آغاز اصلاحات بانکی با افزایش اقتدار بانک مرکزی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، برهمین اساس، در سال‌های اخیر با تغییر فضای اقتصادی، ضرورت اصلاح نظام بانکی ایران و هدایت آن به سوی سلامت بیشتر بیش از پیش شده است.

هم‌اکنون حجم بالای مطالبات بانکی و منجمد(فریز) شدن بخش عمده‌ای از دارایی بانک‌ها، ترازنامه‌های نامتوازن و وجود دارایی‌های سمی در آن و همچنین هزینه بالای تجهیز منابع مالی در بانک‌ها مهم‌ترین معضلات این نظام است که از اواسط سال گذشته به‌صورت جدی در دستور کار بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بازار پول قرار گرفته است. این درحالی است که به‌زعم کارشناسان اقتصادی، نبود اقتدار کافی نهاد ناظر در دهه‌های گذشته نقطه آغاز انحراف بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کوچک و سپس تسری آن به کل شبکه بانکی بوده است.

درهمین زمینه رئیس کانون بانک‌های غیردولتی و مؤسسه‌های اعتباری غیربانکی اعتقاد دارد که هم‌اکنون بسترهای اصلاحات بانکی در کشور فراهم شده است. کورش پرویزیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی همواره از نبود اختیارات لازم و عدم همراهی سایر بخش‌ها برای نظارت و اصلاحات بانکی رنج می‌برد، گفت: اما هم‌اکنون با اقدامات و تغییر رویکردی که دراین زمینه ایجاد شده شاهد بی‌سابقه‌ترین اختیارات بانک مرکزی هستیم. از سوی دیگر؛ عملکرد رئیس کل بانک مرکزی در دوره جدید نیز نشان داد که این نهاد عزم، توان و ظرفیت تغییر نظام بانکی کشور را دارد.

عزم اصلاحات در ترازنامه‌ها

این مقام مسئول بانکی در جمع خبرنگاران تأکید کرد: درهمین راستا بانک مرکزی اصلاح ترازنامه بانک‌ها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است تا شبکه بانکی به‌سمت تحکیم پیش رود. اجرای برنامه ساماندهی نظام بانکی و ادغام بانک‌های نظامی نیز گویای این عزم درنهاد پولی کشور است. وی افزود: بسیاری از بانک‌ها اصلاح ترازنامه‌های خود را در دستور کار قرار داده‌اند و با روش‌های مختلف از جمله از محل سهامداران عمده و تجدید ارزیابی دارایی‌ها به‌دنبال افزایش سرمایه هستند تا بدین ترتیب حداقل 8 درصدی شاخص کفایت سرمایه را رعایت کنند. به‌گفته وی، در دوره‌های قبل بانک مرکزی درگیر ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بود، ولی اکنون با به سرانجام رسیدن این برنامه آمادگی ورود به عرصه اصلاح نظام بانکی را دارد. پرویزیان ادامه داد: هم‌اکنون رهبر معظم انقلاب بر اصلاحات بانکی تأکید دارند و شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه نیز مصوبات ارزشمندی دراین زمینه صادر کرده و اختیارات وسیعی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار داده است.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی اظهارکرد: سیاست‌های پولی‌بانکی مصوب سال 92 از سال 97 مورد اصلاح و بازنگری مجدد قرار گرفت که البته این اصلاح و بازنگری ناشی از شرایطی بود که اقتصاد کشور با آن مواجه شد. در سال 92 همزمان با اعلام سیاست‌های پولی شبکه بانکی تأکید شد که باید تسهیلات را به‌سمت سرمایه درگردش، کوتاه‌مدت، خرد و سطوح خانوار هدایت کرد. به‌همین دلیل در طبقه‌بندی تسهیلات اعطایی بانک‌ها سهم سرمایه درگردش در کل شبکه بانکی افزایش یافت و به 65 درصد کل تسهیلات رسید.

وی با اشاره به تغییرات سیاست‌های ارزی از سال 97، گفت: تغییرات در بخش ارزی هم در حوزه تخصیص اعتبارات و هم در تأمین تقاضا و عرضه بسیار محسوس است. البته شبکه بانکی نیز با وجود محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از تحریم با سیاست‌های جدید ارزی سازگار شده است.

کاهش 1.5 درصدی هزینه تمام شده پول

این مقام مسئول بانکی در ادامه با اشاره به تحولاتی که در ماه‌های اخیر در نظام بانکی رقم خورده و ادامه خواهد داشت از کاهش هزینه تمام شده پول در شبکه بانکی خبر داد و گفت: پس از تغییر سود‌های روزشمار به ماه شمار و همچنین فاصله گرفتن نرخ تورم از سود‌های بانکی هم‌اکنون هزینه تمام شده پول تا 1.5 درصد کاهش یافته است که این کاهش تأثیر زیادی بر عملکرد بانک‌ها دارد.

وی اضافه کرد: علاوه براین برای کاهش بیشتر هرینه تجهیز پول پیشنهاداتی از سوی بانک‌های کشور به بانک مرکزی ارائه شده است که برخی از آنها اجرا و برخی نیز در دست بررسی است. یکی از مؤلفه‌هایی که تأثیر زیادی در هزینه تمام شده پول دارد، میزان سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. هم‌اکنون سپرده قانونی بانک‌ها از 10 تا 12 درصد برای بانک‌های مختلف اعمال می‌شود که قرار است این رقم به 10 درصد برسد.

وی ادامه داد: درصورتی که سپرده قانونی به کمتر از 10 درصد برسد، منابع کلانی از بانک‌ها آزاد می‌شود. بانک‌ها علاوه بر سپرده قانونی هزینه بیمه سپرده‌ها را نیز می‌پردازند که هر تغییری دراین شاخص‌ها تأثیر مثبتی بر هزینه تمام شده پول خواهد داشت.

هماهنگی نرخ اوراق با سود بانکی

پرویزیان در بخش دیگری از سخنان خود از برنامه بانک مرکزی برای هماهنگی میان نرخ سود اوراق دولتی با سود سپرده‌های بانکی خبر داد و افزود: زمانی که نرخ اوراق دولتی بالاتر از نرخ سود بانکی باشد نمی‌توان انتظار داشت که منابع بانکی به سمت بانک‌ها هدایت شود، برهمین اساس در اولین گام مقرر شد تا نرخ سود اوراق دولتی بیش از 20 درصد نباشد.

به‌گفته وی از آنجا که در راستای اصلاح ساختار بودجه قرار است حجم بالایی از اوراق دولتی منتشر شود، برای کاهش نرخ بهره باید نرخ سود آن با نرخ‌های سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبارهمخوانی داشته باشد.

بسته‌ای برای کارمزدها

رئیس کانون بانک‌های خصوصی همچنین با اشاره به اینکه بانک‌ها باید از تسهیلات محوری به سمت کارمزد محوری حرکت کنند، اظهارکرد: بانک‌های دولتی و خصوصی به‌صورت هماهنگ بسته‌ای برای نظام کارمزدها در شبکه بانکی به بانک مرکزی ارائه داده‌اند که نهاد ناظر نیز با آن موافق است.

براساس توضیحات وی، هم‌اکنون بانک‌ها از ناحیه اندک بودن کارمزدها هزینه بالایی متقبل می‌شوند که این هزینه به‌صورت مستقیم روی هزینه تمام شده پول مؤثر است. برهمین اساس بانک مرکزی به‌صورت تدریجی درحال اصلاح کارمزدهاست. البته با تغییر فرهنگ موجود در زمینه کارمزدها کار دشواری است ضمن اینکه مقاومت‌هایی نیز در برابر آن وجود دارد.