60درصد مردم از پاسخگویی دستگاه‌ها ابراز رضایت کردند

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، براساس نظرسنجی صورت گرفته یک هزار و ٢٥٢ نفر در نظرسنجی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با موضوع « میزان رضایت شهروندان از پاسخگویی دستگاههای متصل به سامانه» شرکت کرده اند که ٦٠ درصد از نحوه پاسخگویی دستگاهها به درخواست های خود راضی بوده اند.
براساس اعلام دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، وزارت امورخارجه، وزارت کشور، استانداری هرمزگان، شهرداری تهران و وزارت اقتصاد و امور دارائی در صدر این فهرست رضایتمندی قرار دارند. بعد از آن سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری فارس و استانداری کرمان قرار گرفته اند.
همچنین بر اساس نظرسنجی صورت گرفته در سامانه ، ١٩ درصد از شهروندان، پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاهها را کافی و قانع کننده ندانسته اند که به ترتیب وزارت کشور، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی در بالای این فهرست قرار گرفته اند. بعد از آن استانداری هرمزگان، سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی قرار دارند.
این نظرسنجی همچنین نشان می دهد،٢١ درصد نیز معتقدند پاسخ های دستگاهها به سوالاتشان غیر مرتبط و بی ارتباط بوده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و استانداری هرمزگان در صدر این فهرست هستند. بعد از آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.
گفتنی است؛ شهروندانی که در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات درخواست های خود را از دستگاهها طرح می کنند می توانند نظر خود را نسبت به پاسخ های ارائه شده از سوی دستگاهها به شکل آنلاین ثبت کنند.
سامانه انتشار و دسترسی آزاد از تیرماه 96 آغاز به کار کرده و روند پیوستن به سامانه سیر صعودی گرفته است.
براین اساس مردم می‌توانند برای ثبت نام به این سامانه مراجعه و درخواست های خود را نسبت به این دستگاه ها ثبت کنند و طبق قانون نیز دستگاهها موظفند ظرف حداکثر 10 روز پاسخ درخواست ها را در حساب کاربری سؤال کننده درج کنند. 
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب دولت تدبیر و امید است که برای اجرای آن به تمامی دستگاههای اجرایی واجدالشرایط اتصال به سامانه مربوطه به تمامی آنها ابلاغ شده است . 
هم اکنون بیش از 480 دستگاه اجرایی کشور به این سامانه پیوسته اند و این روند سیر صعودی به خود گرفته است. 
شفاف سازی و پاسخگویی به سوالات، درخواست ها و ابهامات مردم از تمامی دستگاههای مشمول از اهداف مهم این قانون است تا در جهت تحقق حقوق شهروندی گام های اساسی و بلند در این دولت برداشته شود.