فرار سرمایه از بخش برق

به گزارش اقتصادآنلاین، لیلا مرگن در شرق نوشت: دلیل خاموشی‌ها، فرار سرمایه از صنعت برق و ساخته‌نشدن نیروگاه جدید است. آمارها نشان می‌دهد با وجود آنکه سالانه باید پنج هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در کشور ایجاد شود، روند سرمایه‌گذاری‌ها در حال کاهش است. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که تضامینی که برای خارجی‌ها وجود دارد، برای سرمایه‌گذار داخلی وجود ندارد؛ به همین دلیل کسی انگیزه ندارد در صنعت برق سرمایه‌گذاری کند. ضمن آنکه دولت با تأخیر در پرداخت بدهی‌های خود، بنیه بخش خصوصی را تضعیف کرده و ادامه فعالیت برای فعالان این بخش با مشکل مواجه شده است. با وجود آنکه طبق قانون ساخت نیروگاه و مدیریت آن باید از سوی بخش خصوصی انجام شود، بخش خصوصی در برنامه‌ریزی‌ها به بازی گرفته نمی‌شود و به این ترتیب، صنعت برق سرمایه‌گریز شده و با کسری تولید و خاموشی برنامه‌ریزی‌شده روبه‌رو هستیم.سرمایه‌گذاری در صنعت برق با افت چشمگیری مواجه شده است. از سال 92 به بعد، ظرفیت جدید نصب‌شده نیروگاهی در کشور همواره زیر سه هزار مگاوات بوده است؛ در‌حالی‌که بر اساس آمارهای وزارت نیرو، برای تأمین نیازهای رو به رشد جامعه، سالانه پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید باید در کشور ایجاد شود. بر اساس آمارهای موجود در سال 91، سه‌هزارو 729 مگاوات نیروگاه جدید، در سال 92، هزار‌و 338 مگاوات، در سال 93، دو‌هزار‌و 881 مگاوات، در سال 94، 943 مگاوات، در سال 95، دوهزارو 325 مگاوات و در سال 96، دو‌هزار‌و 472 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید در کشور نصب شده است. این در حالی است که ظرفیت نصب‌شده سال 89، به‌تنهایی چهار‌هزار‌و 935 مگاوات بوده است.

 تضامینی که داخلی‌ها ندارند

بخشی از فعالان صنعت برق بر این باورند که دولت برای خارجی‌ها تضامینی در نظر می‌گیرد که این تضامین برای داخلی‌ها وجود ندارد. همین مسئله باعث دلسردی و رکود فعالیت سرمایه‌گذاران داخلی شده است. محمدعلی وحدتی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن نیروگاه‌داران در‌این‌باره عنوان می‌کند: خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری خود تضامینی از دولت دریافت می‌کنند که این تضامین برای سرمایه‌گذاران داخلی وجود ندارد. مثلا برای خارجی‌‎ها تضمین خرید برق وجود دارد.او اضافه می‌کند: در بند پ ماده 48 قانون برنامه ششم، پیش‌بینی شده است که خرید تضمینی برق از نیروگاه حرارتی انجام شود؛ اما با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون برنامه ششم، هنوز آیین‌نامه اجرائی این قانون نوشته نشده است. آیین‌نامه در سازمان برنامه در دست تدوین است، ولی اختلاف‌نظری اساسی بین بخش خصوصی و وزارت نیرو و سازمان برنامه وجود دارد؛ به همین دلیل با وجود جلسات متعدد، هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌اند.وحدتی به مشکلات دیگر تولیدکنندگان داخلی هم اشاره کرده و می‌گوید: نزدیک سه سال است که نرخ پایه برق ثابت مانده است. این در حالی است که هیچ کالایی در این سه سال نرخ ثابت نداشته است. کسانی که می‌خواهند برق خود را در بازار بفروشند یا در بورس عرضه کنند، با قیمت‌های ثابت این کار را انجام می‌دهند و فقط بخشی از تولیدکنندگان که قرارداد خرید تضمینی با دولت دارند، نوسانات نرخ ارز در قیمت تولیداتشان لحاظ می‌شود.به گفته او، در شرایطی که دولت باید مابه‌التفاوت نرخ تمام‌شده برق را با قیمت تکلیفی به وزارت نیرو پرداخت کند، به تعهدات خود عمل نمی‌کند و این مسئله، حجم بدهی‌های وزارت نیرو به تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد. نتیجه اینکه وزارت نیرو با چند سال تأخیر مطالبات بخش خصوصی را پرداخت می‌کند. این در حالی است که تولیدکننده بخش خصوصی بابت اقساط به سیستم بانکی بدهکار است و بانک کاری ندارد که فعالان بخش خصوصی از دولت پول گرفته‌اند یا نه و با آنها مشابه یک طلبکار بانکی رفتار می‌کند. همه اینها باعث شده است بخش خصوصی رغبتی برای سرمایه‌گذاری نداشته باشد؛ مگر اینکه این مشکلات حل شود.

