4دلیل کاهش نرخ خرید تضمینی گندم

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در حالی که نیمی از فصل برداشت خرید تضمینی گندم سپری شده، ‌هفته گذشته معاون امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی خبر داد خرید تضمینی گندم نسبت به مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش یافته است. برخی‌رسانه‌ها حتی کاهش 11 درصدی هم مطرح کردند.

امروز مرتضی سعیدی‌کیا مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در برنامه‌ گفت‌وگوی اقتصادی شبکه خبر ضمن تایید کاهش خرید تضمینی گندم، دلایل آن را سیل اخیر در استان‌های خوزستان، گلستان و لرستان، حذف یارانه آرد و ورود بخش خصوصی به خرید توافقی،‌پایین بودن خرید تضمینی گندم و احتمال کشاورزان برای افزایش نرخ خرید تضمینی اعلام کرد.

در ادامه گفت‌وگو سعیدی‌کیا تایید کرد که کاهش خرید تضمینی گندم می‌تواند بخش زیادی از گندم کشاورزان را از گردونه خرید تضمینی خارج کند.

مجری این برنامه اعلام کرد: بر اساس آمارها حدود 2 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تن گندم کشاورزان در انبارها مانده و به مراکز خرید دولتی تحویل نمی‌دهند.

*خرید توافقی گندم آغاز شد

مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: به بخش‌های خصوصی اعلام شده تا بر اساس توافقی از کشاورزان گندمکاران خریداری کنند. پایه این قیمت می‌تواند بر اساس توافقی که بین خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد انجام شود.

 در روزهای گذشته اعلام شد که نرخ این خرید توافقی در استان‌های جنوبی تا 1850 تومان بالاتر رفته است،‌ مشاهدات در استان اردبیل هم حاکی از این است که نه بخش خصوصی از جنس اصناف بلکه دلالان گندم را به قیمت 1800 تا 1850 تومان خریداری می‌کنند.

به گفته سعیدی‌کیا برآورد می‌شود که تولید امسال 14 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تن باشد و این تولید در سال گذشته 13.5 میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تن بود.

وی همچنین اعلام کرد: دلیل دیگری که می‌تواند به کاهش خرید تضمینی و ماندن گندم در انبارها کمک کند انتظار کشاورزان برای افزایش قیمت خرید تضمینی است، اما این افزایش در سال جاری منتفی است و اگر احتمالا افزایشی هم صورت بگیرد مابه‌التفاوت آن به همه کشاورزان پرداخت خواهد شد.

وی تاکید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اگر کشاورزی در انتظار افزایش قیمت خرید مانده اند، حتی در صورت افزایش قیمت هم مابه‌التفاوت آن پرداخت خواهد شد و می‌توانند محصولات خود را به مراکز خرید تضمینی تحویل دهند.

مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به اینکه دلیل اینکه برای نخستین بار قیمت جو از گندم فراتر رفته است، گفت: برخی کشاورزان قیمت محصول خود را با نرخ ارز تطبیق می‌دهند و انتظار دارند قیمت جو به دلیل افزایش تقاضای داخلی که به عنوان خوراک دام استفاده می‌شود افزایش داشته باشد.

جو به عنوان یک نهاده پرمصرف در خوراک دام و طیور است و به دلیل وارداتی بودن آن با قیمت بالاتری به دست کشاورزان می‌رسد بنابراین تولیدکنندگان داخلی هم تولید داخل را با قیمت وارداتی مقایسه می‌کنند.

*قاچاق گندم به دلیل نرخ پایین خرید تضمینی گندم

مدیرکل داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین قاچاق گندم به دلیل پایین بودن قیمت داخل نسبت به کشورهای همسایه و جهان را رد نکرد و گفت: هرگونه اختلاف قیمت می‌تواند عامل قاچاق باشد.

به گفته وی حتی با دلار 12 هزار تومانی قیمت گندم در بازارهای جهانی کیلویی 2500 تومان است، در حالی که قیمت گندم از کشاورزان 1700 خریداری می‌شود.

*دولت باید نرخ گندم را تا پایان شهریور اعلام کند

وی در پاسخ به سوال مجری که نرخ پایین خرید تضمینی گندم می‌تواند در کاهش سطح زیرکشت سال آینده تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذار باشد، گفت: عامل تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گذار در سطح زیر کشت سال آینده نرخی است که باید دولت بر اساس قانون تا پایان شهریور اعلام کند و اگر این نرخ کشاورزان را راضی کند، سطح زیر کشت سال آینده کاهش نمی‌یابد.