نخست‌وزیر در برزخ برگزیت
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) با وجود تمام دست‌وپا‌زدن‌های ترزا می، نخست‌وزیر محافظه‌کار این کشور، همچنان به دلیل مخالفت اپوزیسیون و بخشی از حزب حاکم به در بسته می‌خورد.
به گزارش اقتصادآنلاین، اردشیر زارعی‌قنواتی در شرق نوشت: بعد از یک‌سال‌و‌نیم مذاکره و بحث‌های گسترده در سطح جامعه و پارلمان بریتانیا، انتظارات موافقان و مخالفان برگزیت در سطح ملی و سیاست اتحادیه برای توافق برگزیت، آن‌چنان روندهای متناقضی را طی می‌کند که به نظر می‌رسد در هر دو سوی داستان نظر واحدی برای رسیدن به توافقی جامع وجود ندارد.
دولت خانم می پس از یک‌سال‌و‌نیم مذاکره با اتحادیه اروپا در نوامبر 2018 بر سر یک متن 585صفحه‌‌ای به توافق رسیدند که این توافق‌نامه به‌عنوان عهدنامه بین‌المللی باید برای اجرا به تصویب مجلس عوام بریتانیا و پارلمان اروپا برسد. این طرح توافق‌شده برای اولین بار در چهاردهم ژانویه 2019 با اختلاف 230 رأی (432 رأی مخالف در مقابل 202 رأی موافق) در پارلمان بریتانیا رد شد و متعاقب آن نخست‌وزیر دوباره برای جلب موافقت بعضی از هم‌حزبی‌های مخالف خود، رهسپار بروکسل شد و مذاکراتی را با رهبران اتحادیه و کمیسیون‌های اروپایی آغاز کرد. ظاهرا نتیجه این مذاکرات آن‌چنان کم‌اهمیت بوده است که در دو ماه گذشته نخست‌وزیر فقط توانست نظر 40 نماینده از 115 نماینده مخالف هم‌حزبی خود را تغییر دهد. شامگاه دوازدهم مارس نخست‌وزیر با طرح اصلاح‌شده دوباره برای جلب نظر نمایندگان راهی مجلس شد اما این بار نیز با یک شکست سنگین روبه‌رو شد و با اختلاف 149 رأی (391 رأی مخالف در مقابل 242 رأی موافق) با دست خالی از پارلمان به خانه شماره 10 «داونینگ استریت» بازگشت. ازآنجاکه تاریخ خروج برای 29 مارس و کمتر از 16 روز دیگر تعیین شده، هم‌اکنون و در چند روز آینده دولت باید ابتدا طرح خروج بدون توافق (که بدون تردید با مخالفت پارلمان مواجهه می‌شود) و سپس درصورتی‌که نخواهد به دور تسلسل طرح شکست‌خورده برای بار پنجم دچار شود، پیشنهاد تعویق خروج را به پارلمان ببرد.
با توجه به سیاست حزب کارگر به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون و دیگر متحدان آن، مخالفت اتحادیه اروپا با تعویق بلندمدت خروج و همچنین سرسختی حامیان دوآتشه برگزیت با چنین طرحی، اوضاع برای ترزا می سخت‌‌تر از همیشه است. عمده مسائل مورداختلاف حول میزان بدهی بریتانیا به اتحادیه، حقوق بریتانیایی‌های ساکن در دیگر کشورهای اتحادیه اروپایی و اروپایی‌های ساکن بریتانیا و به‌خصوص وضعیت مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند است که موجب مخالفت‌های بسیاری شده است.
