کودک همسری؛ تشدید محرومیت با بازتولید فقر
کودک همسری؛ روایتکننده جفایی در زندگی تلخ کودکانی است که به دلیل فرهنگ، سنت و مشکلات اقتصادی خانواده محکوم به زندگی با همسری هستند که در پس آن درکی از معنای زندگی مطرح نیست و نخستین پیامد آن جدایی ناگهانی از جهان کودکانه است.
معضلی که از جمله آسیبهای اجتماعی است که همچنان در برخی مناطق مشاهده میشود. چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس در اقدامی با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که درباره این نوع ازدواجها در ایران «اغراق» میشود و چنین ازدواجهایی لزوما «بد» نیست!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، درحالی که بر اساس قانون ازدواج کودکان زیر سن قانونی ممنوع بوده و مدعیالعموم موظف است، به لحاظ رعایت حقوق کودکان با قانونشکنان برخورد کند. روز گذشته هم مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس آماری جدید درباره این موضوع ارائه داد و گفت: هر ساله حدود چهارهزار ازدواج زیر ۱۴سال در کشور ثبت میشود. موضوعی که ثریا عزیزپناه، پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره آن میگوید: مهمترین دلیل ازدواج کودکان مساله فقر است و ازدواجهای زودرس نتیجهای جز تشدید محرومیت و بازتولید فقر ندارند.
مدیر کل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه سخنانش توضیح داد: در گروه سنی زیر 14سال تاکنون در بین چهارهزار ازدواج، هزار مورد طلاق گزارش شده است. بیشترین مورد طلاق برای گروه سِنی25 تا 29سال است. سینا کلهر با اشاره به ماده 1041 قانون مدنی، گفت: براین اساس دختران قبل از سن13 و پسر قبل از 15سال با اذن والدین حق ازدواج دارد. وی با اشاره به طرح تحدید اظهار کرد: این طرح در کمیسیون زنان مجلس مطرح و در آذر95 کمیسیونی درباره افزایش سن ازدواج تشکیل شد که شرط ازدواج با رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه جایز است.
کودکان قادر به حل مساله نیستند
در این میان پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال حقوق کودکان میگوید: مهمترین دلیل ازدواج کودکان مساله فقر است، یعنی فقر باعث میشود که خانوادهها تلاش کنند به اصطلاح از «نانخورهایشان» کم کنند. میتواند یک مساله اساسی باشد که فقر چگونه عمل میکند و چه چرخهای را در تسریع ازدواج کودکان بهوجود بیاورد. ازدواجی که منجر به در واقع تحمیل محرومیتهای مختلف و باعث میشود، خانواده جدید که تشکیل میشود، بر مبنای درست و اصولی تشکیل نشود. افراد تشکیل دهندهاش که کودکان باشند قادر نباشند، بهدلایل مختلفی خانوار مناسبی را تشکیل بدهند. هرچند آن چیزی که مهم است، مقاومتی است که انجام میگیرد، برای اینکه در این حوزه تغییری صورت نگیرد. ازدواج کودکان که خیلی روی آن هم تلاش شده است که تغییر پیدا کند، نیازمند تغییر قوانین است. کمیسیون زنان تغییر بزرگی هم در خواست نکرده است. تلاش کمیسیون زنان این است که ازدواجی کمتر از سن 13سال صورت نگیرد، اما باز مخالفتهای شدید با این مساله میشود و صحبتهایی در مخالفت با این تغییر قانون در مجلس میشود. یکی از نگرانیها این است که این تغییر قوانین ممکن است که به کاهش امر ازدواج منجر شود یا به غرایز جنسی و انسانی بیتوجهی شود. در حالی که اصلا اینطور نیست.
