واگذاری 350 هزار میلیارد ریال سهام بابت رد دیون

اقتصادآنلاین/گروه اقتصادکلان:

بنا بر مصوبه هیات‎ ‎وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شده است 350 هزار‏‎ ‎میلیارد ریال مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت از محل فروش سهام 22 شرکت تهاتر‏‎ ‎و تسویه شود‎. بر اساس مصوبه اسفند هیات وزیران و بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه‎ ‎اجتماعی در اجرای بندهای 33 و 36 قانون بودجه سال 90، قرار است سهام 22 شرکت به‏‎ ‎عنوان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی واگذار شود‎. براساس این مصوبه مطالبات صندوق تامین اجتماعی از دولت تا سقف 350 هزار میلیارد‎ ‎ریال با تایید سازمان حسابرسی در قبال واگذاری اموال و سهام (یا منابع حاصل از‎ ‎فروش سهام، تسویه و تهاتر می‌شود و بدین وسیله‌ کلیه تضمین‌ها و تعهدات دولت به‎ ‎صندوق یاد‌شده تسویه شده تلقی و دولت هیچ‌گونه بدهی و تعهدی به صندوق یاد شده‎ ‎ندارد‎. به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی موظف است مستقیما نسبت به انتقال سهام یاد‌شده‎ ‎با قیمتی که به تصویب هیات واگذاری رسیده است و یا پرداخت وجوه حاصل از فروش آنها‎ ‎با رعایت مقررات مربوط، به صندوق تامین اجتماعی اقدام کند‎. به گزارش ایسنا، با تصویب هیات وزیران قرار است100 درصد سهام نیروگاه طوس، 100‏‎ ‎درصد نیروگاه بندرعباس، 100 درصد سهام شرکت سنگ‌آهن شرق ایران و 100 درصد سهام‏‎ ‎پالایش و پژوهش خون به همراه باقی مانده سهم دولت در شرکت‌های واگذار شده فولاد‎ ‎خوزستان، هلدینگ خلیج فارس، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک ملت، پست بانک، شرکت‎ ‎ایران ال.ان.جی، شرکت فولاد اصفهان، پالایشگاه اصفهان، شرکت حفاری شمال، شرکت خدمات‎ ‎مدیریت آب و برق صبا، شرکت ملی مس ایران، شرکت پتروشیمی کرمانشاه، شرکت پتروشیمی‎ ‎مارون، پتروشیمی فن‌آوران، پالایشگاه بندرعباس، شرکت ملی انفورماتیک و شرکت هتل‌های‎ ‎هما به عنوان طلب دولت به صندوق تامین اجتماعی واگذار می‌شود‎. نکته‌ای که وجود دارد این است که طبق مصوبه هیات وزیران پرداخت 350 هزار میلیارد‏‎ ‎ریالی سهم مصوبه‌ای است که بابت رد دیون ابلاغ شده است و طبق قانون جدید تمامی‎ ‎سهم‌ها از طریق بازار سرمایه و مزایده و توسط سازمان خصوصی سازی عرضه می‌شود‎. از سوی دیگر در مصوبه هیات وزیران به بند 33 و 36 قانون بودجه اشاره شده است که‏‎ ‎این ابلاغیه در قالب مفاد قانون بودجه اجرا می‌شود. لذا بخشی از این ابلاغیه در‎ ‎راستای بند 33 و بخشی در راستای بند 36 قانون بودجه اجرا می‌شود و سازمان‏‎ ‎خصوصی‌سازی در چارچوب بند 33 دستورالعمل وظایف لازم را انجام می‌دهد‏‎. علاوه بر اینکه در مصوبه هیات وزیران عنوان شده است که اختصاص سهم با تایید‎ ‎سازمان حسابرسی انجام شود، یعنی باید سازمان حسابرسی تخصیص 35 هزار میلیارد تومان‏‎ ‎را تایید کند لذا این سازمان ابتدا بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد وبدهی را اعلام‎ ‎می‌کند‎. به این ترتیب براساس دستورالعمل‌های قانون بودجه مصوبه سال 90، هر وظایفی که طبق‎ ‎آن مصوبه به سازمان خصوصی سازی داده شده است سازمان با استفاده از تمام ظرفیت‌های‎ ‎قانونی، آن را انجام می‌دهد. لذا براساس مصوبه اخیر هیات وزیران ابتدا باید تایید‎ ‎سازمان حسابرسی اخذ و ابلاغ شود سپس مابقی اقدامات صورت گیرد، سپس دستورالعمل طبق‎ ‎بند 33 قانون بودجه انجام ‌شود‏‎. این در حالی است که در بودجه سال 91 مقرر شده است که نزدیک به 400 هزار میلیارد‏‎ ‎ریال نیز واگذاری انجام شود که با این احتساب بخش زیادی از شرکتهای مشمول واگذاری و‎ ‎شرکتهایی که عرضه شده اما به فروش نرفته است، بابت رد دیون واگذار می‌شود تا مصوبه‎ ‎هیات وزیران و قانون بودجه کشور اجرایی شود‎. اما نکته قابل توجه در این روش، نحوه قیمت‌گذاری آن است که گرچه باعث تسویه‎ ‎بدهی دولت می‌شود اما ممکن است واگذاری این شرکت‌ها به تامین اجتماعی با قیمتی کمتر‎ ‎از قیمت واقعی صورت گیرد و دارایی مردمی با قیمت ارزان به حراج گذاشته شود‎.