تنها هدفمندی کافی نیست

هدفمندسازی یارانه ها در یک جمله، واقعی سازی قیمت های کالاهای مصرفی است. حذف یارانه ها در اقتصاد ایران یک انتخاب نبود، یک اجبار بود. چرا که حجم انبوه یارانه ها، نه تنها قیمت های نسبی را دستکاری می کرد و به انحراف منابع در اقتصاد منجر می شد؛ نه تنها کیفیت محصولات را کاهش می داد؛ نه تنها مصرف اقلام یارانه ای، بالاخص انرژی، را به گونه ای سرسام آور افزایش می داد و از این رهگذر عوارض جانبی برای اقتصاد به بار می آورد، بلکه خیلی ساده دیگر امکان ادامه وضعیت سابق وجود نداشت.

مصرف بیش از بهینه کالاهایی اساسی از نان تا بنزین سبب شده بود تا کشور سالیانه بیش از صد میلیارد دلار بصورت آشکارو پنهان برای این کالاها مصرف کند در حالی که میزان درآمدهای نفتی کشور به مراتب از این مقدار کمتر بود.

بنابراین در ضرورت هدفمندسازی یارانه ها و اجبار برای اجرای آن شکی نیست. همه دولت های گذشته هم قصد واقعی کردن قیمت کالاهای یارانه ای را داشته اند، از دولت آقای هاشمی تا دولت آقای خاتمی. اینکه چرا این مهم زودتر اجرا نشد، بخشی از آن به شرایط این دولت ها و بخشی دیگر به مخالفت نهادهای نظام، به خصوص مجلس (به خصوص مجلس سوم در زمان هاشمی و مجلس هفتم در زمان خاتمی)، بر می گردد.

از ضرورت که بگذریم به چگونگی اجرا می رسیم. شاید یکی از مهمترین دلایلی که دولت ها در ایران نمی توانستند این طرح را اجرا کنند، این واقعیت بود که گران شدن کالاهای یارانه ای (که کالاهای اساسی در سفره مردم محسوب می شدند) به طور قطع به ضرر اقشار ضعیف جامعه تمام می شد که می توانست به شورش های اجتماعی و نافرمانی های سیاسی بینجامد. برای مثلا تجربه دولت های آقایان هاشمی و خاتمی در افزایش قیمت بنزین و تبعات اجتماعی بعد از آن گواه این مطلب است.

در اواخر دولت هشتم و اوایل دولت نهم، این سیاست با یک تکمله آغاز شد: پرداخت نقدی یارانه ها. پرداخت نقدی یارانه ها راهی بود که برخی اقتصاددانان داخلی و خارجی سال ها پیش از این به دولت ایران پیشنهاد کرده بودند. چرا که در این صورت نه تنها امکان واقعی سازی قیمت ها ممکن می شد، بلکه طبقات محروم از این طرح منتفع می شدند، بنابراین دولتمردان نیز نفع خود را در اجرای این طرح و نه در طفره رفتن از زیر آن می دیدند.

بهرحال طرح در آذرماه 89 اجرایی شد. پول یارانه های مردم به صورت مستقیم به حساب آنها ریخته شد و قیمت کالاهای یارانه ای افزایش یافت. منتقدان طرح از زمان بد اجرا، تا پیش بینی تورم شدید ناشی از این طرح را بهانه می کردند و از اجرای آن پرهیز می دادند، در حالی که موافقان، لزوم اجرای طرح را درک کرده و سعی می کردند خوش بینی خود را حفظ کنند.

حال پس از یکسال و شش ماه از اجرای این قانون می توان برخی اثرات و نتایج آن را بررسی کرد و گذرا به معایب و مزایایش پرداخت:

1-کاهش مصرف: مهمترین اثر این قانون کاهش مصرف کالاهای اساسی بود. مصرف بنزین، گازوئیل، گاز، برق، آب و سایر کالاهای مشمول حذف یارانه ها، در 18 ماه گذشته کاهش داشته است. این در حالی است که علی القاعده مصرف سالانه هر یک از این کالاها با افزایش 4 الی 10 درصدی در سال روبرو می شد. این به معنای موفقیت طرح هدفمندی در اصلاح رفتار مصرفی مردم نسبت به کالاهای اساسی است. البته به آن معنا نیست که در این قیمت ها، دیگر مصرف افزایش نخواهد یافت، مصرف تا جایی که نسبت به قیمت به تعادل نرسد افزایش یا کاهش خواهد یافت، طبیعی است که برای رسیدن مصرف به حد تعادلی، قیمت ها نیز باید به حدود تعادلی آن در منطق برسند.

