نسخه تورم‌زدایی برای ایران
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابزارهای موجود برای مقابله با تورم پرداخته و توصیه‌هایی به بانک مرکزی داشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد به اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره و به بانک مرکزی توصیه کرده که «می‌توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی در میان‌مدت، نرخ رشد پایه پولی را کنترل کرد.» این مرکز همچنین به بانک مرکزی توصیه کرده که برای کنترل تورم و تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی، با دولت هماهنگ باشد. از نظر این مرکز، برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد؛ در این صورت است که در دوره گذار می‌توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدفگذاری تورمی حرکت کرد. توصیه‌های مرکز پژوهش‌های مجلس برای کنترل تورم در حالی منتشر شده که تازه‌ترین نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نشان از تداوم روند کاهشی تورم میانگین و نقطه به نقطه دارد. چنان‌که بر اساس این آمار، تورم میانگین 4 دهم درصد و تورم نقطه به نقطه یک درصد کاهش یافته است. همزمان با انتشار گزارش مرکز آمار از جدیدترین نرخ تورم، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز هدفگذاری تورم و الزامات و چالش‌های تحقق آن را برای ایران مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: «چارچوب سیاستی هدفگذاری تورمی در دهه‌های اخیر، اقبال زیادی در بین اقتصادهای صنعتی، اقتصادهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه موفق یافته است. هر چند پذیرش این چارچوب سیاستی نیازمند انجام اصلاحاتی در ساختار بانک مرکزی و سایر بخش‌های مهم اقتصادی است، پیامدهای مثبت آن در دهه‌های گذشته توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است.» آن‌گونه که مرکز پژوهش‌ها مجلس، اعلام کرده این گزارش قصد دارد، ضمن بررسی چارچوب هدفگذاری تورم و تجارب جهانی، راهبردهایی برای پیاده‌سازی آن در ایران ارائه دهد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که با توجه به ساختار بودجه دولت در ایران (وابستگی بالا به درآمدهای نفتی) و نیز عدم تنوع درآمدهای مالیاتی، در حال حاضر امکان به‌کارگیری این سیاست در ایران وجود ندارد و اجرای آن مستلزم انجام اصلاحات و مقررات ساختاری و نهادی لازم به‌ویژه در ساختار بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. با این حال تا فراهم شدن زمینه‌های لازم به منظور اتخاذ سیاست هدفگذاری تورمی در بلندمدت، می‌توان در میان‌مدت و کوتاه‌مدت سیاست هدفگذاری رشد پایه پولی را پیشنهاد کرد. علاوه بر این تعیین محدوده کاهش تورم توسط بانک مرکزی می‌تواند یک اقدام مقدماتی در این زمینه ارزیابی شود. بر اساس این گزارش در صورتی که تورم (افزایش مداوم سطح عمومی قیمت‌ها) مهار نشود، پیامدهای نامطلوبی بر پیکره اقتصاد بر جای می‌گذارد که از عمده‌ترین آنها می‌توان به تحریف قیمت‌ها، کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، افزایش فرار سرمایه (در قالب دارایی‌های خارجی، فلزات گرانبها یا دارایی‌های غیرمولد)، ممانعت از تحقق رشد، ممکن نبودن برنامه‌ریزی اقتصادی مناسب و در شکل افراطی آن، بروز ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. پس مهار تورم از طریق اعمال سیاست‌های پولی و مالی پایدار و محافظه کارانه درصدر اولویت کشورها قرار گرفته است. این گزارش می‌افزاید: «سهولت اتخاذ سیاست پولی با تکیه بر اهداف میانی