فسادی به نام تبعیض قیمت ارز

در نهایت دولت در تصمیمی عجیب اقدام به سرکوب قیمت ارز بر روی 4200 تومان کرد تا یکی از تجربیات عجیب درباره میخ کوب کردن نرخ ارز شکل گیرد. این در حالی بود که هیچ توجیه علمی روی این موضوع وجود نداشت. با وجود اعتراض‌های جسته گریخته در فضایی که چندان نیز اعتراض پذیر نبود در اواخر فروردین ماه سال گذشته بود که دلار ۴۲۰۰ تومانی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شد. نرخی که جنجال وسرو صدای زیادی به پا کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اعلام نرخی که تجارت کشور را به‌شدت تحت تاثیر قرار داد و انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را برانگیخت. اعتراض موجب شد تا در اواخر تیرماه متولیان امر در بخشنامه دیگر اقدام به گروه‌بندی کالاهای وارداتی کنند. به موجب این تصمیم، کالاها در 4 گروه فهرست‌بندی شدند. براساس چنین تصمیمی، «کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی» در زمره گروه کالایی یک قرارگرفتند که ارز مورد نیاز آنها از منابع بانک مرکزی تامین می‌شد. «کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای» دومین گروه کالایی تعریف شده بود که ارز آنها از طریق ارز صادراتی پتروشیمی و فولاد و... در سامانه نیما به قیمت ۴۲۰۰ تومان قابل تامین بود. اما گروه «کالاهای مصرفی» سومین گروه کالایی بود که نرخ توافقی بازار نیما محل تامین ارز برای آنها در نظر گرفته شده بود. دیگر گروه کالایی مربوط به «کالاهای ممنوعه‌های وارداتی» بود که در گروه چهارم قرار گرفتند.

   مشکل سیاست‌های تجاری

با وجود تمام مباحث مطرح شده مبنی بر گسترش صادرات پس از جهش ارزی اما این اتفاق رخ نداد چرا که تغییر سیاست‌های تجاری و ارزی عملا خلاف جهت گسترش صادرات عمل کرد. تهدیدهای دولت نیز باعث ترس صادرکنندگان و گسترش صادرات با کارت‌های یک بار مصرف شد. دولت راه‌های مختلفی برای اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی در پیش گرفت اما ریشه‌های این سیاست مشکلات اساسی داشت. بطوریکه بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، پارلمان بخش خصوصی و ذی‌نفعان بارها نسبت به ناکارآمدی این سیاست ارزی هشدار داده بودند. اما در تازه‌ترین اقدام، پارلمان بخش خصوصی در نشست تیرماه هیات نمایندگان به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از صحنه اقتصاد کشور رای مثبت دادند. در همین رابطه، بیانه‌ای از سوی اتاق ایران منتشر شد که «افزایش تورم، گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت و همچنین تضعیف تولید داخلی» را نشانه‌های ناکارآمدی سیاست‌های ارزی دولت دانسته و خواستار اصلاح این سیاست‌ها شدند.

در این بیانیه آمده بود که تخصیص منابع قابل توجه ارز ترجیحی در سال گذشته، در تحقق هدف حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر تورم‌های فزاینده، موفق عمل نکرده است. شاهد این امر، تفاوت نه چندان محسوس تورم کالاهای اساسی و غیر اساسی در سال 97 است. همچنین تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد، به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاست‌گذاری دولت محترم، منجر شده است. افزایش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی در سال 97 نسبت به سنوات گذشته و تفاوت در قیمت توزیع دولتی و آزاد اقلام مصرفی اساسی، انعکاسی از فساد شکل‌گرفته در اثر سیاست‌گذاری نامطلوب ارزی است. در نهایت اجرای سیاست تخصیص ارز یارانه‌ای، در مواردی تضعیف تولید داخلی را نیز در پی داشته است. شرایط رقابتی نابرابر تولیدکنندگان کالاهای مشابه اقلام اساسی وارداتی از دلایل این امر است.

   فساد به دلیل غیرواقعی بودن نرخ

با این وجود هنوز این سوال برای بسیاری مطرح است که چرا باید ارز 4200 تومانی حذف شود. در همین رابطه محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و عضو کمیته ارزی اتاق ایران از ضرورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و دلایل آن می‌گوید.

