تورم یک میلیون درصدی آلمان چگونه مهار شد؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، نکات و نتایج قابل توجهی در بررسی اقتصاد آلمان در بین جنگ جهانی قابل دریافت است.

آلمان بعد از جنگ جهانی به عنوان شکست‌خورده جنگ با مشکلات وحشتناکی دست به گریبان شد. تکالیف دولت‌های پیروز بر آلمان که یکی از آنها پرداخت غرامت خنگ جهانی بود آلمان را با تراز حساب جاری به‌شدت منفی، کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم مواجه کرد. طبق متن معاهده ورسای آلمان موظف به پرداخت 6 میلیارد و 600 میلیون لیره استرلینگ (معادل 100 میلیارد دلار که ارزش امروز آن به حدود 600 میلیارد دلار می‌رسد) غرامت شد.

در چنین فضایی فرانسوی‌ها به دلیل تاخیر در پرداخت غرامت منطقه صنعتی رور در آلمان را تسخیر کردند و این اقدام یکی از قطب‌های صنعتی آلمان را از دایره حکومت آلمان خارج و به زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی آن آسیب جدی وارد کرد.

* وقتی یک دلار آمریکا 4200 میلیارد مارک قیمت خورد

این مشکلات در کنار خسارات شدید جنگ و از بین رفتن بسیاری از زیرساخت‌های این کشور، کاهش درآمدهای موثر دولت را در پی داشت و دولت آلمان برای تامین منابع مالی اقدام به چاپ پول کرد. این سیاست‌ به همراه ویرانی‌های جنگ و تکالیف معاهده ورسای، دوره‌ای از تورم لجام‌گسیخته را در آلمان به وجود آورد به‌طوری که نسبت برابری مارک به دلار از 9 مارک در سال 1919  به بیش از 4 هزار و 200 میلیارد مارک در سال 1923 رسید و در این دوره برای اولین بار در تاریخ اقتصادی جهان تورم میلیونی به در یک کشور به وجود آمد.

تصاویر به جا مانده از آن دوران نشان می‌دهد ارزش پول به حدی کاهش یافته بود که بسته‌های متعدد پول وسیله بازی کودکان شده بود. 

با توجه به نبود کارت‌‌های اعتباری و امکان خلق الکترونیک پول، بانک مرکزی آلمان برای تامین منابع مورد نیاز پول فیزیکی منتشر می‌کرد. نقل‌های رسیده از آن دوران نشان می‌دهد حجم پول در گردش به حدی رسیده بود که یک فرد برای خرید یک کالای خوراکی باید یک گونی یا یک چمدان پول به همراه خود می‌برد. 

از طرف دیگر هیاتی از طرف کشورهای پیروز در بانک مرکزی آلمان حضور می‌یافت و بر مکانیزیم تخصیص اعتبارات نظارت داشت. کینز اقتصاددان معروف و وزیر دارایی دولت انگلستان در کمیته کاری که مجلس انگلستان ترتیب داده بود گفت ما خطا می‌کنیم اگر بار غرامت عظیم را روی دوش آلمان بیاندازیم و یک ساختار مالی برای بازپرداخت و تامین مالی آن در نظر نگیریم. 

کینز به درستی متوجه عمق فاجعه در آلمان و مخاطرات آن شده بود. نقل معروف است که ارزش پول آنقدر کاهش یافته بود که مردم در فصل سرما برای گرم کردن خانه یا برای آتش اجاق خانه از اسکناس مارک استفاده می‌کرد. 

بعد از اینکه تورم به حد اعلی خود رسید، در سال 1923 به بعد جمهوری وایمار، (حکومت آلمان از سال 1919 تا 1933) شروع به کنترل قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های کنترلی کرد و امیدهایی برای بهبود اوضاع اقتصادی و رونق تولید و توسعه صادرات در آلمان به وجود آمد اما به یکباره با آغاز بحران اقتصادی آمریکا که به سرعت به اروپا هم تسری پیدا کرد، تقاضای کل به شدت کاهش یافت و آلمان دوباره به سمت کاهش ارزش پول، افزایش تراز حساب جاری منفی و تشکیل سرمایه ثابت بسیار منفی روبرو شد. براساس برخی آمارها نرخ بیکاری در آلمان تا پیش از تغییر دولت در سال 1933 بیش از 30 درصد بود.

* کاری که «شاخت» برای اقتصاد آلمان کرد

در این شرایط «یالمار شاخت» ظهور کرد و پله‌های ترقی را به سرعت در دولت جدید پیمود. ابتدا ریاست کمیته ارزی و بعد از آن ریاست کل بانک مرکزی آلمان و سپس فرماندهی اقتصاد جنگ را برعهده می‌گیرد. 

نتایج سیاست‌های شاخت بسیار قابل توجه بود. افزایش تشکیل سرمایه ثابت، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، بازسازی صنایع آلمان، بازساختاردهی ماشین جنگی با وجود تخریب آن در دوران بعد از جنگ جهانی اول و کاهش سریع بیکاری است.

