بانک مرکزی و کلاف پیچیده سود بانکی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، در اقتصاد بانک محور کشورمان هر تصمیمی در سیاست های بانکی، هر چند جزیی باعث تغییر مسیر پول و سرمایه گذاری ها می شود.

یکی از مهم ترین تصمیمات بانکی که می تواند مسیر سرمایه های خرد و کلان را تغییر دهد، بحث نرخ سود بانکی در بخش سپرده و تسهیلات است.

در هشت سال دولت نهم و دهم شاهد رشد قارچ گونه بانک ها و افزایش قابل ملاحظه نرخ سود بانکی بودیم که همین سیاست باعث تشدید بنگاه داری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری شد.

پس از تعمیق رکود در بازارها و رخدادهای پی در پی و نامبارک اقتصادی در کشورمان، درآمدزایی بانک ها از بنگاه هایی که اکثر آنها هم غیرمولد بودند، کاهش پیدا کرد و موسسات و بانک ها برای پرداخت سود به سپرده ها با مشکل کسری منابع مواجه شدند و قدرت تسهیلات دهی هم در نظام بانکی بسیار کاهش پیدا کرد. در نهایت شاهد ورشکستگی بسیاری از موسسات و تضعیف بانک ها بودیم که هنوز هم این مشکلات در نظام بانکی حل نشده باقی مانده است.

با شروع کار دولت یازدهم نرخ سود بانکی که در برخی از بانک ها و موسسات سقف آن بعضا به بالای 30 درصد هم می رسید، در چند نوبت کاهش پیدا کرد و به طور رسمی 18 درصد تعیین شد. البته پس از افزایش نرخ ارز و تحولات اخیر در عرصه اقتصادی، با موافقت بانک مرکزی بانک ها این مجوز را کسب کردند که نرخ سود بانکی را برای سپرده های بلند مدت تا 20 درصد هم افزایش دهند.

با آخرین تصمیم بانک مرکزی درباره تعیین نرخ سود بانکی در سال جدید، قرار بر این شده است که سقف نرخ سود چه در بخش سپرده و چه در بخش تسهیلات هیچ تغییری نداشته باشد. این در حالی است که برخی از کارشناس اقتصادی بر این باورند که نرخ سود باید متناسب با تورم تغییر کند و عده ای هم می گویند که برای جمع آوری نقدینگی و هدایت آن به بانک ها نیاز است که نرخ سود در بخش سپرده تا حدی بالا برود.

از سوی دیگر هم فعالان اقتصادی می گویند برای تحقق شعار رونق تولید، کاهش نرخ سود در بخش تسهیلات بانکی ضروری است.

**چرا سیاست بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانکی تغییر نکرد؟

«کامران ندری» کارشناس امور بانکی درباره آخرین تصمیم بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی و مخالفت با افزایش نرخ سود گفت: تغییرات نرخ سود بانکی را می توان از دو منظر مورد بررسی قرار داد. در بررسی ها اولین بحث ساماندهی نظام بانکی است. از آنجایی که اغلب بانک ها وضعیت مالی مناسبی ندارند و دچار ناترازی هایی هستند، طبیعی است درآمدهایی که از محل فعالیت های مالی کسب می کنند برای پرداخت سود تعهد شده به سپرده گذاران کفاف ندهد.

وی ادامه داد: این روند باعث شده که بانک ها دچار کسری نقدینگی شوند و برای تامین این کسری نقدینگی به استقراض از منابع بانکی رو بیاورند و همین موضوع مهم ترین عامل رشد پایه پولی در سال 97 بود چرا که بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافته است.

این کارشناس امور بانکی افزود: تصمیم بانک مرکزی مبنی بر تغییر نکردن نرخ سود بانکی ناظر بر این است که در صورت افزایش نرخ سود، بانک ها نمی توانند نرخ سود بانکی را بپردازند و این وضع منجر به رشد پایه پولی می شود و آثار تورمی خواهد داشت.

ندری عامل دیگری را که منجر به این تصمیم بانک مرکزی شد، چنین تشریح کرد: البته احتمال دیگری هم وجود دارد مبنی بر اینکه فشارهای سیاسی خارج از بانک مرکزی باعث شده است که این تصمیم گرفته شود. در حال حاضر در بدنه سیاسی دولت ساماندهی تورم در اولویت اول نیست و در شرایط فعلی به دنبال راه حل هایی برای رفع مشکلات مهم تر مانند رکود هستند.

این کارشناس اظهار داشت: در حال حاضر بنگاه های تولیدی عنوان می کنند که با توجه به بالا بودن نرخ سود در شبکه بانکی، توانایی سرمایه گذاری را ندارند. به همین دلیل مجموعه غیرفنی و غیرتخصصی دولت به اشتباه به بانک مرکزی فشار می آورد که نرخ سود بانکی را افزایش ندهد. از سوی دیگر اگر بانک مرکزی بخواهد متناسب با نرخ تورم نرخ سود بانکی را افزایش دهد مورد حمله جناح مخالف قرار می گیرد و این موضوع مطرح می شود که بانک مرکزی در سال رونق تولید با افزایش سود بانکی مانع از تحقق این هدف شده است.