2-توزیع درآمد : همانطور که در آخرین گزارش بانک مرکزی تصریح شده است، ضریب جینی در این مدت کاهش یافته و به پایین ترین سطح تاریخی خود در اقتصاد ایران رسیده است. این به معنای بهبود وضعیت طبقات ضعیف تر اجتماعی در ایران است. (برای این منظور به این مقاله مراجعه کنید). برعکس آنچه برخی منتقدین عنوان می کنند، این طرح هم طبق پیش بینی ها و هم طبق آمار در دسترس، به صورت واضح و غیرقابل انکاری به بهبود وضعیت معیشتی طبقات پایین و به خصوص کاهش فقر مطلق در کشور کمک کرده است. دلیلش هم مشخص است. بنزینی که قبلا در باک ثروتمندان می سوخت، اکنون به صورت مساوی میان اقشار مختلف توزیع می شود. و این یعنی وضعیتی برابرتر نسبت به شرایط پیشین.

3-تورم: همانطور که برخی از اقتصاددانان پیشتر پیش بینی کرده بودند، اثرات تورمی طرح هدفمندکردن آنطور که بعضا اغراق می شد، زیاد نبود. هرچند تورم از حدود 12.5 درصد در آذر 89 به حدود 22.5 درصد در اردیبهشت 91 رسید، اما این 10 درصد افزایش در تورم، بسیار کمتر از اعداد نجومی بود که برخی مطرح می کردند. همچنین به نظر می رسد افزایش شدید نرخ ارز را نیز در این افزایش ده درصدی تورم باید دخیل دانست. بنابراین همانگونه که پیش بینی می شد، هدفمندکردن یارانه ها تبعات وحشتناک تورمی نداشت. هر چند که همین تورم کنونی نیز رقم بالایی است و باید با سیاست های پولی و مالی نسبت به کاهش آن اقدام کرد. که در انتهای مطلب نسبت به آنها تذکر داده شده است.

4- قاچاق: افزایش قیمت کالاهای اساسی سبب شد تا قاچاق به حد بسیاری کاهش یابد. به طور مثال آمارها نشان می دهد که مثلا مصرف آرد در برخی استان های مرکزی کشور بیش از 60 درصد کاهش پیدا کرده است! این امر، بیش از کاهش مصرف، نشان از حجم قاچاق در استان های مرزی دارد. این امر نیز ثابت شده است که قاچاق راه حل انتظامی و امنیتی ندارد، برای کاهش قاچاق باید قیمت ها را اصلاح کرد تا انگیزه قاچاق از بین برود.

5-کاهش واردات: پس از این طرح به دلیل کاهش مصرف، واردات بسیاری از کالاها از جمله گندم، بنزین و ... کاهش یافت که باز هم به معنای سود اقتصادی برای کشور است.

6-افزایش هزینه های تولید: این طرح سبب شده تا هزینه های تولید در کشور افزایش یابد. اما این به آن معنا نیست که محصولات لزوما گرانتر خواهند شد و یا این که تولید در کشور ورشکسته می شود. هم اکنون قیمت متوسط بنزین در ترکیه حدود پنج برابر قیمت بنزین آزاد در ایران است ولی هزینه های حمل و نقل در ترکیه از ایران ارزانتر است! این بدان معناست که اقتصاد ایران برای کاهش هزینه های تولید باید کارایی و بهره وری را افزایش داده و شیوه های جدید خلق کند. در غیر اینصورت با وابسته ماندن به انرژی ارزان هیچ کشوری به توسعه و رشد اقتصاد نرسیده است. بهرحال در بخش تولید با مشکلاتی مواجه هستیم. این مشکلات نه بواسطه افزایش قیمت های نهاده های تولید، بلکه به واسطه لختی، ناکارایی و حضور گسترده دولت در این عرصه بوجود آمده است. در انتهای مطلب در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد. این مشکلات نه با یارانه نقدی به تولید حل می شود و نه با سهمیه بندی و خرید تضمینی و حمایت های دولتی. بهترین حمایت دولت از تولید، آزاد گذاشتن تولیدکنندگان است.

مجموعه این عوامل سبب شد تا بانک جهانی در گزارشی از طرح هدفمندی تمجید کرده و آن را به عنوان یک الگوی موفق معرفی نماید، تجربه ای که در اقتصاد ایران نظیرش کمتر اتفاق افتاده بود.

