آمار فروش اموال مازاد بانک‌ها راستی‌آزمایی نشده است

به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پرداخته است که یکی از این بخش‌ها، ماده 16 این قانون است که به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اختصاص دارد.

متن کامل گزارش به شرح زیر است: در سالهای اخیر مسئله شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری بانکها به یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز نظام بانکی تبدیل شده است. محور و کانون اصلی فعالیت بانک، حوزه اعتباری است و نهسرمایه‌گذاری و ورود به بخش واقعی، برهمین اساس هرچقدر حجم سرمایه‌گذاری‌ها و داراییهای و اموالغیرمرتبط با فعالیت بانکی مؤسسات اعتباری افزایش یابد، به همان میزان ریسکهای خرد و کلان افزایش پیدا میکند. ابعاد و آثار این مسئله در دورههای رونق و رکود اقتصادی تشدید میشود. 

در راستای تحقق هدف الذکر، در این ماده (2) حکم تکلیف شده بود:

1 .مکلف شدن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز به واگذاری اموال مازاد و شرکتهای تابعه با سهام بالای50 درصد به نحوی که طی 3 سال، سالیانه حداقل 33 درصد آنها واگذار گردد،

2 .تکلیف به بانک‌ها جهت واگذاری سهام شرکت‌هایی که فعالیت غیربانکی در آنها صورت می‌گیرد

ب) اشخاص مکلف یا مرتبط 

کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه‌داری کل، سازمان برنامه و بودجه کل کشور.

ج) عملکرد

عملکرد تصویب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها ـ به طور کلی این ماده تصریح الزم را در خصوص ابلاغ یک دستورالعمل یا آیین‌نامه جامع برای اجرای دقیق حکم به ویژه نحوه شناسایی اموال مازاد نسبت به حد استاندارد و ... ندارد.

ـ با توجه به بند «ب» این ماده در خصوص تعیین غیربانکی بودن شرکت‌های بانک‌ها، شورای پول و اعتبار به استناد بند «ب» این ماده در تاریخ 12/02/1396 یعنی حدود 2 سال پس از تصویب قانون، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، «فعالیت‌های بانکی» که بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری و مشارکت هستند، تعریف شد و بانک‌ها موظف شدند سرمایه‌گذاری خود را در خارج از این چارچوب همانند فعالیت در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه و نظایر آن و همچنین فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری را واگذار نمایند. 

در حوزه فعالیتهای 2 بانکی نیز سقف سرمایه‌گذاری، 20 درصد سرمایه پایه خود تعیین شد. ـ دستورالعملهای «حاکمیت شرکتی در بانکهای دولت» و «بازسازی ساختار مالی در بانکهای دولتی» موضوع تبصره «3» این ماده تا زمان تکمیل گزارش (حدود سه سال و نیم پس از تصویب قانون) توسط وزارت اقتصاد ابلاغ نشده است.

عملکرد اجرایی بر اساس گزارش عملکرد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان بررسی این گزارش، عملکرد کلی فروش اموال مازاد بانکها و سهام فعالیتهای غیربانکی متعلق به بانک‌ها به شرح زیر است:

- برآوردی که از املاک و اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها در سال 1395 وجود داشته است، 258 هزار میلیارد ریال بوده است.

- در مجموعه عملکرد فروش اموال مازاد بانکها در سال‌های 1395 و 1396، حدود 112 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به آنچه مازاد بوده است، 43 درصد عملکرد داشته است. بنا به اظهارات قائم مقام بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 4 اردیبهشت ماه 1397، بخشی از این اطلاعات به دلیل خوداظهاری بانک‌ها درست نبوده و بانک مرکزی در حال بررسی صحت آمار و اطلاعات دریافتی است.

- سهام فعالیت‌های غیربانکی (موضوع بند «ب» ماده 16 ) 309 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که مجموع عملکرد سال 1395 و 1396 نشان می‌دهد که حدود 97 هزار میلیارد ریال آن واگذار شده است که عملکرد آن 32 درصد بوده است.