به گفته ندری، با در نظر گرفتن تمام این شرایط طبیعی است که بانک مرکزی برنامه ای برای افزایش نرخ سود بانکی نداشته باشد.

** تاثیر تغییر نرخ سود بانکی در بازارها

ندری درباره پیامدهای محتمل تغییر نرخ سود بانکی در بازارهای مختلف گفت: تغییر قیمت ها در بازارهای مختلف تحت تاثیر انتظارت تورمی است. اگر مردم انتظار افزایش قیمت ها در آینده را داشته باشند طبیعی است که برای حفظ ارزش منابع و دارایی های خود به سمت از سپرده گذاری در بانک ها نروند چرا که مردم به خوبی می دانند که رشد تورم بیشترین لطمه را به صاحبان سپرده های بانکی می زند.

این کارشناس امور بانکی ادامه داد: در شرایطی که انتظار تورمی در اقتصاد شدت پیدا کند، مردم سپرده های بانکی را به انواع دارایی ها تبدیل می کنند که ارزش آن با تورم افزایش پیدا کند. اما وضعیت سپرده های بانکی دقیقا عکس این موضوع است و با رشد تورم ارزش سپرده ها کاهش پیدا می کند. بنابراین وضعیت در سایر بازارها به انتظارات تورمی بستگی دارد. اگر نرخ سود بانکی به نسبت انتظارات تورمی پایین باشد با افزایش نرخ سود قیمت ها افزایش می یابد اما مردم می دانند از طرف دیگر نرخ سود سپرده هایشان هم افزایش پیدا کرده است.

** نسبت نقدینگی و تورم با نرخ سود بانکی

ندری درباره این اظهار نظر برخی از کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه رشد نرخ سود بانکی در بخش سپرده ها می تواند هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف را مهار کند، گفت: افزایش نرخ سود در بخش سپرده باعث می شود، تقاضا برای دارایی های ریالی و سپرده گذاری های بلند مدت بانکی افزایش یابد، در نتیجه سرعت گردش پول در اقتصاد کاهش پیدا می کند و از این طریق باعث مهار و کنترل و تورم می شود.

وی ادامه داد:‌ در حال حاضر با پدیده ای مواجه هستیم که نرخ سود بانکی به نسبت انتظارات تورمی پایین است بنابراین مردم تمایلی به هدایت دارایی هایشان به سپرده های بلند مدت بانکی ندارند. به بیان دیگر تقاضا برای پول (ریال) کاهش پیدا کرده و باعث شده که سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یابد در نتیجه در بازارهای دیگر و در نهایت در کل اقتصاد شاهد افزایش قیمت ها هستیم.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه به طور ساده و خلاصه در حال حاضر کسی تمایلی به پس انداز ریال ندارد، گفت: اگر انگیزه مردم برای افزایش سپرده گذاری افزایش یابد به طور قطع تقاضا به سمت سایر دارایی ها نمی رود و منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد. اما اگر سود دارایی ریالی جذابیت نداشته باشد و از طرف دیگر انتظارات تورمی هم بالا باشد طبیعی است که مردم تمایلی برای نگهداری ریال نداشته باشند و ریال در معاملات گردش پیدا می کند.

** بانک مرکزی حریف صندوق های بانکی می شود؟

تاکنون چندین بار دولت نرخ سود بانکی را با هدف رونق تولید کاهش داده است و هر بار خلاقیت بانک ها شکوفا شده و راهی برای جذب سرمایه مردم پیدا کرده اند. هر چند که امروز سقف نرخ سود بانکی در بخش سپرده ها همان 18 درصد اعلام شده اما بانک ها با ایجاد صندوق ها و صندوق داری راهی برای دور زدن دستورات و ابلاغیه های بانک مرکزی پیدا کرده اند. با توجه به اینکه دستورات و ضوابط بانک مرکزی شامل حال صندوق ها نمی شود، نرخ سود سرمایه گذاری در این صندوق ها 26 درصد و اعداد بالاتر است.

از سوی دیگر برخی از فعالان اقتصادی هم مدعی اند که نرخ سود تسهیلات به طور اسمی 18 درصد است و وقتی که وارد حساب و کتاب شویم، نرخ سود به بیش از 20 درصد هم می رسد.

آنچه مشخص است تا زمانی که این دستورات و ضوابط بانک مرکزی ضمانت اجرا و امکان برخورد با تخلف را نداشته باشد همواره راهی برای دور زدن آن وجود دارد. هر چند که این مسیرهای ویژه بانک ها برای افزایش نرخ سود شناسایی شده اند و برای همگان آشکار است اما بانک مرکزی نتوانسته بن بستی برای این مسیرهای ویژه ایجاد کند و دستورات و تصمیمات در حد ابلاغیه های کاغذی باقی مانده است.