از خرید مگان تا دلالی پراید و تیبا!

اقدامی جهت بهبود کیفیت و کاهش قیمت خودروهای مزبور به عمل نیامده و نخواهد آمد بلکه با توسل به دلایل به ظاهر موجه مانع از واردات خودروهای خارجی با قیمت مناسب می‌گردند. تولید خودروهای بی‌کیفیت و گران آسیبهای زیادی را به طور کلی متوجه کشور می‌نماید و دولت نیز هیچ برنامه مدون و لازم‌الاجرایی برای رهایی از این وضعیت نابسامان ندارد. جدای از نقض حقوق مصرف‌کنندگان به دلیل کیفیت پایین و گرانی خودروهای داخلی، شرکتهای خودروساز داخلی با انعقاد قراردادهای تحمیلی هیچ باکی از نقض حقوق مصرف‌کنندگان به خود راه نمی‌دهند و هیچ نظارت مؤثری هم بر آنها نیست. موضوع از این قرار است که اینجانب در ۱۱/۱۱/۹۱ با پرداخت مبلغ ۴۲ میلیون تومان اقدام به خرید یک دستگاه خودروی مگان به تاریخ تحویل مرداد ۹۲ نمودم. در مرداد ۹۲ نه تنها خبری از تحویل خودرو نبود بلکه اعلام شد که حتی بسیاری از کسانی که موعد تحویل خودروی آنها اسفند ۹۱ بوده هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند. پیشنهاد نمایندگی این بود که صبر پیشه کنم. با یکی از آشنایان در شرکت پارس خودور تماس گرفتم که همان پیشنهاد نمایندگی را تکرار کرد با این توضیح که قرار است شرایط جدیدی برای تحویل خودروی جایگزین از سوی شرکت سایپا اعلام شود. دو ماه گذشت و از نمایندگی تماس گرفتند و گفتند اگر مایل هستم می‌توانم خودروی جایگزین بگیرم. برای پذیرش این پیشنهاد دودل بودم. از گوشه و کنار می‌شنیدم که در صورت مراجعه به شرکت و پیگیری سرسختانه، امکان تحویل خودروی مگان وجود دارد. برای همین به شرکت مراجعه کردم. شخصی به نام آقای کلانتر گفت اگر بخواهم می‌توانم به جای مگان ۲۰۰۰، مگان ۱۶۰۰ بگیرم و یا این که انصراف بدهم و همان ۶٪ سود انصراف را بگیرم. راه‌حل پیشنهادی او این بود که به جای انصراف، خودروی جایگزین بگیرم و قول داد که حداکثر ظرف دو هفته باقیمانده پولم پرداخت شود. به ناگزیر پذیرفتم. دلیل آن هم شرایط تحمیلی و شبه‌کلاهبردارانه قرارداد خرید خودرو بود که طبق آن چنانچه خریدار به دلیل عدم تحویل خودرو در موعد مقرر در قرارداد بخواهد اصل وجه پرداختی را مسترد نماید این موضوع زیر عنوان «انصراف خریدار» قرار می‌گیرد و طبق قرارداد تنها ۶٪ سود انصراف به آن تعلق می‌گیرد. در حالی که انصراف خریدار زمانی مصداق دارد که خریدار پیش از موعد تحویل خودرو یا در زمان تحویل خودرو از خرید آن منصرف گردد که در این صورت پرداخت ۶٪ سود انصراف با توجه به قرارداد قابل اعتراض نمی‌باشد اما وقتی امکان تحویل خودرو در موعد مقرر به دلیل سو‌ءمدیریت و عدم برنامه‌ریزی مناسب از سوی فروشنده وجود ندارد خریدار چاره‌ای جز دریافت اصل پول خود ندارد و درخواست استرداد وجه پرداختی قطعاً زیر عنوان «انصراف خریدار» قرار نمی‌گیرد چرا که انصراف خریدار مانند تمام اعمال و وقایع حقوقی می‌بایست ناشی از قصد و رضا باشد نه اجبار و فقدان هر گونه انتخاب دیگر! قطعا انتخاب خودروی جایگزین- پراید و تیبا و …- به جای خودروی ثبت‌نامی- مگان- مصداق وجود انتخاب دیگر نیست. بگذریم. خودروهای جایگزین تیبا و پراید ۱۳۱ تی‌.