تصمیم نهایی درباره حقوق کارگر با شورای عالی کار است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر یک از اعضای گروه سه جانبه گرایی درباره میزان و درصد افزایش حقوق کارگران نظراتی دارند اما تصمیم گیری نهایی در این باره به عهده شورای عالی کار است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، محمد شریعتمداری عصر چهارشنبه در حاشیه نشست با مشاوران زن و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران و حمایت غیر نقدی از آنان افزود: کمیته حقوق و دستمزد برای بررسی راهکارها و شیوه های حمایتی از کارگران و تعیین میزان افزایش حقوق آنها تشکیل شده است.
وی افزود: هنوز درباره میزان افزایش حقوق سال 98 کارگران به جمع بندی نرسیده ایم اما تلاش می کنیم پیش از روزهای پایانی سال این رقم مشخص و اعلام شود.
این مسوول با تاکید بر اینکه کاهش فاصله میان هزینه و دستمزد کارگران از برنامههای اصلی این وزارتخانه است، تصریح کرد: تلاش داریم بین سه تا پنج سال فاصله میان حداقل معیشت و حقوق کارگران را کاهش دهیم.
به گفته وی، باید میان هزینه و درآمد کارگران ارتباط منطقی وجود داشته باشد.
«برای ایجاد این ارتباط منطقی از شیوه های افزایش حقوق در قالب درصد و افزایش جذب ثابتی از حقوق استفاده می کنیم و نرخ رشد تورم در دستمزد کارگران را مبنا و ملاک قرار میدهیم».
برای توزیع بسته حمایتی دوم منتظر تامین اعتباریم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع بسته حمایتی دوم به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی گفت: دستور توزیع بسته حمایتی دوم از سوی رئیس جمهوری ابلاغ شده است اما منتظر تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه بودجه و خزانه ایم.
شریعتمداری درباره ساخت بیمارستان تحت پوشش تامین اجتماعی تصریح کرد: احداث مراکز درمانی جدید بر اساس میزان بودجه و با اولویت تکمیل طرح های نیمه تمام است.
وی ادامه داد: با توجه به منابع محدود سازمان تامین اجتماعی و هزینه های بالا باید احداث مراکز درمانی جدید از محل سود فعالیت های اقتصادی و فروش اموال مازاد با اولویت مناطقی انجام شود که بیشترین افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی را در خود جای داده اند.