تقویت نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی/ انتقال بخشی از وظایف سازمان خصوصیسازی به وزارت اقتصاد
وزیر اموراقتصادی و دارایی در چارچوب تقویت نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای این سیاست ها را از سازمان خصوصی سازی جدا و به معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه محول کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، فرهاد دژپسند در ابلاغیه ای به معاونت امور اقتصادی اعلام کرد: وظایف دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موضوع تبصره (2) ماده 41 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به آن معاونت محول می شود.
وی برنامه ریزی و حسن اجرای وظایف را با همکاری دیگر دستگاه های مرتبط خواستار شد.
دبیرخانه اجرایی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در سال های اخیر در سازمان خصوصیسازی مستقر بود که با توجه به ضرورت تفکیک ارکان اجرایی و نظارتی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و به تبع آن ارتقای اثربخشی و همچنین بررسی اثرات اقتصادی نحوه اجرای این قانون، به موجب دستور جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی مقرر شد به معاونت امور اقتصادی (دفتر مطالعات بخش عمومی) منتقل شود.
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر اساس ماده 42 این قانون، یکی از ارکان نظارتی اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی است و وظایف و اختیارات وسیعی را بر عهده دارد.