اصلاح یارانه‌ای به سود کم‌درآمدها؛ چگونه؟
فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اندیشمندان برای مشارکت در موضوع «اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی» در تاریخ 12 آبان 92 با انتشار مقاله‌ای به قلم دکتر احمد میدری صورت گرفت که خوشبختانه با مشارکت گسترده اندیشمندان و کارشناسان داخلی و خارجی پاسخ داده شد. پس از گذشت حدود سه ماه با انتشار 34 مقاله منتخب، در مرحله جمع‌بندی قرار گرفته است. دغدغه اصلی این فراخوان و پاسخ کارشناسان برجسته کشورمان حکایت از حمایت صاحب‌نظران از دولت یازدهم دارد و همچنین نشان می‌دهد این دولت به نظرات اندیشمندان ارج می‌نهد و به تدبیر برخاسته از عقلانیت جمعی خود اعتقاد دارد. دوران تصمیم‌گیری در فضای بسته و خرد فردی پایان یافته است و انتظار می‌رود گفت‌وگوی میان اندیشمندان و عموم مردم با دولت در این جامعه به رویه‌ای پایدار تبدیل شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از همه اندیشمندان عزیز برای مشارکت در همفکری پیرامون این موضوع تعیین‌کننده سپاسگزار است و خود را مدیون این عزیز می‌داند. از روزنامه «دنیای اقتصاد» نیز به خاطر پیگیری دغدغه‌مندانه و کمک به هم‌اندیشی و مباحثه پیرامون این مساله مهم ملی قدردانی می‌کند. فراخوان منتشره به قلم دکتر میدری، بر این موضوع تاکید داشت که «رقم حدود 42 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی سالانه پرداختی از طرف دولت (معادل حدود دو و نیم برابر کل بودجه آموزش و پرورش کشور)، به اندازه‌ای بزرگ هست که هرگونه تصمیم‌گیری در مورد تغییرات در شیوه پرداخت آن نیازمند تامل دقیق و استفاده از نظرات کلیه صاحب‌نظران باشد. در عین‌حال هرگونه تغییر در جزئیات پرداخت یارانه نقدی- از حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد با هدف کاهش کسری بودجه طرح هدفمندی گرفته تا افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد، و از مشروط‌سازی پرداخت یارانه نقدی (مثلا مشروط‌سازی به فرستادن همه کودکان 6 تا 18 سال به مدرسه) تا حذف یارانه نقدی برخی خانوارها و اختصاص درآمدهای صرفه‌جویی‌شده برای برنامه‌ای مانند توسعه پوشش بیمه تامین اجتماعی یا بهبود وضعیت مدارس مناطق محروم کشور می‌تواند تبعات اجتماعی متعددی را به همراه داشته باشد که برای تصمیم‌گیری بهینه، لحاظ کردن این تبعات اجتماعی بالقوه نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.» به این ترتیب، اهمیت بالا و حساسیت تصمیم‌گیری در مورد اصلاح در شیوه پرداخت یارانه نقدی، باعث شده دولت از هر گونه تصمیم عاجلانه در این زمینه پرهیز کند و پیش از هرگونه تصمیم‌گیری نهایی، با فعالیت فشرده به دنبال جمع‌آوری نظرات اندیشمندان و نیز بررسی تجربیات جهانی (اعم از تجربیات موفق یا ناموفق) باشد. همچنین با توجه به آنکه مسوولیت تصمیم‌گیری در زمینه اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی به «کمیته رفاهی و حمایت از خانوارها» واگذار شده و مسوولیت این کمیته بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، این کمیته در طول هفته‌های اخیر نظرات و طرح‌های کارشناسی متنوعی را بررسی کرده و تمام تلاش خود را به‌کار بسته تا هیچ طرح و نظر منطقی و معقولی را از قلم نیندازد تا بتواند در تصمیم‌گیری نهایی خود از بهترین ایده‌ها و تحلیل‌های موجود بهره‌مند شود. بخشی از تلاش‌های این کمیته در قالب «فراخوان مباحثه تحلیلی» پیرامون روش‌های اصلاح یارانه نقدی نمود داشت که در طول 11 هفته با مشارکت ارزشمند بخش تحلیلی روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد و 34 مقاله منتخب این فراخوان در دنیای اقتصاد منتشر شدند. گزارش پیشرو می‌کوشد تا با جمع‌بندی و محوربندی پیشنهادهای ارائه‌شده در این 34 مقاله منتخب و تلفیق این پیشنهادها با سایر تحلیل‌های مطرح گزینه‌های اصلی پیشرو برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی را ترسیم کند. این گزینه‌ها حول هشت محور اصلی دسته‌بندی شده‌اند و در مورد هر یک از محورهای هشت‌گانه، این گزارش به اجمال به بررسی برخی از جنبه‌های تحلیلی «اقتصاد کلان»، جنبه‌های تحلیلی «جامعه‌شناختی»، جنبه‌های «اقتصادسیاسی» و نیز جنبه‌های مربوط به ملاحظات «اقتصاد اجتماعی» و «اقتصاد توسعه» می‌پردازد: اول: معیارهای شناسایی «کم‌درآمدها» و تمرکز «یارانه نقدی» بر آنها در این زمینه دکتر محمد طبیبیان در مقاله خود اشاره دارد که: «در کشور ما به‌منظور تامین یک سطح استاندارد حداقلی معیشت برای آن دسته از گروه‌های اجتماعی که امکان تامین این سطح معیشت را از طریق کار و فعالیت ندارند، نهادها و سازمان‌های متعددی ایجاد شده مانند صندوق بازنشستگی، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد شهید و امثال آن... متاسفانه، برخی از این نهادها در حال حاضر از هدف اولیه تاسیس خود یعنی پوشش تامینی برای جمعیت کمتر بهره‌مند مغفول مانده‌اند و دست به انباشت مستقیم از انواع ثروت‌های موجود کشور بازکرده‌اند... برخی دیگر هم که از هدف اصلی خود غافل نیستند، متاسفانه مدیریت ضعیفی داشته‌اند... اگر همه این نهادها به خوبی به وظایف خود عمل می‌کردند، خواه پرداخت یارانه نقدی انجام می‌شد و خواه انجام نمی‌شد، پوشش کافی برای جمعیت آسیب‌پذیر کشور فراهم بود... اما در هر حال در شرایط فعلی، برای متمرکز ساختن بیشتر منابع مربوط به یارانه نقدی بر اقشار آسیب‌پذیر، به نظر می‌رسد که می‌توان تحقیقات مربوط به «نقشه فقر» کشور را مبنا قرار داد... اگر این نقشه فقر با اطلاعات جدید به‌روزرسانی شود، جهت هدایت پرداخت‌های دولت را تا حدودی مشخص می‌کند.» دکتر زهرا افشاری (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) هم معتقد است: «در کوتاه‌مدت می‌توان از طریق ملاک‌هایی مانند جنسیت و سن سرپرست خانوار، جامعه هدفی را شناسایی کرد که میزان آسیب‌پذیری بالاتری دارند و بهتر است یارانه نقدی بیشتر بر آنها متمرکز باشد. اما در بلندمدت، باید منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت انرژی را به سمت بهبود زیرساخت‌ها حمل و نقل، پوشش بیمه درمانی فراگیر و نیز بهبود کیفیت آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور هدایت کنیم تا به توانمندسازی پایدار اقشار کم‌درآمد دست یابیم.» اما دکتر علی‌اصغر سعیدی (دانشیار برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران) با تاکید بر «اهمیت توجه به تمایزهای فرهنگی»، اشاره می‌کند که: «شکل نظام ارزشی و رویکرد هر جامعه نسبت به مساله «نابرابری»، در طراحی نظام پرداخت انواع یارانه مهم است، مثلا در آمریکا یک نظام ارزشی مبتنی بر «برچسب‌زنی» کمک می‌کند که دولت تنها به افرادی پرداخت نقدی داشته باشد که هزینه برچسب خوردن را تحمل می‌کنند، اما هرگاه در جامعه دیگری معرفی شدن فرد به عنوان مستحق دریافت یارانه نقدی به مثابه یک «ضد ارزش» تلقی نشود، هم شناسایی افراد مستحق بسیار مشکل‌تر می‌شود و همتشویق افراد به خروج داوطلبانه از نظام دریافت یارانه» همچنین دکتر داوود سوری (مدرس اقتصاد موسسه عالی بانکداری و دانشگاه شریف) در مقاله مشروح خود عقیده دارد: «برای تمرکز بیشتر منابع مربوط به یارانه نقدی بر خانوارهای کم‌درآمد، باید ملاکی برای شناسایی این خانوارها طراحی کنیم که هم هزینه‌های اجرایی پایینی داشته باشد، هم خطای اندکی در شناسایی خانوارهای واجد شرایط داشته باشد... به علاوه بسیار مهم است که ملاک انتخاب خانوارهای کم‌درآمد به گونه‌ای باشد که موجب تغییر رفتار اقتصادی خانوارهای فقیر نشود. برای مثال پرداخت‌هایی مانند ارائه کوپن مواد غذایی در دهه 60 که به هر کودک از بدو تولد تعلق می‌گرفت، در گرایش بیشتر خانوارهای فقیر به فرزندآوری بیشتر موثر بود. به عنوان مثالی دیگر می‌توان به افزایش نرخ زندگی مجردی در میان خانوارهای آمریکایی برای بهره‌مندی از یارانه پرداختی به «مادران مجرد» نام برد... در مجموع به نظر می‌رسد استفاده از ملاک‌هایی مانند سن یا جنسیت سرپرست خانوار یا روستا/شهر محل سکونت خانوار، می‌تواند ملاک مناسبی برای شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر در طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد.» دکتر حسین راغفر (هیات علمی اقتصاد دانشگاه الزهرا) هم در مقاله خود با اشاره به پژوهشی در مورد «ویژگی‌های خانوارهای آسیب‌پذیر در شهر تهران»، اشاره می‌کند: «مهم‌ترین اصل در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، شناسایی خانوارهای واجد شراط دریافت یارانه است... استفاده از ملاک‌هایی مانند سطح سواد سرپرست خانوار، سن و جنسیت سرپرست خانوار، اندازه خانوار، وضعیت اشتغال یا بیکاری سرپرست خانوار، وجود ازکارافتادگی یا معلولیت یا بیماری صعب‌العلاج در خانواده، می‌تواند به شناسایی نسبتا دقیق خانوارهای آسیب‌پذیرتر منجر شود... بهتر است پس از شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیرتر، بسته‌هایی شامل پرداخت نقدی، سبد کالایی و نیز خدمات عمومی در زمینه درمان و آموزش به آنها ارائه شود.» دکتر محمود مسکوب (پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه روتردام) هم معتقد است: «باید در فرآیند اصلاح یارانه نقدی، ارتباط و پیوستگی هر چه بیشتری بین این برنامه با سیاست‌های اجتماعی و برنامه‌های کلان فقرزدایی کشور برقرار کنیم... به‌منظور افزایش تمرکز سیستم یارانه نقدی بر خانوارهای فقیر، بهتر است دستکم تا پایان سال 1394 یعنی سال پایانی برنامه توسعه پنجم، بودجه‌ای را برای طراحی یک سیستم جدید جهت شناسایی فقرا هدر ندهیم و به منابع اطلاعاتی موجود در کمیته امداد و نظایر آن اکتفا کنیم. به این ترتیب زمان کافی خواهیم داشت تا با تامل بیشتر، سیستم دقیقی برای