رشد ۹۹ درصدی داراییهای صنعت غذایی در بورس | فروش ۷ ماهه از کل درآمد سال گذشته عبور کرد
اقتصادآنلاین: بررسی عملکرد صنعت محصولات غذایی بر اساس عملکردشان تا آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد این گروه از منظر فروش، رشد داراییها و شاخصهای سودآوری عملکرد قابل توجهی داشته است. با وجود این، تداوم رشد درآمد و تبدیل آن به سود پایدار، به کنترل هزینههای تولید، تأمین مواد اولیه، حفظ حاشیه سود و مدیریت سرمایه در گردش وابسته است.
گروه اقتصادی – مهدی صفائی: صنعت محصولات غذایی در بازار سرمایه، با ثبت رشد قابل توجه داراییها، افزایش حاشیه سود و عبور فروش هفتماهه از مجموع درآمد سال گذشته، تصویر مثبتی از عملکرد مالی خود به نمایش گذاشته است. بررسی آخرین اطلاعات منتشرشده از شرکتهای این صنعت نشان میدهد مجموع فروش گروه در مهرماه به ۶ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته ۷ درصد افزایش داشته است. همچنین مجموع فروش هفتماهه صنعت با ثبت رقم ۳۵ هزار و ۴۵ میلیارد تومان، به حدود ۱۰۵ درصد کل فروش سال ۱۴۰۴ رسیده است؛ موضوعی که از تداوم روند رو به رشد درآمدزایی شرکتهای غذایی حکایت دارد.
عبور فروش هفتماهه از عملکرد کل سال گذشته
یکی از مهمترین نکات در بررسی عملکرد صنعت محصولات غذایی، پیشی گرفتن درآمد هفتماهه سال ۱۴۰۵ از مجموع فروش ثبتشده در سال گذشته است. بر اساس اطلاعات موجود، مجموع فروش شرکتهای این صنعت در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۳ هزار و ۴۵۵ میلیارد تومان بوده، در حالی که این رقم تنها در هفت ماه ابتدایی سال جاری به ۳۵ هزار و ۴۵ میلیارد تومان رسیده است.
مقایسه عملکرد هفتماهه دو سال نیز بیانگر رشد قابل توجه درآمدزایی این گروه است. مجموع فروش هفتماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان بود که در دوره مشابه سال جاری به ۳۵ هزار و ۴۵ میلیارد تومان افزایش یافته است. این ارقام از رشد حدود ۱۱۴ درصدی فروش حکایت دارند.
از سوی دیگر، میانگین فروش ماهانه صنعت از حدود چهار هزار و ۷۶۲ میلیارد تومان در ۶ ماه نخست سال، به ۶ هزار و ۴۵۳ میلیارد تومان در مهرماه رسیده است. این رقم نشان میدهد فروش مهرماه حدود ۳۵ درصد بالاتر از میانگین فروش ۶ ماهه بوده است. افزایش فروش در مهرماه میتواند نشانهای از تداوم ظرفیت درآمدزایی شرکتهای این گروه باشد؛ هرچند برای ارزیابی پایداری این روند باید عملکرد ماههای آینده نیز بررسی شود.
برآورد فروش ۵۸ هزار میلیارد تومانی تا پایان سال
برآوردهای مالی ارائهشده برای صنعت محصولات غذایی نیز از ادامه روند رشد درآمد حکایت دارند. بر اساس این برآوردها، مجموع فروش صنعت تا پایان سال مالی به ۵۸ هزار و ۷۲۲ میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین سود خالص پیشبینیشده برای این گروه ۱۳ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
مقایسه این ارقام با عملکرد ثبتشده در ماههای گذشته نشان میدهد صنعت غذایی از ظرفیت قابل توجهی برای افزایش درآمد و سودآوری برخوردار است. با این حال، تحقق برآورد سود خالص به عواملی همچون روند هزینه تأمین مواد اولیه، نرخ فروش محصولات، هزینههای تولید و وضعیت تقاضا وابسته خواهد بود. به همین دلیل، رشد درآمد فروش بهتنهایی برای نتیجهگیری درباره میزان تحقق سود پیشبینیشده کافی نیست.
