل باشد ظرفیت خوبی برای همکاری‌های بین‌المللی فراهم خواهد کرد.
محمدعلی وحدتی، رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره می‌گوید: «ایران بواسطه ترانزیت برق و تعداد همسایگانی که دارد می‌تواند تبدیل به هاب منطقه شود. باید روی این موضوع سرمایه‌گذاری کرد.»
وحدتی توضیح می‌دهد: «در دنیا این طور نیست که کشوری خودش را وابسته به برق کشور دیگر کند. بیشتر کشورها به‌دنبال برقراری و ایجاد تبادلات برقی هستند. کمتر کشوری حاضر است که واردکننده صرف باشد، چراکه برق قابل ذخیره‌سازی نیست اما به تبادلات برقی و ترانزیت گرایش جدی وجود دارد.»
وی با اشاره به ترانزیت برق ترکمنستان به ترکیه از مسیر ایران، اظهار می‌کند: «مواردی از این دست، درآمدی به میزان کارمزد تعیین شده برای ایران خواهد داشت. اما عایدی آن صرفاً اقتصادی نیست. مهم‌تر از کارمزد و درآمد آن، بحث ایجاد منافع مشترک و همبستگی میان کشورهاست که باید مورد توجه قرار گیرد.»
وحدتی با اشاره به تلاش ایران برای اتصال به شبکه برق روسیه و از آن مسیر به اروپا، ادامه می‌دهد: «این طرح بسیار مهمی است که بخش خصوصی نیز حاضر است به این منظور به دولت کمک کند.»
هشدار؛ بازار عراق در حال کوچک شدن است
عراق یکی از بزرگ‌ترین مشتریان برق ایران است که در حال تلاش برای قطع وابستگی است. این کشور با کمک سازندگان خارجی از جمله بخش خصوصی ایران بسرعت در حال گسترش ظرفیت نیروگاهی و شبکه برق خود است.
در این رابطه، رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌گوید: «بیش از هزار مگاوات از صادرات برق ایران به عراق انجام می‌شود، اما این کشور با ساخت نیروگاه و شبکه برق در حال کاهش وابستگی است و در سال‌های آتی بیش از صادرات، باید به‌دنبال تبادل برق با این کشور باشیم. باید برای آن روز برنامه‌ریزی کنیم؛ وگرنه صادرات ایران کمتر نیز خواهد شد.»
به نظر می‌رسد که صنعت برق نیازمند یک برنامه جامع با آینده نگری است. برنامه‌ای که بخش خصوصی واقعی و متخصص در آن نقش داشته باشند و بتوانند به پیشبرد اهداف کشور، از جمله ترانزیت برق و تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه کمک کنند.
افزایش همگرایی در منطقه با ابزار برق
محمودرضا حقی فام
استاد دانشگاه تربیت مدرس
صادرات برق و ترانزیت آن می‌تواند فراتر از موضوع ارزآوری، همگرایی در منطقه را نیز افزایش دهد. اما برای صادرات برق نیاز نیست که دولت وارد مذاکره با دولت‌های دیگر شود و مسئولیت آن را به عهده داشته باشد. بخش خصوصی می‌تواند صادرکننده برق باشد که اقدامی به روز‌تر و رقابتی نیز هست. البته شروطی دارد که باید با همراهی نهادهای تصمیم ساز کشور مسیر آن هموار شود. نخست، اصلاح یارانه گاز مصرفی نیروگاه‌های صادرکننده برق است. باید قیمت گاز واقعی شود تا رانتی در این زمینه برای عده‌ای خاص رقم نخورد. دوم، بخش خصوصی می‌تواند از شبکه برق ایران استفاده کند اما باید هزینه ترانزیت را به دولت پرداخت کند. سوم، بخش خصوصی باید به ازای برقی که صادر می‌شود، به دولت مالیات آلودگی محیط زیست بپردازد. در صورتی که این سه گزینه رعایت شود، دولت می‌تواند مکان‌هایی برای سرمایه‌گذاران در نظر بگیرد تا نیروگاه بسازند و برق آن را صادر کنند. مثلاً برای صادرات برق به افغانستان با انتخاب مکان‌هایی در شرق کشور می‌توان هزینه‌ها را کاهش داد. اگر این سیاستگذاری انجام شود، بدون شک زمانی خواهد رسید که سرمایه‌گذاران خارجی نیز وارد بحث می‌شوند و با توجه به مزایای موجود اقدام به سرمایه‌گذاری در صادرات برق ایران خواهند کرد. آنگاه دولت علاوه بر افزایش درآمدهای خود از محل مالیات و هزینه ترانزیت، توانسته است دیپلماسی انرژی در منطقه را تقویت کند و تبدیل به هاب برق منطقه شود. حسن این کار در ایران به جهت دسترسی به منابع فراوان گازی بسیاز زیاد و مشوق سرمایه‌گذاری است.
به مرور با حمایت دولت می‌تواند یک فضای شفاف و رقابتی ایجاد شود که دیگر نیازی به مذاکرات دولت با دولت نباشد و بدون نیاز به بوروکراسی، بخش‌های خصوصی کشورهای همجوار با یکدیگر همکاری کنند.
سیاستگذاری برای استفاده از فرصت‌ها
فرهاد یکه یزدان دوست
رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
ایران در سال‌های اخیر همواره صادرکننده برق بوده و به این منظور اتصالاتی میان شبکه برق کشور با همسایگان نیز برقرار شده است، اما نسبت به نیاز کشورها و ظرفیت صنعت برق ایران، این تبادلات کم ارزیابی می‌شود و لازم است که برای توسعه آن برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صورت گیرد. یکی از راهکارهای پیشنهادی، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. باید بخش خصوصی واقعی را وارد گردونه کرد و تولید، انتقال و صادرات برق را به‌کمک سرمایه و روابط این بخش توسعه داد. در وهله اول شاید سوددهی این تجارت کم باشد اما در درازمدت عایدی قابل توجهی برای بخش خصوصی، دولت و به‌طور کلی کشور به‌همراه خواهد داشت. عوایدی که فقط با پول قابل شمارش نیست. به‌نظر می‌رسد که چه در بخش ترانزیت برق و چه در بخش صادرات آن ظرفیت‌های بالقوه زیادی نهفته است که فقط باید در مورد آنها تصمیم سازان ایران با مسئولان کشورهای همجوار به مذاکره بپردازند و آنها را تبدیل به ظرفیت‌های بالفعل کنند. برآورد‌ها نشان می‌دهد که با تقویت نیروگاه‌ها، شبکه انتقال و مدیریت مصرف به کمک سرمایه و توان بخش خصوصی می‌توان بیش از 8 هزار مگاوات صادرات برق انجام داد. البته در شرایط کنونی هم ظرفیت 3 هزار مگاوات صادرات برق وجود دارد. فقط باید اهداف کلانی را به این منظور تنظیم کرد. به طوری که تولید از مصرف داخل پیشی بگیرد و کشور شبکه و خطوط انتقال گسترده و قابل اطمینانی داشته باشد، سپس بواسطه توان تولید و انتقال برق با مقامات کشورهای همجوار پای میز مذاکره نشست. آنگاه می‌توان یک گام به هدف آمده در اسناد بالادستی کشور، یعنی تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه نزدیک‌تر شد.