شناسایی خانوارهای محروم از ابتدای برنامه توسعه ششم طراحی کنیم.» سرانجام سید امیررضا خسروشاهی (دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه نورث‌وسترن) هم در مقاله خود اشاره می‌کند: «برای شناسایی خانوارهای کم‌درآمد، هرگز نباید مفهوم «دهک درآمدی» را محور قرار دهیم؛ زیرا گذشته از تمام مشکلات اجرایی در تشخیص صحیح دهک‌های درآمدی، دهک درآمدی که هر خانوار به آن تعلق دارد ثابت نمی‌ماند و به‌دلیل نوسانات درآمد خانوارها، همه‌ساله نیازمند بازشناسی دهک‌ها خواهیم بود. به علاوه خود مساله پرداخت یارانه نقدی به یک دهک و حذف پرداخت به دهک بالاتر، بلافاصله باعث تغییر دهک درآمدی بخشی از خانوارها می‌شود. در نتیجه ارجاع به مفهوم «دهک‌های درآمدی» به عنوان معیار پرداخت یارانه نقدی دارای اشکالات متعدد تئوریک و نیز اجرایی بوده و حتی در دوران گذار و به‌طور موقت هم نباید به این مفهوم تکیه کنیم... بنابراین، برای شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر، باید از معیارهای مطلق، عینی وتا حد ممکن قابل اندازه‌گیری استفاده کنیم؛ مانند وضعیت شغلی سرپرست خانوار و تعداد افراد خانوار.» دکتر حجت قندی هم با استناد به چارچوب تحلیلی اقتصاد سیاسی معتقد است که: «هیچ فردی نمی‌خواهد قیمت‌هایی اضافه‌تر را برای کالاهای سابقا مشمول یارانه پرداخت کند و در مقابل یارانه نقدی مستقیم دریافت نکند... به این ترتیب هر طرحی از جنس خوشه‌بندی خانوارها، با شکست سیاسی مواجه می‌شود... البته می‌توان طرح‌هایی برای حذف بعضی از گروه‌های یارانه‌بگیر انجام داد که با موانع سیاسی کمتری مواجه باشد؛ مثلا یارانه ایرانی‌های خارج از کشور به نسبت مدتی که در خارج از ایران هستند حذف شود، دولت مطمئن شود که به مردگان یارانه نمی‌پردازد و سیستم را به نحوی اصلاح کند که مطمئن شود فردی با دو شناسنامه یارانه نمی‌گیرد و امثال اینها.» تحلیل «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی»: حتی اگر هیچ تصمیمی برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار نداشت، باز هم شناسایی و تفکیک گروه‌های درآمدی، به‌ویژه مشخص کردن پارامترهای «شفاف» و «کارا» برای شناسایی خانوارهای آسیب‌پذیر، مساله‌ای بسیار مهم بود. پارامترها و مکانیزم‌های پیشنهادی در مقالات مربوط به «فراخوان مباحثه تحلیلی پیرامون اصلاحات یارانه‌ای»، که منتخب آنها در بالا ذکر شد، تقریبا همه پارامترهای قابل‌اعتنا برای شناسایی گروه‌های آسیب‌پذیر را پوشش می‌دهد. تهیه بانک اطلاعاتی منسجم برمبنای این پارامترها، به‌زودی در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار خواهد گرفت تا هم ماده اولیه مناسبی برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی باشد و هم مبنایی برای معمار صحیح سایر سیاست‌های دولت جدید در حوزه توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر. دوم: شناسایی «پردرآمدها» توسط دولت و قطع «یارانه نقدی» آنها یکی از بیشترین چالش‌ها در میان مقالات «فراخوان»، به موافقت یا مخالفت با این استراتژی مربوط بود که قوی‌ترین ادله موافق و مخالف را می‌توانید در ادامه ببینید: دکتر جواد صالحی اصفهانی (استاد اقتصاد دانشگاه «ویرجیناتک»)، در مقاله خود ضمن اشاره به ناکارآیی برنامه‌های شناسایی دولتی ثروتمندان، معتقد است: «شناسایی پردرآمدها بر مبنای ملغمه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی نه چندان دقیق مربوط به مالکیت خانه و اتومبیل و امثالهم، استراتژی ناکارآمدی است که در زمان آقای احمدی‌نژاد هم منابع مالی هنگفتی در قالب، طرح خوشه‌بندی خانوارها برای آن اختصاص یافت، اما به نتایج قابل اعتمادی منجر نشد... حتی در اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای که بانک‌های اطلاعاتی بسیار دقیق‌تری دارند، این بانک‌های اطلاعات مبنای دریافت مالیات قرار نمی‌گیرد تا اعتماد شهروندان مخدوش نشود... این استراتژی یعنی شناسایی پردرآمدها و قطع یارانه نقدی آنها توسط دولت، هم منجر به رواج ثبت غیررسمی انواع دارایی‌ها می‌شود و هم با تداعی اینکه دولت به نوعی به دنبال به دام انداختن ثروتمندان است، ممکن است به تضعیف سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی عظیم خلق‌شده بعد از انتخابات ریاست جمهوری اخیر منجر شود.» در نقطه مقابل دکتر لطفعلی بخشی (مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) در مقاله خود اشاره دارد که: «قطع یارانه نقدی سه دهک درآمدی ثروتمندتر، عملی‌ترین، سهل‌ترین و منطقی‌ترین راهکار رهایی دولت از مخمصه کسر بودجه مربوط به طرح هدفمندی بوده و به سادگی می‌توان ظرف چند روز اسامی سه دهک پردرآمدتر را از طریق مراجعه به حساب‌های بانکی استخراج کرد». همچنین دکتر زهرا کریمی (هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران) در مقاله‌اش معتقد است: «یارانه نقدی، در عمل نوعی مالیات منفی است و همان‌گونه که میزان مالیات براساس درآمد و نیز ثروت افراد تعیین می‌شود، منطقی خواهد بود اگر با مراجعه به گردش حساب بانکی افراد، اسناد مالکیت خانه و اتومبیل گران‌قیمت یا تهیه لیست متقاضیان سفرهای خارجی، پردرآمدترین‌ها را از لیست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی حذف کنیم.» مجددا در مخالفت با حذف اجباری یارانه نقدی پردرآمدها، رحمت... علی‌رحیمی (پژوهشگر اقتصاد اسلامی) در مقاله خود چنین می‌گوید: «به لحاظ فقهی، چه درآمدهای حاصل از فروش منابع نفت و گاز در قالب طرح هدفمندی را از جنس بیت‌المال بدانیم و چه از جنس انفال، باید همه شهروندان سهم مساوی در این درآمدها داشته باشند... به لحاظ منطق اقتصادی هم اگر بتوانیم سه دهک پردرآمدتر را به درستی شناسایی کنیم، رویکرد صحیح آن است که مالیات‌های دقیق از آنها دریافت کنم، نه اینکه یارانه نقدی آنها را قطع کنیم... حتی اگر بتوانیم به‌طور دقیق پردرآمدترین‌ها را شناسایی کنیم، به لحاظ جامعه‌شناختی و روانشناختی، حذف یارانه نقدی این افراد پس از عادت سه‌ساله به دریافت این مبلغ، موجب نارضایتی‌شان می‌شود و عدم دریافت یارانه نقدی را نوعی خلأ ارزیابی می‌کنند... حذف یارانه نقدی این افراد صرفا در صورتی با نارضایتی‌شان همراه نیست که بدانند منابع مالی حاصله مستقیما به بهبود وضعیت اقشار فرودست جامعه منجر می‌شود، نه اینکه به بودجه روزمره دولت تزریق شده و سرنوشت نامعلومی داشته باشد.» در مقابل فرشید یزدانی (پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی) بخش عمده مقاله خود را به دفاع از قطع یارانه پردرآمدها توسط دولت اختصاص داده و معتقد است: «گروه‌های پردرآمد، با توجه به عقبه سیاسی خود، در سه سال اخیر نگذاشته‌اند کمترین اتفاقی در زمینه قطع یارانه نقدی پردرآمدها عملی شود... ترویج ایده نادرست بودن بررسی حساب‌های بانکی برای شناسایی پردرآمدها و حذف یارانه نقدی‌شان، در شرایطی صورت می‌گیرد که در کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری محض هم وجود شفافیت مالی یکی از اصول مهم حاکمیتی به شمار می‌رود... همچنین ادعای ناممکن بودن شناسایی پردرآمدها، ادعای صحیحی نیست. زیرا می‌توان براساس بانک‌های اطلاعاتی ثبت املاک و اتومبیل، بانک‌ها اطلاعاتی مجامع صنفی مانند طلافروشان و صرافی‌ها، لیست دارندگان زمین در شهرک‌های صنعتی و لیست دریافت‌کنندگان وام‌های هنگفت بانکی و امثالهم، به سادگی پردرآمدها را شناسایی کرد.» مجددا در مخالفت با حذف اجباری یارانه نقد پردرآمدها، دکتر عبدالحسین ساسان (استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان) در بخشی از مقاله خود اشاره می‌کند که: «قطع اجباری یارانه نقدی پردرآمدها می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد. صرف‌نظر از مخاطرات مختلف مطرح در این زمینه، مهم‌ترین دشواری‌ای که کمتر مطرح شده این است که درآمد و دارایی بخشی از مردم به شدت نوسان دارد. به‌ویژه بسیاری از صاحبان مشاغل آزاد ممکن است حتی خودشان تخمینی از درآمد ماه آینده خود نداشته باشند.» در کنار همه اینها دکتر علی دینی ترکمانی (هیات علمی موسسه مطالعات بازرگانی) معتقد است که: «اگر تصمیم قطعی دولت بر کاهش جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی باشد، بهتر است غربال کردن از طرف گروه‌های درآمدی بالا باشد تا به این ترتیب خطای آماری نوع دوم صفر شود. به عبارت دیگر مطمئن باشیم هیچ فرد زیر خط فقر از دریافت یارانه نقدی محروم نشده و در نتیجه شاخص‌های «نرخ فقر» و «شدت فقر» تغییر نکنند.» تحلیل «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی»: نکات فوق که از متن مقالات برتر «فراخوان» منتخب شده‌اند، قوی‌ترین ادله‌ای هستند که در موافقت و مخالفت با استراتژی شناسایی دولتی گروه‌های پردرآمد و قطع یارانه نقدی آنها، مطرح شده‌اند. با توجه به ابهام در مورد برآیند هزینه‌ها و فایده‌های حذف اجباری یارانه نقدی پردرآمدها، تصمیم‌گیری نهایی در مورد این استراتژی بسیار حساس بوده و «کمیته رفاهی و حمایت از خانوارها» هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده است. با وجود، این اگر در نهایت تصمیم دولت بر حذف اجباری یارانه نقدی پردرآمدها باشد، در کنار نکات تحلیلی قابل تامل بیان شده توسط نویسندگان محترم 34 مقاله منتخب، لازم است در این زمینه هم تاملی صورت بگیرد که: به فرض طراحی روشی با دقت بالا برای شناسایی پردرآمدها، چه مقدار از جمعیت کشور را می‌توان بدون ایجاد تنش اجتماعی و بدون لطمه به «سرمایه اجتماعی» از لیست یارانه‌بگیران حذف کرد؟ شناسایی گروه‌های درآمدی مساله‌ای مهم برای اقتصاد ایران است؛ نه تنها برای یارانه‌های نقدی بلکه برای سیاست‌های رفاهی نیز نیازمند شناسایی گروه‌های کم درآمد هستیم. به‌طور مثال دولت در سال 1392 بیش از 6 هزار میلیارد تومان از طریق سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) برای کمک به اقشار آسیب پذیر توزیع می‌شود یا آنکه دولت برای کارگران ساختمانی و روستاییان یارانه ویژه‌ای برای بازنشستگی می‌دهد. این قبیل سیاست‌ها به علت عدم شناسایی دقیق گروهای درآمدی موجب سوءاستفاده می‌شود. در کشورهای پیشرفته شناسایی گروه‌های درآمدی به کمک بانک‌های اطلاعاتی و تحقیقات میدانی صورت می‌گیرد. در ایران نیز می‌توان و باید به این سمت حرکت کرد و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف به تجمیع اطلاعات اقتصادی خانوارها و توزیع یارانه براساس این اطلاعات شده است. متاسفانه تاکنون این بانک در کشور به وجود نیامده است و از همین رو شناسایی گروه‌های درآمدی با مانع جدی روبه‌رو است. سوم: تشویق «انصراف داوطلبانه» در میان «پردرآمدها» پیشنهاددهـندگان «انصراف داوطلبانه»، عمدتا بر نقش چنین فرآیندی در تقـویت «سرمایه اجتماعی» (Human Capital) در کشور تاکید دارند: دکتر عبدالحسین ساسان (استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان) در مقاله خود معتقد است که «تشویق انصراف داوطلبانه در قالب یک جنبش فرهنگی یک‌ساله»، می‌تواند فرصتی طلایی برای «شهروندسازی» و بهبود محسوس انسجام ملی باشد. وی تاکید می‌کند: «لازم است برای مدت یکسال، گردهمایی و نشست‌های مختلفی برگزار شود، تا مردم را تشویق کند که با اتکا به حس دینی و اخلاقی و میهن‌پرستانه خود؛ از مبلغ ناچیز یارانه نقدی ماهانه خود صرف‌نظر کنند. بخش‌های ثروتمندتر جامعه باید آگاه شوند که در کشوری که حتی یک مدرسه دولتی مطابق با استانداردهای پیشرفته نداریم، احداث مدارس استاندارد از نان شب نیز واجب‌تر است. باید این آگاهی به بخش ثروتمندتر جامعه منتقل شود که اگر از یارانه نقدی ماهانه خود صرف‌نظر کنند. می‌توانند به توسعه طرح‌ها «تقویت سرمایه انسانی» به‌ویژه بهبود کیفیت مدارس مناطق محروم و نیز طرح‌هایی مانند ارائه تغذیه رایگان در مدارس مناطق محروم کشور کمک کنند.» همچنین دکتر عبدالحسین ساسان پیشنهاد می‌دهد که: «فرم‌های انصراف داوطلبانه بهتر است در شعب کلیه بانک‌ها موجود باشد. به این ترتیب روسای شعب بانک‌ها هم می‌توانند همکاری داوطلبانه داشته باشند، یعنی مشتریان پردرآمد خود را به تکمیل فرم‌های انصراف داوطلبانه که در شعب بانک‌ها وجود دارد، تشویق کنند.» دکتر جواد صالحی اصفهانی در مقاله خود با توصیه برای «ارائه طرح‌های مبتکرانه برای تشویق انصراف داوطلبانه»، به طرح ایده «انصراف یارانه‌ای داوطلبانه به نفع توسعه مناطق محروم» می‌پردازد: «شناسایی دولتی گروه‌های پردرآمد و قطع یارانه نقدی آنها، صرف‌نظر از مشکلات اجرایی متعدد، به نوعی جامعه را به دو بخش تقسیم می‌کند و می‌تواند، تاثیر منفی در «سرمایه اجتماعی» و «همبستگی ملی» بر جای گذارد. اما اگر به جای رویکرد «به دام انداختن ثروتمندان»، افراد پردرآمد را تشویق کنیم که داوطلبانه یارانه نقدی خود را به طرح‌های متمرکز بر مناطق محروم و حاشیه‌نشین اختصاص دهند، این فرآیند می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود. برای این هدف دولت باید به شکلی شفاف اعلام کند که بودجه حاصل از انصراف داوطلبانه خانوارها از یارانه نقدی، به طرح‌های تعریف‌شده شفافی برای بهبود امکانات مدارس و نیز بهبود امکانات سلامت و درمان در مناطق محروم کشور اختصاص یافته و درباره پیشرفت مرحله به مرحله این طرح‌ها هم اطلاع‌رسانی خواهد شد.» دکتر صالحی اصفهانی تاکید می‌کند که: «برای کمک به ارتقای سرمایه اجتماعی، بسیار بهتر است که اجازه بدهیم افراد پردرآمد غیرنیازمند به یارانه نقدی، به جای حس گرفتار شدن در تله حذف یارانه نقدی، حس لذت‌بخش مشارکت در یک برنامه فراگیر کمک‌کننده به کاهش نابرابری‌های اقتصادی را داشته باشند. برای حذف مسالمت‌آمیز یارانه نقدی پردرآمدها، بسیار بهتر است که اجازه بدهیم آنها در خوشنامی و اعتبار ناشی از مشارکت در طرح‌هایی مانند نوسازی و زیباسازی مدارس، بهبود کیفیت بیمارستان‌ها و توسعه پارک‌ها و زمین‌های ورزشی کوچک در مناطق محروم کشور، شریک دولت باشند.» محسن خلیلی (کارآفرین پرسابقه و خوشنام کشور و رئیس هیات‌مدیره کنفدراسیون صنعت ایران) هم در مقاله خود این ایده را بیان می‌کند که: «برای کاهش جمعیت دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، استفاده رویکرد «جامعه‌محوری» مبتنی بر انصراف داوطلبانه، به مراتب بهتر از رویکرد «دولت‌محوری» مبتنی بر قطع اجباری یارانه پردرآمدها خواهد بود... اگر هزینه‌های مالی و فکری فراوان لازم برای برنامه ضرب‌الاجلی کسب و جمع‌آوری و جمع‌بندی اطلاعات و آمار درآمدهای مردم را به اضافه هزینه‌های اجتماعی ناشی از خطاهای گریزناپذیر مربوط به قطع اجباری یارانه نقدی را در نظر بگیریم و فقط بخشی از این هزینه‌ها را صرف اقناع جامعه در ضرورت همراهی با دولت کنیم، دست دولت در هزینه‌کرد منابع حاصله در پروژه‌های اجتماعی و اقتصادی باز خواهد شد و این رویکرد «جامعه‌محور» زمینه همبستگی بیشتر جامعه و انباشت سرمایه اجتماعی مناسب برای حل سایر مشکلات اقتصادی کلان کشور مانند اصلاح نظام مالیاتی و امثالهم را فراهم می‌آورد.» همچنین محسن خلیلی پیشنهاد می‌کند که: «در قالب رویکرد «جامعه محور»، باید از مردم بخواهیم که صرفا براساس عشق و علاقه به کشور در این شرایط دشوار، یا از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند یا سهم یارانه نقدی خود را برای مدتی مثلا دوساله به دولت قرض بدهند.» دکتر وحید محمودی (استاد دانشگاه تهران) هم در مقاله مشروح خود با عنوان «اصلاح یارانه‌ای حول هزینه‌فرصت دریافت یارانه» اعتقاد دارد: «برای آنکه مردم داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، باید ابتدا اعتماد بیشتری به دولت پیدا کنند. وقتی از مردم می‌شنویم که: آیا دولت هیچ راه دیگری برای کاهش مخارج خود ندارد؟ پس 700 میلیارد دلار درآمد ارزی هشت‌ساله اخیر چه شد که حالا دیواری کوتاه‌تر از یارانه‌های مردم وجود ندارد؟ آیا نمی‌شود دولت با همان «3000 میلیارد تومان»ها کسری بودجه‌اش را تامین کند؟! معانی این پرسش‌ها آن است که اگرچه مردم به صورت کلی به دولت جدید اعتماد دارند، اما هنوز سایه فضای بی‌اعتمادی و یأس تا حدی در کشور وجود دارد... برای انصراف داوطلبانه مسالمت‌آمیز افرادی که درآمدشان بسیار بیشتر از مقدار یارانه نقدی است، باید «هزینه‌فرصت» دریافت یارانه نقد برای پردرآمدها را افزایش دهیم.» دکتر وحید محمودی در بخش دیگری از مقاله خود، به طرح پیشنهاد ایجابی می‌پردازد: «در شیوه فعلی پرداخت یارانه نقدی، هزینه‌فرصت دریافت این یارانه برای افراد غنی تقریبا صفر است و در مقابل هزینه‌فرصت خانوارهای فقیر ساکن در روستاهای دورافتاده و به‌ویژه مناطق دور از شعب بانکی، به مراتب بالاتر است... باید در مرحله اول اقناع‌سازی مردم برای معکوس کردن این وضعیت را انجام دهیم و بعد از مردم بخواهیم، تا کسانی که برای تامین معاش روزمره خود به یارانه نقدی نیاز دارند، مجددا ثبت‌نام کنند. این ثبت‌نام باید حضوری بوده و در دفاتری در مناطق فقیرنشین انجام شود... همه ثبت‌نام‌کنندگان هم باید دلایل نیاز خود به دریافت یارانه نقدی را بیان کنند.» و بالاخره مهدی نصرتی (پژوهشگر اقتصادی) هم در مقاله خود معتقد است که «برای رونق بیشتر انصراف یارانه‌ای داوطلبانه، می‌توان مشوق‌هایی در نظر گرفت مانند: ارائه لوح سپاس رسمی از طرف دولت، اولویت در تشرف به سفر حج و حتی کاهش سربازی فرزندان خانوارهای انصراف‌دهنده، در چارچوب سازوکاری مشخص.» تحلیل «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی» ایده تشویق شهروندان به «انصراف یارانه‌ای داوطلبانه به نفع برنامه‌های توسعه مناطق محروم»، در صورتی‌که با استقبال خوبی مواجه شود، قطعا به تحکیم سرمایه اجتماعی در کشور و تقویت همبستگی ملی منجر خواهد شد. با این وجود، این ریسک که بحث «انصراف داوطلبانه» با استقبال عمومی مواجه نشود، ریسک مهمی است که حتی احتمال اندک وقوع آن، حرکت دولت به این سمت را با ابهام جدی مواجه می‌کند. ضمنا پیشنهادهای طرح‌شده توسط نویسندگان محترم مقالات منتخب برای کاهش ریسک «عدم استقبال شهروندان از فراخوان دولتی برای خودانصرافی» که مهم‌ترین آنها در بالا ذکر شد، به دقت در دستور بررسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» قرار دارد. چهارم: هدایت یارانه نقدی به سمت «آموزش‌وپرورش»، «سلامت» کودکان و تامین اجتماعی بزرگسالان تقریبا دو سوم از مقالات منتخب «فراخوان اصلاح یارانه نقدی» اشاره داشتند که یک رکن مهم اصلاح یارانه نقدی به سود اقشار آسیب‌پذیر، عبارت است از: «هدایت تدریجی بخشی از بودجه یارانه نقدی به سمت بهبود کیفیت «آموزش» و «سلامت» برای کودکان خانوارهای آسیب‌پذیر، در کنار ایجاد تامین اجتماعی فراگیر.» در این زمینه دکتر غلامعلی فرجادی (عضو هیات علمی موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی) در مقاله خود با عنوان «حلقه‌های مفقوده یارانه نقدی» اشاره می‌کند که: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت بیشترین سهم را در بخش‌های اجتماعی مانند آموزش، سلامت و تامین اجتماعی داشته و در عوض سهم دولت در سایر بخش‌های اقتصادی، حداقل است. اما در کشور ما متاسفانه وضعیتی کاملا برعکس وجود دارد... اگر هدف عمده از سیستم یارانه نقدی «فقرزدایی» است، باید به تدریج به سمتی برویم که حدود نیمی از کل بودجه مربوط به پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، به تقویت آموزش‌وپرورش و سلامت در میان خانوارهای کم‌درآمد اختصاص یابد... اگر درصد مناسبی از بودجه یارانه نقدی خانوارها به این سمت اختصاص یابد، می‌توانیم از پدیده «به ارث رسیدن فقر» و امتداد فقر در