چشم انداز اقتصاد ایران در سال آینده

سال1391به عنوان دومین سال از برنامه پنجم توسعه در شرایطی سپری شد که فراز و نشیب های جدید و جدی در اقتصاد کشور به وجود آمد. این تحلیل بر آن است تا ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد اولین سری از برنامه های توسعه چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، یعنی برنامه چهارم توسعه، و همچنین سال های نخستین برنامه پنجم توسعه،بخشی از زوایای وضعیت موجود اقتصاد کشور را نمایان کند، طبیعی است شناخت دقیق تر عملکرد برنامه های قبلی توسعه به تبیین نقاط قوت و ضعف ها، تهدیدها و فرصت ها کمک ارزنده ای خواهد کرد و در نهایت سیاستگذاران را در اجرای بهتر و ادامه برنامه توسعه پنجم یاری می کند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری اقتصاد، ضمن این که پیگیری تحقق سیاست ها و راهبردهای اتخاذ شده در برنامه ، نیازمند وجود شاخص های مرتبط و داده های آماری این شاخص هاست. به علاوه، روند تغییر این شاخص ها در دوره های گذشته نقشی حیاتی در ترسیم دورنمای برنامه های توسعه دارد. مهم ترین بخش های بررسی شده در این گزارش، تولید و سرمایه گذاری، مصرف، بازار پول و ارز هستند. در این مطالعه سعی شده با توجه به عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال های گذشته، تحلیلی از وضعیت موجود و همچنین با توجه به شرایط جدید تحریم ها علیه کشور، و با کمک روش های اقتصادسنجی، تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال1392 ارائه شود. مکانیزم تاثیر تحریم ها بر متغیرهای کلان اقتصادی وضع تحریم ها علیه ایران موضوع جدیدی نیست، اما دور جدید تحریم های ناعادلانه غرب با تمرکز بر بخش های درآمدی کشور طراحی شده که این امر با فشار سیاسی و رایزنی بیشتر طراحان تحریم با اتحادیه اروپا همراه بوده و از این حیث در این گزارش سعی شده است تا آثار اقتصادی تحریم ها بر متغیرهای کلان اقتصادی لحاظ شود. از جمله اهداف این تحریم ها فشار بر حجم مبادلات بین المللی ایران است به ویژه در عرصه صنعت نفت، گاز و محصولات پتروشیمی، در واقع این تحریم ها، ضمن کاهش صادرات نفت کشور، مبادلات تجاری کشور با شرکای تجاری را از طریق محدودیت های دسترسی به روش های مطمئن انتقال وجوه با ارزهای معتبر تحت تاثیر قرار می دهد که این موضوع باتوجه به جایگاه مهم ایران در عرضه انرژی منجر به پیچیدگی های اقتصادی-سیاسی بیشتری می شود که البته در این گزارش آثار تحریم ها را صرفا از بعد متغیرهای کلان اقتصادی مورد واکاوی قرار می دهیم، که اهم این ابعاد به شرح ذیل است: تاثیر تحریم ها بر بودجه کشور: محدودیت های وضع شده فعلی و محدودیت های احتمالی آتی از شمار متقاضیان انرژی و محصولات ایرانی می کاهد (از اهداف مهم دور جدید تحریم ها) که در اینجا مسلما اقتصاد کشور جهت کسب مزیت رقابتی بیشتر و پوشش مخاطرات مشتریان ناچار به کاهش قیمت محصولات صادراتی خود به ویژه محصولات بخش انرژی و پتروشیمی است. با توجه به جایگاه درآمدهای بخش نفت و گاز در بودجه کشور، بودجه بندی کشور در کوتاه مدت دچار مشکل می شود که در اینجا لزوم بازنگری در اولویت های بودجه ای و درواقع مبحث مدیریت بودجه از اهم موضوعات است. در شرایط تحریم قیمت کالا و خدمات مصرفی دولت افزایش و درآمدهای نفتی کاهش می یابد و رکود اقتصادی افزایش و درآمدهای مالیاتی کاهش می یابد و برآیند نتایج فوق منجر به افزایش کسری بودجه می شود. همچنین به علت جبران برخی آثار رفاهی تحریم ها بر روی مردم، مخارج عمومی دولت بالا می رود که کسری بودجه و برداشت از حساب ذخیره ارزی را به همراه خواهد داشت و در نتیجه تورم در جامعه بالا می رود. تاثیر تحریم ها بر سرمایه گذاری خارجی و داخلی: باتوجه به افزایش فشارها و افزایش ریسک سرمایه گذاری در کشور (ریسک کشور) به احتمال زیاد از میزان سرمایه گذاری خارجی کاسته می شود که با توجه به کاهش منابع ارزی و مشکلات بودجه ای و ریسک نقدینگی، از میزان سرمایه گذاری داخلی نیز کاسته خواهد شد که در اینجا نقش بازارهای مالی و بانک ها در تامین مالی پروژه ها و ارائه محصولات مالی با ریسک پایین و بازدهی مناسب پررنگ تر است و لازم است طراحان محصولات مالی بر امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اطمینان خاطر در سرمایه گذاران در طراحی محصولات تمرکز داشته باشند. تاثیرپذیری بازار پولی و ارزی از تحریم ها: از آنجایی که مبادلات بین بانکی بین المللی پس از آغاز مراحل جدید تحریم ها و اعمال محدودیت ها با