سومین جلسه رسیدگی به پرونده گوشت‌های برزیلی آغاز شد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در ابتدای این جلسه، قاضی صلواتی گفت: گزارشی از نحوه توزیع گوشت در سطح شهر تهیه شده که این گزارش در دادگاه پخش می شود.

در نمایش این گزارش مردمی  در دادگاه، مردم نسبت به نحوه توزیع گوشت‌های یخ زده و منجمد و نبود آن در بازار  گلایه داشتند.

در ادامه قاضی صلواتی از علی رنجبر کرمانی متهم ردیف ششم این پرونده خواست در جایگاه قرار گیرد و در برابر اتهام معاونت در اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از خود دفاع کند.

علی رنجبر کرمانی متهم ردیف ششم پرونده با حضور در جایگاه، گفت: من متولد ۱۳۴۵ فرزند محمود و کارمند حراست سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و متاهل و فوق لیسانس هستم و سابقه کیفری ندارم. من با ۲۶ سال سابقه هیچ گاه از نظر اعتقادی به خودم اجازه ندادم وارد اعمال مجرمانه بشوم و این را از نظر ایمان و اعتقادی درک می کنم. به لحاظ قانونی هم اتهام خود را رد می کنم. من هیچ گاه دستوری مبنی بر بازرسی از این شرکت‌ها که اولین بار است نام آنها را می شنوم به من داده نشد و از اتهامات مطروحه در کیفرخواست علیه متهمان اطلاعی نداشتم.

این متهم افزود: اتهامات وارده به من صحت ندارد. من در بازرسی از فروشگاه‌های سطح شهر حتی یک چای هم نخوردم و یک سیر گوشت و یک ریال پول نگرفتم و قصور نداشتم.

رییس دادگاه از او پرسید وظیفه شما چه بود که متهم رنجبر کرمانی گفت: من از ۷ شهریورماه ۹۷ در بحث تنظیم بازار و نظارت بر گوشت انتخاب شدم و به این دلیل گزارش می نوشتم و رونوشت ان را به مدیرحراست و اصل آن را به آقای خلیلی می‌دادم.

متهم رنجبر کرمانی در ادامه دفاعیات خود  گفت: بر اساس شرح وظایف من حق دخالت در بحث گران فروشی و یا کم فروشی نداشتم و تنها وظیفه ام نظارت بر توزیع گوشت بود.

قاضی صلواتی از متهم خواست پاسخ دهد که در این مدت چند گزارش تخلف به مدیران خود داده است که متهم پاسخ داد:  فکر کنم حدود ۵ گزارش به آقای خلیلی داده‌ام.

 قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: توضیح دهید که گوشت منزل خود را از کجا تهیه می‌کردید.

متهم در پاسخ گفت: از قصابی محله تهیه می‌کردم.

جای تاسف دارد که جلسات تنظیم بازار باید در یک کافی شاپ برگزار شود

قاضی صلواتی خطاب به متهم، گفت: خیر. گوشت منزل شما توسط مباشرین تهیه می شد و داخل  اتومبیل شما قرار می گرفت. جای تاسف دارد که جلسات تنظیم بازار باید در یک کافی شاپ برگزار شود و اینکه نماینده حراست و بازرسی تا این اندازه در انجام وظایف خود قصور کرده است. جای تاسف دارد شما به عنوان یک کارمند حراست دنبال تهیه گوشت منزل خود بودید.

متهم رنجبر گفت: من این موضوع را رد می‌کنم. هرگز از کسی گوشت دریافت نکردم.

 قاضی صلواتی با بیان اینکه اقرار شما در کیفرخواست وجود دارد، خطاب به متهم افزود:شما به برخی از فروشگاه‌ها  پیشنهاد دادید که چگونه گوشت تهیه کنند. بازرس بودی یا مسئول توزیع گوشت؟

متهم در پاسخ گفت: خیر من فقط آنها را راهنمایی کردم که چگونه می‌توانند سهمیه گوشت خود را بیشتر کنند. در فروشگاه کوروش یکی از راننده‌ها به دلالان خبر می داد که چه زمانی درون منطقه گوشت توزیع می‌کند و آنها نیز در همان ساعت جمع می‌شدند و بیشتر گوشت‌ها را می‌خریدند.

