انتقاد جمهوری اسلامی از ضعف وزیر کشور

هنگامی به این صفت می‌تواند متصف باشد که دور از افراط و تفریط به وظایف خود عمل کند و در موارد لازم حتماً قاطعیت نشان دهد. فاصله گرفتن از قاطعیت در مواردی که قانون ایجاب می‌کند و یا از لوازم انجام وظایف براساس مصالح کشور و منافع ملت است، در واقع به معنای فاصله گرفتن از اعتدال است. دولت یازدهم در مواردی براساس اعتدال عمل کرده و از این بابت قابل تحسین است، ولی هرچه زمان می‌گذرد احساس می‌شود در بعضی موارد از چارچوب اعتدال خارج می‌شود و در مسیر ترسیم شده حرکت نمی‌کند. از جمله مواردی که دولت توانسته قاطعیت نشان دهد، اعتراض سریع و آشکار به تحریم‌های غیرقانونی جدید دولت آمریکا علیه ایران است. متوقف ساختن مذاکرات کارشناسی مربوط به توافق‌نامه هسته‌ای و بازگشت هیأت مذاکره کننده به تهران و همچنین موضعگیری مسئولان وزارت امور خارجه علیه این اقدام آمریکا، از مصادیق برخورد سریع، صریح و قاطع بودند. دولت آمریکا هر چند از یکطرف با تلاش وزارت خارجه‌اش توانست سنا و کنگره را به خودداری از افزودن تحریم‌های جدید علیه ایران قانع کند ولی از طرف دیگر، نتوانست مانع اقدام وزارت دارائی خود برای اعلام فهرست 18 موردی تحریم شرکت‌های ایرانی شود. هر چند هنوز نمی‌توان کلیت دولت آمریکا را به دلیل همین تفاوت در موضعگیری‌های وزارتخانه‌ها عامل اصلی این اقدام خلاف دانست ولی این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌های جدید، نقض آشکار توافق نامه ژنو توسط دولت آمریکاست. این واقعیت آنقدر روشن و آشکار است که حتی خود اعضای گروه 1+5 نیز به آن اعتراض کرده‌اند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را مخالف روح توافق نامه ژنو دانسته و اعلام کرده این اقدام آمریکا اجرای توافق ژنو را بطور جدی با پیچیدگی مواجه می‌کند. وزیر خارجه روسیه نیز گفته است اکنون وقت آنست که تحریم‌ها علیه ایران کاهش یابند زیرا در توافق ژنو علاوه بر ایران، کشورهائی که تحریم‌های یک جانبه را اعمال کرده‌اند نیز تعهداتی دارند. دولت جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اقداماتی که تاکنون در واکنش به تخلف دولت آمریکا از توافق ژنو کرده، باید شیوه‌ای در پیش بگیرد که واشنگتن را وادار به لغو تحریم‌های جدید نماید. بدیهی است که ادامه مذاکرات کارشناسان برای اجرائی شدن توافق ژنو به عقب نشینی آمریکا بستگی دارد. در این زمینه، سایر اعضای گروه 1+5 نیز باید همچون روسیه موضعگیری کنند و با قاطعیت این اقدام آمریکا را محکوم نمایند تا راه برای از سرگرفته شدن مذاکرات کارشناسان و اجرائی شدن توافق ژنو باز شود. اظهارات بعضی از مسئولین آمریکائی در توجیه اعلام فهرست جدید تحریم‌ها نیز بهیچوجه قابل قبول نیست. اینکه سخنگوی کاخ سفید گفته مسدود کردن دارائی شرکت‌های ایرانی براساس تحریم‌های قبلی صورت گرفته و اقدام جدیدی نیست و شخص اوباما متعهد شده که از هرگونه اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای جلوگیری نماید، توجیه غیرموجهی است که از مصادیق عذر بدتر از گناه است. بنابر این، دولت جمهوری اسلامی ایران باید درست در همین نقطه تکلیف خود را با دولت آمریکا روشن کند و اوباما را که می‌گوید متعهد شده از هرگونه اعمال تحریم‌های جدید مرتبط با برنامه هسته‌ای جلوگیری کند، به انجام تعهدی که کرده است وادار نماید بطوری که اولین مورد آن پس گرفتن همین فهرست جدید باشد. در بخش خروج از چارچوب اعتدال، می‌توان از کوتاهی‌های دولت یازدهم در زمینه روشن ساختن تکلیف بعضی استان‌ها و حتی مسئولیت‌های کلیدی بعضی وزارتخانه‌ها نمونه‌های زیادی آورد. اکنون چهار