مشکلاتی همراه شد، عمده معاملات ایران با خارج به سمت معاملات نقدی تغییر یافته است، که نتیجه آن افزایش تقاضای داخلی ارز به ویژه اسکناس خواهد بود و همان طور که از بهمن ماه سال1390 شاهد بودیم نرخ ارز به ویژه در کوتاه مدت با شدت بیشتری افزایش پیدا کرد و این موضوع برای ارزهای دلار، پوند انگلستان و دلار کانادا بیشتر است. در این مرحله بسته های حمایت ارزی از واردکنندگان کالاهای ضروری از یکسو و تشویق صادرکنندگان از سوی دیگ? منجر به کاهش اثرات سوء تحریم ها خواهد شد. همچنین با ایجاد تسهیلات به خریداران خارجی محصولات داخلی به ارزآوری و افزایش فروش محصولات داخلی همگام با توسعه مراودات مالی کمک شایانی در خنثی سازی آثار تحریمی دارد. تاثیر بر رشد اقتصادی کشور: برآیند موارد یادشده، نگرانی های سرمایه گذاری، افزایش نرخ ارز، عرضه ارزان تر نفت و کاهش احتمالی بودجه از جمله مواردی است که باعث کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت خواهد شد. اما در بلندمدت می توان به دلیل قطع وابستگی به نفت، و اصلاح ساختار اقتصاد سنتی- تجاری و متکی به منابع طبیعی و اصلاح ساختار بخش حقیقی اقتصاد، تحریم ها را به فرصت طلایی برای رشد اقتصادی پایدار و درونزا تبدیل کرد. آثار تحریم بر نظام مالی کشور: الف- قطع همکاری «انجمن انتقالات مالی بین بانکی بین المللی» (1)(SWIFT) با ایران ب- کاهش یا قطع پوشش بیمه ای محموله های کالاهای صادراتی به خصوص بیمه نفتکش های حامل نفت خام ج- ایجاد مانع بر سر راه گشایش اعتبار اسنادی بررسی روند متغیرهای کلان اقتصادی و پیش بینی آنها بخش تقاضای اقتصاد(رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و مصرف) در قانون برنامه چهارم توسعه برخی اهداف کمی در قالب جداول کلان اقتصادی برای بخش های اقتصادی (بخش تقاضا، بازار کار، تجارت خارجی، بازار پول، بخش دولت،...) به صورت هدف گذاری تعیین شده است. در حوزه تقاضا، هدف قانون برنامه چهارم توسعه برای رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در سال 1384 (اولین سال برنامه چهارم توسعه) به ترتیب7 و 11.2 درصد، سال 1385 (دومین سال برنامه چهارم توسعه) به ترتیب7.4و 11 درصد، در سال1386 (سومین سال برنامه چهارم توسعه) به ترتیب7.8 و 11.7 و در سال1387 (چهارمین سال برنامه چهارم توسعه) به ترتیب8.? و12.8 درصد بود. قرار بر این بود که این دو رقم در سال1388 (سال پایانی برنامه چهارم توسعه) به ترتیب به 9.3 و14.2درصد برسد. اما مشکلات موجود برای تحقق رشد اقتصادی و انجام سرمایه گذاری از جمله تاثیرپذیری شدید از تحولات خارج از کنترل برنامه به دلیل ساختار اقتصاد سنتی- تجاری و متکی به منابع طبیعی و درونگرا، عدم اصلاح ساختار بخش حقیقی اقتصاد، پایین بودن نرخ بازدهی فعالیت های اقتصادی، هزینه های بالای تامین مالی به دلیل عدم دسترسی به بازارهای مالی بین المللی و بد عمل کردن بازارهای مالی داخلی، نامناسب بودن محیط کسب وکار به دلایل بالا بودن هزینه های مبادله، تصدی های بالای بخش عمومی، فقدان ثبات و شفافیت در مقررات و سیاست ها، ساختار انعطاف ناپذیر بازارها، تحولات ویژه سیاسی در منطقه و فشار جامعه بین الملل درخصوص پرونده هسته ای و تشدید تحریم های غرب علیه ایران، تغییر سیاست های اقتصادی دولت و شیوه های اجرایی، باعث شده تا دستیابی به این میزان رشد اقتصادی و سرمایه گذاری میسر نشود. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال 1384 رشد اقتصادی به 6.9درصد و رشد سرمایه گذاری به 8.7 درصد، در سال 1385 رشد اقتصادی به 6.6 درصد و رشد سرمایه گذاری به 3 درصد، در سال 1386 رشد اقتصادی به 5 درصد و رشد سرمایه گذاری به 6.6 درصد، در سال 1387 رشد اقتصادی به 0.8 درصد و رشد سرمایه گذاری به 10.9 درصد و در سال 1388 رشد اقتصادی به 3 درصد و رشد سرمایه گذاری به 0.9 - درصد و در سال 1389 بدلیل افزایش درآمدهای ارزی رشد اقتصادی به 5.8 و رشد سرمایه گذاری به 6.9 درصد افزایش یافت اما از سال 1390 رون? رشد معکوس شد به قسمی که رشد اقتصادی از رقم 3 درصد در سال 1390 به -5.8 درصد در سال 1391 و رشد سرمایه گذاری از یک درصد در سال 1390 به -21.9 تنزل یافت و این کاهش رشد همراه با تورم موجب شد تا اقتصاد وارد مرحله رکود تورمی شود. در مجموع این ارقام نشان دهنده عدم تحقق هدف های رشد و سرمایه گذاری برنامه، طی سال های مذکور است. همچنین برای سال 1392 رشد اقتصادی در حدود -0.7 درصد و رشد سرمایه گذاری در حدود -2.1 درصد پیش بینی می شود (لازم به ذکر