ال بود. دیگر باید به جای سوار شدن بر مگان خیالی دنبال مشتری برای خودروهای جایگزین می‌بودم. کارم شروع شد. آگهی پشت آگهی. توافق ژنو هم بازار خودرو را راکد کرده بود. از زمان توافق برای دریافت خودروهای جایگزین تا زمان آگهی فروش هر کدام از خودروها یک میلیون تومان کاهش قیمت داشتند. پراید تی‌.ال را ۴۰۰/۱۶ فروختم و تیبا را ۲۲ میلیون. نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان هم هزینه دفترخانه‌ و سایر هزینه‌های متفرقه شد. ۸۰۰/۳۷ دستم را گرفت. از زمان وعده دو هفته‌ای پرداخت باقیمانده مبلغ پرداختی نزدیک به دو ماه می‌گذرد. بارها با نمایندگی تماس گرفته‌ام و نتیجه‌ای حاصل نشده است. نه این که نمایندگی پیگیری نکند، نه، بلکه شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) پاسخگو نیست. در آخرین تماس با نمایندگی اعلام شد که به دلیل فقدان نقدینگی شرکت، مبلغ باقیمانده در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ پرداخت خواهد شد که با توجه به تاریخ واریز وجه اینجانب- یعنی ۱۱/۱۱/۹۱- بیش از یک سال طول خواهد کشید که ان‌شاء‌الله- بی‌حرف پیش و گوش شیطان کر- اصل پولم به من بازگردد. از نظر من اقدام شرکت سایپا در ثبت‌نام خودروی مگان در بهمن ماه ۹۱ یک اقدام شبه‌کلاهبردارانه می‌باشد. شرکت مزبور در حالی که می‌دانست به دلیل تحریم‌های بین‌المللی امکان واردات قطعات خودروی مزبور را ندارد با قصد جبران کمبود نقدینگی خود در پایان سال ۹۱ اقدام به ثبت‌نام نمود. در روزهای پایانی سال ۹۱ نه بانکی حاضر بود به سایپا وام بدهد و نه بازار چندان تمایلی برای خرید محصولات بی‌کیفیت و گران سایپا را داشت. تنها راه باقیمانده جذب نقدینگی با وعده سر خرمن تحویل خودروی مگان بود!!!‌ یک سال از اقدام شبه‌کلاهبردارانه شرکت سایپا گذشته و اینجانب نه تنها به اصل پولم نرسیدم بلکه هزینه‌های زیادی را بابت اقدام شبه‌کلاهبردارانه شرکت سایپا پرداخت کرده‌ام و از یک خریدار خودرو در برهه‌ای از زمان به یک دلال خودرو تبدیل و مجبور شدم برای خودروهای بی‌کیفیت و گران سایپا تبلیغ کنم تا مگر زودتر به پولم برسم!!! مسؤولین شرکت سایپا به جای این که بخواهند به این نوشته پاسخ بدهند بهتر است مقام‌های مسؤول- البته در شرکت سایپا و به طور کلی در شرکت‌های خودروساز مقام مسؤول به معنای مقامی که مسؤولیت تصمیمات و اقدامات خود را بپذیرد وجود ندارد- که امضای آنها بر اقدام شبه‌کلاهبردارانه پیش‌فروش خودروی مگان مهر تأیید زده است را معرفی و بازخواست نمایند که البته چنین نخواهد شد و به قول معروف «چاقو دسته خودش را نمی‌برد»!!!