کاهش مصارف بودجه به میزان 47هزار میلیارد تومان/ پیشبینی فروش ۸۲هزار میلیارد انواع اوراق فقط در یک سال
بررسی راهکارهای چهارگانه دولت برای جبران کسری بودجه نشان میدهد، با احتساب فروش ۴۴هزار میلیاردی اوراق در قانون بودجه، در مجموع حدود ۸۲هزار میلیارد تومان اوراق در سال ۹۸فروخته خواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر موضوع تغییر سقف منابع و مصارف بودجه سال 98 در شورای هماهنگی سران قوا به یک موضوع چالش برانگیز تبدیل شده است. در حال حاضر کاهش مصارف بودجه به میزان 47 هزار میلیارد تومان نیز نتوانسته بار کاهش منابع حاصل از صادرات نفت را جبران کند بنابراین بایستی راهکارهایی عملیاتی برای جبران کسری ایجاد شده پیشنهاد میشد.
درحالی که در قانون بودجه سال 98 پیش بینی فروش 1.5 میلیون بشکه نفت در روز، برای کسب درآمد ارزی 21 میلیارد دلاری صورت گرفته بود در نهایت به نظر میرسد بایستی تغییرات لازم با حد نصاب فروش 300 هزار بشکه در روز، برای معادلات بودجهای اعمال شود.
بر اساس محاسبات انجام شده در نهایت حدود 76 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال 98 ایجاد خواهد شد که بایستی راهکارهایی برای کنترل آن در نظر گرفته شود.
یکی از راهکارهای مصوب شورای هماهنگی سران قوا برای جبران کسری بودجه، فروش اوراق در سال 98 است. در حالی که در قانون بودجه نیز در قسمت واگذاری داراییهای مالی رقم 51 هزار میلیارد تومان در جداول بودجه لحاظ شده بود حدود 44 هزار میلیارد تومان اوراق مبتنی بر قانون بودجه به فروش میرسد که با مصوبه شورای هماهنگی سران قوا این رقم در حد قابل توجهی رشد خواهد کرد.
بر این اساس در حالی که دولت پیشنهاد فروش 38 هزار میلیارد تومانی اوراق را مطرح کرده بود این پیشنهاد در شورای هماهنگی سران قوا تصویب شده و در مجموع با احتساب رقم مندرج در قانون بودجه 82 هزار میلیارد تومان اوراق در سال 98 به فروش خواهد رسید.
بر اساس این گزارش، در قانون بودجه سال جاری بر اساس مصوبه مجلس، منابع 448 هزار میلیارد تومانی حاصل از درامدهای مالیاتی، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی پیش بینی شده بود. از طرف دیگر با کاهش فروش نفت، منابع دولت قطعا به 310 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت کاهش هزینههای جاری از ردیفهای اعلام نشده را در دستور کار قرار داده اما در نهایت کل میزان کاهش در قسمت مصارف تنها 62 هزار میلیارد تومان بوده و به رقم 386 هزار میلیارد تومان تغییر کرده است.