است اثرات مرحله دوم طرح هدفمند سازی یارانه ها در سال1392 در هیچ کدام از پیش بینی ها لحاظ نشده است). بخش مصرف هزینه ناخالص داخلی بیانگر تقاضای نهایی کالاها و خدمات در طول یک سال است. اجزای هزینه ناخالص داخلی را هزینه های مصرف بخش خصوصی، هزینه های مصرف بخش دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی و خالص صادرات کالاها و خدمات تشکیل می دهند. در بین متغیرهای یاد شده، هزینه های مصرفی (خصوصی و دولتی) و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، علاوه بر آن که سهم عمده هزینه ناخالص داخلی را تشکیل می دهند (مثلا در سال 1388 سهم مصرف کل در هزینه ناخالص داخلی بیش از 63 درصد بود)، از متغیرهای مهم و اساسی طرف تقاضای اقتصاد نیز هستند. سطح مصرف در عین حال که با سطح پس انداز جامعه رابطه تنگاتنگ دارد، در رونق و رکود فعالیت های اقتصادی نیز نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. هزینه های مصرفی کل، از رقم 302194.1 میلیارد ریال به قیمت های ثابت 1376 در سال 1384 با رشد متوسط سالانه 3 درصد، به رقم 321311 میلیارد ریال در سال 1388 افزایش یافت. طی دوره 1388-1384 رشد مصرف بخش خصوصی به طور متوسط سالانه 3.3 درصد و رشد مصرف دولتی به طور متوسط سالانه 1.7 درصد بوده است. همچنین متوسط سهم هزینه های مصرفی خصوصی در کل هزینه های مصرفی در برنامه چهارم توسعه، حدود 87 درصد بوده و حدود 13 درصد مربوط به سهم هزینه های مصرفی دولتی بوده است. نکته مهم در تحولات بخش هزینه های مصرفی در طول برنامه چهارم توسعه، روند ناپایدار آن به ویژه برای هزینه های مصرفی خصوصی است. از آنجا که معمولا تغییر هزینه های مصرفی خصوصی بر سطح پس انداز افراد جامعه و بنابراین روند سرمایه گذاری و برنامه ریزی بلندمدت کشور، موثر است، لذا بالا بودن نوسان های هزینه های مصرفی خصوصی به معنی عدم شکل گیری روند باثبات در تصمیمات مصرفی و بنابراین پس انداز برای خانوارها در کشور است. رشد مصرف بخش خصوصی پس از منفی شدن و کاهش قابل ملاحظه طی دو سال آخر برنامه چهارم توسعه، در سال های 1390و1391 به ترتیب به7.7 درصد، -1.9 درصد و همچنین رشد مصرف بخش دولتی به ترتیب به0.1 درصد، 8.5 - درصد کاهش یافت همچنین برای سال1392 رشد مصرف بخش خصوصی در حدود 1 - رصد و رشد مصرف بخش دولتی حدود -3.9 پیش بینی می شود.

فضای کسب وکار محیط یا فضای کسب وکار در قالب مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقررات که بر فعالیت های کسب وکار حاکم است عنوان می شود و شامل متغیرهایی است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی(قیمت تمام شده و سودآوری) موثر بوده، دحالی که اداره آنها خارج از تسلط و قدرت بنگاه هاست که از آن جمله می توان به هزینه های لازم برای اخذ مجوز، نرخ مالیات ها،هزینه های تجارت، هزینه اجرای قرارداد و... اشاره کرد. با بهبود فضای کسب وکار بنگاه های اقتصادی نسبت به آینده امیدوار شده و هزینه های آنها کاهش خواهد یافت که این امر بر ارتقای ?قابت پذیری اقتصاد منجر خواهد شد. در عرصه سیاستگذاری اقتصادی یکی از مهم ترین بحث ها، موضوع دولت و بازار و جایگاه شان در اقتصاد است و از طریق توجه به فضای کسب وکار به این نکته توجه می شود که هر جامعه ای نه به تنهایی از ناحیه اتکای صرف به دولت می تواند مسائل اقتصادی خود را به خوبی جلو ببرد و نه از ناحیه بازار به تنهایی امکان پیشبرد اهداف توسعه ملی میسر است. بحث بر سر ترکیب خردمندانه این دو است. بهبود فضای کسب وکار نقش اساسی و تعیین کننده ای در رشد و توسعه اقتصادی و فراهم کردن رقابت پذیری و بسترسازی مناسب برای ورود موثر بخش خصوصی در اقتصاد کش?ر ایفا می کند، نتایج بررسی های صورت گرفته در اقتصاد ایران نیز نشان می داد که علاوه بر عدم ثبات محیط کلان اقتصادی، وجود برخی قوانین دست و پاگیر و گاها متناقض مانع از رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد شده است و تداوم این امر باعث کاهش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. رتبه بالای فضای کسب وکار و رقابت پذیری ایران براساس شاخص بین المللی و داخلی مطابق با آخرین آمارها موید این موضوع است. متاسفانه رده ایران در فضای کسب وکار از رتبه 119 در سال 1385 به رتبه 145 در سال 1391 تنزل یافت، در ?