نگران تجرد قطعی هم باشیم
در ادامه عزیزپناه میگوید: ما اگر نگران باشیم، باید نگران آن بخش عظیمی از جامعه باشیم که در حالت تجرد قطعی است. کسانی که به سن بالای 35سال رسیدهاند و رقم تجرد در این مقطع میلیونی است. باید نگرانیمان را به این سمت ببریم که چرا تجرد قطعی انتخاب یک گروهی از افراد جامعه است. دلایل این را باید پیدا کنیم و برای آنها کاری کنیم، نه اینکه جلوی تغییر قوانین برای کاهش سن ازدواج را بگیریم. این نگرشهایی است که کودکان محور تصمیمگیریشان نیست. این فعال حقوق کودکان معتقد است: ازدواج زودرس باعث تشدید محرومیت میشود. باعث کنده شدن کودکان از فضای آموزشی میشود و خانوادهای که تشکیل میشود و ترغیب برای ازدواج است، خانوادهای که تشکیل دهندگانش کودکان هستند آن خانواده دچار ضعف کارکردی خواهد بود و کارکردی که از خانواده ما انتظار داریم در ازدواج کودکان متصور نیست. چرا که کودکان قادر به حل مساله نیستند. کودکان قادر به کمک به پیشبرد امور خانواده نیستند. در واقع ما داریم خانوارهای ضعیفی را تشکیل میدهیم و توجه به تغییراتی که در سطح جامعه اتفاق افتاده است، بیتوجهی به این گونه تغییرات است که خانواده دیگر هستهای است و این خانوادهای که کودکان تشکیل میدهند، خانواده تنهایی است و به تنهایی در مقابل کوهی از مشکلات تنها میمانند و آن تصورات قدیمی که خانواده یک خانواده گسترده است و سه نسل در آن حضور دارند و بنابراین کمک حال خانوار جدید خواهند بود. این پژوهشگر توضیح میدهد: این موضوع دیگر در جامعه ایران طبق برآوردهای مرکز آمار در تعداد اندکی از خانوار ها وجود دارد. بیشترین برش خانوارهای ما، خانوارهای هسته است. بنابراین اینها مجموعه شرایطی است که باعث نگرانی است، یعنی این آمارهای گسترده از ازدواج کودکان ذهن ما را به سمت دختران میبرد. درحالی که پسرانی هم هستند که خانواده برایشان تصمیم میگیرد که ازدواج کنند.آنها هم در زیر بار این فشار هستند. نباید نسبت به مشکلات آنها هم بیتفاوت باشیم.
نمیخواهند تغییراتی ایجاد شود
این پژوهشگر مسائل اجتماعی درباره تغییر نگرشهای جامعه توضیح میدهد: مردم نسبت به این مسائل حساس هستند. من فکر میکنم مهمترین مساله پذیرش دیگرگونگی شرایط اجتماعی ایران است، یعنی این نگرش باید تغییراتی در آن صورت بگیرد. اینکه چرا کودکان نباید ازدواج کنند. اگر این تغییر نگرش رخ ندهد، شاهد این گستردگی آمار خواهیم بود. تا زمانی که این فقر را از بین نبریم همچنان شاهد این ناهنجاریها خواهیم بود. نکته دیگر اینکه نگرش مسلط در جامعه ما نمیخواهد تغییری در دیدگاههایش ایجاد و در قوانین اعمال کند و قوانین مانع این آسیبها شوند.
سنگاندازی مرکز پژوهشهای مجلس
طیبه سیاوشی، عضو فراکسیون زنان مجلس چندی پیش از تدوین طرحی در قالب «کودک همسری» در مجلس از سوی فراکسیون زنان خبر داده که بر اساس آن حداقل سن ازدواج برای دختران به ۱۶سال افزایش مییابد. در این طرح حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶و برای پسران ۱۸سال پیشبینی شده و ازدواج برای دختران زیر ۱۳سال مطلقا ممنوع خواهد شد. طرحی که به نظر میرسد همچنان در کنار موافقانش، مخالفانی نیز دارد. از جمله این مخالفتها از سوی مرکز پژوهشهای مجلس بوده. بهطوریکه سیاوشی درباره عدم همکاری مرکز پژوهشها در تدوین طرح «کودک همسری» گفت: این مرکز در تمام همایشهایی که درباره ازدواج زیر ۱۸سال انجام میگیرد، حضور مییابد تا بتواند جلوی افزایش سن ازدواج را بگیرد. به گفته سیاوشی این مرکز اعتقاد دارد که تعداد ازدواجهایی که در سن کودکی اتفاق میافتند کم است و همین مساله را پایه اصلی مخالفت خود با افزایش سن ازدواج میدانند. با همه این صحبتها، کودک همسری تبعات و آسیبهایی از جمله جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانهشان، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمانهای زود هنگام، ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند را دارد. همچنین بیوه شدن زود هنگام، طلاق و حتی طلاقهای عاطفی زوجین پس از افزایش سن از تبعات کودکهمسری است. در هر صورت تصویب این طرح نوید وجود یک قانون مطلوب است، اما اگر در کنار آن، آموزش و فرهنگ سازی وجود نداشته باشد، نمیتوان با این معضل به درستی مبارزه کرد، چراکه آسیبهای اجتماعی و معضلات اجتماعی تنها جنبه قانونی نداشته و بخش عمده آن وجهه فرهنگی و اجتماعی دارند.