ابلاغ آئیننامه ساماندهی نظام مالی – محاسباتی کل کشور
معاون اول رئیس جمهوری آئیننامه ساماندهی خزانه داری کل کشور، ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور و ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد را برای اجرا به دستگاههای اجرائی ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه آئیننامه بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع ساماندهی خزانه داری کل کشور، ساماندهی نظام مالی- محاسباتی کشور و ارتقا و انطباق نظام نظارت مالی با نظام بودجهریزی بر مبنای عملکرد را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
بر این اساس و با موافقت هیات وزیران در جلسه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانههای بودجهای سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی، کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی تشکیل میشود.
همچنین الزامات ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه که ناظر بر اصلاح نظام بودجهریزی از وضعیت فعلی به نظام عملیاتی و اصلاح مدیریت مالی دولت است، نیازمند بازنگری و بازطراحی نظام نظارت مالی در وزارت امور اقتصادی و دارائی و به ویژه معاونت خزانهداری آن وزارت است به گونهای که پاسخگوی تغییرات نظام بودجهریزی کشور نظیر عملیاتی شدن بودجهریزی برمبنای عملکرد و حسابداری تعهدی نیز باشد، لذا نقشه راه متناسب با نیازمندهای یادشده به همراه ساز وکار اجرایی آن در آئیننامه حاضر دیده شده است.
در حال حاضر نرمافزارها و ساختارها، گزارشها و نظام کدینگی فعلی معاونت خزانهداری پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی سند بودجهای کشور در سازمان برنامه و بودجه کشور نیست و از این منظر کارایی و اثربخشی تخصیص منابع عمومی کشور را نیز متأثر می سازد.
بنابراین به منظور ایجاد وحدت رویه و استانداردهای یکسان در سامانههای بودجهای سازمان برنامه و وزارت اقتصاد، شکلگیری کمیته راهبری اصلاح نظام مالی کشور، متشکل از رؤسای دو دستگاه مذکور نیز در این آئیننامه پیشبینی شده است.