اقع فضای کسب وکار در ایران سخت تر شده است. بررسی تفکیک اجزای تشکیل دهنده شاخص فضای کسب وکار نشان می دهد که ایران درخصوص برخی از شاخص ها در مقایسه با سایر کشور ها وضعیت بسیار نامناسبی را داراست که از آن جمله می توان به شاخص اخذ مجوز، اخذ انشعاب برق، حمایت از سرمایه گذاری، پرداخت مالیات و تجارت برون مرزی اشاره کرد، مطالعات انجام شده درخصوص تجارب کشورها نشان می دهد ایجاد پنجره واحد در برخی از زیرشاخص ها از جمله تسهیل شروع فعالیت، ساخت وساز و تجارت خارجی یکی از اقداماتی بوده که منجر به بهبود فضای کسب وکار شده است. همچنین شفاف سازی و در دسترس قرار دادن اطلاعات از طریق امکانات الکترونیکی، سازماندهی قوانین و مصوبات موجود، ساده سازی در محاسبات عوارض و مالیات از طریق ثابت کردن نرخ عوارض و یکی کردن مالیات برای هر پایه مالیاتی، تفویض اختیار به دولت در برخی از پرونده های قضایی و اصلاح فرآیند انجام کار به منظور کاهش زمان در زمره اقداماتی است که به منظور بهبود فضای کسب وکار در کشورهای موفق تجربه شده است. محترم شمردن مالکیت خصوصی سبب می شود هزینه معاملاتی فعالیت های اقتصادی کاهش یافته و از فعالیت های زیر زمینی کاسته شود و به این ترتیب فضای کسب وکار بهبود می یابد. عدم مداخله دولت در بازارها تا حد ممکن، کمک به نوآوران در تجاری سازی محصول خود و ارتقای رقابت از این طریق، آموزش، کمک به انتقال تکنولوژی و ایجاد رقابت تکنولوژیک نیز می تواند از سایر عوامل موثر در بهبود فضای کسب وکار عنوان شود. عملکرد بازار پول و سطح عمومی قیمت ها یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، سیاستگذاری پولی و بانکی است تا در راستای آن حجم نقدینگی و به تبع آن نرخ تورم کنترل شود. گرچه مداخله دولت ها جایی برای قضاوت در مورد عملکرد و استقلال بانک مرکزی نمی گذارد، اما شاید بررسی آماری چند شاخص به درک بهتر وضعیت کشورمان در قبال برنامه ها و عملکرد دولت ها کمک کند.

با در نظر گرفتن نقش بی بدیل نفت در اقتصاد کشورمان که به عقیده بسیاری از مردم عامل توسعه نیافتگی کشور است باید یادآور شد، آمار سه شاخص مهم نرخ تورم، نقدینگی و رشد اقتصادی نشان دهنده سیاستگذاری درست و نادرست در مورد درآمدهای نفتی است. رشد نقدینگی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر نرخ تورم، عموما از چند جزء مشخص تشکیل می شود که همواره ثابت هستند و تنها مقدار هر یک از این اجزاست که تغییر می کند. این اجزا به عنوان اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، بدهی بخش غیردولتی به شبکه بانکی و خالص سایر اقلام. اما آنچه در مورد «شاخص نقدینگی» و نرخ رشد آن هشداردهنده بوده و تاثیرگذاری مستقیم و بی واسطه ای نیز در پی داشته است، تاثیرپذیری نرخ رشد تورم از این شاخص (نقدینگی) است، بدین معنا به وجود نرخ رشد بالای نقدینگی، همواره رشد تورم بالقوه ای را در مقابل ما و برای کشور ترسیم می کند. مقایسه عملکرد نقدینگی کشور با میزان پیش بینی شده آن در اولین و دومین سال اجرای برنامه چهارم نشان می دهد که رشد نقدینگی به طور قابل ملاحظه ای فراتر از میزان پیش بینی شده برنامه بوده است. به عبارت دیگر نقدینگی در سال 1384 از رشدی معادل 34.3 درصد برخوردار شد که حدود 10.3درصد فراتر از هدف برنامه بود و در سال 1385 از رشدی معادل 39.4 درصد برخوردار شد، این رقم حدود 17.4درصد فراتر از هدف برنامه بود و در سال 1386 از رشدی معادل 27.7 درصد برخوردار شد که حدود 7.7 درصد فراتر از هدف برنامه بود. در سال 1387 نیز رشد آن به?15.9درصد رسید. که این رقم در پایان سال 1388 به رقم 23.9 درصد افزایش یافت. هرچند در چارچوب اهداف و سیاست های برنامه پنجم توسعه، رشد نقدینگی در سال های 1389،1390،1391 و 1392 نسبت به سال پایه(1388) باید کاهنده باشد، اما در سال 1389 نقدینگی به میزان 25.9 درصد افزایش یافت و در سال 1390 به 19.4 درصد و در سال 1391 به 30.8 رسید. همچنین با توجه به واقعیت های موجود، براساس روش های اقتصادسنجی و پیش بینی های کمی، رشد نقدینگی در پایان سال1392 به 21.9 درصد خواهد رسید. از مهم ترین عوامل افزایش نقدینگی طی سال های اخیر رشد بالای پایه پولی از محل افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی است، افزایش رشد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانکی نیز از دیگر دلایل افزایش نقدینگی است. از عوامل موثر دیگر بر روی سیاست های پولی بانک مرکزی آسان گیری در مقابل بی انضباطی های بودجه ای، اصرار بانک ها برای اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و محدودیت بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای قانونی برای کنترل حجم نقدینگی است.