رئیس دادگاه خطاب به متهم رنجبر گفت: جلسه تنظیم بازاری که در کافی شاپ برگزار شود و بازرس شما باشید بهتر از این نخواهد بود.

متهم رنجبر کرمانی با بیان اینکه بنده از سوی دلالان و حتی دو جوان که از صف‌های گوشت فیلم می‌گرفتند مورد ضرب و شتم قرار گرفتم، گفت: شرکت‌هایی را که آقای خلیلی از آن نام می‌بردند اولین بار است که شنیدم اما ایشان گفتند که بنده برای بازرسی به سردخانه این شرکت می رفته‌ام. آقای خلیلی همچنین گفتند که من به صورت ثابت در تعاونی عسکری بوده‌ام که صحت ندارد.

قاضی صلواتی گفت: شما یک گزارش دادید که بنیاد مستضعفان توان توزیع ندارد اما بعد می‌گویید توان توزیع دارد. این تناقض را چطور توضیح می دهید؟

متهم رنجبرکرمانی گفت: وظیفه ذاتی من این بود که اگر نقصی وجود دارد بگویم. آقای خلیلی گفت این تعاونی گوشت و برنج آورده و من گفتم به این دلیل که ایجا خلوت است احتمال تخلف وجود دارد.

در این هنگام وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: اتهامی که در کیفر خواست آمده با کیفرخواستی که در بازپرسی مطرح شده متفاوت است. در کیفرخواست بازپرسی تحصیل مال نامشروع ذکر شده است. نوع دفاع از این دو کیفرخواست متفاوت است.

رئیس دادگاه گفت: شما در ارتباط با کیفرخواست دفاع کنید.

وکیل مدافع شرکت مهام تدبیر آسیا با اشاره به موادی از قانون گفت: میزان اعلامی بزه یک سوم میزان اعلام شده است. یعنی 27 تن به 18 تن کاهش می‌یابد. بیش از چهارتن از آن به نزاجا تحویل داده شده است. در مهرماه 97 نیز 27 تن به مهام تدبیر واگذار شده است.

وی با بیان اینکه در بحث توزیع هیچ دستورالعملی ارائه نشده گفت: هرگونه توزیع که در میادین انجام شده بدون تغییر ارایه می شده است. بحث تفاوت اقلام ارائه شده در کیفرخواست و موضوع اتهامی یاید بررسی شود.

در این هنگام وکیل مدافع حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده در جایگاه قرار گرفت و در دفاع از موکل خود اظهار کرد:  در کیفرخواستی که قرائت شده اعداد و ارقام متفاوت است اول اینکه در  اینجا مشارکت صدق نمی کند چون وحدت قصد وجود نداشته است. از این 114 تن 27 تن آن مربوط به مهرماه سال 97 است. اولین حواله 15 تن، دومین حواله 35 تن و سومین آن سه حواله 10 تنی بوده است.

وی با اشاره به اختلاف قیمت ارز دولتی و ارز آزاد گفت: برای 114 تن گوشت این میزان به 800 میلیون تومان برای متهمان می‌رسد و اگر بگوییم سود این افراد از محل فروش بوده است رقمی حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان می شود. پس با آن رقم کیفر خواست که 7 میلیارد و 240 میلیون تومان بود متفاوت است. اگر به کارشناس ارجاع می شد این ابهامات به وجود نمی‌آمد.

وکیل مدافع حمیدرضا خلیلی متهم ردیف اول پرونده ادامه داد: موکل بنده یک زندگی ساده دارد و سال‌های سال با صداقت خدمت کرده و به نظام جمهوری اسلامی بستگی دارد. بنابراین از دادگاه می‌خواهم پرونده را به کارشناسی بی طرفانه ارجاع دهند.