میان خانوارهای فقیر جلوگیری کنیم و زندگی آینده کودکان این خانوارها به سمت دهک‌های درآمدی بالاتر جامعه میل پیدا کند.» دکتر علی‌اصغر سعیدی (دانشیار برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران) هم در مقاله خود به «دوراهی یارانه نقدی» اشاره می‌کند و معتقد است: «باید مشخص کنیم که می‌خواهیم بودجه مربوط به یارانه نقدی را بر «علت»های فقر متمرکز کنیم یا بر «معلول»های فقر؟... راه‌حل‌های تک‌بُعدی، فقط به دنبال پرداخت نقدی برای کاهش معلول‌های فقر هستند. اما در یک راه‌حل جامع‌نگر، باید بسته‌های بهبوددهنده آموزش و سلامت و اشتغالزایی را به شکلی طراحی کنیم که بتوانیم در بلندمدت ریشه‌های فقر را نابود کنیم... مثلا اینکه در حال حاضر بودجه یارانه نقدی دو و نیم برابر کل بودجه آموزش‌وپرورش است، به نظر می‌رسد در کل جهان کم‌نظیر باشد...» همچنین دکتر حسین راغفر (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) اعتقاد دارد: «هدایت کردن بخشی از بودجه یارانه نقدی به سمت تقویت آموزش و نیز سلامت برای اقشار آسیب‌پذیر، به منزله کاهش اثر تورمی پرداخت یارانه نقدی بوده و به علاوه افزایش تقاضا برای خدمات داخلی را به همراه دارد که معادل اشتغالزایی بیشتر است...» آمارتیاسن به درستی بیان می‌کند که پرداخت‌های نقدی به صورت بالقوه می‌تواند عزت نفس افراد را خدشه‌دار کند... در نقطه مقابل، اگر بودجه مربوط به یارانه نقدی را به‌منظور تامین آموزش‌وپرورش بهتر و نیز سلامت بهتر برای دهک‌های درآمدی پایین اختصاص دهیم، با توجه به اینکه این خدمات «غیرقابل انتقال» و «غیرقابل فروش مجدد در بازار سیاه» هستند، احتمال بروز سوءاستفاده و تقلب کمتر بوده و با احتمال بیشتری می‌توانیم بهره‌مندی خانوارهای آسیب‌پذیر از منابع مربوط به یارانه نقدی را افزایش دهیم... به عنوان مثال در منطقه‌ای محروم با نرخ نگران‌کننده اعتیاد در میان سرپرستان خانوار، در صورت پرداخت یارانه نقدی به سرپرستان خانوارهای بدسرپرست، دولت هزینه‌های زیادی را تقبل می‌کند اما هیچ کمکی به رفاه اجتماعی و عدالت نمی‌شود. اما اگر همین منابع مالی در قالب بسته‌های خدمات آموزش و سلامت ارائه شود، می‌توان با هزینه‌های کمتری کمک بیشتری برای کاهش پایدار نابرابری‌های اقتصادی_اجتماعی انجام داد.» دکتر محمد طبیبیان هم در مقاله خود با انتقاد از «میراث عجیب» دولت قبل در زمینه «ایجاد توقع در میان همه شهروندان برای دریافت ماهانه پول نقد از دولت»، تاکید می‌کند: «امروزه بسیاری از کشورها برحسب درجه پیشرفت و میزان ثروت و شرایط سیاسی خود، حفظ یک استاندارد حداقلی زندگی برای شهروندان خود را پیگیری می‌کنند... رسیدگی به گروه‌هایی که توانایی تامین این استاندارد حداقلی را از طریق فعالیت اقتصادی متعارف ندارند، از وظایف دولت‌ها محسوب می‌شود... اگر انبوه نهادها و سازمان‌هایی که با چنین هدفی در ایران تاسیس شده‌اند، وظایف خود را به نحوی شایسته انجام داده و از پتانسیل‌های عظیم مالی خود به درستی استفاده کرده بودند، از صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا سازمان تامین اجتماعی و سازمان بهزیستی و بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید و کمیته امداد امام خمینی و امثال آن، آن وقت چه یارانه نقدی پرداخت می‌شد و چه نمی‌شد، پوشش کافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در کشور وجود داشت.» دکتر عبدالحسین ساسان هم در مقاله خود با اشاره به لزوم تشویق انصراف داوطلبانه شهروندان از دریافت یارانه نقدی و اهمیت تغییر شیوه هزینه‌کرد بودجه یارانه نقدی، اشاره می‌کند که: «باید در یک برنامه وسیع فرهنگی- رسانه‌ای مردم را مجاب کنیم که در کشوری که هنوز حتی یک مدرسه منطبق با استانداردهای پیشرفته وجود ندارد، احداث مدارس استانداردشده از نان شب هم واجب‌تر است.» حسین عباسی (مدرس اقتصاد دانشگاه بلومزبرگ_پنسیلوانیا) هم در مقاله خود با عنوان «یارانه‌ها را به سمت «کودکان» هدفمند کنیم»، پرداخت یارانه سخاوتمندانه به آموزش و نیز سلامت کودکان را منطبق بر اصول تئوریک اقتصادی توجیه‌کننده پرداخت یارانه می‌داند: «صرف‌نظر از بحث اصلاح کوتاه‌مدت در شیوه پرداخت یارانه نقدی، جهت‌گیری بلندمدت در اصلاح نحوه هزینه شدن بودجه یارانه نقدی باید به سمت بهبود آموزش و سلامت کودکان از طریق مهدکودک‌ها و مدارس بوده و به‌ویژه مدارس و مهدکودک‌های مناطق محروم را هدف بگیرد... توسعه امکانات ورزشی و وسایل آموزشی و کمک‌آموزشی نوین در کنار ارائه وعده غذایی گرم یا سرد در مدارس و مهدکودک‌ها، همچنین ارائه خدمات بهداشت و درمان ضروری به‌ویژه در مدارس و مهدکودک‌های مناطق محروم، می‌تواند یارانه‌ها را به سمت توانمندسازی آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی، یعنی کودکان خانوارهای کم‌درآمد جهت‌دهی کند.» وی در توجیه علمی «هدایت بودجه یارانه نقدی به سمت بهبود آموزش و سلامت کودکان»، به بحث موسوم به «شکست بازار» استناد می‌کند: «هسته اصلی نظریه اقتصاد پرداخت یارانه این است که برخی منافع اقتصادی وجود دارند که در صورت اتکای محض به بازارهای رقابتی، کمتر از حد بهینه اجتماعی حاصل می‌شوند...» در توضیح این پدیده به تفاوت منافع فردی و اجتماعی اشاره می‌شود و «آموزش‌وپرورش» و «سلامت و بهداشت عمومی» شاخص‌ترین مواردی هستند که منافع اجتماعی‌شان بسیار بیشتر از منافع فردی بوده و در نتیجه پرداخت یارانه دولتی برای آنها بیشترین توجیه اقتصادی را دارد؛ مثلا منافع اجتماعی توسعه کیفی آموزش‌وپرورش، در قالب کاهش جرم و ناهنجاری و نیز بهبود کارآیی کلیت اقتصاد نمود می‌یابد و کل جامعه از آن بهره می‌برد.» مقاله دکتر پویا علاءالدینی (عضو هیات علمی برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه تهران) هم با اشاره به برنامه‌های اجراشده در کشورهای مختلف با عنوان «یارانه نقدی مشروط» (Conditional Cash Transfer)، پیشنهاد می‌کند که: «بهتر است در فرآیند اصلاح ساختار یارانه‌ای کشور، نگاهی هم به برنامه‌های موسوم به «پرداخت‌های نقدی مشروط» در کشورهای مختلف داشته باشیم؛ برنامه‌هایی با هدف ارتقای سرمایه انسانی در مناطق محروم اجرا می‌شوند و در ساده‌ترین شکل خود شامل پرداخت‌های نقدی به ساکنان مناطق فقیرنشین است، مشروط بر آنکه فرزندان خود را به‌طور مداوم به مدرسه بفرستند و تک‌تک اعضای خانواده هم علاوه‌بر شرکت در دوره‌های آموزشی مربوط به بهداشت و سلامت عمومی، به‌طور منظم برای معاینات ادواری پزشکی مراجعه کنند.» از طرف دیگر، دکتر زهرا افشاری (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) با تفکیک اصلاحات یارانه‌ای «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت»، اشاره می‌کند: «در اصلاح بلندمدت یارانه نقدی، باید با کاهش محسوس حجم یارانه نقدی مستقیم، این بودجه را به سمت برنامه‌های پوشش فراگیر تامین اجتماعی در حوزه‌هایی مانند بیمه‌های درمانی و بیمه بیکاری هدایت کنیم. به علاوه لازم است بخشی از این بودجه را به بهبود وضعیت آموزش و پرورش مناطق محروم در راستای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد جهت‌دهی کرده و بخشی دیگر را هم به گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل اختصاص دهیم.» دکتر محمود مسکوب (پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه روتردام) هم با اشاره به تجربیات بین‌الملل در حوزه اصلاح یارانه‌ای، توصیه می‌کند: «باید سیاست‌گذاری اجتماعی معطوف به گروه‌های فقیر را به قلب برنامه اصلاح یارانه نقدی بازگردانیم. به‌طور خاص، باید بر ایجاد زنجیره ارتباطی بین اصلاح سیستم یارانه نقدی با سیاست‌های فقرزدایانه حوزه‌های سلامت، آموزش، تغذیه و مسکن، تاکید هر چه بیشتری داشته باشیم... در کنار اینها، به شدت به یک سیستم ارزیابی و نظارت نیازمندیم تا بتوانیم سیاست‌های اولیه انتخاب‌شده در هر یک از حوزه‌های فوق را، اصلاح و بهبود بخشیم.» دکتر زهرا کریمی هم مشابه بسیاری از اقتصاددانان دیگر در مقاله خود تاکید می‌کند که: «باید از پرداخت نقدی به سمت ایجاد یک نظام تامین اجتماعی فراگیر حرکت کنیم و به‌ویژه در عرصه‌های سلامت، تغذیه و آموزش‌وپرورش، دولت سهم بیشتری از هزینه‌ها را متقبل شود... مثلا در حال حاضر در خانواده‌ای با وضعیت درآمدی معمولی، اگر یکی از اعضا با بیماری حادی دست به گریبان شود، هزینه‌های کمرشکن درمانی ممکن است، خانواده را به شدت دچار مشکل کند. همچنین بخش بزرگی از نیروی کار ما از پوشش بیمه‌های اجتماعی به کلی محروم است... در چنین شرایطی اگر دولت بتواند یارانه‌های نقدی را کاهش دهد، قادر خواهد بود در عرصه حمایت‌های اجتماعی نقش فعال‌تری ایفا کند.» اما دکتر علی دینی ترکمانی (عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی) در مقاله خود با عنوان «معایب پرداخت یارانه نقدی همگانی»، ملاحظه‌ای را در مورد تخصیص بودجه یارانه نقدی برای تقویت نظام تامین اجتماعی مطرح می‌کند: «چنین راهکاری را نمی‌توان به یکباره اجرا کرد؛ زیرا در کوتاه‌مدت موجب افزایش میزان فقر در جامعه می‌شود. برای مثال، در کوتاه‌مدت، «بیمه خدمات درمانی» مورد نیاز همه خانوارها نیست و بنابراین نمی‌توان آن را به عنوان یک «جانشین کامل» برای پرداخت نقدی از منظر رفاهی مطرح کرد... نتیجه اینکه بحث تزریق بودجه برای تقویت نظام تامین اجتماعی را، باید به موازات کاهش تدریجی دریافت‌کنندگان یارانه نقدی و در یک بازه زمانی میان‌مدت به پیش ببریم.» یاسر ملایی (پژوهشگر اقتصادی) هم با توصیه به «اصلاح یارانه‌ای» با «رویکرد توزیع عادلانه مواهب نفتی» و «به رسمیت شناختن ذخایر هیدروکربنی به عنوان ثروتی از جنس یک ارثیه متعلق به همه ایرانیان که مالکیتش به همه شهروندان اعم از فقیر و غنی تعلق دارد»، پیشنهاد می‌کند: «در مرحله دوم اصلاح قیمت انرژی و همزمان با نزدیک‌تر شدن قیمت انرژی داخلی به میانگین قیمت‌های بین‌المللی، اگر بخواهیم منابع درآمدی حاصله با رعایت همزمان «مساوات» و «عدالت» تخصیص داده شود، دو پیشنهاد اصلی قابل طرح عبارت است از: ایجاد بیمه سراسری درمان بیماری‌های صعب‌العلاج برای همه ایرانیان، در کنار پوشش بیمه بازنشستگی و بیمه بیکاری فراگیر برای همه ایرانیان.» فرشید یزدانی (کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی) هم بر این نکته تکیه دارد که: «پوشش برخی اقشار، خودبه‌خود و بدون نیاز به تعیین هیچ ضابطه‌ای در مورد سطح درآمدی خانوارها، یک الزام توسعه‌ای کشور محسوب می‌شود؛ مانند پوشش یارانه‌ای برای تمام کودکان دانش‌آموز در مدارس دولتی.» مهدی باسخا (دانشجوی دکترای اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس) هم اشاره می‌کند: «هزینه‌های رفاهی دولت باید طوری طراحی شود که در درجه اول «بیشترین» نفع را به «آسیب‌پذیرترین» اقشار جامعه برساند و در درجه دوم بیشترین «آثار خارجی مثبت» (Positive externalities) را در اقتصاد به همراه داشته باشد و تنها در این صورت است که می‌توان به مفهوم پویایی از عدالت در اقتصاد دست یافت... اختصاص بخشی از بودجه یارانه نقدی برای ارائه بسته‌های خدمات رفاهی به خانوارهای دهک‌های «متوسط به پایین»، به شکلی که شامل مدارس باکیفیت، ارائه دوره‌های فنی وحرفه‌ای مناسب سازگار با بازار کار هر منطقه از کشور، در کنار بیمه‌های درمانی و تامین اجتماعی با اولویت پوشش گروه‌های اجتماعی خاص (خانوارهای بدسرپرست، خانوارهای دارای سرپرست زن، والدین دارای معلولیت، خانوارهای بدون مسکن مناسب و نظایر آن) باشد، هر چند که در ظاهر منافع مستقیمی برای دهک‌های بالاتر به همراه ندارد، اما «آثار خارجی مثبت» چنین برنامه‌هایی به صورت غیرمستقیم به دهک‌های درآمدی بالاتر و به کل جامعه هم منفعت خواهد رساند. کانال‌های انتقال این آثار خارجی مثبت، متنوعند؛ از توسعه دسترسی به نیروی کار سالم و آموزش‌دیده گرفته تا کاهش آسیب‌های اجتماعی و امثال آن». سرانجام میثم هاشم‌خانی (پژوهشگر اقتصادی) هم در مقاله خود از هدایت «یارانه‌ها» به سمت «کیفی‌سازی جمعیت کشور» دفاع می‌کند: «هدایت تدریجی درآمدهای حاصله از طرح هدفمندی به سمت سه برنامه «ارتقای کیفیت مدارس و مهدکودک‌ها به‌ویژه در مناطق محروم»، «ایجاد حداقلی از بیمه درمانی برای کودکان و نوجوانان زیر 20 سال و سالمندان بالای 60 سال» و «برقراری بیمه بیکاری فراگیر برای ایرانیان بین 20 تا 60 سال»، تصمیم صحیحی است که از یک طرف به معنای اطمینان از افزایش سهم گروه‌های کم‌درآمد از یارانه‌ها خواهد بود. (چون گروه‌های کم‌درآمد خودبه‌خود بسیار بیشتر از مدارس و بیمارستان‌های دولت استفاده می‌کنند)؛ از طرف دیگر، کمترین امکان سوءاستفاده را به همراه دارد (در مقایسه با برنامه‌هایی مانند وام‌های بدون بهره)؛ احتمال پدیده‌هایی مانند «بچه‌دار شدن بیشتر خانوارهای بسیار فقیر با هدف دریافت نقدی منظم ماهانه» را به حداقل می‌رساند؛ به علاوه به منزله تقویت «سرمایه انسانی» (Human Capital) و تشویق به «کیفی‌سازی جمعیت» خواهد بود؛ برای مثال وجود بیمه درمانی فراگیر و آموزش‌وپرورش مطلوب دولتی برای کودکان که مشوق افزایش فرزندآوری هم محسوب می‌شود، در مقایسه با روشی مانند پرداخت یارانه نقدی از بدو تولد فرزند جدید، بسیار بیشتر به دغدغه «ارتقای کیفیت جمعیت» در کنار «افزایش کمی جمعیت» می‌پردازد.» وی در مقاله خود با تشریح برتری‌های اختصاص درآمدهای طرح هدفمندی برای برنامه‌های «پوشش فراگیر تامین اجتماعی برای بزرگسالان» و «بهبود کیفیت مدارس و بیمارستان‌های دولتی برای کودکان و نوجوانان» در مقایسه با تزریق مستقیم درآمدهای مذکور به بودجه سالانه دولت یا اختصاص کمک‌های مالی برای تولیدکنندگان، پیشنهاد می‌کند: «یکی از منطقی‌ترین روش‌ها برای اصلاحات یارانه‌ای آن است که در یک برنامه میان‌مدت سه الی پنج‌ساله، بخش عمده درآمد حاصل از افزایش قیمت انرژی را به برنامه‌هایی در راستای ارتقای سطح «سرمایه انسانی» در کشور اختصاص دهیم؛ از اختصاص بودجه‌های معین برای «نوسازی و زیباسازی مدارس و مهدکودک‌های دولتی به‌ویژه در مناطق محروم با هدف ایجاد محیطی شاداب برای کودکان» گرفته تا «توسعه تجهیزات کمک‌آموزشی مدرن و امکانات آموزشی مناسب در مدارس دولتی» و از طراحی «بیمه درمانی فراگیر برای همه کودکان و نوجوانان ایرانی زیر 20 سال و سالمندان بالای 60 سال» گرفته تا «طراحی بیمه بیکاری فراگیر برای همه ایرانیان بین 20 تا 60 سال»... لازم است توجه کنیم که در دو دهه اخیر با مطرح شدن سرمایه انسانی به عنوان قلب تپنده توسعه پایدار، شاهد تاکید اقتصاددانان بر حضور پررنگ‌تر دولت در سلامت عمومی و آموزش‌وپرورش عمومی در کنار تاکید بر حضور حداقلی دولت در سایر عرصه‌های اقتصادی هستیم.»
تحلیل «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی» در شرایطی که متاسفانه بیش از 60درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود که وضعیت بسیار نامطلوبی را نشان می‌دهد و ایران را جزو 15 کشور دارای بدترین وضعیت به لحاظ شاخص «پرداخت از جیب بیمار» (Out Of Pocket Index) قرار داده است [منبع: شاخص‌های WDI بانک جهانی]؛ در شرایطی که کل بودجه دولتی آموزش و پرورش برای تامین مالی هزینه‌های روزمره مدارس دولتی، تعمیر و بازسازی مدارس، زیباسازی محیط مدارس، خرید وسایل ورزشی، خرید وسایل کمک‌آموزشی و هر آنچه به کیفیت‌بخشی آموزش در مدارس دولتی مربوط می‌شود (کل بودجه آموزش و پرورش منهای حقوق و مزایای معلمان و کارمندان)، معادل سالانه فقط 27 هزار تومان برای هر دانش‌آموز است [منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز گزارش 100روزه دولت تدبیر و امید]؛ در شرایطی که بسیاری از ایرانیان به‌ویژه ساکنان روستاها از پوشش «بیمه بازنشستگی» محروم هستند و در شرایطی که اکثریت قاطع ایرانیان _اعم از شاغل و غیرشاغل_ تحت پوشش «بیمه بیکاری» نیستند؛ کاملا منطقی به نظر می‌رسد که در برنامه‌ای حدودا سه‌ساله بخش عمده درآمدهای طرح هدفمندی به سمت برنامه‌های توسعه بیمه‌های درمانی و بازنشستگی و بیکاری و نیز بهبود کیفیت آموزش‌وپرورش در مناطق محروم هدایت شود؛ درست مشابه آنچه توسط نویسندگان محترم در حدود دوسوم از مقالات منتخب «فراخوان مباحثه تحلیلی پیرامون اصلاح یارانه نقدی» پیشنهاد شده است. فرآیند اتصال برنامه‌های مذکور می‌تواند در قالب «پوشش‌های رفاهی سن_محور» انجام شده و با ارائه طیفی از برنامه‌ها (از بهبود کیفیت مهدکودک‌ها و مدارس مناطق محروم گرفته تا پوشش بیمه بازنشستگی برای همه ایرانیان بالای 60 سال)، همه رده‌های سنی را پوشش دهد. با این وجود، طراحی برنامه منطقی برای کاستن از بودجه اختصاص‌یافته به یارانه نقدی و در مقابل جذب درآمدهای طرح هدفمندی در قالب برنامه‌های رفاهی مذکور، نیازمند فراهم‌سازی مقدمات اجرایی مختلف و نیز در نظر گرفتن ملاحظات اقتصاد سیاسی خواهد بود که اجرای چنین برنامه‌هایی را در کوتاه‌مدت با چالش مواجه می‌کند. معاونت رفاه اجتماعی وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، از نظرات کلیه کارشناسان در زمینه ارائه راهکار برای تدارک مناسب‌تر مقدمات ضروری فوق، چه راهکارهای معطوف به ملاحظات اجرایی و چه راهکارهای معطوف به ملاحظات اقتصاد سیاسی، صمیمانه استقبال می‌کند. پنجم: هدفمندسازی «جغرافیا محور» (سناریوهای متفاوت در «مناطق» مختلف) هدفمندسازی جغرافیا_ محور، چه به‌صورت ارائه قیمت‌های متفاوت برای انواع انرژی در مناطق مختلف و چه به صورت ارائه برنامه‌های متفاوت در هر منطقه جغرافیایی برای اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی، یکی از رویکردهایی بود که برخی از مقالات بر آن تاکید داشتند. نکته قابل توجه اینکه هیچ‌یک از 34 مقاله منتخب، به مخالفت با کلیت «هدفمندسازی جغرافیا- محور» نپرداخته بود. در این زمینه دکتر محمد طبیبیان اشاره می‌کند: «با استناد به داده‌های آماری سال‌های مختلف، مشاهده می‌شود که همبستگی بالا بین احتمال فقر و اقامت در برخی مناطق کشور وجود دارد. برای مثال اگر نقشه فقر کشور را ترسیم کنیم، می‌بینیم که اکثر مناطق مرزی کشور قرمزرنگ می‌شوند (یعنی دارای بالاترین نرخ فقر هستند)... با توجه به اینکه نقشه فقر کشور بر مبنای داده‌های آماری سال 1385 موجود است، می‌توان با به‌روزرسانی آمارهای مربوطه، جهت هدایت پرداخت‌های دولت در چارچوب سیستم یارانه‌ها را با دقت بیشتری تعیین کرد.» دکتر داوود سوری (هیات علمی اقتصاد موسسه عالی بانکداری و دانشگاه شریف) هم با تاکید بر این مساله که «نقشه جغرافیایی فقر» می‌تواند به منزله «قطب‌نمای اصلاح یارانه‌ها» باشد، معتقد است: «در بسیاری از کشورها، فقر، یک بُعد واضح جغرافیایی دارد... بنابراین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، هدفمندسازی جغرافیایی یارانه‌ها برتری معناداری بر سایر روش‌های هدفمندسازی دارد؛ زیرا معیاری ساده و واضح را برای شناسایی جامعه هدف معرفی می‌کند که اجرا و نظارت بر آن آسان و ارزان است و موجب تغییر رفتار اقتصادی خانوارها هم نمی‌شود چون تغییر مکان اقامت مثلا جابه‌جایی از شهرهای بزرگ به روستاها سخت و هزینه‌بر است» اما دکتر جواد صالحی اصفهانی (استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک) پیشنهاد می‌دهد که در سوی دیگر سکه طرح هدفمندی یعنی در قیمت‌گذاری انرژی هم، منطقه‌بندی جغرافیایی ملاک قرار گیرد: «مثل اکثریت کشورهای دنیا که در مناطق مختلف قیمت‌های متفاوتی برای بنزین وجود دارد، ما هم باید به این سمت برویم... چه منطقی حکم می‌کند که بنزین در پمپ‌بنزین‌های نیاوران و سراوان به یک قیمت فروخته شود، درحالی‌که تفاوت بین میانگین درآمد ساکنان و نیز تفاوت قیمت زمین این دو منطقه بالغ بر 50 برابر است؟!... اگر قیمت بنزین عرضه‌شده در پمپ‌بنزین‌های مناطق ثروتمندنشین و نیز بنزین فروخته‌شده به اتومبیل‌های لوکس و گران‌قیمت را به سطح میانگین قیمت بنزین در کشورهای همسایه برسانیم، هم بخش مهمی از کسری بودجه طرح هدفمند برطرف خواهد شد و هم نابرابری اقتصادی کاهش می‌یابد، بدون آنکه اثر خاصی بر انتظارات تورمی داشته باشد... نکته مهم این است که شناسایی مناطق ثروتمندنشین و نیز انواع ماشین‌های گران‌قیمت، به مراتب آسان‌تر از شناسایی خانوارهای متعلق به دو دهک بالای درآمدی است» مرتضی نادری (پژوهشگر اقتصادی) هم پیشنهاد می‌کند: «با توجه به اینکه به‌دلیل فقر شدید در استان‌های مرزی و نیز سایر مناطق حاشیه‌نشین کشور، در حال حاضر یارانه نقدی پوشش‌دهنده بخشی از مخارج روزمره ساکنان این مناطق است، بهتر است با خوشه‌بندی منطقه‌ای، جمعیتی از مناطق مرزی کشور همچنان تحت پوشش پرداخت‌های نقدی باقی بمانند و به‌طور همزمان آزادسازی قیمت انرژی در این مناطق را پیگیری کنیم تا از قاچاق سوخت هم کاسته شود» ایمان نوربخشی و رضا همتی هم در مقاله مشترک خود اشاره می‌کنند که «تبعیض قیمت انواع انرژی براساس منطقه جغرافیایی، می‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش کسری بودجه طرح هدفمندی کمک کرده و در بلندمدت هم به سود کاهش نابرابری اقتصادی باشد.»
