میزان بدهی بیمهها به شرکتهای دارویی چقدر است؟
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بستهبندی دارویی اظهار کرد که "شرکتهای بیمه در ایفای تعهدات خود نسبت به بازگرداندن وجوهی که تحت پوشش دارند کوتاهی کرده و به دنبال آن باقی زنجیره دارویی کشور نیز دچار بحران شده است."
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، فرامرز اختراعی در خصوص میزان بدهی بیمهها به شرکتهای دارویی گفت که "آمارها متغیر بوده، اما بدهی شرکتهای بیمه سبب میشود که زنجیره تأمین دارو از شرکتهای پخش تا تولیدکنندگان مواد موثره و بسته بندی دچار مشکل شوند."
به گفته وی" در حال حاضر بیمهها حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان به شرکتهای داروسازی بدهکار هستند، همچنین حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان، شرکتهای ماده موثره دارویی و شرکتهای بسته بندی از شرکتهای داروسازی طلب دارند."
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی بحران نقدینگی را مساله جدیدی ندانسته و بیان کرد: "با توجه به تحریمهای جدیدی که وضع شده، به دلیل کمبود نقدینگی از فرصتی که برای واردات مواد پایه و واسطه وجود دارد غفلت شده، زیرا منابع مالی به اندازه کافی وجود ندارد تا بتوان از دولت ارز تهیه کرد."
اختراعی مدعی شد که "علت اصلی بحران نقدینگی، که شرکتهای بیمه و به تبع آن زنجیره دارویی به آن دچار شدهاند، عملکرد ضعیف، بیبرنامگی و سوء مدیریت کلان شرکتهای بیمه است."
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی تاکید کرد که " براساس ماده ۱۰ بیمههای همگانی، شرکتهای بیمه فقط داروهایی را پوشش میدهند که کمترین قیمت را دارند اما عکس این موضوع بارها اتفاق میافتد و دیده میشود که شرکتهای بیمه یک دارو را با قیمتهای مختلف از ۳ شرکت دارویی تحت پوشش قرار میدهند که این خود مخالف ماده ۱۰ قاون بیمههای همگانی است."
اختراعی اذعان داشت که "در نظام دارویی ایران، به دلیل سو مدیریت و ساختار آشفته آن، گاهی یک دارو با دوز و کیفیت مشابه، با قیمتهای متفاوت قیمتگذرای میشود که این مخالف همه استانداردهای بین المللی و استانداردهای حاکم است."
وی، با بیان اینکه "هیچ کنترل مناسبی بر قیمتگذاری اقلام داروهای وارداتی نیست" تصریح کرد: "با نشان دادن یک فاکتور که معمولا قیمتهای بالاتر از قیمت واقعی فاکتور سازی شده، داروهای خارجی قیمتگذاری میشوند و بسیاری از آنها هم تحت پوشش بیمهها هستند."
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی افزود: "زمانی که سرانه مصرف دارو به طور چشمگیر و بی رویه افزایش پیدا میکند، بیمهها پول ندارند که بدهی خود را پرداخت کنند، شرکتهای بیمه باید بهطور ریشهای در قیمتگذاری و حوزههای فنی دارو ورود پیدا کنند.
اختراعی "رقم منطقی سرانه مصرف دارو در کشور را حدود ۳۱ دلار دانست" و ادامه داد:" با رعایت کردن اصول نظام ژنریک که منطبق با سیاست نظام دارویی کشور است این رقم امری تجربه شده و دست یافتنی است اما متاسفانه در حال حاضر این رقم به ۶۲ دلار برای هر نفر رسیده است."
وی، عنوان کرد:" برای بسیاری از شرکتهای داروسازی تولید داروهای ژنریک به صرفه نیست بنابراین مجبور میشویم با چندین برابر قیمت دارو را از خارج وارد کنیم، اینگونه هم نظام سلامت و هم شرکتهای بیمه گرفتار بحران میشوند."
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی گفت که "بهواسطه عدم توجه کافی به نظام قیمتگذاری، وارد شدن بیرویه برخی داروها به فهرست دارویی کشور، سوداگری تعدادی شرکت وارد کننده عمده دارو و برخی تولید کنندهها که ارتباطاتی با نظام تصمیم گیرنده در این حوزه داشتند این کلاف سردرگم ایجاد شد."
اختراعی عنوان کرد: "در تمام دنیا این بیمهها هستند که نظام دارویی را سروسامان میدهند و اجازه اینگونه تغییرات افزایشی را نمیدهند حتی گاهی یک دارو را بین شرکتهای دارویی به مناقصه میگذارند، همین کار را در سالهای گذشته داروخانهها انجام دادند و تخفیفهایی میگرفتند، این توان یعنی درون بیمههای ما وجود ندارد؟"
وی، ظرفیت دارو سازی کشور را بالا دانست و خاطرنشان کرد: "وقتی توان مالی شرکتهای بیمه اصلاح شود میتوانند از این توان در ارائه خدمات ارزانتر بهره ببرند و از عهده دیون خود هم بر بیایند و این مصیبت هم برای زنجیره داروسازی ایجاد نشود."