بیمه کارگران ساختمانی و چالش‌های ماندگار
برخورداری کارگران ساختمانی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی جزو حقوق اصلی و انسانی آنهاست، اما دست یابی به این حق با چالش هایی رو به رو است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، کارگران ساختمانی قشری هستند که در طول تاریخ بخش قابل توجهی از بار سنگین رشد و توسعه شهرنشینی را به دوش کشیده و هنوزهم، با وجود رشد تکنولوژی اهمیت نقش آنها پاپرجاست.
این در حالی است که گروه یاد شده از پایین ترین حقوق و کمترین مزایای قوانین مربوط به کار برخوردار هستند. یکی از این قوانین، قانون بیمه کارگران ساختمانی است که علیرغم پیشینه ای در حدود یک قرن هنوز نتوانسته آنگونه که باید حقوق بیمه ای کارگران ساختمانی را برآورده سازد.
** پیشینه قانون بیمه کارگران ساختمانی
نخستین اقدامات قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران ساختمانی به تشکیل اتحادیه کارگران ساختمانی در سال 1300 باز می گردد. پس از آن در نتیجه تلاش کارگران و نمایندگان آنها، قانون جبران خسارت کارگران ساختمانی در سال 1311 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 20 قانون متمم بودجه سال 1311 به عمله ها و مزدورانی که در حین اشتغال به امور ساختمانی دولتی دچار خسارت مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب و یا صدمات جانی منجر به از کار افتادگی موقت یا دائم یا فوت می شوند غرامت پرداخت می شد.
در فاصله سال های 1320 تا 1326 طرح قانون بیمه اجباری حوادث و بیماری های ناشی از کار کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید و در همین فاصله یکبار هم اصلاح شد.
در سال 1352 نیز قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به تصویب رسید. بر اساس این قانون 1)کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه و یا تجدید بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار(حادثه ای که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر رخ دهد) بیمه می شدند. 2) با توجه به ماده 5 این قانون متقاضیان پروانه ساختمانی مکلف بودند که برای هر متر مربع مبلغ 30 ریال و در مورد خانه هایی که سطح زیربنای آن 150 متر یا کمتر بود برای هر متر مربع 5 ریال به سازمان بیمه های اجتماعی پرداخت نمایند. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری ها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه مربوط بود.
بعد از انقلاب در سال 1379 قانون فوق اصلاح شد و قرار بر این شد که متقاضی پروانه ساخت تا 100 متر مربع زیر بنا به ازای هر متر 3 درصد و از 100 متر بالاتر به ازای هر متر 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه پرداخت کند.
در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. در اینجا نیز تصمیم گرفته شد که طبق ماده 5 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال نمایند.
بعد از آن در سال 1387 به دلیل اعتراضات شدید، اجرای قانون مذکور متوقف شد. از سال 1389 تا 1391 قانون یاد شده اجرا شد اما اعتراضات مجدد موجب ایجاد تغییراتی در این قانون در بودجه سال 1392 شد. در این سال پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه متوقف و سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد از محل مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهرداری ها و دهیاری ها 20 درصد سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند.
در سال 1393 موضوع پرداخت 20 درصد سهم کارفرمایی بدین شکل اصلاح شده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردید که 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک دریافت نماید و در صورت عدم تأمین منابع لازم این مبلغ با تصویب هیئت وزیران تا سقف مجموع عوارض تا 20 درصد قابل افزایش است.
به گفته کارشناسان تغییر مقیاس تعیین حق بیمه از متر مربع به درصدی از عوارض از جمله اشتباهاتی بوده است که در این مورد رخ داده است. زیرا درصدی از عوارض تفسیر بردار است. و ممکن است ساخت و سازهایی با متراژ بالا عوارض کمی بپردازند و در نتیجه سهم بیمه کارگران نیز کاهش یابد. به همین خاطر سازمان أمین اجتماعی یکی از معترضان به این موضوع بوده است.
** ماده 5 و چالش های بیمه کارگران ساختمانی
طبق نظر کارشناسان تمامی مشکلات و چالش های مطرح شده در باره قانون بیمه های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، پیرامون ماده 5 این قانون، یعنی شیوه تأمین مالی سهم کارفرمایی بوده است.