تحلیل تکمیلی «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی»: هدفمندسازی جغرافیامحور، چه در زمینه مکانیزم‌های مختلف قیمت‌گذاری انواع انرژی در مناطق مختلف و چه در زمینه مکانیزم‌های مختلف جبران رفاهی خانوار در مناطق مختلف، نکته‌ای است که می‌تواند در بهبود بهره‌وری سیستم جبران رفاهی خانوارها بسیار موثر باشد؛ اما طراحی روش صحیح در این زمینه، نیازمند پژوهش‌های مختلفی خواهد بود که برای مثال مشخص کند نقشه فقر درآمدی در کشور بر مبنای جدیدترین آمارهای موجود به چه صورت است؟ نقشه «فقر سلامت» در کشور چه شکلی دارد؟ نقشه «فقر بیمه‌های تامین اجتماعی» چگونه است؟ آیا با آمارهای موجود می‌توان «نقشه فقر آموزش کودکان» را ترسیم کرد؟ شیوه هزینه شدن یارانه نقدی توسط خانوارها در مناطق مختلف کشور، تا چه اندازه متفاوت بوده است؟ چه میزان اختلاف قیمت بنزین یا برق را می‌توان بین مناطق جغرافیایی مختلف در نظر گرفت؟ آیا در شرایط فعلی که کل سیستم توزیع بنزین دولتی بوده و پمپ‌بنزین‌های خصوصی و رقابتی نداریم، بهتر است فقط دو یا سه قیمت در مناطق جغرافیایی مختلف کشور داشته باشیم؟ یا اینکه در همین سیستم پمپ‌بنزین‌های دولتی فعلی، می‌توان مشابه بسیاری از کشورهای دارای سیستم پمپ‌بنزین‌های خصوصی، ده‌ها قیمت را به‌طور همزمان برای بنزین اعمال کرد؟ به نظر می‌رسد تعریف پژوهش‌هایی که بتواند پاسخ دقیق و علم به پرسش‌ها فوق ارائه کند، پیش‌نیاز مهم طراحی هدفمندسازی جغرافیامحور خواهد بود. ششم: ارائه «سبد کالا» به جای یارانه نقدی این رویکرد، مشابه رویکرد «قطع اجباری یارانه دهک‌های پردرآمد»، با نظرات بسیار متفاوتی در میان نویسندگان 34 مقاله منتخب مواجه بود که طیف وسیعی از تحلیل‌ها از مخالفت شدید تا موافقت کامل را در برمی‌گرفت. برخی از مهم‌ترین استدلال‌های موافق و مخالف در این زمینه عبارت بودند از: دکتر وحید محمودی (استاد دانشگاه تهران) معتقد است که ارائه بُن خرید کالاهای ایرانی بهتر از ارائه مستقیم سبد کالا بوده و تقریبا هیچ لطمه‌ای به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار نمی‌زند: «در راستای برون‌رفت از شرایط رکود تورمی فعلی می‌توان با اختصاص دادن بخش عمده بودجه یارانه نقدی در قالب بُن‌های خرید کالاهای داخلی، محرک رونق تولیدات داخلی بشویم... پرداخت بُن خرید کالا را نباید با سیستم کوپنی تبعیض قیمتی و نظام چندنرخی کالاها خلط کنیم... منظور من برنامه‌ای درست مشابه برنامه توزیع بُن کتاب است. در این برنامه در عین حال که بُن خرید کتاب به افراد داده می‌شود، اما هیچ تبعیض قیمت یا نظام چندنرخی حاکم نیست. در واقع «بُن خرید کالا» هم باید کارکرد پول نقد را داشته باشد با این تفاوت که صرفا برای خرید برخی کالاهای ایرانی معین قابل استفاده باشد.» دکتر علی دینی ترکمانی هم در مجموع ارائه سبد کالا به جای یارانه نقدی را دارای محسناتی می‌داند: «اگر بتوان با تخصیص بودجه یارانه نقدی که مثلا 30 هزار میلیارد تومان است، سبد کالایی را در اختیار خانوارها گذاشت که در بازار آزاد ارزشی معادل 40 هزار میلیارد تومان داشته باشد، صرفه‌جویی مناسبی ایجاد می‌شود. این روش چند حسن دارد: اول اینکه، قدرت خرید واقعی یارانه پرداختی چون به کالا است تغییری در گذر زمان نمی‌کند، مگر آنکه از میزان کالاهای سبد کالایی کاسته شود. دوم اینکه ارائه سبد کالا به جای پرداخت نقدی، ممکن است موجب منصرف شدن درصدی از خانوارها برای دریافت آن شده و میزان انصراف به روش خوداظهاری را افزایش دهد. سوم اینکه، برای ثابت نگه داشتن میزان سبد کالا می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را به اندازه‌ای که کفاف هزینه‌های این سبد کالا را بدهد، افزایش داد. چهارم اینکه، در این روش احتمال اصابت طرح به هدف، به‌ویژه در خانوارهایی که با مشکلاتی چون اعتیاد سرپرست خانوار یا تبعیض جنسیتی مواجه هستند بیشتر می‌شود. اما اشکال بزرگ این روش، افزایش هزینه‌های اداری و نظارتی آن است.» اما دکتر حسین راغفر با اینکه در مقاله خود از تغییر جهت یارانه‌های نقدی به سمت بسته‌های حمایتی (اعم از بسته‌های کالایی و نیز بسته‌های خدمات عمومی مانند آموزش و سلامت) حمایت می‌کند، ولی بسته‌های کالایی را در اولویت پایین‌تری قرار می‌دهد: «پرداخت‌های نقدی، مشکلاتی اساسی ایجاد می‌کنند که یکی از مهم‌ترین آنها کاهش انگیزه‌های کار و نیز خدشه‌دار شدن عزت نفس افراد است. این مشکلات در هنگام پرداخت یارانه‌ها در قالب بسته‌های حمایتی، چه به صورت کالایی و چه به صورت خدمات عمومی کمرنگ‌تر خواهد شد. درحالت پرداخت یارانه در قالب سبدکالایی، ریسک بروز سوءاستفاده و فروش مجدد کالاها وجود دارد، اما اگر بسته حمایتی به صورت خدمات عمومی آموزش و سلامت ارائه شود که غیرقابل انتقال و غیرقابل فروش مجدد هستند، این مشکل هم از بین می‌رود» در نقطه مقابل دکتر محمد طبیبیان اعتقاد دارد: «ارائه سبد کالا یا هر روشی که مشابه سیستم کالابرگ باشد، به منزله ورود به شرایطی است که سال‌ها در کشور ما امتحان شده و تبعات منفی متعدد آن را می‌شناسیم. جایگزینی سبد کالا به جای پرداخت یارانه نقدی، بیرون نیامدن از یک چاه و افتادن در چاه دوم است» دکتر داوود سوری نیز در همین راستا به ارائه سبد کالایی انتقاد دارد: «سازمان اداری عریض و طویل توزیع کالاهای یارانه‌ای و فساد بالقوه‌ای که هم در فرآیند خرید و هم در فرآیند توزیع این کالاها وجود دارد، هزینه‌های گزافی را بر دوش دولت و اقتصاد ملی تحمیل می‌کند. تجربه کشورهای مختلف نشان داده که نتیجه اعمال این سیاست در غالب اوقات فقط افزایش فقر است. با این حال، فشار سیاسی جمعیت شهر نشین و اجرای به نسبت آسان‌تر این برنامه ها، دولت را در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، به‌خصوص در شرایط تورم زیاد، به سمت اجرای این برنامه‌ها سوق می‌دهد.» همچنین دکتر پویا جبل‌عاملی در مقاله خود با عنوان «خطر یارانه کالایی»، اشاره می‌کند: «تفکری که می‌گفت چون فلان سیاست در یک دولت غیرخودی انجام شده، ناپسند است و باید تغییر کند، از آن دولت پیشین بود. دولت اعتدال نباید به چنین اشتباهی تن دهد و صحیح نیست که یارانه نقدی را بدون استدلال دقیق و علمی به سمت سبد کالایی جهت‌دهی کنیم. آنچه امروزه نه تنها تئوری‌های پیشرو اقتصادی بلکه اغلب اقتصاددانان و مشاوران نهادهای بین‌المللی بر آن صحه می‌گذارند، آن است که بهترین نوع یارانه، یارانه نقدی است. هم به‌دلیل آنکه گزینه‌های بی‌شماری را به گیرنده یارانه می‌دهد و هم از آن رو که موجب خلل در نظم بازار و فرآیند قیمت تعادل مبتنی بر عرضه و تقاضا نمی‌شود.» همین‌طور به اعتقاد دکتر حجت قندی، طرح بازگشت به «یارانه کالایی» مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند: «یک مزیت یارانه نقدی برای دولت، این است که همزمان با کاهش قیمت حقیقی (یعنی تورم‌دررفته) انرژی، ارزش حقیقی بودجه یارانه نقدی هم کاهش یافته است. اگر از ابتدای طرح هدفمندی به جای یارانه نقدی ماهانه 45 هزار تومانی یک سبد کالا با همین ارز را ارائه می‌کردیم، اکنون که تورم سنگین سه سال اخیر ارزش پولی سبد کالا به شدت افزایش داده و در عین‌حال قیمت انرژی افزایشی نداشته، چگونه می‌توانستیم آن سبد کالا را به خانوارها ارائه دهیم؟ ایراد مهم دیگری که به ارائه سبد کالایی وارد است، این است که به ناکارآیی اقتصادی و بر هم ریختن شفافیت بازار برای کالاهایی که در سبد کالایی مذکور قرار می‌گیرند، منجر می‌شود» و در آخر، مهدی باسخا در مقاله خود با عنوان «ایجاد تنوع در بسته‌های حمایتی؛ راهکاری برای کاهش خطای تخصیص یارانه‌ها»، تحلیل بینابینی در این‌باره ارائه می‌دهد: «استفاده از مکانیزم پرداخت نقدی مستقیم در فرآیند هدفمندتر ساختن یارانه‌ها، یعنی حذف گروهی از خانوارها و در مقابل افزایش پرداخت نقدی به گروه هدف، خطر وقوع خطاها (دریافت کمک توسط خانوارهای غیر نیازمند یا عدم دریافت کمک توسط خانوارهای نیازمند) را افزایش خواهد داد. همچنین اگر فقط پرداخت نقدی در دستور کار قرار گیرد، صرف‌نظر از مباحث مربوط به نقدینگی، محل هزینه‌کرد این یارانه نقدی می‌تواند کالاهای غیرضروری یا حتی زیان‌آور مانند دخانیات باشد. اگر دستکم بخشی از منابع بودجه‌ای مربوط به یارانه نقدی در قالب بسته‌های کالایی و نیز بسته‌های خدمات تامین اجتماعی، سلامت و آموزش ارائه شود، احتمال انحراف به حداقل خواهد رسید.» تحلیل تکمیلی «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی»: همان‌طور که نویسندگان محترم برخی از مقالات منتخب به درستی اشاره کرده‌اند، بحث ارائه سبد کالایی به خانوارها، اگر جزئیات آن به درستی طراحی نشده و مقدمات آن به خوبی فراهم نشود، با ریسک‌های مختلفی مواجه خواهد بود؛ از ریسک بروز فساد در فرآیند خرید کالاها توسط دولت گرفته تا ریسک ایجاد هزینه‌های سنگین برای توزیع سبد کالایی، ریسک بروز ناکارآیی در بازار کالاهای ارائه‌شده در سبد کالایی، ریسک تزریق مواد غذایی نه چندان مفیدی مانند روغن و شکر در سبد کالایی و تهی بودن سبد کالایی از مواد مفیدی مانند شیر و لبنیات (به‌دلیل آسانی حمل و نقل کالایی مانند شکر و سختی حمل و نقل کالایی مانند شیر) و امثالهم. با این وجود، به نظر می‌رسد که دستکم برای کاهش ریسک سوءتغذیه کودکان در مناطق محروم کشور، لازم است درست با همان استدلالی که بر ارائه منظم شیر در مدارس و مهدکودک‌ها تاکید داریم، تدریجا بخشی از بودجه یارانه نقدی را به ارائه برنامه امنیت غذایی و کاهش سوءتغذیه به‌ویژه زنان باردار و کودکان هدایت کنیم. قطعا طراحی صحیح و شفاف جزئیات فرآیند خرید کالاهای سبد کالایی از تولیدکنندگان، طراحی یک سیستم کم‌هزینه برای توزیع سبد کالایی، در کنار طراحی اجزای سبد کالایی در هر منطقه جغرافیایی به‌صورت متناسب با وضعیت شاخص‌هایی مانند سوءتغذیه کودکان (مثلا افزودن برخی مواد غذایی فقط برای استان‌هایی که با نرخ فقر آهن بالا در بین کودکان مواجهند) و نیز متناسب با بافت شغلی هر منطقه (مثلا کاهش سهم شیر در سبد کالایی ارائه‌شده به عشایر) می‌تواند به تاثیرگذاری هرچه بیشتر طرح توزیع سبد کالایی کمک کند. هفتم: اصلاح انتخاب «فرد دریافت‌کننده یارانه» در هر خانوار برخی از مقالات منتخب به این موضوع پرداخته بودند که با پذیرفتن پرداخت یارانه به‌صورت فعلی آن (پرداخت نقدی ماهانه 45 هزار تومان، به ازای هر عضو خانواده، به حساب سرپرست خانوار)، موضوع شخص دریافت‌کننده تا چه اندازه و از چه منظرهایی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. دکتر زهرا افشاری (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) معتقد است: «با توجه به اینکه یارانه‌های نقدی مبالغی نیستند که قرار باشد از سوی خانوارها پس‌انداز شده و منبعی برای به دست آوردن ثروت تلقی شوند، درست نیست که یک حکم کلی در این مورد صادر کرد که یارانه‌ها حتما به پدر یا حتما به مادر پرداخت شوند... علت این است که شکل یکسانی از خانواده در اجتماع وجود نداشته و خانواده با خانواده فرق می‌کند. بنابراین بهتر است تصمیم در مورد اینکه دولت یارانه نقدی هر خانوار را به حساب چه فردی (پدر یا مادر) واریز کند، به خود خانواده واگذار شود. راه‌حل پیشنهادی برای تعیین اینکه چه کسی دریافت‌کننده یارانه باشد، شاید بتواند این باشد که مثلا اگر اکثریت بالای 15 سال یک خانواده «پدر» را به عنوان دریافت‌کننده یارانه نقدی پیشنهاد دادند، دولت یارانه نقدی آن خانواده را به حساب پدر (یا مادر) خانواده واریز کند.» دکتر غلامعلی فرجادی تاکید می‌کند: «آنچه در پرداخت یارانه‌ها اهمیت دارد، خرج شدن این پول در محل مناسب آن است و نه اینکه این مبلغ به حساب چه کسی واریز شود؛ پدر یا مادر خانواده! چرا که شکل و ساختار خانواده‌ها در ایران متفاوت است، به این معنا که ممکن است در یک خانواده زن به فکر خرج یارانه‌ها در کالاهای لوکس باشد و در خانواده‌ای دیگر، مرد خانواده معتاد باشد که در این دو حالت این پول خرج کالاهای لوکس مصرفی یا تهیه مواد مخدر می‌شود. بنابراین صرف‌نظر از شخص دریافت‌کننده، برنامه‌ریزی برای هزینه‌کرد آن است که باید مورد توجه قرار گیرد.» همچنین دکتر کاوه مجلسی (مدرس اقتصاد دانشگاه «لوند» سوئد) معتقد است: «پرداخت یارانه به این صورت فعلی، فقط این ذهنیت را که «مرد قیم زن است»، مدام تقویت می‌کند. از طرف دیگر یارانه نقدی از یک منبع ثروت ملی پرداخت می‌شود و در این ثروت همه اعم از زن و مرد سهم برابر دارند، حتی اگر تمام پول یارانه نقدی به مادران خانوارها پرداخت شود، به دلایلی بهتر است. یکی از دلایل بر این مدعا، این است که کودکان نیز صاحب سهم جدی از این ثروت ملی هستند و سرمایه‌گذاری روی بهداشت و آموزش کودکان خانوارهای کم‌درآمد و محروم سهم تعیین‌کننده‌ای در آینده آنها خواهد داشت و پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهند که به‌ویژه در میان خانوارهای فقیر، احتمال اینکه مادران کمک‌های نقدی را برای سلامت و آموزش کودکان هزینه کنند، بیشتر است. به این ترتیب پرداخت یارانه نقدی به مادران، در بلندمدت به خارج شدن خانواده‌های سطح پایین جامعه از فقر و کاهش لطمات ناشی از آن می‌انجامد... نکته دیگر آن است که در خانواده‌های کم‌درآمد، وقتی یارانه نقدی را به مردها پرداخت می‌کنیم، مشارکت مردها در بازار کار کم شده و آنها به یارانه‌ها تکیه می‌کنند؛ درحالی‌که به نظر می‌رسد درباره زنان خانوارهای کم‌درآمد ایرانی، دستکم تا چند سال آینده این نگرانی وجود ندارد.» همچنین سارا تفکری (دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه لندن) بر این باور است که: «پرداخت نفقه توسط مردان، درها را به روی دیدن واقعیت اجتماعی زنانی که از طرف شوهرانشان نفقه‌ای دریافت نمی‌کنند یا میزان ناچیزی دریافت می‌کنند یا اینکه خودشان نان آورند، می‌بندد... متغیر «جنسیت» سال هاست که در ارزیابی پژوهشی نتایج برنامه‌های رفاهی در جوامع مختلف جای خود را باز کرده که از آن جمله می‌توان به برنامه‌های دو سازمان «پروگرسا» در مکزیک و «بولسا فمیلیا» در برزیل، اشاره داشت که روند پرداخت کمک هزینه‌های دولتی را از پدران به مادران تغییر دادند؛ البته به صورت مشروط. یعنی اینکه این کمک‌هزینه‌ها با این پیش‌شرط پرداخت می‌شوند که خانواده‌های دریافت‌کننده تضمین مناسبی برای اولویت دادن به امور تحصیلی، سلامت و تغذیه کودکان خود ارائه دهند.» عطیه وحیدمنش (دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک) نیز اشاره می‌کند: «محروم کردن زنان و سپردن کامل مدیریت پول خانوار به‌عهده سرپرست خانوار، یعنی در اغلب موارد پدر خانوار، غیرمنصفانه و به دور از عدالت است... با توجه به اینکه در ایران مدیریت خرج‌ها و هزینه‌های خانوار غالبا با زن خانوار است و درآمد خانوار از طرف مرد تامین می‌شود، می‌توان بخشی از یارانه نقدی به‌خصوص در خانوارهای فقیرتر را، به صورت مشروط، به حساب مادر خانواده واریز کرد... البته نباید تبعات اجتماعی و روانشناختی اجرای اینچنینی طرح را از نظر دور داشت؛ چرا که با واریز پول به نام زن خانواده، مرد خود را بازنده می‌بیند و قدرتش در داخل خانوار با خدشه مواجه می‌شود. بنابراین برای اینکه از مشکلاتی مانند افزایش خشونت خانگی علیه زن خانوار اجتناب شود، سیاست فوق می‌تواند به صورت پلکانی و محلی اجرا شود و در صورت موفقیت گسترش یابد.» دکتر زهرا کریمی (مدرس اقتصاد دانشگاه مازندران) هم با تاکید بر ادبیات اقتصاد توسعه و اقتصاد فقر معتقد است: «برای مقابله با فقر، باید درآمد زنان افزایش یابد، چون زنان مسوول تامین خوراک و بهداشت کودکان و سایر افراد خانواده هستند و در تخصیص منابع مالی در خانوارهای فقیر و کم‌درآمد، عموما بهتر از مردان عمل می‌کنند. اما تغییر شیوه رایج و پرداخت یارانه به مادر نیز در شرایط کنونی، بسیار دشوار است که می‌تواند مسائلی را در پی داشته باشد؛ برای مثال ممکن است، زن به ناگزیر تمامی یارانه نقدی را به همسرش تقدیم کند و براساس صلاحدید شوهر مثل سابق یارانه نقدی خرج شود. یا اینکه در صورت مقاومت زن در تبعیت از خواست شوهر در مورد نحوه خرج شدن یارانه نقدی، کشمکشی جدید بین زن و شوهر و فرزندان در خانواده بروز کند، زمینه‌های خشونت را افزایش دهد و مشکلی مهم را بر مسائل موجود در خانوارهای کم‌درآمد بیفزاید و برای جلوگیری از چنین تبعاتی، باید صداوسیما به عنوان رسانه‌ای که در محروم‌ترین نقاط کشور هم نفوذ دارد، به ترویج فرهنگ باور به کارآمدی زنان در مدیریت بودجه خانواده و ترغیب مردان به انتقال بخشی از مدیریت یارانه نقدی به همسران بپردازد.» تحلیل تکمیلی «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی» در کنار سایر موارد مربوط به اصلاح سیستم یارانه نقدی، طبیعتا این مورد نیز جای بررسی دارد؛ هر چند که به نظر می‌رسد اولویت آن نسبت به سایر موارد مطرح درباره «اصلاح یارانه نقدی»، کمتر است. ضمنا تصمیم بهینه در این زمینه، کاملا متاثر از شکل جبران رفاهی خانوار (پرداخت نقدی، پرداخت کالایی یا ارائه خدمات عمومی مانند آموزش و سلامت) خواهد بود. از طرف دیگر حتی اگر قرار بر تمرکز «جبران رفاهی خانوار» در قالب «پرداخت نقدی» باشد، به‌دلیل ملاحظات متعدد موجود در زمینه پرداخت نقدی به پدر یا مادر، هرگونه تصمیمی در مورد تغییر رویه فعلی نیازمند انجام مطالعات دقیق خواهد بود؛ ضمن آنکه به‌دلیل وابستگی شدید «تصمیم بهینه» به ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف، نمی‌توان صرفا نتایج تحقیقات انجام‌شده در کشورهای دیگر را مبنا قرار داد. هشتم: پیشنهادهای «کوتاه‌مدت» برای کنترل «کسری بودجه یارانه‌ای» صرف‌نظر از چشم‌انداز بلندمدت اصلاح طرح هدفمندی، یکی از دغدغه‌های مطرح در کوتاه‌مدت، به مساله‌ای مربوط است که تحت عنوان «کسری‌بودجه یارانه‌ای» به آن اشاره می‌شود. به بیان دیگر در سطح قیمت‌های داخلی فعلی انرژی و با توجه به مقدار یارانه نقدی پرداختی به خانوارها، دولت مجبور است علاوه‌بر درآمدهای حاصل از فروش انرژی در داخل کشور، بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت را هم بین خانوارها توزیع کند؛ مساله‌ای که با