لاهوتی، منشأ فساد و مشکلاتی که در طول یکسال گذشته در تجارت خارجی و منابع ارزی کشور رخ داد را به غیر واقعی بودن نرخ دلار4200 تومانی ربط می‌دهد و عنوان می‌کند: اعلام نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی سیاست‌گذار، سیاست اشتباهی بود که باعث برهم زدن تجارت کشور شد وتا جایی پیش رفت که بالغ بر 70 میلیارد دلار ثبت سفارش در یک بازه زمانی حدود 6 ماهه در تجارت کشور به ثبت رسید. اتفاقی که به گفته این فعال اقتصادی، در تاریخ ثبت سفارش کشور، سابقه نداشته است و دلیل تقاضا هم ارزان بودن نرخ ارز و ایجاد تقاضای کاذب برای آن بود. به گفته این عضو کمیته ارزی اتاق ایران، تفاوت معنادار نرخ ارز دولتی با نرخ‌های آزاد، تنها به گسترش رانت و فساد در جامع، دامن زد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین افزایش تقاضای بی‌رویه واردات برخی کالاهای اساسی در سال 97 نسبت به سنوات قبل و تفاوت فاحش ارز ۴۲۰۰ تومانی و با ارز آزاد و نیمایی را موجب ایجاد مفسده در اقتصاد عنوان کرد و گفت: بطوریکه امروز شاهد برگزاری جلسات محاکم قضایی و برخورد با متخلفان هستیم، البته ریشه همه این معضلات را باید در سیاست‌گذاری‌های نامطلوب ارزی جست‌وجو کرد.

   کاهش قدرت خرید به جای کاهش تورم

 عضو کمیته ارزی اتاق ایران همچنین اظهار کرد: با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی، نه تنها تورم کاهش نیافت، بلکه هدف دولت از اتخاذ این سیاست ارزی که همان عدم افزایش قیمت‌ها بود از این طریق نیز تامین نشد؛ چراکه قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش و شکل‌گیری ثروت‌های افسانه‌ای از این طریق افزایش یافت و عملا فاصله طبقاتی بیشتری رقم خورد. لاهوتی همچنین با اینکه هم‌اکنون تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی یا نیمایی، تفاوت چندانی برای جامعه مصرفی ندارد، تاکید کرد که دولت نباید نگران آسیب دیدن مردم از محل حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی باشد؛ کما اینکه به نظر می‌رسد، خود دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده باشند، که دلار ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی و جامعه هدف نرسیده است؛ اما به دلایل مختلفی از جمله بحث روانی جامعه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تأثیر منفی آن بر روی قیمت‌ها، این نگرانی وجود دارد و همین امر هم باعث شده که دولت با حذف این ارز دولتی موافقت نکند. بنابر اظهارات عضو کمیته ارزی اتاق ایران، این درشرایطی است که با وجود حذف ارز دولتی برخی کالاهای اساسی، نه تنها افزایش قیمتی از این محل رخ نداده و اثر تورمی بر جای نگذاشت، بلکه نرخ آن اقلام نیز کاهش یافت که به عنوان نمونه می‌توان در مورد گوشت قرمز اشاره کرد. این فعال اقتصادی بر این باور است که در حال حاضر نیز تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما با بازار آزاد نیز بسیار نزدیک شده و خوشبختانه تفاوت فاحش در این بخش که خود نیز ایجاد رانت جدیدی شده بود، برچیده شده است. عضو کمیته ارزی اتاق ایران در عین حال تصریح کرد که سیاست دستوری تعیین نرخ ارز جواب نمی‌دهد و سیاست‌گذار در دوره فعلی نیز همان سیاست اشتباه گذشته را تکرار کرد و پس از طی یک بازه زمانی ۹ ماهه متوجه شد که این سیاست هم راه به جایی نمی‌برد و تلاش کرد تا سیاست‌های ارزی ترسیم شده را اصلاح کند.

لاهوتی در ادامه صحبت‌های خود حتی این را متذکر می‌شود که برای واردات کالاهای اساسی نباید هیچ گونه ارز دولتی اختصاص یابد؛ چراکه این خودش محل ایجاد رانت و فساد خواهد شد و هدر رفت منابع ارزی ضررش بیش از منفعت آن برای کل جامعه است.

به گفته او، بطور نمونه ارزهای ارزانی که برای واردات دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته بود، عملا به دست مصرف‌کننده نرسید و منجر به صادرات غیررسمی یا قاچاق شد که دلیل آنهم مابه التفاوت قیمت نرخ دولتی با بازار آزاد بود. رییس کنفدراسیون صادرات ایران در ادامه با تاکید بر اینکه پارلمان بخش خصوص معتقد است که اگر نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی، با حاشیه بازار فاصله داشته باشد، حتما یک ارز رانتی است و در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که کالای وارداتی را به قیمت مدنظر دولت، به دست مصرف‌کننده نخواهند داد، اظهار می‌کند: بنابراین قشر آسیب پذیر نیز، آسیب بیشتری می‌بینند و متأسفانه کسانی که به این منابع دسترسی دارند، از رانت بزرگی برخوردار شده و همین امر، منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شود.

لاهوتی در نهایت یادآور شد: براساس چنین دیدگاهی اتاق بازرگانی ایران طی بیانیه‌ای در آخرین نشست هیات نمایندگان در مشهد رسما اعلام کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی باید هر چه سریع‌تر از اقتصاد کشور حذف شود، فاصله نرخ نیما و حاشیه بازار کاهش یابد و به جای حمایت‌های مستقیم که تاکنون نتیجه‌اش جز اتلاف منابع چیز دیگری نبوده، نیز به صورت غیرمستقیم از دهک‌های آسیب پذیر جامعه صورت پذیرد تا از محل حذف ارز ارزان آسیبی متوجه آنها نشود.