وی با اشاره به ابهامات کیفرخواست در باب توزیع کالا، گفت: شرکت مهام تدبیر آسیا یک بار حواله گوشت از سازمان امور دام می گیرد و یک بار هم خودش کالا وارد کرده که مقرون به صرفه نبوده است و این کار را رها می‌کند.

وکیل مدافع متهم خلیلی ادامه داد: جوانان مملکت برای نظام خدمت کرده‌اند و دادگاه باید تصمیمی بگیرد که جوانان از نظام بریده نشوند. با زندانی شدن و صدور احکام سنگین، نظام  و رهبر ما هرگز راضی نیستند که این جوانانی که در جبهه بوده‌اند از بدنه نظام جدا شوند.

در ادامه وکیل مدافع دو نفر از متهمان پرونده ( جهیزی و عسگری) ضمن تشکر از نحوه خوب برگزاری جلسات دادگاه، گفت: اتهامی که به دو نفر از موکلینم انتساب داده شده به هیچ وجه با مواد قانون اخلالگران در نظام اقتصادی تناسب ندارد. در عنوان اتهامی مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی  عنوان شده که دادگاه باید مشخص کند موکلینم‌با چه کسی مشارکت داشتند. همچنین سونیت موکلین احراز نشده است.

وی افزود: موکلینم هیچ قصد مجرمانه‌ای نداشته‌اند و اگر از لحاظ سیستم اداری قصوری کردند باید رسیدگی به آن در هیات تخلفات اداری باشد و به عنوان یک جرم قطعا نیست و برهمین اساس تقاضای برایت موکلینم را دارم.

در ادامه وکیل مدافع متهم سعیدی گفت: اعداد و ارقام در کیفرخواست ایراد دارد و بعدا لایحه دفاعی را تقدیم می‌کنم. تا سال ۹۷ موکلم هیچ گونه همکاری با برادران خلیلی نداشته است. ایشان تاجر بوده و از سال ۹۷ به بعد وارد مشارکت با آنها می‌شود و چند صد میلیون تومان ضرر می کند و چیزی حاصلش نشده است. هرچند گوشت تحویل می شده ولی به وسیله آقای خلیلی گرفته و توزیع شده است.

در ادامه وکیل متهم رنجبر کرمانی گفت: گزارش ارائه شده در کیفرخواست  مطابق به واقع نیست و با گزارشات و تحقیقات بعدی مطابقت ندارد. تقاضای تخفیف را دارم. موکلم به بیماری های متعدد مثل فشار خون بالا و عدم بینایی چشم چپ و راست مبتلاست و تقاضای برائت او را دارم.

 وکیل مدافع رنجبر کرمانی گفت:  نظارت بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره بار ابتدا به صورت گروهی انجام می‌شد. موکل من نیز یکی از همین افراد بود که بر نحوه توزیع گوشت در فروشگاه های مختلف تهران نظارت داشت و به رغم اینکه موکل من بخش دیگری مامور شده بود اما همچنان در اداره حراست مستقر بود و  حتی به صورت فیزیکی نیز به نامه ‌هایی که برای مباشرین برای توزیع گوشت ارسال می‌شده دسترسی نداشته است که بخواهد دخل و تصرفی داشته باشد.

وکیل مدافع رنجبر کرمانی ادامه داد: همچنین باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که کارشناسان ناظر شرکت امور پشتیبانی دام نیز به صورت جداگانه بر نحوه توزیع گوشت در میادین تره بار نظارت داشتند. شرکت امور دام و پشتیبانی فهرست مباشرین را با تاخیر به اداره نظارت تنظیم توزیع گوشت  ارسال می‌کرده است و در بسیاری از مواقع حدود ۷۰ درصد از گوشت‌ها توزیع می‌شد سپس در جریان توزیع آن قرار می‌گرفت.

وکیل مدافع رنجبر کرمانی خاطرنشان کرد: بر اساس حکم صادره موکلم تنها وظیفه نظارت بر توزیع گوشت را بر عهده داشت و موضوع گران‌فروشی و  کم‌فروشی و توزیع خارج از شبکه بر عهده سازمان صنعت و معدن استان تهران و سازمان تعزیرات بوده است.