هرکدام از این موضوعات بخشی از جامعه بریتانیا و اتحادیه اروپایی را در مقابل خانم نخست‌وزیر قرار می‌دهد. در خود بریتانیا طبق نظرسنجی‌ها، هم‌اکنون بیش از 53 درصد از مردم موافق ماندن در اتحادیه اروپا هستند. توافق درباره مرز به‌اصطلاح نامرئی بین دو سوی ایرلند هم بسیاری از بریتانیایی‌ها و به‌ویژه حامیان اصلی برگزیت، از جمله حزب وحدت‌گرای ایرلند و متحد نخست‌وزیر را متقاعد کرده که همیشه در گروگان اتحادیه اروپا خواهند ماند و به همین دلیل موافقت با طرح برگزیت دولت، دست‌نیافتنی شده است.
از سوی دیگر اتحادیه اروپا که می‌داند در صورت خروج سهل‌الوصول بریتانیا از اتحادیه با کم‌ترین هزینه می‌تواند موجب ترغیب دیگر اعضای ناراضی برای خروج شود، بیش از همیشه اصرار دارد که هزینه این خروج را آن‌چنان بالا ببرد که هیچ عضو دیگری حتی به خروج فکر هم نکند. همچنین ازآنجایی‌که احزاب راست افراطی و گرایش‌های ناسیونالیستی در تمامی کشورهای اروپایی در حال رشد هستند و طبق نظرسنجی‌ها احزاب راست در انتخابات پیش‌روی اروپا کرسی‌های بیشتری را کسب می‌کنند، این اتحادیه همچنان مصر است در همان تاریخ از پیش تعیین‌شده، یعنی قبل از شروع پارلمان جدید اروپا، این خروج اتفاق بیفتد.
وضعیتی را که هم‌اکنون دامن‌گیر بریتانیا شده، می‌توان با قاطعیت به‌عنوان «بحران برگزیت» معرفی کرد و عبور از این بحران در جامعه دوقطبی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. دولت ترزا می و اصولا حزب حاکم محافظه‌کار به‌واسطه شکاف عظیم درونی هیچ راهکاری برای خروج از اتحادیه اروپا نخواهد داشت.
اما نکته مهمی که اولویت حزب کارگر و به‌ویژه «جرمی کوربین»، رهبر سوسیالیست آن به شمار می‌رود، در واقع رفتن به سوی انتخابات زودرس پارلمانی است که طبق نظرسنجی‌ها، حزب کارگر پیروز اصلی آن خواهد بود. آنچه تاکنون ترزا می را در مسند نخست‌وزیری نگه داشته است، در واقع همین هراس محافظه‌کاران از شکست در انتخابات زودرس پارلمانی است. اعضای این حزب از همین رو ترزا می را همچنان به‌عنوان رهبر حزب و در کسوت نخست‌وزیری تحمل می‌کنند. این در شرایطی است که به دلیل نزدیک‌شدن مهلت مقرر اروپا و عدم تفاهم و توافق ملی برای خروج و همچنین مهلت کوتاه اتحادیه برای بریتانیا جهت تعیین تکلیف برگزیت، به نظر می‌رسد نخست‌وزیر در برزخی گیرافتاده است که فعلا هیچ راهی برای خروج از آن قابل‌تصور نیست.
اتفاقا این را رهبران اتحادیه اروپا هم به‌خوبی می‌دانند و حداقل در این مورد اساسی که پای موجودیت اتحادیه اروپا در میان است، توافق دارند. بنابراین شاید آنان هم چندان بی‌میل نباشند که حزب کارگر سکان دولت را در دست بگیرد و اصلا برگزیتی اتفاق نیفتد یا اینکه یک برگزیت تعدیل‌شده مانند یک شیر بی یال و دم و اشکم را به جزیره‌نشینان تحمیل کنند. اما ترزا می وقت زیادی برای اعمال سیاست‌های آلاکلنگی و ادامه مسیری که تاکنون پیموده است، ندارد. بنابراین شاید فشار افکار عمومی بالاخره دولت بریتانیا را مجبور به پذیرش انتخابات زودرس پارلمانی کند و برای حفظ وحدت درونی خود هزینه تصمیم‌گیری برای برگزیت را در آینده نزدیک به یک دولت کارگری بسپارد.