رشد ۹۹ درصدی داراییها و کاهش نسبت مطالبات به داراییها
یکی دیگر از نکات قابل توجه در بررسی وضعیت مالی صنعت، رشد داراییهای شرکتهای غذایی است. داراییهای این گروه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۹ درصد افزایش یافته است. این رشد نشاندهنده بزرگتر شدن مقیاس داراییهای ثبتشده در ترازنامه شرکتهاست؛ با این حال، برای ارزیابی کیفیت این افزایش باید ترکیب داراییها و میزان تبدیل آنها به جریان نقد نیز مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا، بررسی نسبت مطالبات به داراییها تصویر دقیقتری از تغییر ترکیب داراییهای صنعت ارائه میکند. این نسبت که در گزارش پاییز ۱۴۰۳ حدود ۴۹ درصد بود، در زمستان همان سال به ۴۵ درصد رسید و در بهار و تابستان ۱۴۰۴ به ترتیب در محدوده ۴۴ و ۴۳ درصد قرار گرفت. این شاخص در پاییز ۱۴۰۴ به ۳۹ درصد کاهش یافت و در بهار ۱۴۰۵ به ۳۸ درصد رسید. در تابستان سال جاری نیز نسبت مطالبات به داراییها در محدوده ۳۹ درصد ثبت شده است.
بنابراین، در کنار رشد قابل توجه داراییها، سهم مطالبات از مجموع داراییهای صنعت نیز در مقایسه با دورههای ابتدایی بررسیشده کاهش یافته است. این روند میتواند از منظر ترکیب داراییها قابل توجه باشد؛ چراکه کاهش سهم مطالبات، در صورت بهبود وصول آنها، میتواند به مدیریت بهتر سرمایه در گردش شرکتها کمک کند.
حاشیه سود ۲۱ درصدی و بهبود روند سودآوری
در بخش سودآوری، حاشیه سود صنعت محصولات غذایی در آخرین ارزیابی به ۲۱ درصد رسیده است؛ این یعنی روند فصلی حاشیه سود، از افزایش این شاخص در مقایسه با دورههای گذشته حکایت دارد.
بررسی روند فصلی نشان میدهد حاشیه سود در پاییز ۱۴۰۳ حدود ۱۴ درصد بوده و در زمستان همان سال به ۱۶ درصد رسیده است. این شاخص در بهار ۱۴۰۴ به ۱۴ درصد کاهش یافت، اما در تابستان به ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد. روند صعودی در پاییز و زمستان ۱۴۰۴ نیز ادامه یافت و حاشیه سود به ترتیب به ۱۸ و ۲۰ درصد رسید. در بهار ۱۴۰۵ این رقم به ۱۹ درصد رسید و در تابستان سال جاری با ثبت ۲۳ درصد، بالاترین سطح در دورههای نمایشدادهشده را تجربه کرد.
افزایش سود تقسیمی؛ رشد ۱۳۳ درصدی نسبت به سال گذشته
بررسی روند تقسیم سود شرکتهای غذایی نیز از افزایش قابل توجه سود مصوب حکایت دارد. مجموع سود تقسیمی صنعت در سال ۱۴۰۱ حدود یک هزار و ۶۷۳ میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۵۹ میلیارد تومان رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴ هزار و ۴۱۸ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ به ۷ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان افزایش یافت.
در مقابل، مجموع سود سهام مصوب نیز از ۲۷۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۶۴۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسید. این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود یک هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۳ هزار و ۵۵ میلیارد تومان ثبت شده است. بر اساس اطلاعات موجود، سود سهام مصوب صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳۳ درصد رشد داشته است.
نسبت تقسیم سود نیز از ۱۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ در همین محدوده باقی ماند. این نسبت در سال ۱۴۰۴ به ۴۵ درصد رسید. افزایش سود تقسیمی میتواند از منظر بازده نقدی سهامداران اهمیت داشته باشد، هرچند سیاست تقسیم سود شرکتها باید در کنار نیازهای سرمایهگذاری و برنامههای توسعهای آنها بررسی شود.
سهم محدود صادرات از فروش صنعت
یکی دیگر از شاخصهای قابل توجه در ارزیابی صنعت غذایی، نسبت فروش صادراتی به مجموع فروش است. بر اساس دادهها، سهم صادرات از فروش صنعت حدود ۳ درصد برآورد شده است. این رقم نشان میدهد بخش عمده درآمد شرکتهای این گروه همچنان از بازار داخلی تأمین میشود.
وابستگی بیشتر به بازار داخل، از یک سو شرکتهای غذایی را در معرض تغییرات قدرت خرید خانوارها و میزان تقاضای مصرفکنندگان قرار میدهد و از سوی دیگر، اهمیت سیاستهای قیمتگذاری و هزینه تأمین مواد اولیه را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، توسعه بازارهای صادراتی میتواند یکی از مسیرهای افزایش تنوع درآمدی و کاهش وابستگی شرکتها به تقاضای داخلی باشد.
در پایان لازم به ذکر است، اگرچه دادههای فعلی تصویر مثبتی از عملکرد مالی صنعت محصولات غذایی ارائه میکنند، اما ارزیابی نهایی وضعیت شرکتهای این گروه مستلزم توجه همزمان به کیفیت سود، جریان نقد عملیاتی، روند فروش و ارزشگذاری سهام آنهاست.