تورم نقطه ای یا همان تورم نقطه به نقطه طی 30 ماه اخیر یعنی از ابتدای فروردین ماه 1390 لغایت شهریور ماه 1392 روندی فزاینده داشته است. آمار جدید بانک مرکزی نشانگر این است که همانند تورم میانگین، نرخ تورم نقطه ای نیز از تیرماه 1391 لغایت خردادماه 1392 به روند افزایشی و فزاینده خود ادامه داده است. تورم نقطه ای از رقم 21.9 درصد در خرداد 91 به 24.2 در تیرماه 91 و رقم بی سابقه 45.1 در خردادماه 92 افزایش یافت، هرچند پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه 1392 به دلیل کاهش انتظارات تورمی و بازگشت امید به جامعه این روند افزایشی متوقف و در ماه های بعدی روند کاهشی آغاز شده است. شاخص قیمت مصرف کننده یا شاخص قیمت مصرفی، میانگینی از قیمت های سبد مشخصی از کالاها و خدماتی را که یک مصرف کننده طی دوره زمانی مشخصی مصرف می کند، در نظر گرفته و این میانگین را به صورت یک عدد که معادل شاخص است، تعیین می کند. منظور از تورم نیز رشد همین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرف کننده در یک دوره زمانی است. با مقایسه ارقام این شاخص در زمان های مختلف با هم، می توان تورم را برای مدت دوره بین آن دو مقطع زمانی، تعیین کرد. آمار جدید حاکی از این است که رقم شاخص قیمت مصرف کننده در دی ماه با رسیدن به رقم 397.5، تقری?ا به سطح 400 رسیده و می توان انتظار داشت شاخص بهمن و اسفند، به میزان قابل توجهی از عدد 400 عبور کند. بانک مرکزی رقم شاخص را با در نظر گرفتن سال 83 به عنوان سال پایه مشخص می کند. به این ترتیب مشخص می شود که میانگین قیمت های ترکیبی از کالاهایی که بانک مرکزی به عنوان «سبد مصرف کننده» گردآوری می کند، از خرداد ماه سال 83 تا خردادماه 1392، شاخص 4.84 برابر شده است. به عبارت دیگر مجموعا و در کل دوره مورد اشاره، اقتصاد کشور تورمی 384 درصد را تجربه کرده است، یعنی سطح عمومی قیمت ها طی 9سال اخیر در کشور 4.8 برابر شده است. و به

تعبیری طی دوره مورد نظر ارزش پول ملی کشور حدود 80 درصد کاهش یافته است.

کارشناسان اقتصادی، رشد نقدینگی را به عنوان عامل اصلی تورم نام برده و نسبت به تداوم رشد این متغیر اقتصادی هشدار داده اند. به گفته اقتصاددانان، رشد مداوم نقدینگی عامل اصلی بروز پدیده تورم در بلندمدت است. پدیده ای که اقتصاد ایران از آن رنج می برد. برخی بررسی های آماری نشان می دهد در 20 سال گذشته، رابطه میان تورم و رشد اقتصادی با یکدیگر منفی بوده است؛ یعنی افزایش تورم با کاهش رشد اقتصادی کشور همراه بوده است. در دوره هایی که نرخ تورم در اقتصاد داخلی بالا بوده است به لحاظ رشد اقتصادی ایجاد مشکل شده است. در واقع jورم ارزش حقیقی تولید را کاهش می دهد و به این دلیل، افزایش نرخ تورم با کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش بیکاری همراه بوده است.