وی با اشاره به اعلام  اسامی برخی از شرکت‌های مطرح شده بر اساس کیفرخواست گفت: موکل من برای اولین بار است که اسامی این شرکت‌ها را می شنود و  هیچ وظیفه‌ای برای نظارت بر نحوه توزیع گوشت به این شرکت‌ها را نداشته است.

وی درباره پرداخت پول به موکل خود گفت:  باید مشخص شود که وجه چگونه به نامبرده پرداخت شده است، آیا شاهدی وجود دارد؟ آیا به صورت کارت به کارت بوده است؟ دوربین‌ها آن را ضبط و ثبت کرده‌اند و این نوع نیز باید مشخص شود و نمیتوان بدون سند و مدرک به کسی اتهام رشوه گیری داد.

در این هنگام حسینی نماینده دادستان در واکنش به اظهارات وکلای مدافع متهمان، گفت: گوشت تنظیم بازار که اختصاص پیدا کرده است هیچ دستور العملی نمی‌خواهد. در کیفرخواست هم دو عدد و رقم ذکر کرده‌ایم که یکی از آنها ارقامی مربوط به مجموع عواید حاصله از فعالیت مجرمانه است.

نماینده دادستان تاکید کرد: برای هرکیلو از گوشت‌ها 5.5 تا 6.5 دلار هزینه صرف شده است که اگر این مقدار را در 114 ضرب کنیم، 627 هزار دلار می شود و اگر این میزان گوشت را در مابه تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی ضرب کنیم عدد پنج میلیارد به دست می آید.

وی گفت: برخی فکر می کنند زمانی جرم اخلال حاصل می‌شود که به اقتصاد کشور خلل وارد شود ولی ما در قانون، جرم اخلال در نظام اقتصادی نداریم بلکه اخلال در نظام پولی یا اخلال در نظام مالی یا اخلال در نظام تولیدی و... داریم.

هیچ کدام از این متهمان قصد ضربه زدن به نظام را نداشته‌اند

حسینی با بیان اینکه هر مساله اقتصادی در کشور نظام‌هایی دارد عنوان کرد: ما هم گفته‌ایم که اخلال در نظام توزیع صورت گرفته است. هیچ کدام از این متهمان قصد ضربه زدن به نظام را نداشته‌اند اما به عمل خود علم داشته‌اند.

در این هنگام خلیلی متهم ردیف اول به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: تقاضای حمایت از شما و مستشاران دارم. بنده کتک خورده‌ام و حتی با اسلحه به طرفم تیراندازی شده است اما اگر آبرویم هم برود ولی حاضرم به انقلاب ضربه‌ای وارد نشود.

این متهم با اشاره به طرحی که برای مدیریت بازار گوشت نوشته بود، گفت: اگر طرح بنده اجرا می شد با میزان کمتری از این گوشت می توانستیم بازار را کنترل کنیم. بهتر بود در کنار این فیلم که امروز در دادگاه پخش شد فیلم حضور بنده و سایر افراد و کتک خوردمان در جریان بازرسی‌ها هم پخش می‌شد.

متهم ردیف اول پرونده با بیان اینکه بنده تحصیل مال نامشروع نداشته‌ام اظهار کرد: من در این چرخه سوءنیت نداشتم. درباره اینکه نماینده دادستان گفتند برای هرکیلو 5.5 دلار درنظر گرفته شده است هم باید بگویم این مبلغ را وارد کننده به حساب بانک می‌ریزد و بعد از اینکه کالا آمد پول از توزیع کننده دریافت می شود.

در ادامه جلسه دادگاه متهم جهیزی در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: پدر من همیشه تاکید داشت نان حلال بر سر سفره ببرم.

2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق می‌گیرم

وی با اشاره به صحبت‌های نماینده دادستان گفت: ایشان می فرمایند که علم به عمل وجود داشته است اما بنده 2 میلیون و 800 هزار تومان حقوق می‌گیرم، گاهی بحث نیاز پیش می‌آید.