توجه به اعتیاد شدید بودجه دولت به درآمد صادرات نفت، مشکلات را در برخی ردیف‌های بودجه جاری و نیز عمرانی دولت ایجاد کرده است. در این زمینه دکتر حجت قندی با تاکید بر اهمیت توجه بیشتر به بحث اصلاح قیمت انرژی و کنترل مصرف انرژی در کشور اعتقاد دارد که: «رشد مصرف انرژی در ایران یکی از سریع‌ترین رشدها در جهان است... روند فعلی قیمت‌گذاری انرژی در کشور، ایران را به «مصر»ی دیگر تبدیل خواهد کرد که با وجود آنکه تولید نفتش پایین است به بنزین یارانه می‌پردازد و لذا نفت کمی برای صادر کردن می‌ماند. مصر مردم فقیری دارد که یکی از مهم‌ترین منابع خود را که همان نفت است به ارزانی در داخل می‌سوزانند.» حجت قندی پیشنهاد می‌کند که با هدف «کاهش کسری بودجه و اصلاح یارانه انرژی با هدف جلوگیری از بروز مشکلات حادتر در زمینه مصرف انرژی»، طرح ساده‌ای اجرا شود به این صورت که: «دولت به تدریج، ولی با سرعت خوب، شروع به افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای کند، مثلا هر ماه قیمت بنزین را 100 تومان افزایش دهد و این افزایش را تا آنجا ادامه دهد که قیمت بنزین به قیمت مثلا فوب خلیج‌فارس برسد. 90درصد اضافه درآمد حاصله را به حساب مردم واریز کند. آن 10درصد هم صرف جبران کسری درآمد طرح در زمان کنونی نگهداری شود. وقتی که قیمت به قیمت‌های جهانی رسید، دولت باید قیمت انواع انرژی را شناور و بر اساس قیمت جهانی آنها تعیین کرده و پول پرداختی یارانه را بر همین اساس کم و زیاد کند؛ یعنی اگر قیمت مثلا بنزین و بقیه فرآورده‌ها کم شد، مردم یارانه کمتری دریافت می‌کنند و اگر قیمت زیاد شد، یارانه مستقیم دریافتی زیاد شود... طرح فوق طرحی ساده است، اما مسیری برای کاهش یارانه انرژی به دست می‌دهد که با مقاومت سیاسی کمتری مواجه است.» در راستای حل کوتاه‌مدت مساله «کسری بودجه یارانه‌ای»، ایمان نوربخش و رضا همتی هم در مقاله مشترک خود پیشنهاد می‌کنند: «برای تامین کسری بودجه یارانه‌ای در کوتاه‌مدت می‌توان اوراق خزانه منتشر کرد. انتشار این اوراق با این سازوکار قطعا باعث جمع‌آوری نقدینگی و کاهش تورم خواهد شد، البته حجم انتشار این اوراق نمی‌تواند از حدی بیشتر تجاوز کند؛ چرا که منجر به افزایش بیش از حد نرخ بهره و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود... روش پیشنهادی دیگر، تبعیض در افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس منطقه جغرافیایی است. برای مثال، افزایش قیمت برق برای یک خانوار در شمال تهران می‌تواند بسیار بیشتر از قیمت برق یک خانواده در یک منطقه محروم باشد.» اما ناصر ذاکری در مقاله خود با عنوان «سامان‌بخشی پرونده یارانه نقدی؛ چگونه؟» طرح متفاوتی ارائه می‌کند: «بهتر است نه به شیوه فعلی، یارانه به همه خانوارهای جامعه تعلق بگیرد و نه یارانه گروهی از خانوارها حذف شود! بلکه فقط پرداخت آن با قدری فاصله زمانی، موکول به آینده شده یا با پرداخت‌های مالیاتی آنها تهاتر شود... همه خانوارها براساس سند مالکیت املاک و نیز اتومبیل به سه گروه تقسیم شوند: 25 درصد بالاتر کل یارانه نقدی خود را یکجا در پایان سال 94 دریافت کنند؛ 25 درصد میانی یک بار در اوایل سال 93 و یک بار در پایان 94؛ پنجاه درصد باقی‌مانده خانوارها نیز به صورت ماهانه و مشابه وضعیت فعلی یارانه نقدی بگیرند... تنها با این شیوه است که می‌توان در زمانی کوتاه و با دقتی قابل‌قبول به طبقه‌بندی خانوارها اقدام کرد. با این طبقه‌بندی، نیمی از جامعه که مشخصا فاقد املاک و مستغلات قابل‌توجه یا خودروهای گران‌قیمت هستند، یارانه نقدی خود را به همان ترتیب قبل (ماهانه) دریافت می‌کنند و پرداخت یارانه به نیمی دیگر که مرفه‌تر هستند، با تاخیر انجام می‌گیرد.» ناصر یارمحمدیان (پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس) هم با اجرایی ندانستن دو تصمیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت و همین‌طور حذف دهک‌های پردرآمد در شرایط کنونی، «کاهشی اندک در مقدار یارانه نقدی پرداختی» را راه‌حل مناسب برای برون‌رفت از مشکل کنونی می‌داند: «می‌توان یارانه نقدی همه خانوارها جز دو دهک درآمدی پایین را به اندازه‌ای کاهش داد که کسری موجود بین درآمدها و هزینه‌های طرح هدفمندی از بین برود... در کنار آن می‌توان گروه‌های درآمدی ضعیف (مثلا دو دهک کم درآمدتر) را شناسایی کرده و مانع کاهش یارانه آنها شد. شناسایی دهک‌های پایین درآمدی برخلاف دهک‌های بالا از قابلیت اجرایی بالاتری برخوردار است؛ زیرا هم بانک اطلاعات قوی و مستند برای آنها وجود دارد و ثانیا روش خوداظهاری در مورد این دهک‌ها دارای اطمینان بالاتری است.» تحلیل «گروه بررسی‌های راهبردی رفاه اجتماعی»: طرح‌های اصلاحات کوتاه‌مدت در جزئیات طرح هدفمندی که عموما با هدف کنترل کسری موجود بین درآمدها و هزینه‌های این طرح ارائه می‌شوند، توسط هیات دولت در دست بررسی بوده و وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» هم کلیه طرح‌های قابل اجرای پیشنهادی در این زمینه را به دقت بررسی می‌کند. با این وجود، دولت تدبیر و امید در فرآیند اصلاح طرح هدفمندی- چه اصلاحات کوتاه‌مدت و چه اصلاحات بلندمدت- هدف اصلی خود را بر «ارتقای کارآیی این طرح در زمینه اصلاح ساختار مصرف انرژی، حمایت کارآمد از خانوارهای آسیب‌پذیر و حمایت صحیح و اصولی از تولیدکنندگان» قرار داده و «کنترل کسری بودجه یارانه‌ای» اولویت دوم دولت است. بنابراین، کلیه طرح‌های پیشنهادی برای اصلاحات کوتاه‌مدت طرح هدفمندی باید این ملاحظه را مدنظر داشته باشند. سایر ملاحظات برای موفقیت «اصلاح یارانه‌ای» دکتر غلامعلی فرجادی در ابتدای مقاله خود با پیشنهاد انجام پژوهش‌هایی برای بررسی «میزان تاثیرگذاری سیستم فعلی یارانه نقدی بر شدت فقر» یا «میزان تاثیرگذار ی یارانه در کاهش کار اجباری کودکان»، با اشاره به پژوهشی که در مکزیک درباره آثار و تبعات پرداخت «یارانه نقدی مشروط» انجام شده، ذهن‌ها را به سمت ایده‌های بهتری برای هدفمندی یارانه از جمله «یارانه مشروط» سوق می‌دهد: «در مناطقی از کشور مشاهده شده یارانه‌ها به جای آنکه در آموزش و بهداشت صرف شود، صرف خرید کالاهای لوکس می‌شود... چنانچه رویه‌ای که تاکنون برقرار شده رویه مطلوبی بود، ما همچنان شاهد افزایش حضور کودکان کار و خیابان در تهران و سطح پایین آموزش عمومی در مناطق محروم نبودیم... لازم است برای اصلاح بهینه یارانه نقدی در راستای توانمندسازی پایدار خانوارهای آسیب‌پذیر، پژوهش‌های دقیقی را تعریف کنیم؛ هم در زمینه بررسی نتایج اجرای سه‌ساله سیستم یارانه نقدی و هم در زمینه بررسی تجربیات مشابه کشورهای دیگر». دکتر محمود مسکوب پژوهشگر ارشد مرکز بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه «روتردام» نیز با اشاره به تجربه مکزیک و برزیل، ارائه «یارانه نقدی مشروط بر حضور منظم کودکان در کلاس درس» را یک راه‌حل حمایت از توسعه سرمایه انسانی خانوارهای فقیر می‌داند. دکتر داوود سوری نیز ایده دکتر فرجادی را به زبان دیگری مطرح می‌کند: «در بسیاری از کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی مرسوم است که قسمتی از بودجه یک طرح را به مطالعه اثربخشی آن طرح و شناخت نقاط قوت و ضعف آن اختصاص دهند، این ایده برای طرح هدفمندی یارانه‌ها که درآمد خود را از افزایش قیمت انرژی به‌دست می‌آورد به‌صورت مضاعف ضروری می‌نماید.» نکته دیگری که دکتر سوری گوشزد می‌کند، این است که: «منطقی نیست که دولت کالای خود را به قیمت بازار جهانی بفروشد و کالا و خدمات مردم (مثلا خدمات کارکنان بخش‌های دولتی آموزش و سلامت) را به قیمت دلخواه بخرد!... دولت نمی‌تواند به‌طور پیوسته با عرضه پول و ایجاد تورم از ارزش دارایی مردم بکاهد و انتظار داشته باشد، مردم محصولات او را با قیمت بین‌المللی بخرند!» اما دکتر حجت قندی هم بیشتر مساله را از منظر اقتصاد سیاسی بررسی می‌کند و عقیده دارد: «مردم تقریبا با هر راه‌حلی که منجر به افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی شود و این درآمد را نصیب دولت کند، مخالفند. زیرا می‌بینند در هشت سال گذشته 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته‌ایم در حالی که وضعیت معیشتی مردم تغییری نداشته است، بنابراین طبیعی است که این بی‌اعتمادی وجود داشته باشد.» دکتر مرتضی نادری نیز این مقوله اقتصاد سیاسی را مد نظر قرار می‌دهد و می‌گوید: «در صورت قطع یارانه نقدی، قابل انتظار است در انتخابات بعد هر کس با شعار «احیای یارانه نقدی» وارد میدان شود، چالشی جدی برای انتخاب مجدد آقای روحانی ایجاد کند.» دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد دانشگاه ویرجینیاتک هم تبعیض قیمت بین مناطق مختلف کشور را پیشنهاد می‌کند و می‌پرسد: «چه منطقی حکم می‌کند قیمت بنزین در شمال و جنوب شهر تهران کاملا یکسان باشد؟» دکتر علی دینی ترکمانی یکی از مهم‌ترین نتایج مثبت مرحله اول طرح هدفمندی را «عیان کردن یک مشکل بزرگ کشور که توجه به آن کم‌اهمیت‌تر از طرح هدفمندی یارانه‌ها نیست» می‌داند؛ یعنی «ضعف شدید نظام آماری کشور که اجرای بسیاری از طرح‌ها را با مشکل عملیاتی مواجه می‌کند.» دکتر احمد مجتهد نیز با تاکید بر اینکه «کسری بودجه تورم‌زاتر از افزایش قیمت انرژی است» ترجیح بد را به بدتر صحیح می‌داند و توصیه می‌کند «هر چه زودتر قیمت انرژی را بالا ببریم تا دولت با کسری بودجه مواجه نشود.» دکتر وحید شقاقی هم پیشنهاد می‌کند که در مراحل بعد طرح هدفمندی، «پیوست عملیاتی، پیوست فرهنگی، پیوست عملیاتی و پیوست مالی دقیق تهیه شود.» سرانجام مرتضی کاظمی هم با اشاره به این نکته که پرداخت یارانه در این حجم و وسعت «غیرقانونی» بوده و هست، تاکید می‌کند: «گرفتار بودن در یک مخمصه پیچیده، توجیه مناسبی برای ادامه این بی‌قانونی نیست.»