* بانک‌ها در سال 95 و 96 بیش از 21 هزار میلیارد تومان سهام و اموال مازاد فروختند

- در مجموع بررسی عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در اجرای مواد (16 )و (17 ) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در فروش و واگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی نشان می‌دهد، عملکرد فروش اموال مازاد و سهام غیربانکی در طی سال‌های 1396-1395 معادل 21 هزار و 67 میلیارد تومان بوده است که با توجه به میزان 56 هزار و 738 میلیارد تومان اموال مازاد و سهام غیربانکی شبکه بانکی کشور در پایان سال 1395 ، حاکی از نسبت عملکرد 37 درصد برای دو سال اجرای مواد مذکور است.

بنابراین بر اساس شواهد آماری موجود، عملکرد بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی کشور در خصوص فروش وواگذاری اموال مازاد و سهام غیربانکی، کمتر از میزان تکلیف قانونی تصریح شده برای آنها از زمان ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» محقق شده است.

- با اشاره به فروش عمده داراییهای مازاد بانکها به صورت نقد و اقساط و لزوم وصول کامل وجه حاصل از فروش برای محاسبه ما به‌التفاوت حاصل از فروش نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه‌های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده‌گذاران، جهت واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها، بنا به اعلام بانک مرکزی، مکاتبات الزم به این منظور با بانکها در حال انجام است، اما با توجه به قیود این بند به نظر نمی‌رسد عملکرد حائز اهمیتی داشته باشد.

* واریز 5 هزار و 261 میلیارد تومان درآمد فروش سهام شرکت‌های بیمه البرز و بیمه آسیا به خزانه 

- در اجرای تبصره «2» این ماده مبنی بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌های مشمول واگذاری، از مجموع مبلغ 52،841 میلیون ریال مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های بیمه البرز و بیمه آسیا طی چهار ماهه اول سال 1395، مبلغ 52،615 میلیون ریال به حساب خزانه واریز و الباقی مبلغ به عنوان هزینه‌های واگذاری منظور شده است.

طی دوره زمانی مذکور هیچ نوع واگذاری از سهام بانک‌های مشمول واگذاری انجام نپذیرفته است. در خصوص ادامه این حکم نیز مبنی بر افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل سهام واگذاری، در بند «م» تبصره «3» قانون بودجه سال 1394، افزایش سرمایه بانک کشاورزی بر اساس دستورالعمل مربوطه و تصویب مجمع عمومی بانک به میزان 5000 میلیارد ریال صورت پذیرفت. جزئیات اقدامات و عملکرد فروش اموال مازاد به تفکیک هر یک از بانک‌ها در پیوست 1و2 این گزارش منعکس شده است.

د) تحلیل و ارزیابی عملکرد 

به طور کلی عملکرد واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و احکام مندرج در این ماده ضعیف بوده که به برخی از دلایل آن اشاره می‌شود:

1 .دریافت گزارش‌های عملکرد منظم، یک‌دست و حاوی اطلاعات لازم در خصوص میزان اموال مازاد و اقدامات اثربخش برای فروش آنها از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی جهت راستی آزمایی توسط بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در طول سالهای اجرای قانون صورت نگرفته است. به نظر می‌رسد نظارت بر عملکرد بانک‌ها در خصوص این ماده به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار نگرفته است.

2 .ارزیابی عملکرد در خصوص فروش اموال مازاد به نحوی که سالیانه 33 درصد آن محقق شده باشد، بدون اطلاع از میزان کل اموال مازاد به هیچ وجه میسر نخواهد بود. بر اساس اطلاعات دریافتی، بانک مرکزی تخمین دقیقی از حجم کل دارایی‌های مازاد بانک‌ها را به تفکیک پایان هر سال (از سال 1394 ) ندارد و اطلاعات بانک مرکزی نیز بر اساس خوداظهاری بانک‌هاست.

با نبود چنین تخمینی نمی‌توان بر تحقق 33 درصد آن از سوی بانک‌ها قضاوت نمود و به تبع آن نمی‌توان از ظرفیت‌های تعیین فعالیتهای غیربانکی به‌شمار بیاورد، قانون‌گذار اجازه مشارکت بانک‌ها در «تأسیس» صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه را منوط به دریافت مجوز بانک مرکزی صادر نمود که با این تفسیر بانک‌ها می‌توانند با مجوز بانک مرکزی در تأسیس نهادهای مالی مزبور مشارکت داشته باشند، ولی نمی‌توانند در شرکت‌های موجود خود ادامه فعالیت داشته باشند که این نوعی تناقض و حداقل ابهام قانونی است.