اعتبار و تسهیلات بانکی لازم برای جبران خسارات استان‌های آسیب دیده از سیل تصویب شد/ جزئیات تصمیمات هیات دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از سیل اخیر

به گزارش اقتصادآنلاین ، در این جلسه هیات وزیران به منظور جبران خسارت و بازسازی، تعمیر اماکن مسکونی، تجاری شهری و روستایی، تاسیسات روبنایی داخل محدوده روستاها، تأمین لوازم خانگی و معیشتی و خودروهای خسارت دیده ناشی از وقوع طوفان و سیل فروردین سال ۱۳۹۸ در استان های گلستان، مازندران، خراسان شمالی و سایر استانهای کشور به شرح زیر تصمیم گیری کرد:

- حداکثر مبلغ 100 میلون ریال کمک بلاعوض، 400 میلیون ریال تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای مسکونی روستایی

- حداکثر مبلغ 120 میلیون ریال کمک بلاعوض و حداکثر 500 میلیون ریال تسهیلات بانکی برای احداث واحد مسکونی شهری

- برای تعمیر واحدهای مسکونی آسیب دیده در اثر سیل مبلغ حداکثر 50 میلیون ریال کمک بلاعوض و مبلغ 150 میلیون ریال تسهیلات بانکی

- تسهیلات بانکی برای واحدهای تجاری آسیب دیده حداکثر مبلغ 450 میلیون ریال

- هر هکتار اراضی زراعی خسارت دیده 20 میلیون ریال و هر هکتار اراضی باغی خسارت دیده مبلغ 50 میلیون ریال

- هر رأس دام سبک تلف شده 5 میلیون ریال و هر رأس دام سنگین تلف شده 30 میلیون ریال،

- هر واحد دامداری کوچک روستایی و عشایری خسارت دیده 50 میلیون ریال کمک بلاعوض

- هر کلنی زنبور عسل خسارت دیده یک میلیون ریال، به ازای هر هکتار مزرعه آبزی پروری 50 میلیون ریال کمک بلاعوض اختصاص یافت.

موارد فوق به ازای خسارات 100درصد پرداخت می گردد.

علاوه بر کمک های بلاعوض تسهیلات بانکی نیز به شرح زیر برای کشاورزان و دامداران خسارت دیده به تصویب شد:

- هر هکتار زراعی و باغی خسارت دیده حداکثر 50 میلیون ریال

 - هر رأس دام سبک تلف شده 5 میلیون ریال و هر رأس دام سنگین تلف شده 30 میلیون ریال

- هر واحد دامداری کوچک روستایی و عشایری خسارت دیده 100 میلیون ریال

- هر سالن مرغداری گوشتی 10 هزار قطعه ای خسارت دیده 200 میلیون ریال

- هر واحد خسارت دیده مرغ مادر 18 میلیارد ریال و هر واحد جوجه کشی خسارت دیده، 3 میلیارد ریال

- هر کلنی زنبور عسل خسارت دیده، 2.5 میلیون ریال

- هر هکتار مزرعه آبزی پروری، 50 میلیون ریال تسهیلات بانکی پرداخت شود.

افزون بر این دولت با بخشودگی بدهی مالیاتی مودیانی که بیش از 50درصد اموال آنها در اثر سیل ازبین رفته است موافقت کرد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مسئول پیگیری و نظارت  بر روند درمان مصدمان این حادثه تعیین گردید.