 نوسانات دلار و افت ارزش ریال

ابراهیم خوش‌گفتار، عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق، نیز تغییر نرخ ارز را عامل غیراقتصادی‌شدن پروژه‌های نیروگاهی معرفی می‌کند. او می‌گوید: متأسفانه نوسانات نرخ ارز و چندنرخی‌بودن آن سبب شده است که تکلیف قیمت برق مشخص نباشد. وزارت نیرو درباره قیمت برق یک عدد می‌گوید، بانک مرکزی عدد دیگری را اعلام می‌کند و خود سرمایه‌گذار هم رقم دیگری را در محاسبات خود به دست می‌آورد.

او ادامه می‌دهد: تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی وزارت نیرو، سبب می‌شود  سرمایه‌گذار با افت ارزش سرمایه مواجه شده و ضرر کند.خوش‌گفتار با اشاره به اینکه برای ساخت نیروگاه‌ها قراردادهای صد درصد یورویی منعقد می‌شود، هزینه ساخت هر نیروگاه را بیش از 20 میلیون یورو برآورد  و جذب سرمایه خارجی را عامل مؤثری در جلوگیری از زیان ملی معرفی می‌کند زیرا به اعتقاد او، اگر سرمایه‌گذار خارجی وارد ایران شود، دیگر نیازی نیست از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مالی ساخت نیروگاه استفاده شود.عضو هیئت‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق می‌گوید: 11 هزار مگاوات نیروگاه داریم که راندمان آنها زیر 35 درصد است. مصرف آبشان هم خیلی زیاد است؛ مثل نیروگاه اسلام‌آباد اصفهان که 750 لیتر بر ثانیه آب مصرف می‌کند و نیروگاه بعثت تهران که 191 لیتر بر ثانیه آب مصرف می‌کند. اگر این نیروگاه‌ها را جایگزین کنیم، به حفظ منافع ملی کمک کرده‌ایم.او اضافه می‌کند: بیشترین مصرف گاز را در نیروگاه‌ها داریم. 70 میلیارد مترمکعب در سال در نیروگاه گاز مصرف می‌کنیم. اگر این مصرف را به میزان 20 درصد کاهش دهیم، 14 میلیارد مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی می‌شود و اگر حجم صرفه‌جویی‌شده را به عراق صادر کنیم، به ازای هر مترمکعب 20 سنت پول دریافت می‌کنیم که سود هنگفتی را به کشور می‌رساند. به گفته خوش‌گفتار، علاوه بر 11 نیروگاهی که نیاز به تعویض دارند، سالانه پنج هزار مگاوات هم باید نیروگاه جدید ساخته شود.

 بخش خصوصی بی‌اختیار

با وجود آنکه نیاز به ساخت نیروگاه‌های جدید و جایگزینی برخی نیروگاه‌‎های فرسوده داریم، نه تنها به دلیل تحریم‌ها توان جذب سرمایه‌گذار خارجی نداریم، بلکه سازوکاری هم نداریم که سرمایه‌گذاران داخلی را ترغیب کنیم تا وارد فرایند سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاه‌سازی شوند به همین دلیل این صنعت، به صنعتی سرمایه‌گریز تبدیل شده است. قرار بود محسن طرزطلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی، درباره دلایل سرمایه‌گریزشدن صنعت برق توضیحاتی را ارائه کند که بنا بر اطلاع روابط‌عمومی این شرکت، به دلیل عدم حضور ذهن از مصاحبه پرهیز می‌کند. همایون حائری، معاون وزیر نیرو در امور برق، نیز پاسخ‌گوی تماس‌های مکرر نیست. اما حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته اعلام می‌کند: ریشه همه این مشکلات در اقتصاد برق است زیرا دخل‌وخرج وزارت نیرو با هم نمی‌خواند و بدهی‌های انباشته این صنعت که در بودجه هم لحاظ نمی‌شود، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.به گفته او، از دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد سرمایه‌گذاری در بخش برق از سوی دولت ممنوع شد و بخش خصوصی هم که وارد این حوزه شد، با انباشت مطالبات مواجه شد.صالحی تأکید می‌کند: وقتی به قیمت برق به عنوان یک کالا توجه نمی‌شود و برق را به عنوان یک خدمت به حساب می‌آوریم، تولیدکننده برق هم هیچ نقشی در تعیین قیمت محصول خود ندارد، چه کسی حاضر می‌شود به سرمایه‌گذاری در این بخش ورود پیدا کند؟او اضافه می‌کند: در کشور ما اقتصاد دستوری حاکم است و دولت تعیین‌کننده قیمت‌هاست. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در صنعت برق به مشکل می‌خورد اما این در حالی است که با اصلاح قیمت‌ها در صنعت مخابرات این مشکل رخ نداده است.نایب‌رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته بر این باور است که به صنعت برق ظلم شده است و صنعتی که می‌توانست منجر به تولید ثروت در کشور شود، با سرمایه‌گریزی روبه‌رو شده است.