البته، در این موضوع سه گروه ذینفع وجود دارد که عبارتند از کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی. همواره در قانون مربوطه منافع یکی از این گروه ها، یا لحاظ نشده و یا به صورت ناقص لحاظ شده است. برای مثال زمانی که بیمه کارگران ساختمانی تنها شامل حوادث در حین کار می شد نفع زیادی برای کارگران نداشت، از این رو همیشه موجب اعتراض این گروه قرار می گرفت. در مواردی نیز که قانون کارفرمایان را در زمان اخذ پروانه ساخت موظف به پرداخت حق بیمه می کرد، موجب اعتراض این گروه قرار می گرفت. زمانی هم اصلاح قوانین با منافع سازمان تأمین اجتماعی تضاد پیدا می کرد.
** هماهنگی بین بخشی ضرورت بیمه کارگران ساختمانی
همانطور که گفته شد، مساله اصلی نبود کارفرمای مشخص و سازمانی است. برای مثال کارمندان شاغل در ادارات مختلف دولتی با یک کارفرمایی به نام دولت طرف هستند. وضعیت آنها، چه از نظر مالیات و چه از نظر حقوق و مزایا روشن و شفاف است. اما به اعتقاد کارشناسان، نبود تعهد از سوی کارفرمایان و شرکت‌هایی که کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی را با شرایط خاص به کار می‌گیرند، بدون این‌که حقوق بدیهی آنان از جمله بیمه را رعایت کنند عمده ترین چالش در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است.
بنابر این حل مساله بیمه کارگران ساختمانی به حل موضوع کارفرمایان این قشر وابسته است. در این مورد چند موضوع از اهمیت برخوردار است.
یکی نبود قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما است که مهمترین چالش در این زمینه است. در صورتی که بین کارفرما و کارگر قراردادی زمانمند (برای مثال یک ماهه یا سه ماهه و غیره) به امضا برسد، همین قرارداد می تواند مبنایی شود برای بیمه آنها.
دوم جایگزین شدن شهرداری به جای کارفرمای اصلی است. واقعیت این است که کارفرمای اصلی کسی است که ساخت و ساز می کند، فرقی نمی کند که سازنده یک فرد عادی باشد یا یک انبوه ساز و یا یک سازمان و ارگان حقوقی. وقتی کارفرما سهم خود را پرداخت کند، کارگر نیز می تواند با پرداخت سهم خود از مزایای بیمه برخوردار شود. در مورد کارگران نیازی به اجبار برای پرداخت حق بیمه نیست، اما کارفرمایان را باید از راه های قانونی ملزم به این پرداخت کرد.
در موضوع بیمه کارگران، شهرداری ها به عنوان کارفرمای ثانویه بین کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته اند. بنابر این باید پرداخت سهم کارفرما از طریق سازوکاری که کارفرمای اصلی را به سازمان تأمین اجتماعی وصل می کند صورت گیرد. همین امر مائله را پیچیده تر کرده است.
به اعتقاد کارشناسان اخذ میزان حق بیمه سهم کارفرمایی مستلزم ارتباط دو سویه مابین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری های کشور است که در عمل با موفقیت همراه نبوده است.
** آمارها چه می گویند
به همین خاطر، بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در سال های اخیر سازمان تأمین اجتماعی موفق به تأمین کامل منابع سهم کارفرمایی نشده و همواره با کسری از این محل روبه رو بوده است.
بر اساس آمار دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (پاییز 1397) از میان 1،112،399 نفری که برای برخورداری از بیمه کارگران ساختمانی نامنویسی کرده اند، 790،617 نفر فعال، 68،813 نفر غیرفعال، 6،493 نفر پذیرش شده و پرونده 217،410 نفر نیز مختومه شده است.
از میان کارگران ساختمانی فعال، حتی اگر همه کارگران را کارگر ساده (با ضریب 1/1 حداقل دستمزد) در نظر بگیریم، سهم کارفرمایی آنها برای 6 ماهه نخست سال 1397، حدود 11600 میلیارد ریال خواهد بود که دریافتی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اعلام این سازمان حدود 3700 میلیارد ریال بوده است و بدین ترتیب بر اساس مفروضات مذکور، کسری از این محل، تنها برای 6 ماهه نخست سال گذشته، معادل 7900 میلیارد ریال حاصل شده است که در گزارش یاد شده پیش بینی شده است که این کسری تا پایان سال به 15800 میلیارد ریال برسد.
کارشناسان معتقدند، از آنجا که کسری مذکور در ردیف مطالبات سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی گیرد و با توجه به کسری انباشته سازمان برای موضوع قانون بیمه کارگران ساختمانی در سنوات گذشته، به نظر می رسد ادامه روند پوشش بیمه کارگران ساختمانی، با چالش جدی روبه رو شود.