* تجدید نظر عملی در نگاه به ماهیت و کارکرد پول

شاید بتوان شاخت را اولین اقتصاددانی دانست که به درک کارکرد پول و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی رسید و در عمل به رابطه حجم پول و ذخایر طلا و ارز بی‌اعتنایی کرد و متناسب به نیاز اقتصاد و برنامه‌های تولیدگرا و توسعه‌محور دولت، اقدام به انتشار هدفمند پول کرد. تا پیش از شاخت اساسا پول پدید‌اری خنثی در نظر گرفته می‌شد و برای اعمال سیاست انبساط مالی نتیجه‌ای جز تورم تصور نمی‌شد.

به نظر می‌رسد بخشی از آنچه کینز بعدها در نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول به صورت تئوریک مطرح کرد، پیش از آن توسط شاخت در آلمان به صورت عملی به کار گرفته شده بود.

*  تزریق هدفمند اعتبار برای حمایت از صنایع پیشران و بهبود قدرت خرید کارگران

شاخت برای حل چالش‌های اقتصادی آلمان دست به ابتکاراتی زد. دولت آلمان شرکت سرمایه‌گذاری را تاسیس کرد که به اختصار «می فو» یا ام ای اف او نامیده می‌شد و این شرکت که اطلاعات آن محرمانه بود، اوراقی به نام «میفو باند» طراحی کرد. این میفوباندها درواقع اوراق قرضه‌ای بود که ارزش آن با کنترل نرخ بهره آن مدیریت می‌شد. کارکرد میفوباند در واقع پول موازی بود و بانک مرکزی و دولت آلمان برای پروژه‌‌های گسترده راه‌سازی و در گام بعدی برای حمایت از صنایع تحریم شده این میفوباندها را اختصاص داد. 

همچنین میفوباند به صنایع پیشران پرداخت شد و این صنایع هزینه‌های خود، حتی دستمزد کارگران را با این میفوباندها پرداخت می‌کردند. براساس سیاست‌گذاری‌های دولت قیمت کالاها نسبت به میفودباندها ثابت بود و در واقع نقطه تمرکز سیاست‌ها علاوه بر صنایع پیشران، ارتقاء قدرت خرید کارگران و عامه مردم بود. از این لحاظ یک تفاوت جدی بین شاخت و اقتصاددانان امروز وجود دارد و آن این است که شاخت معتقد بود بین سرمایه و کار باید کار را در اولویت اول حمایت قرار داد. 

به عبارت دقیق‌تر، دولت آلمان یک سیاست حمایتی مبتنی بر اوراق را در پیش می‌گرفت بگونه‌ای که دولت میزان اعتبار میفوباندها را نسبت به میزان مشخصی از ارزاق عمومی تضمین می‌کرد و کارگرانی که میفوباند دریافت می‌کردند مطمئن بودند که هیچ گاه ارزش آن برای خرید ارزاق و مایحتاج ضروری آنها کاهش نمی‌یابد.

ویژگی اصلی شاخت اعتقاد به بانک مرکزی توسعه‌ای است. به عبارت دیگر پول جدید خلق شده به پروژه خاص اقتصادی و عمرانی و صنعتی اختصاص پیدا می‌کرد و گفته می‌شود شاخت شخصا از پروژه‌ها بازدید می‌کرد و در جریان پیشرفت کار قرار می‌گرفت. همه این پروژه‌ها براساس برنامه از پیش تدوین شده و در چارچوب اهداف توسعه‌ای طراحی و تامین اعتبار می‌شد. 

*‌حمایت اعتباری شاخت از صادرات آلمان

همچنین شاخت از این ساختار خلق پول برای صادرات استفاده می‌کرد. بانک مرکزی آلمان به کشورهای طرف تجاری اعتبار صادراتی یا وام پرداخت می‌کرده است و طرف تجاری از آلمان واردات را با استفاده از آن اعتبار انجام می‌داد. درواقع دولت آلمان به طرف تجاری اعتبار به مارک پرداخت می‌کرد. با این کار بانک مرکزی به مارک اعتبار می‌داد و بازار جدید برای برای آن ایجاد می‌کرد.

درواقع سیاست‌های اقتصادی مدیریت و کانالیزه کردن نقدینگی، انبساط مالی و بودجه‌ای با تمرکز به بخش عمرانی، حمایت از تولید و صادرات و بهبود قدرت خرید مردم با پول موازی بود که افزایش سطح اشتغال، کاهش شدید نرخ بیکاری، افزایش قدرت خرید، مثبت شدن تراز تجاری، ثبات در نرخ ارز و کاهش قابل توجه نرخ تورم را در پی داشت.

* سیاست‌های غیراقتصادی دولت برای کاهش بیکاری

البته علاوه بر اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری در جهت حمایت از تولید، اشتغال، صادرات و توسعه کشور و نقش موثری که این سیاست‌ها در بهبود شاخص‌های اقتصادی آلمان داشت، دولت آلمان برای کاهش بیکاری و فقر دست به اقدامات غیراقتصادی دیگری هم زد که شاید چندان در شرایط فعلی قابل توصیه نباشد. حذف زنان از بنگاه‌های تولیدی و محدود کردن دایره انتخاب شغل برای زنان به مشاغلی مانند پرستاری، پزشکی، معلمی و ... مشاغلی از این دست، یکی از این اقدامات بود.

هدف دولت آلمان در اعمال این سیاست، کاهش سریع نرخ بیکاری و ایجاد درآمد و شغل برای هر سرپرست خانوار به جای اشتغال دو نفر در یک خانوار بود. برخی کُتب تاریخی تاثیر این سیاست را کاهش 50 درصدی بیکاری از حدود 6 میلیون نفر به 3 میلیون نفر ذکر کرده‌اند. از طرف دیگر گسیل نیروی بیکار به پروژه‌های راه‌سازی و تاکید بر استفاده از نیروی انسانی بیشتر و استفاده کمتر از ماشین‌آلات راه‌سازی به عنوان یک راهکار موازی برای افزایش سطح اشتغال به کار گرفته شد.

اما اگر سیاست اعتباری شاخت اجرایی نمی‌شد، امکان از بین رفتن بیکاری وجود نداشت. تجربه اقتصاد‌ کشورها نشان می‌دهد در شرایطی که اقتصاد در حالت اشتغال کامل و حداکثر ظرفیت خود قرار ندارد، اعمال سیاست انبساط هدفمند پول می‌تواند علاوه بر به حرکت درآوردن تولید و ایجاد رونق اقتصادی، اثر تورمی اندکی خواهد داشت.

* سرنوشت شاخت

حاکمیت شاخت بر حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در سال 1937 پایان یافت و به جای وی هرمان گورینگ به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب و سیاست‌های دولت در جهت خودکفایی، کاهش واردات و افزایش صادرات به کشورهای متحد متمرکز شد. 

شاخت در کودتای نافرجام 20 ژوئن 1944 که علیه حکومت هیتلر انجام شده بود، مشارکت کرد و توسط حکومت نازی دستگیر و زندانی شد و سپس به اردوگاه کار اجباری فرستاده شد. شاخت سرانجام در دادگاه نورنبرگ (دادگاه بررسی کننده جنایات جنگی جنگ جهانی دوم) تبرئه و آزاد شد.

* خلق اعتبار هدفمند و رویکرد توسعه‌گرایانه بانک مرکزی میراث شاخت برای اقتصاد آلمان

آلمان در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم با سیاست حمایت از کارآفرینان که اغلب در حوزه فنی و مهندسی فعال بودند، به رشدهای بالایی دست یافتند به‌طوری که در طول دو دهه 50 و 60 میلادی متوسط رشد سالانه اقتصاد آلمان بالای 8 درصد بوده است و نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی این کشور بالاترین نسبت در بین همه کشورها است. آلمان با حدود 85 میلیون نفر جمعیت و 4200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، به حجم 1400 میلیارد دلار صادرات دارد رسیده است که این رقم معادل 33 درصد تولید ناخالص داخلی است. نسبت صادرات آلمان با 85 میلیون نفر جمعیت معادل 65 درصد از صادرات چین با یک میلیارد و 400 میلیون نفر است.

به نظر می‌رسد میراث شاخت برای اقتصاد آلمان همچنان پا برجاست چرا که بررسی ساختار اقتصاد آلمان در شرایط فعلی هم نشان می‌دهد سیستم خلق پول و اعتباردهی هدفمند بانک مرکزی‌آلمان با وجود گذشت 80 سال همچنان مدیریت شده و هدفمند انجام می‌شود و بانک‌ها که اغلب در مالکیت نهادهای عمومی هستند، منابع بانکی را به بخش‌های مولد و کارآفرینان تخصیص می‌دهد؛ بیش از 99 درصد بنگاه‌های آلمان را بنگاه‌های متوسط و کوچک تشکیل داده و بخش عمده صادرات و تولید بر دوش این بنگاه‌هاست و این همان در چارچوبی قرار می‌‌گیرد که شاخت برای اقتصاد آلمان به اجرا درآورد.

البته اقتصاد آلمان پیش از شاخت و جنگ جهانی اول هم چند دهه بر پایه کارآفرینی، ابداع، اختراع و نوآوری در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته بود و ساختار بنگاه‌های شکل گرفته هم اغلب در اندازه‌ بنگاه‌های متوسط و کوچک قرار داشتند اما سیاست اعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی آلمان در حمایت از کارآفرینی و جهت‌دهی مکانیزم انتشار پول به بخش مولد، پایه‌ای بود که شاخت برای اقتصاد آلمان بیان نهاد.