دردسرهای جدید برای مرزنشینان
جنگ اقتصادی جدیدی بین ایران و آمریکا در گرفته است؛ جنگی که تبادلات دلاری را نشانه رفته و واردات دلار به ایران را به‌شدت مشکل کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: در این شرایط، دولت سقف واردات پیله‌وران را هم به میزان 30 میلیون دلار افزایش داده است. اقدامی که اقتصاددانان آن را بی‌نظمی در مدیریت دلار می‌دانند چون تقاضا برای این واحد پولی را افزایش می‌دهد و تولیدکنندگان نام آن را ایجاد اشتغال ناپایدار برای مردم مرزنشین می‌گذارند. آنچه در این میان بیش از همه نگران‌کننده است، سوءاستفاده‌هایی است که ممکن است از کارت‌های پیله‌وری شود. درست چند ماه قبل از روی خط قرارگرفتن خبر موافقت وزیر صمت با افزایش 30میلیون‌دلاری سقف واردات پیله‌وران، قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام از بروز مشکل مالیاتی برای مرزنشینان خبر داده بود. اگرچه مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که مرزنشینان نباید نگران این مشکلات باشند و این مسائل قابل حل است اما آیا به راستی دولت می‌تواند کارت‌های پیله‌وری را که احتمالا از این به بعد سقف تجارت با آنها با هدف دورزدن تحریم‌ها افزایش خواهد یافت، از خطر سوءاستفاده احتمالی مصون بدارد؟ محمد‌حیات الهیاری ساکن روستای سراوان واقع در استان سیستان‌وبلوچستان یکی از همان مرزنشینانی است که بعد از اینکه پیه تخلفات ناشی از کارت‌های بازرگانی به تنش خورده، سراغ کارت پیله‌وری رفته است. او تردید دارد که آیا با استفاده از کارت پیله‌وری و تجارت با این کارت، باز هم دچار مشکل خواهد شد یا نه. الهیاری می‌گوید: چندی است که درخواست کارت پیله‌وری داده‌ام اما هنوز کارتم صادر نشده است. ولی از خیلی‌‌ها شنیده‌ام که مالیات‌های سنگینی برایشان آمده است به همین خاطر دودل هستم که آیا کارت پیله‌وری را دریافت کنم یا نه. او اضافه می‌کند: با کارت پیله‌وری می‌توان صادرات و واردات انجام داد. همان‌طور که با کارت بازرگانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم. منتها در زمان صدور کارت بازرگانی هم به ما میگفتند که تجارت با این کارت بدون پرداخت حقوق گمرکی و مالیات انجام می‌شود در حالی که برای من مشکلات متعدد ایجاد شد. این ساکن روستای سراوان در تشریح مشکلات خود در استفاده از کارت بازرگانی می‌گوید: کشور به مشکل کمبود گوشت قرمز خورد. به ما گفتند که دام زنده وارد کنیم. بعد یکباره برایم چهار میلیارد تومان حقوق گمرکی آمد. دامم را ضبط کردند و جریمه هم شدم. اعتراض کردیم جریمه تبدیل به 285 میلیون تومان شد که 165 میلیون تومان آن را پرداخت کردم اما دام وارداتی ضبط شد. کارت پیله‌وری و بازرگانی تفاوت‌هایی با هم دارند. بر اساس ماده 19 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات افراد ساکن بخش‌های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت مندرج در ماده 211 قانون مدنی برای خرید و فروش کالا باشند، می‌توانند با دریافت کارت پیله‌وری به‌نام خود نسبت به مبادلات مرزی در چارچوب مقررات ماده 20 آیین‌نامه مذکور اقدام کنند. مرجع صدور این کارت هم ادارات بازرگانی استان‌ها هستند. اما اخذ کارت بازرگانی برای تمام افراد حائز شرایط ماده 10 آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات به‌منظور واردات و صادرات کالا به‌صورت تجاری مقدور است و مرجع صدور این کارت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور هستند. شباهت این دو کارت هم این است که با هر دو نوع کارت می‌توان به تجارت پرداخت و راه سوءاستفاده برای متخلفان هم باز است.