این در حالی است که گروه یاد شده از پایین ترین حقوق و کمترین مزایای قوانین مربوط به کار برخوردار هستند. یکی از این قوانین، قانون بیمه کارگران ساختمانی است که علیرغم پیشینه ای در حدود یک قرن هنوز نتوانسته آنگونه که باید حقوق بیمه ای کارگران ساختمانی را برآورده سازد.
** پیشینه قانون بیمه کارگران ساختمانی
نخستین اقدامات قانونی در راستای حمایت از حقوق کارگران ساختمانی به تشکیل اتحادیه کارگران ساختمانی در سال 1300 باز می گردد. پس از آن در نتیجه تلاش کارگران و نمایندگان آنها، قانون جبران خسارت کارگران ساختمانی در سال 1311 به تصویب مجلس رسید. بر اساس ماده 20 قانون متمم بودجه سال 1311 به عمله ها و مزدورانی که در حین اشتغال به امور ساختمانی دولتی دچار خسارت مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب و یا صدمات جانی منجر به از کار افتادگی موقت یا دائم یا فوت می شوند غرامت پرداخت می شد.
در فاصله سال های 1320 تا 1326 طرح قانون بیمه اجباری حوادث و بیماری های ناشی از کار کارگران ساختمانی به تصویب مجلس رسید و در همین فاصله یکبار هم اصلاح شد.
در سال 1352 نیز قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی به تصویب رسید. بر اساس این قانون 1)کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه و یا تجدید بنا صرفاً در مقابل حوادث ناشی از کار(حادثه ای که حین انجام کار و به سبب آن در محدوده کارگاه ساختمانی برای کارگر رخ دهد) بیمه می شدند. 2) با توجه به ماده 5 این قانون متقاضیان پروانه ساختمانی مکلف بودند که برای هر متر مربع مبلغ 30 ریال و در مورد خانه هایی که سطح زیربنای آن 150 متر یا کمتر بود برای هر متر مربع 5 ریال به سازمان بیمه های اجتماعی پرداخت نمایند. صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری ها موکول به ارائه و تسلیم رسید وجوه مربوط بود.
بعد از انقلاب در سال 1379 قانون فوق اصلاح شد و قرار بر این شد که متقاضی پروانه ساخت تا 100 متر مربع زیر بنا به ازای هر متر 3 درصد و از 100 متر بالاتر به ازای هر متر 4 درصد حداقل مزد روزانه کارگر ساده شهری در زمان درخواست پروانه پرداخت کند.
در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی تصویب و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل شد. در اینجا نیز تصمیم گرفته شد که طبق ماده 5 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذی ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال نمایند.
بعد از آن در سال 1387 به دلیل اعتراضات شدید، اجرای قانون مذکور متوقف شد. از سال 1389 تا 1391 قانون یاد شده اجرا شد اما اعتراضات مجدد موجب ایجاد تغییراتی در این قانون در بودجه سال 1392 شد. در این سال پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه متوقف و سازمان امور مالیاتی کشور موظف شد از محل مالیات بر ارزش افزوده عوارض شهرداری ها و دهیاری ها 20 درصد سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند.
در سال 1393 موضوع پرداخت 20 درصد سهم کارفرمایی بدین شکل اصلاح شده است: سازمان تأمین اجتماعی مکلف گردید که 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک دریافت نماید و در صورت عدم تأمین منابع لازم این مبلغ با تصویب هیئت وزیران تا سقف مجموع عوارض تا 20 درصد قابل افزایش است.
به گفته کارشناسان تغییر مقیاس تعیین حق بیمه از متر مربع به درصدی از عوارض از جمله اشتباهاتی بوده است که در این مورد رخ داده است. زیرا درصدی از عوارض تفسیر بردار است. و ممکن است ساخت و سازهایی با متراژ بالا عوارض کمی بپردازند و در نتیجه سهم بیمه کارگران نیز کاهش یابد. به همین خاطر سازمان أمین اجتماعی یکی از معترضان به این موضوع بوده است.
** ماده 5 و چالش های بیمه کارگران ساختمانی
طبق نظر کارشناسان تمامی مشکلات و چالش های مطرح شده در باره قانون بیمه های تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی، پیرامون ماده 5 این قانون، یعنی شیوه تأمین مالی سهم کارفرمایی بوده است.
البته، در این موضوع سه گروه ذینفع وجود دارد که عبارتند از کارگران، کارفرمایان و سازمان تأمین اجتماعی. همواره در قانون مربوطه منافع یکی از این گروه ها، یا لحاظ نشده و یا به صورت ناقص لحاظ شده است. برای مثال زمانی که بیمه کارگران ساختمانی تنها شامل حوادث در حین کار می شد نفع زیادی برای کارگران نداشت، از این رو همیشه موجب اعتراض این گروه قرار می گرفت. در مواردی نیز که قانون کارفرمایان را در زمان اخذ پروانه ساخت موظف به پرداخت حق بیمه می کرد، موجب اعتراض این گروه قرار می گرفت. زمانی هم اصلاح قوانین با منافع سازمان تأمین اجتماعی تضاد پیدا می کرد.