نظیر نرخ ارز، توجه بسیاری از دولت‌ها را به خود جلب کرده است. اما طی دهه گذشته، اقتصادهای پیشرفته با نقض استفاده از چنین اهداف میانی بر نرخ تورم تمرکز کردند. این رویکرد جدید به کنترل تورم از طریق سیاست پولی «هدفگذاری تورمی» نامیده می‌شود. در توجیه این انتخاب باید گفت اولا، مقامات این کشورها درصدد تثبیت قیمت و دستیابی به نرخ تورم پایین و ثابت بودند، ثانیا، تجربه عملی نشان داده بود در کوتاه‌مدت، دستکاری در سیاست پولی برای تحقق سایر اهداف نظیر اشتغال بالاتر یا افزایش محصول، می‌تواند در تضاد با هدف تثبیت قیمت باشد.» بر اساس این گزارش، هدفگذاری تورمی، بانک مرکزی را ملزم می‌کند همواره نگاهی به آینده داشته باشد و از این منظر فرصتی برای اتخاذ سیاست‌های انقباضی پیش از تشدید فشارهای تورمی فراهم می‌آورد. هدفگذاری تورمی حداقل به لحاظ نظری آسان است. بانک مرکزی مسیر آتی تورم را پیش‌بینی و آن را با نرخ تورم هدف (نرخی که به نظر دولت برای اقتصاد مناسب است ) مقایسه می‌کند، اختلاف میان پیش‌بینی و هدف، تعیین‌کننده میزان تعدیل سیاست پولی است. این گزارش می‌گوید: «هدفگذاری تورمی را می‌توان به عنوان چارچوب سیاستی تعریف کرد که در آن تصمیمات ارشادی مقامات پولی حداقل با چهار مولفه کلیدی محدود می‌شود. الزام و تعهد نهادی به تورم پایین به عنوان هدف اصلی سیاست پولی، اعلان عمومی هدف کمی برای تورم به همراه افق زمانی مشخص برای دستیابی به آن در آینده نزدیک، اعطای استقلال کافی به بانک مرکزی و اجرای سیاست پولی با این شرط که اولا این سیاست‌ها شفافیت کافی داشته باشند و ثانیا مقامات پولی در زمینه این سیاست‌ها پاسخگو باشند، این چهار مولفه را تشکیل می‌دهند و در این چارچوب، عموم مردم از دلایل اجرای یک سیاست پولی و میزان تحقق آنها اطلاع می‌یابند.» این گزارش در ادامه با ارائه توضیحاتی در مورد منطق هدفگذاری تورمی می‌افزاید: «نقش چارچوب سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است. لنگر اسمی متغیری است که بر اساس آن سیاست‌گذاران می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. از این منظر، مقصود از چارچوب هدفگذاری تورمی، همانند هر راهبرد دیگر سیاست پولی، فراهم کردن لنگر اسمی برای اقتصاد است در دهه‌های گذشته، مکاتب اقتصادی مرسوم، نرخ رشد عرضه پول (هدف‌گذار پولی ) را به‌عنوان لنگر اسمی سیاست پولی پیشنهاد می‌کردند، در حالی که مکاتب غیرمرسوم، نرخ ارز را به منظور کنترل رشد قیمت‌ها پیشنهاد می‌کردند. به این منظور می‌توان سقف مشخصی را برای رشد پایه پولی تعریف کرد (به عنوان مثال سقف 10 درصد در سال). برای تحقق این سقف، می‌توان سقف‌های مشخصی نیز برای منابع پایه پولی در نظر گرفت تا در نهایت رشد پایه پولی از سقف مذکور تجاوز نکند.» بر اساس این گزارش، با توجه به آنکه اجزای مهم پایه پولی شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، می‌توان با تعریف سقفی مجزا برای هر یک از اجزای پایه پولی (با توجه به نقش بازار ارز و ارزهای نفتی در این بخش) در میان‌مدت، نرخ رشد پایه پولی را در حد سقف مقبول کنترل کرد. با توجه به نقش نفت در درآمدهای دولت و تاثیر آن بر بازار ارز، برای تحقق سقف مورد نظر برای خالص دارایی خارجی هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت ضروری است. برای سایر اجزای پایه پولی نیز دولت باید با بانک مرکزی هماهنگ باشد. در نهایت در دوره گذار می‌توان با پیگیری این سیاست نرخ تورم را در حد معقولی کنترل و در نهایت با پیگیری اصلاحات ساختاری به سمت چارچوب هدفگذاری تورمی حرکت کرد.»