افزایش سهمیه پیله‌وران از کیک تجارت
خبر افزایش سهم واردات توسط پیله‌وران را سیدتقی کبیری عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خانه ملت داده است. به گفته او مجوز ۳۰میلیون‌دلاری جدید از وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش سهم واردات پیله‌وران علاوه بر سهمیه قبلی از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گرفته شده است. کبیری میزان صادرات با کارت‌های پیله‌وری را حدود 500 میلیون دلار اعلام کرده و معتقد است که باید به همین میزان هم واردات با این کارت‌ها انجام شود اما تاکنون سهم واردات کمتر بوده است. در حالی که این نماینده مجلس از افزایش تجارت با کارت‌های پیله‌وری دفاع می‌کند، 26 آذرماه سال جاری قدرت فیض‌اللهی مدیرکل اقتصاد و دارایی ایلام در گفت‌وگو با مهر از بروز مشکلات برای صاحبان کارت‌های پیله‌وری خبر می‌دهد. او در این رابطه اعلام می‌کند: یکی از مشکلات به‌وجودآمده به وسیله کارت‌های پیله‌وری در استان، ایجاد مشکلات مالیاتی است که توسط سوءاستفاده‌کنندگان از این کارت‌ها در وصول مالیات ایجاد شده است. متأسفانه کارت‌های پیله‌وری، به نام افراد بی‌اطلاعی صادر و توسط تجار گردش مالی بسیار زیادی را به همراه داشته که مشکلاتی را برای صاحبان کارت به دنبال داشته است.
ضربه به تولید با ایجاد اشتغال ناپایدار برای مرزنشینان
فرامرز احمدی‌نژاد، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران درباره تبعات افزایش سقف تجارت مرزنشینان با استفاده از کارت‌های پیله‌وری عنوان می‌کند: متأسفانه همه این تصمیمات به این برمی‌گردد که استراتژی درستی برای مدیریت کسب‌وکار نداریم. این تصمیمات مُسکن‌های موضعی هستند که دولت فکر می‌کند با استفاده از آنها می‌تواند اشتغالی ایجاد کند و یک رضایت‌مندی نسبی در مناطق مرزی ایجاد بکند. او ادامه می‌دهد: در‌حالی‌که این رفتارها واقعا چاره اساسی نیستند. برای حل مشکلات به نظر من دولت باید به برنامه‌های استراتژیک روی آورد. در عوض پول‌هایی که برای واردات کالاهای ساخته‌شده اختصاص می‌دهند که منجر به آسیب‌دیدن تولید داخلی می‌شود، همچنین سبب می‌شود که در لابه‌لای این کالاها محصول قاچاق به کشور وارد شود، باید به بنگاه‌های تولیدی توجه بیشتری داشته باشد و این بنگاه‌ها را در مرزها توسعه دهد. به گفته احمدی‌نژاد دولت می‌تواند در مرزها و مناطق مرزی با استفاده از سهمیه مناطق آزاد، کارخانه ایجاد کند و مواد اولیه بدون تعرفه در اختیار آنها قرار دهد. با این سیاست علاوه بر ایجاد اشتغال مایحتاج مردم هم تأمین خواهد شد. او اضافه می‌کند: دولت به پیامدهای تصمیمات خود توجهی ندارد. توصیه می‌کنم مسئولان بازخورد تصمیمات خود در سال‌های گذشته را ببینند. اگر به آن توجه کنند، می‌بینند که مشکل اشتغال و قاچاق حل نشده است و هنوز مرزنشینان به رفاه نسبی دست نیافته‌اند. به اعتقاد محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات، با توجه به شرایط تحریم‌ها و ورود حجم بالای کالاهای اساسی به کشور، حتی باید سقف مجاز واردات از سوی کارت‌های پیله‌وری بیش از عدد فعلی افزایش یابد تا کشور در شرایط تحریم‌ها بتواند مایحتاج مردم را تأمین کند؛ اما برخلاف او، احمدی‌نژاد تأکید می‌کند: این رفتار منجر به دورزدن تحریم‌ها نمی‌شود و اگر دولت هدفش دورزدن تحریم‌هاست، چرا مرز آبادان و خرمشهر را کنترل نمی‌کند که مایحتاج مردم از این مرز خارج نشود. تحریم‌ها روی مواد غذایی اعمال نشده است و مربوط به کالاهای استراتژیک است.
