بازار شیراز هرکی به هرکی شد؟
عضو اتاق بازرگانی شیراز ضعف نظارت بر بازار را از دلایل مقاومت قیمت‌ها در برابر ارزان شدن نرخ ارز دانست و از تسویه حساب اتاق اصناف شیراز با بازرسانش به دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم پرداخت سهم اتاق‌های اصناف از جرائم صنفی مندرج در قانون خبر داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، خسرو فروغان گران‌سایه، با انتقاد از عدم نظارت دقیق در بازار توسط دستگاه‌هایی که ملزم به نظارت بر توزیع کالا و بازار هستند، ضعف نظارت‌ها را باعث گرانفروشی‌ها و عدم کاهش قیمت کالاها همزمان با کاهش نرخ ارز دانست و اظهار کرد: متاسفانه نظارت‌ها بر بازار بسیار کم است و همین موضوع باعث شده تا برخی‌ها از این ناکافی بودن نظارت‌ها سوءاستفاده کنند و به انحاء مختلف اجازه ندهند تا تعادل قیمت‌ها در بازار رقم بخورد و قیمت کالاهایی که زمانی با رشد نرخ ارز، بالا رفته بودند، امروز با کاهش قیمت ارز، کاهش یابد.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز افزود: این در حالی است که علاوه بر تعداد بسیار کم ناظران و بازرسان در بازار، شاهد کیفیت پایین نظارت‌ها هستیم و امروز، نظارت بر بازار کشور در دو بعد کمیت و کیفیت دچار ضعف است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر حقوق و مزایایی که برای افراد شاغل در این حوزه دیده شده، بسیار محدود است. لذا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت با افرادی که قانون را دور می‌زنند و قیمت‌ها را بالا می‌برند، به طور کامل و همه جانبه برخورد شود.
گران‌سایه با انتقاد از عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از جرائم صنفی گفت: بر اساس قانون، یک سوم جرائم صنفی مختلف باید به اتاق اصناف داده شود تا برای تقویت بازرسی‌های صنفی هزینه شود ولی متاسفانه مدت‌ها است که این سهم داده نشده و همین امر، نظارت‌های صنفی را کاسته و این بهانه را ایجاد کرده است که ضعف بازرسی‌ها تحت الشعاع آن قرار گیرد.
رئیس سابق کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران گفت: این عدم پرداخت سهم اتاق اصناف از سوی دولت باعث شده تا بازرسی‌ها در اصناف با مشکلات جدی مواجه شود و اتاق اصناف شیراز که 15 بازرس داشت، مجبور شود با 15 بازرس خود تسویه حساب کند.