در ادامه چه باید کرد؟

متاسفانه این روزها شروع فاز دوم هدفمندی یارانه ها با اما و اگرهایی همراه شده است. این امر گمانه زنی ها را گسترش داده و بازار شایعه را داغ کرده است. امری که چون سم مهلکی برای اقتصاد ایران است. یک چیز مشخص است و آن اینکه این طرح راه برگشت ندارد. اقتصاد ایران دیگر نمی تواند به دوران بنزین 100 تومانی بازگردد. بنابراین، دولت باید با برنامه ریزی منسجم و شفاف هرچه سریعتر نسبت به اجرایی و عملیاتی کردن طرح اقدام کند.

تاخیر در این مسیر همانطور که جمشید پژویان در مصاحبه با اقتصاد آنلاین هم تاکید کرده است، به ضرر و خسران کشور تمام می شود. اما این بدان معنا نیست که دولت می تواند اشتباهات خود را در فاز اول تکرار کند. دولت در این فاز باید بسیار حساب شده تر عمل کرده و سیگنال های صحیح به اقتصاد بفرستد. از این منظر به نظر می رسد موارد زیر باید جامه عمل پوشیده شوند:

اول)شفافیت : دولت در فاز اول بسیار غیرشفاف و غیر پاسخگو ظاهر شد. این امر پذیرفتنی نیست. چرا که با اصول اجرای برنامه های اصلاحی تناقض دارد. یک دلیل عمده پرداخت نقدی یارانه ها و حذف یارانه های کالایی این است که شفافیت به سیستم اقتصادی تزریق شود و امکان فساد از بین برود. متاسفانه دولت تا به حال به این مهم عمل نکرده است. در این راستا پیشنهاد می شود تا وبسایت جدیدی تاسیس شود، یا در همین وبسایت کنونی هدفمندی که عملا تعطیل است، نسبت به گزارش ماهانه در خصوص منابع، مصارف، اثرات و نتایج هدفمندی گزارش داده شود. بطوری که هر ایرانی بتواند در هر لحظه تمام ابعاد طرح را بررسی کرده و چند ماه آینده اش را پیش بینی کند. عدم شفافیت و عدم اعلام برنامه ها، از کیفیت اجرا می کاهد، طرح را نزد مردم و کارشناسان بی اعتبار می کند و اثرات مثبت طرح را کاهش می دهد.

دوم) فقط یارانه ها؟! همانطور که بارها تذکر داده شده، مشکل اقتصاد ایران فقط یارانه ها نیست و نبوده است. مشکل اقتصاد ایران در زیرساخت ها و نهادهای اقتصادی نهفته است. نمی توان تنها با شربت هدفمندی، تمامی امراض این بیمار را بهبود داد. اقتصاد ما در بازارهای ارز، کار، سرمایه و پول با مشکلات جدی دست به گریبان است.

نمی توان سیاست هدفمندی را به درستی تحلیل کرد وقتی هنوز حضور پرطمطراق دولت در اقتصاد، چه بصورت تصدی گری، چه بصورت انسداد فضا برای بخش خصوصی و چه بصورت دخالت های دستوری، غیرقابل تحمل و فرساینده است. نمی توان به اقتصاد ایران امیدوار بود که راه ترکیه و برزیل را برود وقتی انسداد فضای کسب و کار به علت حجم بالای قوانین ناکارآمد و انحصار بازارهای گوناگون توسط وابستگان به قدرتهای سیاسی غیرقابل اغماض است. نمی توان انتظار داشت که رشد سالانه کشور افزایش یابد، وقتی سیاست خارجی امان اصلاح نشده است. نمی توان گفت در مسیر صحیح حرکت می کنیم، هنگامی که بی نظمی مالی دولت افزایش یافته و شاخص فساد دولتی رو به بالا می رود.

اینها محورهایی است که دولت بدون توجه به آنها و بدون انجام اصلاحات فوری، برنامه ریزی شده و حساب شده نمی تواند ادعای موفقیت در حوزه اقتصاد داشته باشد. چرا که حتی طرح مهمی مثل هدفمندی یارانه ها، هنگامی که با اصلاحات فوق الذکر همراه نشود عقیم است و نمی تواند اثرات اقتصادی مورد نظر را محقق سازد.

همانطور که بارها مثال زده شده است، طرح هدفمندی یارانه ها همانند یکی از چندین و چند دارویی است که اقتصاد بیمار ایران به آن نیازمند است. اگر همه این داروها با هم مصرف نشود، تنها مصرف یکی از آنها کاری از پیش نمی برد و وضع بیمار را بهبود نمی دهد. این اقتصاد به بسیار بیش از این ها احتیاج دارد.

اما متاسفانه دولت تابحال برنامه ای در خصوص هیچ یک از موارد پیش گفته ارایه نداده است.