وضعیت بازار ارز در ایران عرضه ارز در ایران ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی و ورود سرمایه خارجی به کشور است. تقاضای ارز نیز برای تامین ارز موردنیاز به منظور واردات کالاها و خدمات از خارج، انجام سرمایه گذاری در خارج و اعطای وام به خارج صورت می گیرد. جدول ذیل منابع و مصارف ارزی کشور را در حوزه تجارت خارجی طی دوره 1391-1384 نشان می دهد. بخش اعظم عرضه ارز در ایران عمدتا ناشی از صادرات نفتی و کالاهای غیرنفتی بوده و تقاضای ارز نیز برای تامین ارز موردنیاز جهت واردات کالاهاست. هرچند به دلیل تحریم ها و برخی سیاست های اقتصادی غلط دولت از سال 1390 تقاضای سفته بازی برای ارز به عنوان بخش قابل توجهی از تقاضای اصلی ارز شکل گرفت. طی دوره 1391-1384 منابع ارزی کشور از رقم 64525 میلیون دلار در سال 1384 به رقم 144874 میلیون دلار در سال 1390 افزایش یافت و در سال 1391 به دلیل تحریم های نفتی به 98033 میلیون دلار کاهش یافت. همچنین مصارف ارزی کشور از رقم 43381 میلیون دلار در سال 1384 به رقم 77805 میلیون دلار در سال 1390 افزایش یافت و سپس در سال 1391 به 67058 کاهش یافت. نکته قابل توجه این که مجموع منابع ارزی کشور حاصل از صادرات نفت و گاز طی برنامه سوم توسعه معادل 134748 میلیون دلار بوده که این شاخص در برنامه چهارم توسعه به رقم 361537 میلیون دلار رسید یعنی کل منابع ارزی کشور در برنامه چهارم توسعه معادل 168درصد بیشتر از منابع ارزی برنامه سوم توسعه بوده است و کل صادرات نفت و گاز طی دوره 1391-1384 معادل 638095 میلیارد دلار بوده است که نسبت به برنامه سوم توسعه 374 درصد افزایش یافته است. ارقام جداول ارائه شده در مطلب حاکی از افزایش مازاد عرضه ارز در سال های اخیر است. موثرترین عامل در ایجاد این مازاد، سهم زیاد صادرات نفت و گاز است. به ویژه افزایش قیمت نفت در سال های 1383تا 1390 منجر به رشد موازنه ارزی کل و ایجاد ثبات در بازار ارز شده است. یعنی با رشد موازنه ارزی کل، توان بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز افزایش یافته است. با توجه به سهم اندک صادرات غیرنفتی و سیاست های اقتصادی فعلی از یک سو و تشدید تحریم های نفتی غرب از سوی دیگر، تداوم ثبات در بازار ارز مستلزم تداوم افزایش قیمت نفت، کنترل استفاد? از حساب ذخیره ارزی و اتخاذ سیاست های پولی سازگار با سیاست یکسان سازی است. لذا در صورت بروز هر گونه عدم تعادل در بازار ارز، تعادل سایر بازارها نیز از بین خواهد رفت و این عدم تعادل ها باعث بروز مشکلات جدی در سطح کلان اقتصادی خواهد شد. در مجموع طی سال های ابتدایی دهه ۸۰، بهبود بازار نفت و افزایش ذخایر ارزی فرصتی ایجاد کرد که با کاهش فشار بخش مالی و رعایت انضباط مالی از طرف دولت از یک سو و تداوم بهبود بازار نفت و ایجاد ذخیره ارزی، از سوی دیگر، امکان اجرای برخی از سیاست های پولی از قبیل، اجرای موفق سیاست یکسان سازی نرخ ارز، انسجام بازار ارز در قالب بازار ارز بین بانکی، تشکیل حساب ذخیره ارزی و بهبود ترکیب تعهدات خارجی کشور که سال های متمادی قابل اجرا نبوده، فراهم شود. بررسی روند نوسان های نرخ واقعی ارز در سال های اخیر، نشان دهنده روند نزولی آن از ۱۳۷9 تا ۱۳۸9 است که حاکی از کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای تولید داخل و کاهش توازن صادراتی است. زیرا در شکل گیری این نرخ، نرخ های تورم داخلی و خارجی دخیل بوده و افزایش فزاینده نرخ تورم داخلی نسبت به متوسط نرخ های تورم جهانی از قدرت رقابتی کالاهای داخلی کاسته و زمینه رشد نامناسب واردات را نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی فراهم ساخته است. نرخ ارز در بازار تحت تاثیر نیروهای عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود. طرف عرضه در اقتصاد ایران شامل درآمدهای حاصل از صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی، سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور و وام های خارجی است. در این بین، صادرات نفتی در بخش عرضه ارز بیشترین سهم را داشته است. قیمت نفت صادراتی نیز به طور مستقیم تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار دارد. از این رو، با بروز هر گونه بحران خارجی، عرضه ارز به طور کامل نوسان خواهد کرد. در طرف تقاضای ارز که شامل واردات، سرمایه گذاری در خارج و وام به خارج است، سیاست ها در این بخش طوری طراحی شود که واردات بیشتر به سمت کالاهای سرمایه ای مورد نیاز و مواد اولیه سوق پیدا کند تا از این طریق علاوه بر کمک به تولیدات داخلی تخصیص منابع، بهینه باشد. از طرف دیگر، لازم است دولت با ایجاد امنیت اقتصادی، زمینه سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی را در داخل کشور فراهم کند تا از این طریق از فرار سرمایه های داخلی به خارج از کشور جلوگیری شود. با توجه به تحریم