افزایش حقوق یا افزایش قدرت خرید؟

به گزراش اقتصادآنلاین به نقل از فرارو، علاوه بر این دولت در لایحه بودجه حقوق کارمندان خود را نیز تنها 18 درصد افزایش داده است و دلیل آن را جلوگیری از تحمیل بار اضافی به هزینه های دولت و از روی ناچاری عنوان کرده است. اگرچه این مقدار دست کم 50 درصد از میزان تورم فاصله دارد ولی دولت با کاهش هزینه های خود در صدد کاهش نرخ تورم و پر کردن شکاف میان دستمزد و قیمت هاست. در مقابل دولت تا پایان سال دو سبد ویژه حمایتی به اقشار آسیب پذیر (بازنشستگان،کارمندان و کارگران) اختصاص خواهد داد. همچنین رئیس جمهور به معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور ماموریت داده تا برای فراهم شدن امکان واگذاری یک بسته حمایتی برای هر فصل در سال آینده بررسی های لازم را انجام دهد. عزم دولت برای کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید به جای افزایش حقوق از یک سو و جبران شکاف آن توسط بسته های حمایتی راهکار درستی است که کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند. دکتر جواد صالحی استاد دانشگاه پلی تکنیک ویرجینیای آمریکا در گفتگو با هفته نامه تجارت فردا با اشاره به کاهش درآمد نفتی و درآمد سرانه معتقد است که در شرایط رکود اقتصادی نمی توان انتظار داشت در حالی که تورم در حال افزایش است، نرخ مزد هم به همان میزان افزایش یابد. وقتی رشد اقتصادی منها شش درصد است دستمزد واقعی در همه سطوح کاهش می یابد. کمال اطهار نیز چندی پیش در گفتگو با فرارو با اشاره به تورم زا بودن افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم پیشنهاد کرده بود که بخشی از این افزیش در قابل سبد کالا صورت گیرد. این کارشناس همچنین با اشاره به مبالغ آزاد شده از دارایی های بلوکه شده کشور گفته بود: «دولت می تواند آنها را به صورت سپرده در اختیار بانک ها قرار دهد تا به کارگران وام های ارزان قیمت داده شود. این وام ها می توانند بخشی از مشکلات خانواده های کارگری را رفع کند.»