** هماهنگی بین بخشی ضرورت بیمه کارگران ساختمانی
همانطور که گفته شد، مساله اصلی نبود کارفرمای مشخص و سازمانی است. برای مثال کارمندان شاغل در ادارات مختلف دولتی با یک کارفرمایی به نام دولت طرف هستند. وضعیت آنها، چه از نظر مالیات و چه از نظر حقوق و مزایا روشن و شفاف است. اما به اعتقاد کارشناسان، نبود تعهد از سوی کارفرمایان و شرکت‌هایی که کارگران به‌ویژه کارگران ساختمانی را با شرایط خاص به کار می‌گیرند، بدون این‌که حقوق بدیهی آنان از جمله بیمه را رعایت کنند عمده ترین چالش در حوزه بیمه کارگران ساختمانی است.
بنابر این حل مساله بیمه کارگران ساختمانی به حل موضوع کارفرمایان این قشر وابسته است. در این مورد چند موضوع از اهمیت برخوردار است.
یکی نبود قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما است که مهمترین چالش در این زمینه است. در صورتی که بین کارفرما و کارگر قراردادی زمانمند (برای مثال یک ماهه یا سه ماهه و غیره) به امضا برسد، همین قرارداد می تواند مبنایی شود برای بیمه آنها.
دوم جایگزین شدن شهرداری به جای کارفرمای اصلی است. واقعیت این است که کارفرمای اصلی کسی است که ساخت و ساز می کند، فرقی نمی کند که سازنده یک فرد عادی باشد یا یک انبوه ساز و یا یک سازمان و ارگان حقوقی. وقتی کارفرما سهم خود را پرداخت کند، کارگر نیز می تواند با پرداخت سهم خود از مزایای بیمه برخوردار شود. در مورد کارگران نیازی به اجبار برای پرداخت حق بیمه نیست، اما کارفرمایان را باید از راه های قانونی ملزم به این پرداخت کرد.
در موضوع بیمه کارگران، شهرداری ها به عنوان کارفرمای ثانویه بین کارگر و کارفرمای اصلی قرار گرفته اند. بنابر این باید پرداخت سهم کارفرما از طریق سازوکاری که کارفرمای اصلی را به سازمان تأمین اجتماعی وصل می کند صورت گیرد. همین امر مائله را پیچیده تر کرده است.
به اعتقاد کارشناسان اخذ میزان حق بیمه سهم کارفرمایی مستلزم ارتباط دو سویه مابین سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری های کشور است که در عمل با موفقیت همراه نبوده است.
** آمارها چه می گویند
به همین خاطر، بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در سال های اخیر سازمان تأمین اجتماعی موفق به تأمین کامل منابع سهم کارفرمایی نشده و همواره با کسری از این محل روبه رو بوده است.
بر اساس آمار دفتر بیمه های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (پاییز 1397) از میان 1،112،399 نفری که برای برخورداری از بیمه کارگران ساختمانی نامنویسی کرده اند، 790،617 نفر فعال، 68،813 نفر غیرفعال، 6،493 نفر پذیرش شده و پرونده 217،410 نفر نیز مختومه شده است.
از میان کارگران ساختمانی فعال، حتی اگر همه کارگران را کارگر ساده (با ضریب 1/1 حداقل دستمزد) در نظر بگیریم، سهم کارفرمایی آنها برای 6 ماهه نخست سال 1397، حدود 11600 میلیارد ریال خواهد بود که دریافتی سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اعلام این سازمان حدود 3700 میلیارد ریال بوده است و بدین ترتیب بر اساس مفروضات مذکور، کسری از این محل، تنها برای 6 ماهه نخست سال گذشته، معادل 7900 میلیارد ریال حاصل شده است که در گزارش یاد شده پیش بینی شده است که این کسری تا پایان سال به 15800 میلیارد ریال برسد.
کارشناسان معتقدند، از آنجا که کسری مذکور در ردیف مطالبات سازمان تأمین اجتماعی قرار نمی گیرد و با توجه به کسری انباشته سازمان برای موضوع قانون بیمه کارگران ساختمانی در سنوات گذشته، به نظر می رسد ادامه روند پوشش بیمه کارگران ساختمانی، با چالش جدی روبه رو شود.
ارسال نظرات
