برخورد با فراریان مالیاتی تشدید می‌شود؟

به گزارش اقتصادآنلاین، «عباس بهزاد» با بیان اینکه سیاست نظام کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ضرورت افزایش درآمدهای حاصل از منابع غیرنفتی از جمله مالیات است، گفت: براین اساس، مقابله با پدیده فرار مالیاتی مورد توجه بیش از پیش نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور قرار گرفت. 
وی افزود: به دلیل پیش بینی نشدن مقررات کیفری خاص، در عمل مقابله با این موضوع با موانع جدی مواجه شده بود و فقط سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به سایر قوانین از جمله ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و قانون ارتقاء سلامت اداری، نسبت به طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام می کرد. 
دادستان انتظامی مالیاتی ادامه داد: بنابراین قانون‌گذار با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394 و تاکید بر لزوم وجود ضمانت‌های اجرایی، ماده 274 و 279 قانون مالیات را وضع کرد. 
بهزاد تاکید کرد: ضمانت اجراها می‌تواند نقش موثری در کاهش جرائم مالیاتی و بالتبع آن افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد. اما با توجه به اینکه مودیان مالیاتی از قوانین و مقررات اطلاع ندارند باید اطلاع رسانی گسترده انجام شود. 
وی درخصوص نقش ماموران مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در مواجهه با جرائم مالیاتی، گفت: براساس ماده 276 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه هریک از ماموران مالیاتی در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کند و یا وقوع جرم مالیاتی را گزارش نکند، به حداقل مجازات مباشر جرم مالیاتی محکوم می‌شوند.
دادستان انتظامی مالیاتی گفت: در قانون مالیات های مستقیم، برای مودیانی که از انجام تکالیف قانونی خود امتناع کنند محرومیت‌هایی همچون جریمه مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مالیات، عدم امکان برخورداری از معافیت و تشویق‌های مالیاتی در نظر گرفته شده است. 
وی ادامه داد: همچنین مرتکبین به مجازات درجه 6 تعزیری مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی (مشتمل بر حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از برخی فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش در ارتباط با اشخاص حقوقی، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی، انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها)، محکوم می‌شوند. 
«چنانچه میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، حکم محکومیت قطعی در روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود. البته مرتکبان جرائم مالیاتی باید اصل مالیات و جرائم متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده به دولت را بپردازند.» 
بهزاد اظهارداشت: در قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی مرتکب جرائم مالیاتی، به مدت 6 ماه تا 2 سال مجازات‌های محرومیت از برخی حقوقی اجتماعی همچون ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی تعیین شده که این مجازات‌ها مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نیست.
براساس گزارش‌های رسمی خزانه ‌داری درآمد مالیات تا پایان آذرماه امسال 68 هزار و 986 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال پیش 15.6 درصد رشد دارد