افزایش سهم پیله‌وری ضروری است
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران از منظر تولید به افزایش سهمیه واردات پیله‌وری نگاه می‌کند و با آن مخالف است؛ اما محمدحسین برخوردار، رئیس سابق مجمع واردات بر افزایش سهم تجارت پیله‌وری تأکید می‌کند.
او می‌گوید: وقتی کشور در حالت اختلال است، از هر راهی باید استفاده کرد تا نیازهای کشور تأمین شود. مراودات بانکی دچار مشکل شده و کمتر شرکتی از طریق مستقیم و ال‌سی با ایران کار می‌کند؛ بنابراین دولت سهم پیله‌وری را بالا می‌برد تا بتواند بخشی از مایحتاج داخلی را تأمین کند. در کشوری که 13 تا 14 میلیارد دلار کالای اساسی وارد می‌کند، 30 میلیون دلار برای تجارت پیله‌وری کم است و باید این عدد بیشتر شود. برخوردار درباره تخلفات احتمالی استفاده از کارت‌های پیله‌وری می‌گوید: ممکن است بازرگانان کالاهای وارداتی را گران‌تر اعلام کنند و به دلیل نبود نظارت استاندارد، کالاهای بی‌کیفیت وارد شود.
سیاست دولت در راستای افزایش تقاضا برای دلار
سوءاستفاده احتمالی از کارت‌های پیله‌وری و ورود کالاهای بی‌کیفیت فاقد استاندارد، همچنین تحمیل کالاها با چند برابر قیمت به بازار، تنها تبعات توسعه تجارت پیله‌وری نیست. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: ما در ایران دچار یک پارادوکس در سیاست ارزی شده‌ایم. یک سه‌گانه ناممکن ارزی داریم. دولت در‌حال‌حاضر ذخایر ارزی را نزدیک به دو درصد بالا برده و ارائه ارز را به بازار کاهش داده است. از سوی دیگر در شرایطی که ما دچار تنگنای عرضه هستیم، در بخش تقاضا واردات همه‌چیز آزاد است. دلالان و سفته‌بازان هم فعال هستند و بازار را تحریک می‌کنند تا مردم وارد خرید ارز شوند؛ اما دولت می‌خواهد که قیمت ارز ثابت بماند و تغییری نکند.
به گفته سلطانی این سه‌گانه ناممکن است. نمی‌توان ارز را عرضه نکرد، تحریک تقاضا را افزایش داد و قیمت ارز را ثابت نگه داشت. راه‌حلی که از اول امسال دادیم، این است که دولت اگر ارز ندارد، هزینه‌های ارزی را کاهش دهد؛ یعنی دولت باید واردات چیزهای غیرضروری را ممنوع کند. دلیلی ندارد که ارز در کشور داشته باشیم؛ اما در قالب پیله‌وری و ملوانی کالاهای غیرضروری وارد کنیم و فشار تقاضا برای ارز را افزایش دهیم. هیچ دولت و سیستمی در زمان تحریم و جنگ اجازه نمی‌دهد که هرکس هر چیزی می‌خواهد، بیاورد؛ بلکه ارز خود را سهمیه‌بندی می‌کند.