های غرب علیه ایران و احتمال تداوم آن، به نظر می رسد تجربه چند نرخی بودن ارز و فراهم سازی بستر سفته بازی ارز در سال های 1390 و 1391 به عنوان تجربه تلخی باید چراغ راه سیاستگذاران قرار گیرد. چراکه برآیند اختلاف بین قیمت های دولتی و قیمت بازار آزاد انواع ارز، توام با پایین بودن نرخ سود سپرده های بانکی(سرکوب مالی)، رکود بازار مسکن، و بالاخره پایین بودن میزان بازدهی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی، موجبات انحراف سرمایه های مولد اقتصادی، سپرده های بانکی و سایر سرمایه های سرگردان را به سمت بازار ارز و سفته بازی در سایر بازارهای مشابه را فراهم ساخته و وضعیت بغرنج تر و نااطمینانی بیشتری را بر اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد، هرچند که دولت یازدهم در مهار نوسانات نرخ ارز و جلوگیری از سفته بازی و کاهش فاصله نرخ ارز مبادله ای و نرخ ارز آزاد تاکنون منطقی و مناسب عمل کرده است. توصیه های سیاستی برای بهبود و ارتقای اقتصاد کشور حوزه تولید، سرمایه گذاری پیگیری رویکردهای اقتصادی مبتنی بر توسعه و تعالی همه جانبه و درونزای کشور و بسترسازی برای رشد مستمر و سریع اقتصادی افزایش بهره وری عوامل تولید رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی از طریق بهبود فضای کسب وکار تعامل فعال و مناسب با اقتصاد جهانی توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه ها و ریسک های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن ایجاد فضای اعتماد و اطمینان برای عاملان اقتصادی و ثبات سیاست های کلان اقتصادی اتخاذ سیاست های پایدار برای ایجاد فضای باثبات اقتصاد ملی در راستای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق مهار تورم، ثبات نظام تعرفه ای و مالیاتی و سیاست های ارزی گسترش امکان دسترسی به منابع مالی برای بنگاه ها از طریق توسعه بازار سرمایه و ابزارهای مالی ایجاد شرایط پایدار، قابل پیش بینی و اطمینان بخش برای سرمایه گذاران به ویژه در زمینه شرایط قیمت انرژی سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و به خصوص در میادین مشترک و افزایش سهم سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت و گاز ارتقای کارآیی هزینه های تحقیق و توسعه و پیاده سازی نظام ملی نوآوری توسعه مشاغل جدید و دانش پایه و توجه ویژه به تشکل های حقوقی و نهادی افزایش سهم تحقیق و توسعه بخش دولت و فراهم سازی انگیزش لازم برای بنگاه های خصوصی متناسب کردن نظام آموزشی کشور در راستای تامین نیروی کار ماهر و با کیفیت توجه به دانش و نوآوری به عنوان محرک رشد پایدار اقتصادی حوزه مصرف اصلاح قیمت های نسبی به ویژه در حوزه حامل های انرژی منطقی کردن نرخ سود تسهیلات به منظور جذب پس انداز های جامعه به کارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار سرمایه به منظور گوناگون سازی ترکیب ریسک و بازدهی و ایجاد فرصت های متنوع سرمایه گذاری تعمیق بازار سرمایه با هدف ایجاد انگیزه و تنوع بیشتر برای پس اندازکنندگان شفاف کردن هزینه فرصت مصرف و پس انداز در کشور با هدف تصمیم سازی برای آحاد اقتصادی نهادینه سازی روش صحیح استفاده از منابع کشور در راستای اصلاح الگوی مصرف پیشرفت علمی ناشی از ارتقای فناوری در طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات بهینه مطابق با استانداردهای جهانی همراه با رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه سازی مصرف سوخت در سیستم ها و وسایل حمل ونقل بهینه سازی مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسکن بهینه سازی مصرف سوخت در صنایع کمک به رشد تکنولوژی و بهبود کیفیت محصولات از لحاظ مصرف انرژی در صنایع سازنده تجهیزات مصرف کننده سوخت الزام کارخانجات سازنده خودرو داخلی به تولید محصولات با مصرف سوخت استاندارد و دوگانه سوز تشویق و حمایت از کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی به منظور تولید محصولات با رده مصرف بهینه انرژی حمایت از واحدهای تولیدکننده کالاهای اساسی از جمله نان صنعتی به منظور کاهش ضایعات حوزه پول و تورم اتخاذ سیاست های پولی و مالی مناسب به منظور کنترل رشد نقدینگی ازجمله کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، آزادی واقعی سیاستگذار پولی انضباط مالی و بودجه ای و بهبود عملکرد حساب ذخیره ارزی (صندوق توسعه ملی) هدایت صحیح نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی منضبط ساختن و محدود کردن بانک های تجاری در استقراض پرهزینه از منابع بانک مرکزی فراهم کردن زمینه استقلال بانک مرکزی به منظور به کارگیری به موقع و صحیح ابزارهای پولی برای کنترل نقدینگی ارتقای شورای پول و اعتبار به جایگاه واقعی آن، به منظور اصلاح، ارتقا و تنظیم سیاست پولی و اعتباری کشور به کارگیری به موقع و صحیح ابزارهای پولی برای