ماه و نیم از استقرار دولت و 4 ماه تمام از تشکیل کابینه دولت یازدهم می‌گذرد و هنوز دو استان حساس و مهم خراسان رضوی و قم از نظر استاندار بلاتکلیف هستند. اگر وزارت کشور از وزارتخانه‌هائی بود که تکلیف آن در مرحله اول رأی اعتماد روشن نشده بود، تأخیر در انتخاب استانداران قابل توجیه بود، ولی درحالی که وزیر کشور در 24 مرداد به وزارت رسید نمی‌توان هیچ توجیهی را درباره تأخیر چهار ماهه تعیین بعضی از استانداران پذیرفت. آیا این نشانه ضعف وزیر کشور نیست؟! وقتی استاندار تعیین نمی‌شود، مناصب کلیدی استان نیز بلاتکلیف باقی می‌مانند، ادارات کل در بلاتکلیفی بسر می‌برند و تحولی در ادارات و بدنه اجرائی استان رخ نمی‌دهد. اکنون ماه هاست که این وضعیت بر بعضی استان‌ها حاکم است و همه چیز درحال رکود می‌باشد. اطلاعات موجود نشان می‌دهند دولت برای تصمیم گیری در مورد استان‌های خراسان رضوی و قم به دلیل تنوع سلایق و جناح‌های متوقع، تحت فشار قرار دارد. ائمه جمعه، نمایندگان مجلس، بعضی افراد ذی نفوذ، ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور، جناح‌ها و فعالان سیاسی از شش جهت و با شش گرایش، انتظارات و توقعات متفاوت به دولت فشار وارد می‌آورند و همین امر موجب تأخیر در تعیین استانداران شده است. چنین وضعیتی برای دولتی که عنوان "تدبیر و امید" را برای خود برگزیده و خط مشی خود را برمبنای "اعتدال" استوار ساخته، بهیچوجه شایسته نیست. دولتمردان به ویژه شخص رئیس‌جمهور و وزیر کشور نباید با کسی یا جمعی رودربایستی داشته باشند و خود را گرفتار توقعات و انتظارات و محذورات کنند. مناسب‌ترین موقعیت برای کاربردی کردن "تدبیر" درست همین موقعیت است کما اینکه مناسب‌ترین مصداق برای برخورد اعتدالی را در چنین شرایطی می‌توان یافت. از آنجا که هیچیک از آن شش جمع در آینده پاسخگوی عملکرد استانداران نخواهند بود، این دولت است که باید تصمیم بگیرد چرا که مردم، دولت را پاسخگوی این تصمیم خواهند دانست نه جناح‌ها و افراد دیگر را. در مورد بعضی از وزارتخانه‌ها نیز همین بلاتکلیفی وجود دارد. اینکه یک وزیر نتواند درباره معاونان خود و یا رؤسای بعضی از سازمان‌های مهم تابعه خود تصمیم بگیرد، نه تدبیر است و نه اعتدال. عجیب اینست که در عین حال که دولت یازدهم را به درو کردن نیروهای دولت گذشته متهم می‌کنند، بعضی از وزرا و حتی استانداران هنوز اجازه نیافته‌اند افرادی را که وجودشان را در زیرمجموعه خود مضر تشخیص داده‌اند تغییر دهند و افراد شایسته‌ای را جایگزین آنها کنند. چنین وضعیتی را شاید بتوان زیر عناوینی از قبیل اجبار و تحمیل قرار داد ولی نمی‌توان مسئولیت دولتمردان را در قبال این ضعف‌ها نادیده گرفت و آنها را تبرئه کرد. دولتمردان در هر حال مسئولند و هیچکس به جای آنها پاسخگوی نارسائی‌های پدید آمده در اثر این ضعف در تصمیم گیری‌ها نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولتمردان که در تصمیم گیری هایشان، ملاحظاتی را اعمال می‌کنند تا جناح‌ها، افراد ذی نفوذ و فعالان سیاسی را به حساب بیاورند، اصلی‌ترین عنصری که آنها را به حاکمیت رسانده است را از یاد برده‌اند. واقعاً مردم که با حضور خود در پای صندوق‌های رأی، اعتدال را برگزیدند و به "تدبیر" امید بستند، چه سهمی در تصمیم‌گیری‌های دولتمردان برای عزل و نصب‌ها دارند؟ مردم چرا حتی به اندازه یکی از گروه‌ها و جناح‌ها و افرادی که در تصمیم سازی‌ها سهیم هستند، به حساب نمی‌آیند؟ دولتمردان دولت یازدهم از هم اکنون باید توجه داشته باشند که بدون در نظر گرفتن مردم و بدون دخالت دادن آنها در تصمیم گیری‌ها، نه در تدبیر توفیقی خواهند یافت و نه در اعتدال.