کنترل نقدینگی کاهش بدهی های معوق بخش غیردولتی و شرکت های دولتی به سیستم بانکی تلاش برای کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی کاهش بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی عدم استقراض دولت از بانک مرکزی استفاده از ابزار اوراق مشارکت و ابزار های مشابه در قالب عقود اسلامی ایجاد نظام بیمه سپرده ها به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور افزایش اتکای تجهیز سرمایه از نظام متکی به بانک به نظام متکی به بازار اعطای تسهیلات بانکی هدفمند و هدایت اعتبارات بانکی به بخش های مولد متناسب با ظرفیت ها و نیاز واقعی و بازدهی اقتصادی ایجاد جذابیت در بازار پول و سرمایه به منظور جذب نقدینگی سرگردان و سیال در کشور و جلوگیری از سفته بازی و آثار تخریبی آن در بازار ارز و سکه و... حوزه بازار ارز هر گونه راهکار منطقی با هدف خروج از چنین وضعیتی، در مراحل اولیه باید به افزایش عرضه ارز یا کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد ارز کشور منجر شود. هر چند به نظر می رسد عمده عدم تعادل را باید از طریق مدیریت بخش تقاضا مرتفع کرد. از این رو راهکارهای سیاستی ذیل در کوتاه مدت و میان مدت برای خروج از این نابسامانی موثر است: افزایش سود سپرده های بانکی به میزان بالاتر از تورم داخلی و ایجاد جذابیت برای سپرده گذاران، با هدف حفظ ارزش پول سپرده گذاران فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی توام با افزایش سود اوراق مشارکت متناسب با نرخ تورم داخلی، با هدف کاهش پایه پولی و مهار نقدینگی سرگردان فروش اوراق ارزی در خارج از کشور، جهت کاهش و تخفیف اثرات نوسانات سیاسی بر اقتصاد تنظیم میزان ذخیره ارزی کشور به عنوان پشتوانه اقتصادی و سیاسی توسعه وتعمیق بازار سرمایه با هدف ایجاد رشد و رونق اقتصادی کشور و جذب سرمایه های سرگردان تلاش برای یکسان سازی واقعی نرخ ارز با هدف کاهش تقاضای سفته بازی انواع ارز در بازار آزاد فضای اقتصاد کشور در سال 1393 در این بخش سعی شده ضمن ارائه تصویر وضعیت فعلی اقتصاد، با در نظر گرفتن روند عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان کشور در سال های گذشته، و همچنین با توجه به شرایط ادامه روند تحریم های غرب در حد سال 1392 و با فرض عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده و ادامه فضای اعتماد عمومی ایجاد شده پس از انتخابات ریاست جمهوری سال1392، و با کمک روش های علمی پیش بینی کمی(2) (اقتصادسنجی) تصویری از وضعیت اقتصاد کلان کشور در سال1393 ارائه شود. مروری اجمالی بر وضعیت کنونی اقتصاد کاهش شدید رشد اقتصادی از 3 درصد در سال 1390 به -5.8 در سال 1391 (کاهش رونق اقتصادی و کاهش درآمد سرانه) افزایش رتبه فضای کسب وکار ایران (در بین 183 کشور) از رقم 129 در سال 1390 به 144 در سال 1391(بدتر شدن فضای کسب وکار ) کاهش شدید رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از 1 درصد در سال 1390 به -21.9 در سال 1391 (کاهش رونق اقتصادی- بدتر شدن فضای کسب وکار) کاهش رشد تشکیل سرمایه در بخش ساختمان از 1.8 درصد در سال 1390 به -32 در سال 1391 (کاهش رونق اقتصادی- بدتر شدن فضای کسب وکار) کاهش رشد مصرف بخش خصوصی از 7.7 درصد در سال 1390 به -1.9 در سال 1391 (کاهش سطح رفاه مصرف کنندگان ) افزایش نرخ تورم از 21.5 درصد در سال 1390 به 30.5 در سال 1391 و 40.1 درصد در 12 ماه منتهی به شهریور 1392(افزایش نااطمینانی-کاهش رفاه جامعه-کاهش قدرت خرید جامعه) افزایش رشد نقدینگی از از 19.4 درصد در سال 1390 به 30.8در سال 1391 (افزایش بی انضباطی مالی و بودجه ای- افزایش سلطه مالی دولت) پی نوشت: 1- "The Society For Worldwide Interbank Financial Telecommunication" 2 - برای پیش بینی از یک مدل کلان سنجی استفاده شده است که این الگو هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد را شامل بوده و در بردارنده بخش های مهم تقاضای کل حساب های ملی، بخش تولید، بخش اشتغال، بخش دولت ، بخش پول، بخش قیمت ها و نرخ ارز است. طراحی الگو به گونه ای است که تمامی بخش های مذکور به صورت منطقی و تئوریک با هم مرتبط شده اند. مدل فوق از تعداد زیادی معادلات رفتاری و اتحادها و بلوک های مستقل تشکیل شده است. در این مدل مفروضات بودجه و متغیرهایی نظیر قیمت نفت، تولید و صادرات نفت، نرخ سود سپرده ها، نرخ سود تسهیلات و.?. به صورت برونزا در نظر گرفته شده اند که خود این متغیرها به دو گروه برونزای سیاستی (در اختیار دولت و سیاستگذار) و برون زای غیرسیاستی تقسیم می شود. همچنین متغیرهایی نظیر رشد اقتصادی، مصرف، سرمایه گذاری، صادرات غیرنفتی، واردات و... از طریق حل معادلات و اتحادهای رفتاری به صورت درونزا، سیستمی، همزمان و پویا محاسبه می شود. حسن زیبایی کارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی